تقول المنظمات الإغاثية والإنمائية في سوريا أن العقوبات الدولية المفروضة على البلاد تزيد من الصعوبات التي تواجهها لإنجاز عملياتها.
ففي شهر أغسطس الماضي، أرسلت المنظمة غير الحكومية الإيطالية تير ديزوم (Terre des Hommes) ، طلبها المعتاد لتحويل المال من أوروبا لعمليات الإغاثة التي تقوم بها في سوريا ثم انتظرت وانتظرت وانتظرت. وبعد 15 يوماً من التأخير، اتصلت بالمصرف في إيطاليا، فأبلغها بأنه قد تم رفض التحويل الذي قامت به.
وقالت إيمانويلا ريزو، الممثلة القطرية للمنظمة أن "ارسال الأموال من أوروبا إلى سوريا هو بمثابة كارثة". فقد طلب المصرف قائمة طويلة من الوثائق، بما في ذلك الاتفاق بين المنظمة غير الحكومية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين المنظمة نفسها والهلال الأحمر العربي السوري، ورسالة تعهد بعدم تمويل الجماعات "الإرهابية"، وقائمة بالشركاء المنفذين.
وبعد شهرين وبعد دفع رسوم إدارية بقيمة 200 يورو (267 دولاراً)، تمكنت منظمة تير ديزوم من تحويل المال من خلال مصرف إيطالي مختلف، لديه فروع تابعة له في سوريا. وأضافت ريزو لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "لكن الوضع أصبح صعباً للغاية".
كما قامت وكالات إغاثة أخرى تكافح من أجل تحويل الأموال باللجوء إلى إرسال المال إلى مصارف في لبنان والقيادة عبر الحدود لاستلامه. وحتى المساعدات التي تأتي من شبكات التضامن الاجتماعي تخضع للعملية نفسها.
ومنذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا وجامعة الدول العربية، من بين دول أخرى، سلسلة من العقوبات على قطاعات الأسلحة، والمصارف والطاقة والنفط، وكذلك على أفراد معينين، بهدف معلن يقوم على وقف القمع الذي تمارسه الدولة ضد الاحتجاجات، في البداية، وعلى إضعاف الحكومة بعد ذلك.
"تداعيات اقتصادية كبيرة"
لكن وكما بين تقرير عام 2012 الذي صدر عن المعهد الدنمركي للدراسات الدولية، "كان لنظام العقوبات تداعيات اقتصادية كبيرة أبعد من التأثير على الدولة السورية والحكومة فقط."
وقد ذكر التقرير أنه من خلال "الآثار الثانوية"، مثل زيادة التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات وصعوبة الاستيراد وارتفاع نسبة البطالة وخفض مستويات الرواتب وانخفاض القوة الشرائية، بما في ذلك الحصول على الغذاء، "تقوم العقوبات برفع التكاليف الاجتماعية والاقتصادية للصراع، ومن المرجح أن تؤدي إلى تفاقم الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية القائمة أصلاً، لاسيما تلك التي تؤثر على الطبقات الاجتماعية الدنيا من السكان".
وعلى الرغم من أن المساعدات الإنسانية معفاة من العقوبات، تقول المنظمات الإنسانية أنها - مثل معظم السوريين - تأثرت بشكل غير مباشر. فعلى سبيل المثال، صعّبت العقوبات على تلك المنظمات العثور على السلع لإنجازعملياتها، وإن وجدت فقد باتت أكثر تكلفة.
وقد كافحت المصانع لاستيراد المواد الخام - بسبب العقوبات التي تؤثر على المعاملات المصرفية وتساهم في الانتقاص السريع من قيمة الليرة السورية، وأيضاً بسبب انعدام الأمن الذي يؤثرعلى خطوط الإمداد. كما أقفل العديد من الباعة أبوابهم بعد أن كانت المنظمات الإنسانية تعتمد عليهم في توفير احتياجاتها من السلع المختلفة.
وعندما بدأ الصراع في مارس 2011 (قبل وقت قصير من الجولة الأولى من العقوبات في مايو 2011)، وصل سعر صرف الدولار إلى 47 ليرة سورية. أما اليوم، فقد انخفضت قيمة الليرة السورية مقابل الدولار لتصل إلى 76 بالسعر الرسمي و88 في سعر السوق السوداء، والذي تجاوز الـ 100 ليرة في بعض الأحيان.
وقبل اندلاع الأزمة السورية، كان هناك 26 مصنعاً لإنتاج الحفاضات وغيرها من منتجات النظافة الصحية مسجلاً في غرفة التجارة في دمشق. ولكن عندما أطلقت منظمة تير ديزوم مناقصة في أكتوبر، كانت أربعة مصانع فقط مفتوحة، ولم يتقدم إلا مصنعاً واحداً بعرض أسعار. وحتى في ذلك الحين، لم يكن بإمكان ذلك المصنع توفير الكمية المطلوبة كاملةً.
وقالت ريزو: "بالنسبة لهم، لم يكن الأمر ممكناً على الإطلاق". ونتيجةً لذلك، تم تأجيل أربعة مشاريع تساعد أكثر من 4,000 شخص لمدة شهرين. من جهتها، أضافت لويزا سيفيريس، منسقة الطوارئ في منظمة المجلس الدنمركي للاجئين في سوريا أن "الأسعار قد ارتفعت كثيراً".
ويتضرر المجلس الدنمركي للاجئين أيضاً من عدم توفر السلع المطلوبة، فقد كان قادراً على شراء الملابس الشتوية من مصنع واحد في مدينة حلب، يمكنه أن ينتج 10,000 قطعة في اليوم. أما الآن فتعاني سيفيريس للحصول على 15,000 قطعة في الأسبوع، موزعة بين العديد من المصانع. كما اضطرت وكالات إغاثة أخرى إلى البدء في استيراد سلع من الخارج بأسعار أكثر ارتفاعاً، وذلك بعد الانتظار لفترة أطول.
من جهته، قال رضوان نويصر، منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي في دمشق، أن "شركات النقل البري تطالب الآن بالمزيد من المال لنقل البضائع الإنسانية وذلك بسبب تفاقم مشكلة نقص الوقود وارتفاع الأسعار وانعدام الأمن على الطرقات.
وبات الباعة أيضاً أقل صبراً ودقةً بشأن الدفع. وقال أحد عمال الإغاثة فضل عدم الكشف عن هويته أن "المشتريات باتت تشكل عقبة حقيقية، لأن فترة تحديد السعر أصبحت صالحة الآن لمدة 10 أيام لكل بائع في أحسن الأحوال. فلديك 10 أيام لإنجاز عمليات الشراء ودفع السعر الذي يطلبونه. فكل بائع يريد المال على الفور. لكن التحويلات تستغرق وقتاً بالنسبة لنا، ولا يمكن للناس انتظار المال كما كان الوضع في السابق".
تضرر عمليات برنامج الأغذية العالمي
وقد أجبر النقص الحاد في الوقود برنامج الأغذية العالمي الذي يحتاج إلى 12,000 لتر من الوقود يومياً لإنجاز عملياته، على التفاوض مع الحكومة للحصول على إذن (تم الحصول عليه الآن) لاستيراد الوقود من الخارج بغية إنجاز العمليات الإنسانية.
وبينما كان الكثير من مشترياته من المواد الغذائية يأتي من الخارج في البداية، تحول البرنامج أكثر نحو شراء السلع الدولية لأن الأسعار المحلية تشهد ارتفاعاً كبيراً، لسببين: يتمثل الأول في أن الشراء على المستوى الدولي أصبح أكثر فعالية من حيث التكلفة، والثاني في أن شراء كميات كبيرة من هذا القبيل من السوق المحلية من شأنه أن يعزز رفع أسعار المواد الغذائية.
وقال نويصر أن الأهم من ذلك هو أن العقوبات أدت إلى ازدياد الاحتياجات الإنسانية في البلاد، مما زاد من عدد الحالات التي تحتاج إلى المساعدة. فقد بات الكثير من الناس غير قادرين على تحمل أسعار أدويتهم أو الوقود لتدفئة منازلهم، بينما فقد آخرون وظائفهم وهم الآن بحاجة إلى المساعدة. وأضاف أن "العقوبات على قطاعي المصارف والطاقة تؤثر على الجميع في أي بلد كان".
ha/cb-bb/dvh
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
