داكار، 11 يناير 2018
فابيان أوفنر

صحفي مستقل في داكار

ملاحظة من الكاتب

Part of a special project exploring violent extremism in Nigeria and the Sahel

حذرت عدة دول أفريقية عام 2011 من العواقب المحتملة لتدخل عسكري دولي في ليبيا بهدف الإطاحة بالرئيس معمر القذافي. إلا أنه وبعد ست سنوات من مقتله، لم يصل الوضع الأمني في منطقة الساحل إلى درجة أسوأ مما هي عليه اليوم.

 

 

وقد ترتب على ذلك سلسلة من الآثار المتعاقبة، ففي عام 2012 أدت التداعيات الناجمة عن الأزمة الليبية إلى تعزيز تمرد الطوارق في مالي، الأمر الذي سهل بدوره توغل الجهاديين، الذي وبعد توقفه لوقت قصير إثر عملية سيرفال التي قادتها فرنسا نهض من الرماد أقوى من أي وقت مضى وانتشر في الدول المجاورة.

وقد لخص وزير مالي سابق الوضع مؤخراً قائلاً: "لقد كانت جذور مالي فاسدة، ولم تكن بحاجة لأكثر من هبة نسيم لجعلها تنهار".

ففي مالي، بالكاد هناك تواجد للدولة في أنحاء كثيرة من البلاد. وفي منتصف ديسمبر، بالكاد كان ربع موظفي الدولة في مواقعهم في أقاليم البلاد الشمالية والوسطى الست.

وبحسب الأرقام التي سجلها الحزب المعارض، كان عام 2017 الأكثر دموية في البلاد منذ وصول الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا إلى السلطة في 2013.

لكن منطقة الساحل لم تكن معسكرة إلى هذا الحد قط حيث انتشرت فيها حركات التمرد وقوات مكافحة التمرد من مختلف المشارب. وانضم مؤخراً إلى المقاتلين من فرنسا والولايات المتحدة قوات من إيطاليا وألمانيا بالإضافة إلى ائتلاف إقليمي في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة أشكالاً جديدة من الحرب.

وبينما تُقدَم البعثات العسكرية التي نعرضها أدناه على أنها حلول من قبل زعمائها السياسيين، يرى آخرون أنها تصب الزيت على النار وتشكل استجابات مبسطة لمشاكل أكثر تعقيداً.

بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)

كان من المفترض أن تقوم بعثة الأمم المتحدة هذه التي تم تأسيسها في أبريل 2013 وتضم 13,000 جندي، بتحقيق الاستقرار في المناطق الشمالية في مالي بعد الهجوم السريع والمفاجئ الذي شنته عملية سيرفال الفرنسية على الجماعات الجهادية هناك قبل ذلك بثلاثة أشهر (انظر أدناه).

لكن بدلاً من ذلك، واجهت مينوسما عودة هذه الجماعات خارج المراكز الحضرية الرئيسية ووجدت نفسها في مواجهة المقاتلين المتنقلين والمتمرسين. وقد أثبت هؤلاء أنهم يفوقون قدرة البعثة على السيطرة، وربما يعدون هامشيين في نطاق ولايتها.

وقال محمد صالح أناديف، رئيس مينوسما لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "نشرت الأمم المتحدة قواتها [هنا] بدون اتفاق سلام، وهو ما يكون عادة مقدمة لنشر بعثة لحفظ السلام.... من ناحية أخرى، لطالما كانت فكرة أن البعثة قد جاءت إلى هنا لمحاربة الإرهابيين موضع سوء فهم كبير بين الماليين والبعثة، وللأسف لا يزال سوء الفهم هذا قائماً".

وقد فشلت المراجعات السنوية لولاية البعثة الرامية إلى جعل القوة أكثر نشاطاً في إسكات النقاد. فقد تم طرح أسئلة من داخل مالي وخارجها حول فائدة إنفاق أكثر من مليار دولار في عام واحد بعد أن أثبتت البعثة عدم قدرتها على القيام بمهامها الأساسية المتمثلة في حماية المدنيين والدفاع عن حقوق الإنسان.

وقد ساعد مقتل مدنيين أثناء المظاهرات على يد قوات حفظ السلام والاتهامات بالاغتصاب في إثارة حفيظة الرأي العام تجاه مينوسما.

وكثيراً ما شابت علاقات البعثة مع الحكومة المالية توترات، لاسيما فيما يتعلق بالحيادية التي أبدتها البعثة تجاه بعض الجماعات المتمردة، وهو موقف اعتبرته باماكو عائقاً أمام استعادة الدولة لسيادتها على البلاد بأكملها.

وكثيراً ما تم أيضاً تسليط الضوء على القيود التي تخضع لها القوة. فعلى سبيل المثال، أشار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير حول مالي إلى أن "عدم وجود ناقلات جنود مدرعة، خاصة المركبات المضادة للألغام الأرضية، لا يزال يشكل عقبة رئيسية أمام عمليات البعثة".

وقال التقرير السابق الصادر في سبتمبر أنه قد تم المساس بولاية البعثة المتعلقة بحماية المدنيين بسبب "عدم وجود أصول جوية كافية".

ولم يخف مسؤولو مينوسما، سراً وعلانية إحباطهم من استغلالهم واستخدامهم كمصدر لإدرار المال من قبل المسؤولين الماليين.

هاراندين ديكو/مينوسما

ومن العناصر البارزة الأخرى في ولاية القوة الإشراف على تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة لعام 2015 في مالي. لكن مينوسما تدفع ثمن ذلك الاتفاق: فقد لقي 133 من أصحاب الخوذ الزرق حتفهم في مالي، مما يجعل البعثة رابع أكثر البعثات فتكاً بقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الأعمال العدائية. وقد جعلت الجماعات الجهادية في مالي أصحاب الخوذ الزرقاء أهدافاً محددة لها.

وأضاف قرار صدر مؤخراً عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عنصراً آخر إلى ولاية مينوسما وهو توفير الدعم التشغيلي واللوجستي داخل مالي للقوة المشتركة التي شكلتها المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل (انظر أدناه). وقال المجلس أن إنشاء القوة يجب أن يسمح للبعثة "بتنفيذ ولايتها المتعلقة بتحقيق الاستقرار على نحو أفضل".

القوة المشتركة المتعددة الجنسيات

تم تأسيس هذه القوة في نيجيريا تحت إشراف لجنة حوض بحيرة تشاد عام 1994 لكنها ظلت خاملة إلى حد كبير حتى عام 2012 عندما اتسع نطاق ولايتها ليشمل مكافحة تمرد جماعة بوكو حرام.

وتتألف هذه القوة من نحو7,500  فرد من العسكريين وغير العسكريين من بنين والكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا.

وقد تعرضت القوة لنكسة كبيرة في يناير 2015 عندما اقتحم مقاتلو بوكو حرام مقرها الرئيسي في مدينة باغا النيجيرية ليتم بعدها نقل قاعدتها إلى العاصمة التشادية نجامينا.

وبعد فترة وجيزة من ذلك الحادث، حصلت القوة على موافقة رسمية من الاتحاد الأفريقي، مع تفويض (تم تجديده هذا الشهر لسنة أخرى) للقيام بعمليات عسكرية، والتنسيق على مستوى الدول، وتسيير دوريات على الحدود، والبحث عن الأشخاص المختطفين، ووقف تدفق الأسلحة، وإعادة إدماج المتمردين في المجتمع، وتقديم المسؤولين عن الجرائم إلى العدالة.

وتتلقى القوة دعماً استخباراتياً وتدريبياً من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وعلى الرغم من أنها من الناحية النظرية معتمدة على نفسها مالياً، لكنها تتلقى أموالاً من الاتحاد الأوروبي، الذي وافق في أغسطس 2016 على تخصيص نحو 50 مليون يورو للقوة يتم دفعها من خلال الاتحاد الأفريقي. وتسبب العجز الكبير في الميزانية والتأخير في شراء المعدات، اللذين تركا القوة دون معدات أساسية لأكثر من عام وخلفا توتراً في العلاقات بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، في إعاقة فعالية القوة.

ومنذ بدء عملها في عام 2016 وعلى الرغم من العلاقات المتوترة بين بعض الدول المساهمة، سجلت القوة المشتركة المتعددة الجنسيات مكاسب كبيرة ضد بوكو حرام، حيث تمكنت من قتل أو اعتقال المئات من أعضاء الجماعة وإطلاق سراح العديد من الرهائن.

وفي ديسمبر 2017، قال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي أن القوة المشتركة المتعددة الجنسيات "أضعفت بشكل كبير قدرة الجماعة الإرهابية وهي مستمرة في طردها من معاقلها".

لكنه أضاف أن "بوكو حرام لا تزال تشكل تهديداً خطيراً لدول المنطقة". وأفاد تقرير نشرته مجلة الهويات الأفريقية African Identities  في مارس 2017 أن "الاعتماد الوحيد على نهج عسكري مشترك في مكافحة الإرهاب لن يعالج الأسباب الجذرية وربما يزيد من تبني التطرف العنيف" في المنطقة.

القوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل (FC-G5 S)

تتألف هذه القوة، وهي آخر الوحدات المسلحة الدولية التي تم نشرها لمكافحة انتشار وتكثيف الجماعات الجهادية لأنشطتها في منطقة الساحل من 5,000 جندي من دول المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل وهي بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر.

وقد وصف الرئيس المالى بوبكار كيتا القوات بأنها "نهج مبتكر للأمن الجماعي يضع التعاون والعمل المشترك في صميم استجابتنا".

ومن المقرر أن تنشر القوة تحت قيادة مشتركة في ثلاث مناطق جغرافية. ويتمثل هدفها الأساسي في "مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود الوطنية" التي ترتكبها جماعات مختلفة، بعضها وحد قواه في مالي تحت راية جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المتحالفة مع تنظيم القاعدة.

وقال المحلل نيكولا ديغرايه أنه خلافاً لتقارير وسائل الإعلام فإن تأسيس القوة المشتركة جاء نتيجة لمبادرة الدول الأعضاء في المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل وإرادتها السياسية أكثر منه إيعازاً من قبل فرنسا، التي تشعر بالاستياء إلى حد ما بعد أن بذلت الكثير من الجهود لمكافحة الإرهاب على مدى السنوات الأخيرة.

لكن في الوقت الحاضر على الأقل، يعود الفضل في وجودها إلى المساعدات الأجنبية، خاصة تلك التي قدمتها القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة، والتي تنشط عسكرياً في المنطقة منذ عام 2013. وكانت فرنسا أكثر المتحمسين للقوة وقامت بدعمها بما يقارب الـ8 ملايين يورو.

ومن مصادر التمويل الأخرى الاتحاد الاوروبي (50 مليون يورو) والمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل (50 مليون يورو) والمملكة العربية السعودية (100 مليون يورو) والإمارات العربية المتحدة (30 مليون يورو). وتعتبر السعودية والإمارات من الزبائن المنتظمين لصناعة الأسلحة الفرنسية.

وهناك آمال من أن تتمكن مؤتمرات المانحين القادمة من تأمين كامل ميزانية القوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية للسنة الأولى - أي حوالي 423 مليون يورو.

وفي نوفمبر 2017، قامت القوة بمهمة تجريبية اطلق عليها اسم "هاو بي"  أو البقرة السوداء في منطقة ليبتاكو - غورما، التي تتقاطع فيها حدود مالي والنيجر وبوركينا فاسو وحيث يتركز نشاط المتمردين. ووفقاً لتحليل واحد على الأقل، لم تقم العملية بشيء يذكر لإثبات قدرة القوة الجديدة على العمل بفعالية من دون دعم فرنسي.

وتواجه القوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، التي يتوقع أن تصل إلى كامل طاقتها بحلول مارس 2018، تحديات عديدة. وتشمل هذه التحديات تنسيق عمل جيوش ذات كفاءات متباينة ولدى قادة دولها أولويات أمنية مختلفة. كما تُتَهم بعض هذه الجيوش بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين الذين تشتبه في تعاونهم مع الجماعات الجهادية.

وبالنظر إلى مدى صعوبة جمع ما يكفي من المال للسنة الأولى من العمليات، فإن تأمين تمويل كافي على المدى الطويل سيكون، على حد تعبير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، "تحدياً كبيراً".

فرنسا

لم تترك فرنسا أفريقيا بالكامل حتى بعد انتهاء دورها كقوة استعمارية بل تدخل القارة من وقت لآخر. وفي عام 2018 بدأت فرنسا السنة السادسة من عملياتها العسكرية في منطقة الساحل. فقد دشنت هذه العمليات في يناير 2013 مع عملية سيرفال (في مالي)، واستبدلتها في أغسطس 2014 بعملية برخان التي تمتد على نطاق إقليمي أكبر وتضم 4,000  جندي وتدار من نجامينا.

وتشمل النجاحات التي حققتها عملية برخان قتل عشرات الجهاديين، بعضهم من المقاتلين الرفيعي المستوى ومصادرة أو تدمير أكثر من 22 طناً من الأسلحة. ولكنها لم تتمكن من منع الجماعات المتطرفة من الظهور مجدداً وتنفيذ هجمات في وسط مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

وقد ولت الأيام التي كان فيها الاحتفاء بالرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند من باماكو إلى تمبكتو. ففي منطقة كيدال الشمالية في مالي، تعتبر بعض مجموعات الطوارق المسلحة القوات الفرنسية جيشاً محتلاً، في حين يتساءل البعض الآخر لماذا لا تهب عملية برخان لمساعدتهم عندما يشتبكون مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في منطقة تمبكتو. في الوقت نفسه، يشتبه البعض في جنوب البلاد أن لدى باريس أجندة خفية لدعم الحركات الانفصالية. فقد أفاد 80 بالمائة من المشاركين في استطلاع للرأي أجري مؤخراً في باماكو أنهم يعتقدون أن فرنسا جاءت إلى مالي "لتلبية مصالحها الخاصة فقط".

وفي بوركينا فاسو المجاورة، حيث أطاحت ثورة شعبية بالرئيس بليز كومباوري الذي ساندته فرنسا لفترة طويلة، ضاق الكثير من الناس ذرعاً بالوعود المتكررة بأن باريس ستضع حداً لما يسمى بفرنسا الأفريقية (منطقة نفوذها الدائم في أفريقيا)، كما يشعرون بالاستياء من الوجود العسكري الفرنسي الذي يعتقدون أنه جاذب للجماعات الجهادية أكثر منه رادعاً لها.

وعلى الرغم من هذه الانتقادات، كانت عملية برخان أكثر نجاحاً في كبح جماح الجماعات المتطرفة من أي قوة عسكرية أخرى.

الولايات المتحدة

أدى مقتل 4 أفراد من القوات الخاصة في النيجر في 4 أكتوبر كانوا في "مهمة استطلاعية" إلى إلقاء الضوء على "حرب الظل" التي تقوم بها الولايات المتحدة في منطقة الساحل، على الرغم من أن وجودها هناك ليس بالجديد.

فقد قامت الولايات المتحدة منذ عام 2002 بسلسلة من مهمات التدريب على مكافحة الإرهاب في المنطقة "لمساعدة القوات المحلية في التعامل هذا التهديد"، كما أوضح الجنرال جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان المشتركة، في أكتوبر.

يذكر أن النيجر، وهى شريك رئيسي في هذه الجهود، تستضيف حالياً 800 جندي أمريكي، وهو ما يشكل أكبر وحدة أمريكية في أفريقيا. وستستضيف البلاد في وقت قريب قاعدتين عسكريتين أميركيتين على أراضيها، بعد أن تم بناء قاعدة مخصصة للطائرات بدون طيار بالقرب من مدينة أغاديز.

ويبدو أن الهجوم الذي وقع في أكتوبر بالقرب من قرية تونجو تونجو كان ينذر بتصعيد المشاركة العسكرية الأمريكية. ففي نوفمبر، أعطت النيجر موافقتها على تسليح الطائرات بدون طيار الأمريكية، وبالتالي إدخال أسلوب حرب مستخدم بالفعل في كل من أفغانستان وباكستان واليمن والصومال إلى منطقة الساحل – وأسلوب هو معروف بتأثيره الفتاك ومقترن بالعديد من الحوادث المؤسفة.

وفي هذا الإطار، حذر جيل يابي من مؤسسة Wathi  الفكرية قائلاً: "هذا بالضبط ما لم نرغب في رؤيته في غرب أفريقيا: قنابل فائقة القوة التي على الرغم من دقتها المشهورة، تتسبب في سقوط عشرات الضحايا المدنيين، وتوفير المئات من المرشحين الجدد للتجنيد على يد الجماعات الجهادية المسلحة المناهضة للغرب".

سيباستيان ريوسيك/الاتحاد الأوروبي
بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في مالي تصل إلى باماكو

الاتحاد الأوروبي

يولي الاتحاد الأوروبي اهتماماً أكبر بمنطقة الساحل وسط مخاوف بشأن الهجرة والأمن بسبب حالة عدم الاستقرار المتزايدة في المنطقة.

ولدى الاتحاد الأوروبي حالياً ثلاث بعثات منتشرة هناك: بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في مالي التي تم إطلاقها عام 2013 لإرشاد القوات المسلحة في البلاد؛ وبعثتان لبناء القدرات في كل من مالي والنيجر لدعم الوكالات المحلية في مكافحة التطرف والجريمة المنظمة.

وعلى نحو منفصل، ستدشن ألمانيا قريباً قاعدة عسكرية في النيجر لدعم مينوسما بينما أعلنت إيطاليا أنها سترسل 470 جندياً إلى البلاد لمكافحة تهريب البشر والتطرف. في الوقت نفسه، هناك تقارير تفيد بأن بريطانيا تجري محادثات مع فرنسا بهدف توفير مروحيات عسكرية أو طائرات مراقبة لدعم عملية برخان.

 (الصورة الرئيسية: جنود فرنسيون من عملية برخان في مالي. الصورة: فريد ماري/فليكر)