أوغندا: التخطيط لتأسيس صندوق استئماني للإيدز

 تخطط حكومة أوغندا لإنشاء صندوق استئماني بقيمة مليار دولار لتمويل برامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية المحلية. ووفقاً لورقة عمل صدرت في سبتمبر بعنوان تبرير زيادة واستدامة تمويل مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية في أوغندا، سيحصل الصندوق على موارده النقدية من خلال الرسوم المفروضة على المعاملات المصرفية والفوائد وتذاكر الطيران والبيرة والمشروبات الغازية والسجائر، وكذلك الضرائب على السلع والخدمات المتداولة داخل أوغندا. كما سيتم فرض رسوم قليلة على رواتب موظفي الخدمة المدنية، وزيادة الضريبة على الشركات والضريبة المقتطعة من المنبع قليلاً، وإضافة ضريبة بسيطة على المكالمات الهاتفية وكل كيلوواط من الكهرباء المستهلكة.

وقال ديفيد أبولي كيهيمورو، مدير عام لجنة الإيدز في أوغندا، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)/بلاس نيوز: نناشد الأوغنديين النظر في هذا الاقتراح. إنها مبادرة جيدة، ونحن بحاجة إلى أشخاص لدعمها. نحن لا نقترح شيئاً من وحي الخيال. فجيراننا - كينيا وتنزانيا ورواندا - قد أعدوا بالفعل مقترحات مماثلة". وكان مجلس كينيا الوطني لمكافحة الإيدز قد اقترح عدداً من التدابير المماثلة، بما في ذلك فرض ضرائب على الهاتف النقال وتذاكر الطيران. وجمعت زيمبابوي أكثر من 20 مليون دولار في عام 2010 عن طريق فرض ضريبة الإيدز، وهي ضريبة على الدخل تبلغ 3 بالمائة. وعانت أوغندا من أزمة تمويل حادة، ما حد من قدرتها على إدارة برامج فيروس نقص المناعة البشرية، بما في ذلك التوسع في الختان الآمن للذكور ومنع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل.

وقال كيهيمورو أن "الأمر مهم وملح ... فمستويات الإصابات الجديدة لا تزال مرتفعة بشكل غير مقبول. ونطاق التدخلات غير كافٍ". هذا وتبين الإحصاءات الأخيرة أن معدل انتشار فيروس الإيدز في أوغندا قد ارتفع من 6.4 بالمائة إلى 7.3 بالمائة على مدى السنوات الخمس الماضية.

تعزيز الموارد المخصصة لفيروس نقص المناعة البشرية

أشار كيهيمورو إلى أن 68 بالمائة من تمويل مكافحة الفيروس في أوغندا يأتي من الجهات المانحة، و 20 بالمائة من المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة وأسرهم، في حين أن 11 بالمائة فقط يأتي من الحكومة و 1 بالمائة من القطاع الخاص. ومن المتوقع توجيه أموال الصندوق الاستئماني نحو توزيع الواقي الذكري، وختان الذكور الآمن، وخدمات منع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل، وتحسين مأمونية الدم، والحد من انتقال العدوى عن طريق الجنس، من بين أمور أخرى. وستشارك وزارة المال في إعداد الخطة وتحدد لوجستيات فرض الضرائب المختلفة، قبل إرسالها إلى البرلمان لمناقشتها والموافقة عليها.

وقد رحب شركاء التنمية في البلاد بهذه الخطوة كمبادرة تشتد الحاجة إليها لتعزيز مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية في أوغندا. ففي تصريح لإيرين/بلاس نيوز عبر البريد الإلكتروني، أفاد روبن هايلت، نائب منسق خطة رئيس الولايات المتحدة الطارئة للمساعدة في مجال مكافحة الإيدز: "لم نحظَ بفرصة لمراجعة آليات الصندوق الاستئماني حتى الآن، ولكن توفير المزيد من الموارد الوطنية للتصدي لوباء فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز هو خطوة في الاتجاه الصحيح."

ومن جهة أخرى، قال موسى بونغوندو، المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز: "ينبغي على أوغندا تبني خيارات صعبة من أجل إيجاد استراتيجية تمويل مستدامة اجتماعياً لبرامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية ... لقد حان الوقت لتخصيص الموارد المناسبة لمعالجة هذه المشكلة".

المخاوف

ولكن ليس الجميع سعداء بهذه الخطة؛ فجماعات الدفاع عن حقوق المثليين تقول أنها فشلت في تلبية احتياجات الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال والنساء اللاتي يمارسن الجنس مع النساء. فتقول بيبي جوليان أونزيما، رئيسة مجموعة الدفاع عن الأقليات الجنسية في أوغندا: "من المؤسف أن تسهو الحكومة عن هذا."

نشاط المثليين غير قانوني في أوغندا، ومع ذلك، قالت أونزيما أن "هناك دول إفريقية تحظر المثلية الجنسية في قوانينها، ولكنها أشركت الرجال المثليين في إعداد سياسات لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز. إن مكافحة انتشار الإيدز من خلال أخذ آراء جميع الأشخاص المشاركين والمتأثرين بعين الاعتبار لا يعني بأي حال من الأحوال أن الحكومة تقننه أو تروّج له - بل يعني فقط أنها تبذل كل ما بوسعها لمكافحة انتشار مرض قاتل".

وقال كيهيمورو، رداً على الانتقادات: "الأمر لا يعني أننا أهملناهم. إن حجم المجتمع المثلي الجنس في أوغندا غير معروف إلى حد كبير، ونحن لا يمكن أن نبدأ التخطيط لعدد لا نعرفه من الناس". فالبيانات المحدودة حول هذا الموضوع تبين أن فيروس نقص المناعة البشرية يمثل مشكلة كبيرة بين الرجال المثليين. وقد ذكر مسح كرين للفئات المعرضة للخطر في أوغندا في 2008/2009 أن معدل انتشار الفيروس بين الرجال المثليين بلغ 13.7 بالمائة.

كما حذرت الجهات المحلية المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية من أن الصندوق إذا أتي ثماره، ستكون هناك حاجة إلى الوعي لضمان خلوه من الربح غير المشروع الذي أضر بتمويل برامج الإيدز في البلاد. وقال شالوم موانغوزي نينجي، رئيس كنائس شالوم الإنجيلية والتوعية في السجون، لإيرين/بلاس نيوز: "إنها مبادرة جيدة، ويجب أن تقترن بالانضباط. يجب أن يكون المنفذون أمناء ومنضبطين ويتمتعون بأخلاق حميدة، وإلا سيخربه الفساد وسوء الإدارة مثل الصندوق العالمي [لمكافحة الإيدز والسل والملاريا]."

so/kr/rz-ais/bb