في أعقاب تبني مجلس الأمن قراراً بالإجماع يقضي بتشكيل بعثة متكاملة في الصومال، سوف يتم تشكيل البعثة الأممية في الصومال (يونسوم) لفترة أولية تستمر لمدة عام بدءاً من 3 يونيو، وتتخذ من العاصمة الصومالية مقديشو مقراً لها.
وتُعرف الأمم المتحدة البعثة المتكاملة بأنها بعثة تنطوي على رؤية مشتركة لجميع وكالات الأمم المتحدة العاملة على مستوى الدولة.
وفي هذا الصدد، تشير توجيهات تخطيط البعثة، التي أيدها الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2006، إلى أن: "هذا الهدف الاستراتيجي هو نتاج جهود متأنية من قبل كافة هيئات الأمم المتحدة لتحقيق فهم مشترك للتكليفات والمهام التي تقوم بها مختلف وكالات الأمم المتحدة الموجودة في الدولة وتوظيف هذا الفهم من أجل تعظيم فعالية الأمم المتحدة وكفاءتها وتأثيرها في كافة مناحي عملها".
وبحسب قرار مجلس الأمن هذا، تهدف البعثة إلى مساعدة الصومال في الاستفادة من المكاسب السياسية التي تم إنجازها خلال العام الماضي والبناء عليها، ومساندة الدولة في تطوير نظام حكومة فيدرالية، ومراجعة دستورها وعقد استفتاء على الدستور، وتسهيل الاستعدادات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في عام 2016.
إضافة إلى ذلك، سوف تعمل بعثة الأمم المتحدة في الصومال على "تشجيع احترام حقوق الإنسان وتمكين المرأة، وتعزيز حماية الأطفال، ومنع العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وتعزيز مؤسسات العدالة".
ومن المتوقع أن تنتقل وكالات الأمم المتحدة العاملة في الصومال إلى هناك، إذ أن الكثير منها موجود في الوقت الحالي في العاصمة الكينية نيروبي.
في هذا العرض الموجز، تناقش شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) ماذا يعني هذا النهج المتكامل بالنسبة للصومال.
ما هو الواقع السياسي والإنساني في الصومال؟
في الآونة الآخيرة، أحرزت الصومال تقدماً نحو الاستقرار. ففي عام 2012، شكلت الدولة حكومة فيدرالية تحت قيادة الرئيس حسن شيخ محمود لتصبح بذلك أول إدارة من نوعها منذ عام 1990.
على صعيد آخر، لا يزال الصومال يواجه تحديات سياسية وإنسانية ضخمة. إذ لا يزال المتمردون، الذين يسيطرون على أجزاء من البلاد، يواصلون شن هجمات مميتة بانتظام، في الوقت الذي يوجد فيه أكثر من مليون صومالي نازح نتيجة للصراع والجفاف. كما فرّ مليون صومالي آخر إلى دول مجاورة، لاسيما كينيا وأثيوبيا.
وقد كشف تقرير صدر عام 2013 عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المحدة (الفاو) عن أن ما يربو عن 250,000 صومالي، كثير منهم من الأطفال دون سن الخامسة، قد لقوا حتفهم بسبب المجاعة في الفترة ما بين أكتوبر 2010 إلى أبريل 2012. ولم يتمكن هؤلاء الأشخاص من الحصول على أي مساعدات إنسانية بسبب عوامل عدة من بينها انعدام الأمن.
ما هو دور يونسوم؟
في 6 مارس 2013، اتفق مجلس الأمن، الذي رفع بشكل جزئي الحظر المفروض على الأسلحة منذ عشرين عاماً وقام بتمديد ولاية بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لعام آخر، مع الأمين العام للأمم المتحدة على أن المكتب السياسي للأمم المتحدة الخاص بالصومال قد "أنجز مهمته" وهناك حاجة إلى استبداله ببعثة متكاملة تقدم للإدارة الصومالية "نافذة واحدة للتعامل معها".
وسوف تشمل مهام البعثة الجديدة، التي يرأسها الممثل الخاص للأمين العام، على "تقديم المشورة فيما يتعلق بالسياسات للحكومة الفيدرالية وبعثة الاتحاد الأفريقي بشأن إحلال السلام وبناء الدولة في مجالات الحوكمة وإصلاح قطاع الأمن وسيادة القانون (بما في ذلك فض الاشتباك بين الأطراف المتحاربة)، وتطوير نظام فيدرالي (بما في ذلك الاستعدادات للانتخابات المُزمع عقدها في عام 2016)، وتنسيق المساعدات الدولية".
ومن المتوقع أن تقوم جميع الفرق القُطرية التابعة للأمم المتحدة في الصومال، السياسية منها والإنسانية، وبشكل فوري، بتنسيق أنشطتها برئاسة البعثة التي تم تشكيلها مؤخراً.
ومن المنتظر أيضاً أن يصبح مكتب المنسق الإنساني للأمم المتحدة للصومال تابعاً لمكتب الممثل الخاص للأمين العام بدءاً من يناير 2014.
ماذا عن بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال ومكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال؟
مع تشكيل البعثة المتكاملة، سوف يتوقف مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال. ويُذكر أنه قد تم تأسيس هذا المكتب في عام 1995 برئاسة الممثل الخاص للأمين العام، وكان يلعب دوراً سياسياً بشكل رئيسي، حيث يعمل على تسهيل الحوار السياسي وأنشطة تحقيق السلام. وفي خطابه إلى مجلس الأمن بخصوص إنشاء بعثة متكاملة في الصومال، قال الأمين العام للأمم المتحدة أن مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال قد أنجز مهمته وينبغي "حله واستبداله ببعثة سياسية خاصة وموسعة في أسرع وقت ممكن".
ويُشار إلى أن الحكومة الفيدرالية الصومالية تعتمد إلى حد كبير على مساندة قوة بعثة الاتحاد الأفريقي (أميسوم) التي تضم 18,000 فرد.
وقد أوصى تقرير بعثة المساعدة الفنية إلى الصومال التي يشرف عليها الأمين العام "بالاستعانة بحراس الأمن المحليين الذين يتم التعاقد معهم وتدريبهم من قبل الأمم المتحدة، والنشر الوشيك للقوة التابعة لبعثة الإتحاد الأفريقي في مقديشو، والاعتماد على قوات الأمن الوطنية الصومالية. وفي حالة عدم كافية هذه القوات، يمكن الاستعانة بوحدات الحرس التابعة للأمم المتحدة أو شركات أمنية دولية خاصة".
وعلى الرغم من أن بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال قد شاركت في تنفيذ عمليات إنسانية محدودة إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان ذلك سيستمر في ظل وجود البعثة الأممية المتكاملة في الصومال.
وقد حثّ مجلس الأمن الدولي، في قراره، الممثل الخاص الذي تم تعيينه مؤخراً على التنسيق بشكل وثيق مع الأطراف المعنية في الصومال، بما في ذلك الفرق القُطرية التابعة للأمم المتحدة، والحكومة الفيدرالية، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في الصومال (إيجاد)، والاتحاد الأوروبي و"مختلف الشركاء على المستوي الإقليمي والثنائي والدولي".
ويرى الخبراء أن نجاح البعثة الأممية المتكاملة في الصومال سيعتمد على ما إذا كانت عملياتها ستنسجم مع مختلف الأطراف الفعالة في الصومال، التي قد لا يرغب بعضها في تقاسم مجالات خبراتها أو نفوذها أو كليهما معاً.
وفي هذا الإطار، قال دومينيك بالتازار، الخبير في الشأن الصومالي في معهد "تشاتام هاوس" لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "عدد الأطراف الفاعلة الرئيسية التي تتعامل مع الصومال قد ازداد مؤخراً، في ظل قدوم جهات مانحة جديدة وتكثيف دعمها.
ومن ثم، إذا كان المجتمع الدولي جاد بشأن البعثة الأممية المتكاملة في الصومال ويرغب في إنجاح المهام المكلفة بها، فسوف يتعين على الأطراف الفاعلة أن تصطف خلف البعثة المتكاملة". وأضاف قائلاً: "مع ذلك، قد لا يلقى هذا قبولاً لدى بعض الأطراف مثل بعثة الاتحاد الأفريقي أو الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، لأن مشاركة البعثة الأممية المتكاملة من شأنه أن يقلص الأدوار التي قاموا بها حتى الآن".
في السياق ذاته، قال عبدي عينتي، المدير التنفيذي لمعهد التراث للدراسات السياسية، وهو معهد بحثي يتخذ من مقديشو مقراً له: "فيما يتعلق بالعلاقات مع أميسوم، نأمل أن يعملوا على تعزيز بعضهم البعض ولا يمارسوا سياسة إقصاء الآخر، لاسيما وأن "أميسوم" تحظى بقبول على نطاق واسع".
ما هي مزايا البعثة الأممية المتكاملة في الصومال؟
سوف تدمج البعثة العمليات الإنسانية والسياسية في الصومال، الأمر الذي من شأنه أن يوفر فرصة لحشد القدرات التشغيلية للوكالات المتعددة في بعثة واحدة.
في هذا الصدد قال سيدريك بارنز، مدير برامج القرن الأفريقي في "مجموعة الأزمات الدولية" لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "يبدو أنها خطة طموحة وربما تكون أكبر جهد من قبل الأمم المتحدة للانخراط في الصومال منذ عقود".
وقال عينتي من معهد التراث للدراسات السياسية، أن البعثة المتكاملة ستقدم خطاباً موحداً للمجتمع الدولي بشأن الصومال، وهو الأمر الذي ينتظره الصوماليون منذ وقت طويل.
ويرى مراقبون آخرون أن توحيد الجهود الإنسانية والتنموية في الصومال من شأنه أن يسهم في زيادة تدفق التمويل الدولي الذي تحتاج إليه الدولة لمعالجة الوضع الحالي إضافة إلى أنه سيساهم في "خلق نوع من التناغم وتوحيد الاستراتيجيات".
من جانبه، وصف السفير الصومالي لدى الأمم المتحدة، علمي أحمد دوالي، القرار بأنه مهم وقال إنه يضمن أن "هناك باباً واحداً يُطرق بدلاً من النهج المجزّأ في تنسيق المساعدات".
ويرى سيدريك بارنز، مدير مجموعة الأزمات الدولية، أن هذا سيعتمد على مدى استعداد الحكومة لتقديم تنازلات من أجل إنجاح هذه المبادرة الجديدة. وأضاف أنه "سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيفية تطور الوضع في ظل حكومة قد ترغب في تأكيد سلطتها والتعامل مع قضية السيادة في الوقت ذاته".
والجدير بالذكر أن إدراج حركة "الشباب" كمنظمة إرهابية قد جعل من الصعب على كثير من الوكالات الإنسانية الانخراط معها، على الأقل بهدف تقديم مساعدات إنسانية في المناطق التي لا تزال تخضع لسيطرتها.
لماذا توجد معارضة ضد البعثة الأممية المتكاملة في الصومال؟
أعرب عاملون في الوكالات الإنسانية عن مخاوفهم إزاء دمج العمليات الإنسانية بالأنشطة السياسية والعسكرية، قائلين أن ذلك من شأنه أن يُصّعِب عملهم في الصومال لأنه يجازف بنزع الشرعية عن الجهات الإنسانية الفاعلة.
وقال جيروم أوبريت، الأمين العام لمنظمة "أطباء بلا حدود" في بيان له إنه "في ظل استمرار معاناة كثير من الصوماليين في الحصول على الضروريات الأساسية للبقاء، مثل الغذاء والرعاية الصحية والحماية من العنف، يجب أن تظل المساعدات الإنسانية أولولية ويجب أن تظل مستقلة تماماً عن أي أجندة سياسية".
وأضاف قائلاً: "يتعين عدم تكييف نظام المعونة الإنسانية بحيث يصبح شريكاً تنفيذياً في مكافحة التمرد أو جهود الاستقرار في الصومال".
وفي شهر مارس، أصدرت كل من منظمة إنتر أكشن والمجلس الدولي للوكالات التطوعية (ICVA) والمنظمات التطوعية في التعاون في حالات الطوارئ (VOICE)، بياناً مشتركاً قالت فيه أن القرار يُعرّض تقديم المساعدة الإنسانية غير المتحيزة في الدولة للخطر. وأوضحت أن "خضوع تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة للولاية السياسية لبعثة بناء السلام الجديدة التابعة للأمم المتحدة في الصومال، من شأنه أن يضعف حيادية العمل الإنساني ونزاهته واستقلاليته".
وقال راسل جيكي، مسؤول الإعلام في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في الصومال: "ينبغي أن لا تؤدي عملية الدمج إلى عرقلة إيصال المساعدات. وقد أكد مجلس الأمن في أحدث قراراته بشأن الصومال (قرار مجلس الأمن رقم 2102 الذي يتبع القرار رقم 2093)، على ضرورة ضمان الالتزام بالنزاهة والحيادية والاستقلالية في تقديم المساعدات الإنسانية، للمحتاجين أينما كانوا".
ويرى بالتازار، من معهد تشاتام هاوس"، أن دمج العمليات الإنسانية في خطط سياسية - عسكرية لتحقيق الاستقرار في الصومال "ينطوي على خطر تقييد المجال الإنساني، ولكن هذا قد لا يحدث بالضرورة. إضافة إلى ذلك، ينبغي عدم نسيان أن المعونة الإنسانية كانت دائماً سياسية وأنها قد استغلت كثيراً من قبل عدد كبير من الأطراف - ليس أقلها تلك التي تعارض الحكومة". وأضاف، واضعاً في اعتباره الديناميكيات التي تحيط بالصومال، أنه منذ إرغام حركة "الشباب" على التراجع، افتقدت الأطراف الإنسانية التي كانت قد تعودت على التفاوض مع المتمردين على إيصال المساعدات الإنسانية، إلى الوضوح بشأن من هو المسيطر الحقيقي وكيفية إيصال المساعدات الإنسانية بآمان.
وأضاف أنه "بشكل أساسي، يبدو أن الموقف السياسي على أرض الواقع قد أصبح أكثر، وليس أقل، تعقيداً. وفي ظل هذا الوضع، فإن استحداث بعثة متكاملة ربما لا يكون أسوأ الخيارات المتاحة من أجل تحديد أولويات الاستقرار وتأسيس هياكل حكم فعالة".
ko/kr/oa/cb-kab/dvh
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
