تدهور الوضع الإنساني في جنوب السودان

بينما يستمر القتال في مختلف أنحاء جنوب السودان، تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن حوالي 1,000 شخص قد لقوا مصرعهم، في حين تقدر وكالات المساعدات أن السيناريو الأسوأ يشمل نزوح الآلاف من السكان أو احتياجهم إلى مساعدات إنسانية.

وهناك أيضاً مخاوف جدية حول سلامة وصحة 58,000 شخص لجأوا إلى قواعد الأمم المتحدة في جميع أنحاء البلاد، وفي الوقت نفسه تعمل منظمات الإغاثة على توفير خدمات طارئة في مجالات الغذاء والمياه ومرافق الصرف الصحي لمنع تفشي الأمراض.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال ايرلومون أوها، الممثل القطري لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف): "إننا قلقون للغاية بشأن تصاعد الوضع في جنوب السودان. إننا نواجه أزمة إنسانية ضخمة ومتنامية بالفعل".

في السياق نفسه، ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن وكالات الإغاثة تحتاج ما يقدر بنحو 166 مليون دولار في صورة تمويل طارئ من الآن وحتى مارس 2014 لتلبية احتياجات المتضررين من العنف.

وقد بدأ القتال في جنوب السودان في 15 ديسمبر 2013، عندما اندلعت اشتباكات بين فصيلين في ثكنة عسكرية في العاصمة جوبا. وقد ألقى الرئيس سلفا كير اللوم في هذا الحادث على محاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها نائبه السابق، رياك مشار، وهو الأمر الذي نفاه مشار. مع ذلك، قال نائب الرئيس السابق في تصريحات للعديد من وكالات الأنباء أنه الآن في حالة تمرد علني ضد الحكومة.

ومن الجدير بالذكر أن العنف تراجع في جوبا منذ ذلك الحين، ولكن تم الإبلاغ عن وقوع اشتباكات في 7 من أصل 10 ولايات في البلاد. كما تسيطر القوات الموالية لمشار على ولاية الوحدة، ولكنها فقدت السيطرة على بور عاصمة ولاية جونقلي المجاورة خلال القتال ضد القوات الحكومية في 24 ديسمبر، بعد أن كانت قد استولت عليها من قبل.

من جانبها، أعلنت الحكومة عن استمرار القتال في ولاية أعالي النيل الغنية بالنفط. وأشار مايكل وايت، رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود (MSF) الخيرية في جنوب السودان إلى أن "القتال استمر على مدار اليومين الماضيين [25 و26 ديسمبر]" في تلك المنطقة، وأنهم استقبلوا 70 شخصاً مصاباً بأعيرة نارية في مستشفى تابع لهم في ملكال، عاصمة ولاية أعالي النيل.

ومن ناحية أخرى، صوت مجلس الأمن الدولي يوم 24 ديسمبر لمصلحة قرار يضاعف عدد قوات حفظ السلام في البلاد تقريباً - من 7,000 إلى 12,500 - في حين حذرت الممثلة الخاص للأمين العام، هيلدا جونسون، من أن بعثة الأمم المتحدة تواجه "التزامات حماية تفوق طاقتها في الوقت الحالي وتتعلق بالمدنيين في مخيماتنا والتأكد من أنها آمنة".

أما في المناطق التي توقف بها القتال، فتحاول وكالات المعونة جاهدة تلبية احتياجات الآلاف من الأشخاص الذين اضطروا للنزوح من ديارهم ومازالوا يخشون العودة إليها، وهذا يشمل جوبا، التي شهدت مقتل ما لا يقل عن 500 شخص خلال أربعة أيام من القتال، وفقاً للأمم المتحدة، ولا يزال 25,000 شخص يحتمون في معسكرين للأمم المتحدة هناك.

وأكد أوها من اليونيسف أن أكثر سكان المخيمات من النساء والأطفال. وأضاف قائلاً: "في المناطق المحيطة بجوبا والتي نستطيع الوصول إليها، تتعلق القضايا الرئيسية بالنسبة للأطفال بانفصالهم عن أسرهم. وقد جاء الكثير من هؤلاء الأطفال إلى المخيمات بعد انفصالهم عن ذويهم".

وقال أوها أن الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات تحاول توفير الإمدادات الطارئة من المواد الغذائية والمياه والمأوى المؤقت لأكبر عدد ممكن من الناس. كما تبني مراحيض لتثبيط التغوط في العراء، الأمر الذي يزيد من مخاطر تفشي الأمراض التي تنقلها المياه، مثل الكوليرا.

من جهتها، قالت ويندي توبر، المدير القطري للمنظمة غير الحكومية لجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، خلال حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن الاكتظاظ في المخيمات يعرقل جهودهم للتصدي لحالات العنف الجنساني التي يمكن أن تكون قد وقعت أثناء القتال.

وأضافت قائلة: "ليس هناك مكان آمن للنساء في المخيمات. وإذا أردت حتى أن تلتقي بامرأة لتسألها عما تشعر به في المخيم، لا يوجد مكان مناسب... ويحيط بكل نازح مئات من الأشخاص الآخرين وليس هناك مكان آمن يصلح حتى لإجراء محادثة".

فضلاً عن ذلك، يبقى الوضع في المناطق النائية في البلاد غير واضح، في ظل عدم وجود وسيلة للتأكد من وقوع إصابات أو نزوح.

وحسبما ذكر غابرييل أجاك دينق، مدير الإغاثة وإعادة التأهيل في ولاية جونقلي، فإن الحكومة لا تزال تفتقر إلى صورة واضحة عن الاحتياجات في منطقة بور، والتقارير الواردة عن قتال على مشارف المدينة تزيد الوضع تعقيداً. وأضاف أن عدد النازحين ربما يصل إلى 100,000 شخص، من بينهم 15,000 ما زالوا يحتمون في قاعدة الأمم المتحدة في المدينة.

"ستكون هناك حاجة إلى استجابة إنسانية ضخمة جداً، لأن جميع السكان المدنيين في بور والمناطق المحيطة بها فقدوا مصادر رزقهم،" كما أفاد أجاك دينق، مضيفاً أن الحكومة بصدد بدء تقييم طارئ في الأيام المقبلة لتحديد مدى اتساع الاحتياجات.

كما أن قوات حفظ السلام وعمال الإغاثة في خطر. ففي 20 ديسمبر، قُتل اثنان من قوة حفظ السلام الهندية ومسؤول الصحية السريرية الذي كان يعمل لحساب الهيئة الطبية الدولية عندما اجتاح شبان محليون قاعدة للأمم المتحدة في أكوبو بولاية جونقلي.

وقال وايت من منظمة أطباء بلا حدود أنهم "يدخلون بحرية إلى جميع المناطق التي نعمل فيها، وما نضمنه هو أن فرقنا تستطيع أن تستمر في العمل وفي تقديم الأنشطة الطبية المنقذة للحياة، وسوف يظل هذا هدفنا".

ag/ko/he-ais/dvh

"