الأرض الفلسطينية المحتلة: الاستعداد لتداعيات مسعى إقامة الدولة الفلسطينية

 في الوقت الذي تتوارد فيه تقارير عن استعداد الولايات المتحدة لوقف جزء كبير من مساعداتها للسلطة الفلسطينية في حالة نجاح مسعى إقامة الدولة الفلسطينية، يستعد الناس في الأرض الفلسطينية المحتلة لمواجهة العواقب المحتملة لهذا المشروع.

وتقوم حكومة حماس في قطاع غزة، التي لا تزال اللجنة الرباعية المكونة من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا تصفها بكونها منظمة "إرهابية"، حالياً بوضع برامج لمساعدة العائلات الأكثر فقراً في ظل استمرار التهديدات بفرض عقوبات من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي هذا السياق، قال عمر الدربي، ﻭﻛﻴﻞ ﻣﺴــﺎﻋﺪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ في غزة، "نحن نسعى إلى حصول غزة على مساعدات بديلة من الدول العربية". حيث تقوم الوزارة بوضع برنامج جديد من المقرر أن يبدأ خلال شهر أكتوبر للربط مباشرة بين عائلات معوزة في غزة وعائلات من دول الخليج. وسيتمكن عشرة آلاف مستفيد من هذا البرنامج في غزة من الحصول على 1,000 شيكل (267 دولاراً) كل ثلاثة أشهر لمدة سنة. وسيكون من ضمن المستفيدين، الذين أجرى معهم أكثر من 200 أخصائي إجتماعي مقابلات في غزة، أرامل وعاطلون عن العمل.

ومن بين هؤلاء، شهرزاد أبو ثريا، وهي أم لستة أطفال تبلغ من العمر 41 عاماً وتقيم مع أطفالها في مرآب لتصليح السيارات في مدينة غزة يتكون من غرفتين بدون عزل. وكان زوجها قد تخلى عنها قبل 16 عاماً، وهي الآن عاطلة عن العمل. وبوصفها لاجئة، تتلقى شهرزاد مساعدات غذائية من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كل ثلاثة أشهر، ولكنها لا تكفيها لإطعام عائلتها، كما تقول.

وقد تقدمت شهرزاد بطلب إلى وزارة الشؤون الاجتماعية في غزة العام الماضي للحصول على المساعدة، وهي تقول أن أخصائية إجتماعية تقوم بزيارتها بشكل دوري، ولكن حالتها لا تزال قيد المراجعة. وجاء في قولها: "لقد اضطرت ابنتي نداء، التي تبلغ من العمر 15 عاماً، إلى التوقف عن الذهاب إلى المدرسة لأنني لا أستطيع تحمل تكلفة الزي المدرسي الموحد...وأنا أتوقع أن يزداد حالي سوءاً بالتأكيد لأن الحصار سوف يشتد وأموال المانحين ستقل".

كانت الولايات المتحدة تمنح السلطة الفلسطينية حوالي 200 مليون دولار سنوياً لدعم ميزانيتها، وحوالي 350 مليون دولار لدعم المشاريع الإنسانية والإنمائية. ويتم تقديم هذه الأموال أساساً من خلال وزارة الخارجية الأميركية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وليس عن طريق السلطة الفلسطينية، حسب غسان الخطيب، الناطق باسم السلطة الفلسطينية في رام الله.

ووفقاً للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، يعيش واحد من كل أربعة فلسطينيين تحت "خط الفقر" (المحدد في 609 دولار شهرياً لأسرة مؤلفة من شخصين بالغين وثلاثة أطفال)، بما في ذلك 18 في المائة من الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية و38 في المائة من المقيمين في قطاع غزة. كما وجد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أيضاً أن 14 في المائة من الفلسطينيين يعيشون في "فقر مدقع" (المحدد في 478 دولاراً في الشهر لأسرة مؤلفة من شخصين بالغين وثلاثة أطفال)، من بينهم 8 في المائة في الضفة الغربية و 23 في المائة في قطاع غزة. ويشكل هؤلاء الفئة السكانية الأكثر عرضة للتأثر بعقوبات محتملة.

من جهتها، قالت ماجدة البدوي، وهي لاجئة تبلغ من العمر 36 عاماً من مخيم الشاطئ في غزة وأم لتسعة أطفال وزوجة لعاطل عن العمل منذ خمس سنوات أن "الخطوة التي أقدم عليها [الرئيس الفلسطيني محمود] عباس في الأمم المتحدة قد تجعل وضعنا أسوأ من ذي قبل، وقد تؤدي إلى تشديد الحصار...نحن نستدين من الأقارب لدفع ثمن المواد الغذائية". وكانت أسرة ماجدة قد تقدمت في الأسبوع الماضي لطلب الحصول على المساعدة الاجتماعية.

مساعدات الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي

في الوقت الحاضر، تساهم المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والسلطة الفلسطينية في تخفيف محنة كثير من الأسر الأكثر فقراً.

وفيما يتعلق بالدعم المالي المباشر للتكاليف المتكررة الخاصة بالسلطة الفلسطينية، قدم الاتحاد الأوروبي 213 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2011، بما في ذلك 174 مليون دولار لدفع الرواتب ومعاشات التقاعد و 39 مليون دولار للدعم الاجتماعي. كما قدم الاتحاد الأوروبي في عام 2010 حوالي 345 مليون دولار للفلسطينيين.

وحسب السلطة الفلسطينية، تتلقى حوالي 87,000 عائلة فلسطينية، من بينها 47,000 في الضفة الغربية و 40,000 في قطاع غزة، مساعدات اجتماعية خلال عام 2011 من "البرنامج الوطني للتحويلات النقدية" الذي يديره الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي ووزارة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية في الضفة الغربية، وهو ما يمثل زيادة عن السنوات السابقة.

كما تتلقى نحو 55,000 أسرة مساعدات من الاتحاد الأوروبي، وتتلقى 5,000 أسرة مساعدات من البنك الدولي، بينما تتكفل السلطة الفلسطينية بمساعدة 27,000 أسرة (وقد شهدت هذه المجموعة زيادة في العام الماضي).

ومن المتوقع أن يتم الدمج الكامل للمستفيدين في غزة في إطار هذا البرنامج بحلول نهاية عام 2011. واعتباراً من يونيو 2011، تم تحويل المبالغ إلى حسابات المستفيدين المصرفية في الضفة الغربية. أما بالنسبة للمستفيدين في غزة، فسوف يستمر سداد المعونات بصورة مباشرة حتى يتم تفعيل الانتقال إلى البرنامج الوطني. تم دفع المبلغ المخصص للربع الثالث من هذا العام في الثالث من أكتوبر.

الشقاق بين غزة والسلطة الفلسطينية

يؤثر انعدام الاتصال بين وزارة الشؤون الاجتماعية التابعة للسلطة الفلسطينية ونظيرتها في غزة على قدرة الأسر الفقيرة في قطاع غزة على الانخراط في نظام الرعاية الاجتماعية، على الرغم من وجود تعاون أكبر بين الوزارتين مما هو عليه في قطاعات أخرى مثل الرعاية الصحية. ولا يتعامل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي سوى مع السلطة الفلسطينية على المستوى الرسمي، ويقصران الاتصال بحكومة غزة على التنسيق بشأن الخدمات اللوجستية.

وحسب غسان الخطيب، الناطق باسم السلطة الفلسطينية في رام الله، تمنح الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 200 مليون دولار أمريكي سنوياً لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية، وحوالي 350 مليون دولار لدعم المشاريع الإنسانية والتنموية، التي تُقدم أساساً من خلال وزارة الخارجية الأميركية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وليس عن طريق السلطة الفلسطينية.

ووفقاً لتقرير بثته وكالة رويترز للأنباء، كانت إدارة أوباما قد طلبت من الكونغرس إنهاء تجميد مساعدة دعم الميزانية، الذي فرضه المشرعون كعقاب على محاولة السلطة الفلسطينية انتزاع اعتراف من الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.

وفي الوقت نفسه، يشكو المسؤولون في غزة من عدم وصول مساعدات من السلطة الفلسطينية. حيث أفاد الدربي أن "السلطة الفلسطينية لا تحول ما يكفي من الأموال نتيجة للصراع السياسي الداخلي. وكانت الوزارة قد طلبت منح المساعدات لـ 18,000 أسرة إضافية في غزة".

ومن الجدير بالذكر أنه لم تتم استشارة غزة بشأن اقتراح التقدم للأمم المتحدة بطلب للاعتراف بالدولة الفلسطينية.


es/cb-ais/amz