إسرائيل-الأرض الفلسطينية المحتلة: قضايا مختلفة على جدول أعمال أنابوليس

يرى المحللون والسياسيون الإسرائيليون والفلسطينيون أن بعض القضايا الأساسية التي سيتفاوض بشأنها الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني في المؤتمر الدولي الذي ينعقد هذا الأسبوع بمدينة أنابوليس، بولاية ميريلاند الأمريكية تتمثل في الآتي:

اللاجئون

يوجد حالياً ما يفوق 4.4 مليون لاجئ فلسطيني مسجل، ويعني هذا أولئك الذين غادروا فلسطين خلال حرب 1948 بين العرب وإسرائيل، وذريتهم. ويعتبر موضوع اللاجئين الموضوع الأكثر حساسية في عملية التفاوض. إذ تشير استفتاءات الرأي بأن غالبية الفلسطينيين لن يقبلوا بأقل من الحق في العودة إلى ما يعتبر الآن دولة إسرائيل في حين لا يقبل سوى عدد قليل من اليهود الإسرائيليين بهذه الفكرة.

وقد اقترحت مجموعة أيكس مؤخراً، وهي مجموعة تضم خبراء اقتصاد إسرائيليين وفلسطينيين ودوليين، أن الحل الذي قد ينهي المشكلة ويرضي الطرفيين يتمثل في توفير مبلغ يتراوح بين 55 و85 مليار دولار بالإضافة إلى حق العودة إلى الدولة الفلسطينية الجديدة. غير أن استطلاعات الرأي توضح أن معظم الفلسطينيين لن يكونوا راضين بمجرد الحصول على المال.

القدس

تكتسي هذه المدينة بعداً ثقافياً ودينياً وتاريخياً لدى الطرفين، حيث يعتبرها كل منهما عاصمة له. وفي الوقت الذي قد يرغب فيه المجتمع الدولي في تقسيم القدس إلى قسمين، بحيث تكون القدس الشرقية من نصيب الفلسطينيين، والقدس الغربية من نصيب الإسرائيليين، يبقى موضوع المستوطنات الإسرائيلية في الأجزاء المحتلة عام 1967 عائقا أمام هذا الحل. علاوة على أن الطرفين يركزان أهمية قصوى على ضرورة السيطرة على الأماكن الدينية، خصوصا الحرم الشريف المعروف لدى اليهود بجبل الهيكل.

ومن بين الحلول الأخرى التي تم اقتراحها في موضوع القدس هو اعتبارها إما مدينة موحدة، أو مدينة مفتوحة، أو مدينة مقسمة أو مدينة شبه مفتوحة مع منح الطرفين نسباً متفاوتةً من السيطرة.

كما يجب الأخذ بالاعتبار أن آلاف الفلسطينيين في القدس الشرقية أُجبِروا على الحصول على هويات إسرائيلية وتم اعتبارهم جزءً من العمالة الإسرائيلية وإدخالهم في نظام الرعاية الاجتماعية الإسرائيلية، ولن يرغب العديد منهم في فقدان هذه المزايا.

الحدود

يعتمد الاقتراح القائل بضرورة وجود دولتين للتمكن من حل المشكلة الإسرائيلية-الفلسطينية على العودة إلى حدود هدنة 1949، حيث تعود إسرائيل إلى الأراضي التي كانت تسيطر عليها خلال الفترة من 1949 إلى 1967 في حين يفرض الفلسطينيون سلطتهم على الضفة الغربية وقطاع غزة.

غير أن الرأي العام الإسرائيلي يؤيد إبقاء العديد من الكتل الاستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية، في الوقت الذي يقول فيه الفلسطينيون بأنهم غير مستعدين لمقايضة سوى جزء يسير من الأرض لتحقيق ذلك.

علاوة على هذا، لا زال جدار الفصل الإسرائيلي يمتد داخل الضفة الغربية ويخشى الفلسطينيون أن يصبح على المدى البعيد بمثابة حدود قائمة على الأرض بالرغم من تأكيد المسؤولين الإسرائيليين على إمكانية تحريكه.

كما أن تجربة إسرائيل في إجلاء مستوطنيها عن غزة عام 2005 قد تساهم في جعل أية عملية إجلاء مستقبلية عمليةً معقدةً.

الأمن

يسعى كل من الإسرائيليين والفلسطينيين للحصول على ضمانات أمنية بعد أية تسوية. إذ تشدد إسرائيل على ضرورة وقف المقاتلين الفلسطينيين لنشاطهم والتزام السلطة الفلسطينية بتطبيق القانون وفرض النظام

الصورة: توم سباندر/إيرين

لم تتمكن القوات الموالية لفتح من منع حركة حماس، التي لا تشارك في المفاوضات، من فرض سيطرتها على غزة

في كل المناطق الواقعة تحت سيطرتها. في حين يسعى الفلسطينيون للحصول على ضمانات بعدم محاولة إسرائيل فرض سيطرتها على الدولة الجديدة التي سينشؤونها، سواء عن طريق تدخلها في المعابر الحدودية، أو المناطق البحرية أو الجوية أو عن طريق أية توغلات عسكرية في الأراضي الفلسطينية.

كما أن أية هجمات على إسرائيل وأية ردود إسرائيلية عليها أو أية إجراءات احترازية ستلحق أضراراً وخيمة بمستقبل السلام.

وفي الوقت الحالي، لا تزال غزة تحت سيطرة حركة حماس الإسلامية التي لا تشارك في المفاوضات. ولن يتسنى نجاح أية عملية تسوية إلا بتوحد كل الأراضي الفلسطينية وخضوعها لسلطة واحدة.

"