ميانمار: الأمم المتحدة مستعدة لمساعدة نازحي راخين

 تبدي الأمم المتحدة استعدادها لمساعدة الآلاف من النازحين من جراء أعمال العنف العرقية والطائفية الأخيرة في ولاية راخين التي تقع في الجزء الشمالي من دولة ميانمار. وقد زار مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان المنطقة بغية تقييم الوضع. وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال أشوك نيغام، الممثل المقيم ومنسق الأنشطة الإنسانية للأمم المتحدة في العاصمة السابقة يانغون مؤخراً أن الحكومة أشارت إلى وجود حاجة ماسة إلى الغذاء والمسكن والمساعدات الطبية. كذلك، أكد أن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني على استعداد لتقديم الدعم، طالما يمكن ضمان أمن موظفيها خلال العمليات.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية البورمية عن وزير ولاية راخين أن العشرات من الناس قد قتلوا، ونزح حوالى 32,000 شخص حتى الآن، وهم يقيمون في 37 مخيماً للنازحين. ومع ذلك، يقول عمال الإغاثة أن الوضع ما زال متقلباً ويصعب التحقق من هذه الأرقام. هذا وقام مؤخراً وزير الحدود في ميانمار، الجنرال ثين هتاي، يرافقه توماس أوخيا كينتانا، مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في ميانمار، بزيارة مدينة عاصمة ولاية راخين، حيث التقى مع السكان الذين دُمرت منازلهم. كما وردت تقارير عن إحراق أكثر من 1,500 منزل خلال أعمال العنف التي نشبت بعد ما أشيع عن اغتصاب وقتل امرأة شابة بوذية على أيدي مجموعة من الرجال ينتمون إلى أقلية الروهينجا المسلمة في 28 مايو، وأعقب ذلك هجوم على حافلة في 3 يونيو أدى إلى مقتل 10 مسلمين.

وفي محاولة لوقف العنف، أعلن الرئيس البورمي، ثين سين، حالة الطوارئ في ولاية راخين في 10 يونيو. وأكد كينتانا أن التوترات الكامنة والناتجة عن التمييز ضد الأقليات العرقية والدينية تشكل خطراً على التحول الديمقراطي والاستقرار في ميانمار، كما حث جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس واحترام القانون والامتناع عن العنف. وأضاف أنه من المهم أن تكثف الحكومة جهودها لنزع فتيل التوتر وإعادة الأمن بغية منع انتشار العنف إلى أماكن أخرى". كما دعا السلطات إلى رفع حالة الطوارئ في أقرب وقت ممكن وإعادة فرض النظام.

وأشار المقرر الخاص لحقوق الإنسان أن التمييز ضد الجماعات المسلمة، ولا سيما الروهينجا في ولاية راخين، كان السبب الأساسي وراء العنف، مؤكداً على ضرورة قيام السلطات باتخاذ خطوات لمعالجة القضايا التي طال أمدها مثل الحرمان من المواطنة، وحرية التنقل، والحقوق الأساسية الأخرى للروهينجا.

ومن جانبها، تصف منظمة هيومن رايتس ووتش على الدوام معاملة الروهينجا في ميانمار بأنها "باعثة على الأسى". وتجدر الإشارة هنا إلى أنه بموجب القانون البورمي، يعتبر 800,000 من الروهينجا المقيمين في إقليم راخين عديمي الجنسية وليسوا مدرجين في قائمة المجموعات العرقية الرسمية في البلاد، والتي تضم 135 مجموعة. وقد فر مئات الآلاف منهم إلى دولة بنجلاديش المجاورة بسبب الاضطهاد على مدى العقود الثلاثة الماضية، خاصة خلال التسعينات.

وفي هذا السياق، أفاد كينتانا أنه "يجب أن تقوم الشرطة بعملها بدون تحيز، وذلك تماشياً مع معايير حقوق الإنسان، واحترام مبادئ الشرعية والتناسب وعدم التمييز". كذلك، دعا الرئيس ثين سين مختلف شرائح المجتمع البورمي للحفاظ معاً على السلام والاستقرار، وأشار كينتانا إلى أن على هذا الالتزام أن يمتد أيضاً ليشمل جميع قوات أمن الدولة لأنها المسؤولة عن إعادة النظام. وفي محاولة لتسليط الضوء على مدى حساسية هذه القضية، لجأ بعض البورميين إلى الإنترنت للتعبير عن عدم رضاهم عن طريقة عرض هذا الوضع في وسائل الإعلام الدولية. وأكد المقرر الخاص أن "التقارير الإعلامية المسؤولة ضرورية أيضاً لمنع تصاعد العنف".

ds/he-ais/bb