ماتزال آلاف الأسر نازحة من منطقة مويالي في شمال كينيا بالقرب من الحدود الأثيوبية، وذلك في أعقاب أحدث موجة من أعمال العنف القبلي أدت إلى مقتل عشرين شخصاً على الأقل منذ اندلاع أحداث العنف في 30 أغسطس.
وتقول وكالات المعونة أنها لم تكن قادرة على القيام بتقييم شامل للاحتياجات الإنسانية، وهو التقييم الضروري لتوفير المساعدة الطارئة للسكان في بعض مناطق الإقليم الأكثر اضطراباً.
وقد نجم عن يومين من القتال بين عشائر الجبرا والبورجي والبورانا احتراق المنازل وتبادل إطلاق النار وتوقف الأنشطة التجارية في مناطق سوماري وتيتي. وقد تراجع العنف منذ ذلك الحين ولكن مازالت التوترات كبيرة في المنطقة.
ويقول المسؤولون عن التعليم أن المدراس الابتدائية والثانوية التي يبلغ عددها 32 مدرسة في مويالي ظلت مغلقة في 2 سبتمبر، لأن التلاميذ والمدرسين كانوا نازحين، ولديهم حالة من الخوف الشديد من تجدد أعمال العنف إذا ما عادوا إلى منازلهم.
وهناك اعتقاد بأن العنف الحالي هو جزء من سلسلة من الهجمات الانتقامية التي بدأت عندما وقعت اشتباكات بين البورانا والجبرا في 15 يوليو، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.
النازحون
وقال ستيفين بونايا، منسق منطقة مويالي في جمعية الصليب الأحمر الكيني، أن "أكثر من 38,000 شخص من 6,381 أسرة تم إجبارهم على مغادرة منازلهم"، مشيراً إلى أن معظم النازحين قد عبروا إلى أثيوبيا، في حين بقي البعض الآخر مع أقاربهم في مويالي وفي مقاطعات مارسابيت وواجير.
وأضاف بونايا أن عشرات الأطفال والنساء والرجال مازالوا منفصلين عن أسرهم، في حين ظل البعض الآخر مفقودين. وقال بونايا أن "هناك فريق يساعد الأسر على اقتفاء أثر أفراد أسرهم وجمع شملهم. وقد تم جمع شمل 60 أسرة حتى الآن".
وذكر أن الأسر النازحة بحاجة ماسة لمساعدات غذائية ومأوى ودواء ومياه وأواني للطهي وملابس وناموسيات وأشياء أخرى.
ويقول التجار في مويالي أن تعليق العمل من قبل شاحنات النقل أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المنطقة.
وقال جوليتشا مالك أحد الشاحنات: "لقد كانت شاحنتي متوقفة لمدة أسبوع كامل حتى الآن. وأنا خائف من أنه قد يتم إحراقها أو سرقتها، ومع ذلك فإن لدي قرض من المفترض أن أقوم بسداده".
وقال اسماعيل عدن الذي يعمل في تجارة ونقل الماشية أن أسعار استئجار ونقل الماشية عن طريق الشاحنات قد تضاعفت بسبب الاشتباكات. وأضاف أنه "ليس من الممكن تحقيق أي أرباح من تجارة الماشية. فقد أصبحت الماشية الموجودة في السوق قليلة جداً ومكلفة للغاية".
البحث عن حل
وكانت المجتمعات الموجودة في المنطقة التي توجد على جانبي كينيا واثيوبيا تتقاتل على مر السنين من أجل الحصول على الموارد مثل المراعي والمياه لماشيتها، ولكن الأبحاث التي أجرتها جامعة تافتس وجمعية الصليب الأحمر الكيني أظهرت أن أعمال العنف أصبحت أكثر فتكاً في الآونة الأخيرة وأن المجتمعات المحلية وقادتها يسعون الآن إلى تحقيق السيطرة على تلك الموارد من خلال النظام السياسي.
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال أشعيا ناكورو مفوض مقاطعة مارسابيت أن الحكومة الآن هي المسيطرة على زمام الأمور وأنه قد تم طرد عصابات الميليشيات التابعة للمجتمعات المتحاربة بواسطة الشرطة والجيش، مضيفاً أن البعض منها هرب وعبر الحدود. وأوضح قائلاً: "لقد ألقينا القبض على ثمانية أثيوبيين وكينيين اثنين. الدولة جادة في سعيها لمنع أي شخص من الإفلات من العقاب... والسياسيون والمسؤولون لن يكونوا بمنأى عن العقاب أيضاً".
وأضاف أن التحقيقات الأولية أثبتت أن "ميليشيات أجنبية" مسلحة بمدافع الهاون والقنابل هي التي أشعلت القتال.
ويقول المتضررون من النزاع أن أعمال العنف المتقطعة سوف تستمر ما لم تقم الحكومة بمعالجة الأسباب الجذرية للعنف وإشراك المجتمعات المتحاربة وقادتها.
وقال أحد سكان مويالي الذي فضل عدم ذكر اسمه: "هذه مشكلة سياسية. فلا الجيش الكيني بأكمله ولا الشرطة يمكنهم احتواء هذه المشكلة أو إنهاءها. اقبضوا على السياسيين وأشركوا المجتمعات في العملية السياسية وقسموا الموارد بطريقة عادلة".
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال فرانسيس أولي كابارو رئيس المجلس الوطني السابق أن هناك حاجة إلى ايجاد حل سلمي للنزاع، مضيفاً أن "لا بد أن تتوقف هذه المجتمعات عن استخدام تلك الطريقة الدموية في حل النزاعات وتتقاسم الموارد وإلا ستخسر كل الفوائد المتوقعة".
na/kr/rz-hka/dvh
وتقول وكالات المعونة أنها لم تكن قادرة على القيام بتقييم شامل للاحتياجات الإنسانية، وهو التقييم الضروري لتوفير المساعدة الطارئة للسكان في بعض مناطق الإقليم الأكثر اضطراباً.
وقد نجم عن يومين من القتال بين عشائر الجبرا والبورجي والبورانا احتراق المنازل وتبادل إطلاق النار وتوقف الأنشطة التجارية في مناطق سوماري وتيتي. وقد تراجع العنف منذ ذلك الحين ولكن مازالت التوترات كبيرة في المنطقة.
ويقول المسؤولون عن التعليم أن المدراس الابتدائية والثانوية التي يبلغ عددها 32 مدرسة في مويالي ظلت مغلقة في 2 سبتمبر، لأن التلاميذ والمدرسين كانوا نازحين، ولديهم حالة من الخوف الشديد من تجدد أعمال العنف إذا ما عادوا إلى منازلهم.
وهناك اعتقاد بأن العنف الحالي هو جزء من سلسلة من الهجمات الانتقامية التي بدأت عندما وقعت اشتباكات بين البورانا والجبرا في 15 يوليو، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.
النازحون
وقال ستيفين بونايا، منسق منطقة مويالي في جمعية الصليب الأحمر الكيني، أن "أكثر من 38,000 شخص من 6,381 أسرة تم إجبارهم على مغادرة منازلهم"، مشيراً إلى أن معظم النازحين قد عبروا إلى أثيوبيا، في حين بقي البعض الآخر مع أقاربهم في مويالي وفي مقاطعات مارسابيت وواجير.
وأضاف بونايا أن عشرات الأطفال والنساء والرجال مازالوا منفصلين عن أسرهم، في حين ظل البعض الآخر مفقودين. وقال بونايا أن "هناك فريق يساعد الأسر على اقتفاء أثر أفراد أسرهم وجمع شملهم. وقد تم جمع شمل 60 أسرة حتى الآن".
وذكر أن الأسر النازحة بحاجة ماسة لمساعدات غذائية ومأوى ودواء ومياه وأواني للطهي وملابس وناموسيات وأشياء أخرى.
ويقول التجار في مويالي أن تعليق العمل من قبل شاحنات النقل أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المنطقة.
وقال جوليتشا مالك أحد الشاحنات: "لقد كانت شاحنتي متوقفة لمدة أسبوع كامل حتى الآن. وأنا خائف من أنه قد يتم إحراقها أو سرقتها، ومع ذلك فإن لدي قرض من المفترض أن أقوم بسداده".
وقال اسماعيل عدن الذي يعمل في تجارة ونقل الماشية أن أسعار استئجار ونقل الماشية عن طريق الشاحنات قد تضاعفت بسبب الاشتباكات. وأضاف أنه "ليس من الممكن تحقيق أي أرباح من تجارة الماشية. فقد أصبحت الماشية الموجودة في السوق قليلة جداً ومكلفة للغاية".
البحث عن حل
وكانت المجتمعات الموجودة في المنطقة التي توجد على جانبي كينيا واثيوبيا تتقاتل على مر السنين من أجل الحصول على الموارد مثل المراعي والمياه لماشيتها، ولكن الأبحاث التي أجرتها جامعة تافتس وجمعية الصليب الأحمر الكيني أظهرت أن أعمال العنف أصبحت أكثر فتكاً في الآونة الأخيرة وأن المجتمعات المحلية وقادتها يسعون الآن إلى تحقيق السيطرة على تلك الموارد من خلال النظام السياسي.
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال أشعيا ناكورو مفوض مقاطعة مارسابيت أن الحكومة الآن هي المسيطرة على زمام الأمور وأنه قد تم طرد عصابات الميليشيات التابعة للمجتمعات المتحاربة بواسطة الشرطة والجيش، مضيفاً أن البعض منها هرب وعبر الحدود. وأوضح قائلاً: "لقد ألقينا القبض على ثمانية أثيوبيين وكينيين اثنين. الدولة جادة في سعيها لمنع أي شخص من الإفلات من العقاب... والسياسيون والمسؤولون لن يكونوا بمنأى عن العقاب أيضاً".
وأضاف أن التحقيقات الأولية أثبتت أن "ميليشيات أجنبية" مسلحة بمدافع الهاون والقنابل هي التي أشعلت القتال.
ويقول المتضررون من النزاع أن أعمال العنف المتقطعة سوف تستمر ما لم تقم الحكومة بمعالجة الأسباب الجذرية للعنف وإشراك المجتمعات المتحاربة وقادتها.
وقال أحد سكان مويالي الذي فضل عدم ذكر اسمه: "هذه مشكلة سياسية. فلا الجيش الكيني بأكمله ولا الشرطة يمكنهم احتواء هذه المشكلة أو إنهاءها. اقبضوا على السياسيين وأشركوا المجتمعات في العملية السياسية وقسموا الموارد بطريقة عادلة".
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال فرانسيس أولي كابارو رئيس المجلس الوطني السابق أن هناك حاجة إلى ايجاد حل سلمي للنزاع، مضيفاً أن "لا بد أن تتوقف هذه المجتمعات عن استخدام تلك الطريقة الدموية في حل النزاعات وتتقاسم الموارد وإلا ستخسر كل الفوائد المتوقعة".
na/kr/rz-hka/dvh
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
Share this article
