باكستان: أربعة ملايين شخص في الشمال محرومون من حقوقهم - منظمة العفو الدولية

 انتقدت منظمة العفو الدولية الحكومة الباكستانية والمتطرفين الذين تقاتلهم في أجزاء من إقليم خيبر بختون خوا والمناطق القبلية الخاضعة للإدارة الفدرالية على الحدود مع أفغانستان بتهمة انتهاك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بالرغم من أن الأوضاع في مناطق أخرى مثل وادي سوات تشهد بعض التحسن.

وفي هذا السياق، أفاد كلاوديو كوردوني، أمين عام منظمة العفو الدولية بالإنابة، خلال مؤتمر صحافي في إسلام أباد في 10 يونيو، أن ما يقرب من أربعة ملايين شخص يعيشون تحت حكم طالبان شمال غرب باكستان دون سيادة القانون أو حماية من الحكومة الباكستانية". وأضاف أنه "على الحكومة الباكستانية المحافظة على الوعود التي قطعتها والمتمثلة في إخراج المنطقة من هذا الفراغ في مجال حقوق الإنسان وضمان حماية القانون والدستور الباكستاني لسكان هذه المناطق القبلية".

وقد تطرق تقرير حديث صادر عن منظمة العفو الدولية إلى مسألة استخدام المسلحين للمدنيين كدروع بشرية والقيود التي يفرضها الجيش الباكستاني والمسلحون على المدنيين الذين يحاولون مغادرة مناطق القتال "وقلة اهتمام" الجيش بحماية المدنيين. وهي أمور تنفيها الحكومة.

كما أفادت المنظمة أن أكثر من مليون نازح "بحاجة ماسة للمساعدة"، وروت حكايات عن انتهاكات من قبل ميليشيات لاشكار التي تم إنشاؤها بدعم من الحكومة لردع حركة طالبان، حيث قال امتياز قاسم، 35 عاماً، من سكان منطقة دير العليا في خيبر بختون خوا أن هذه "الميليشيات بنفس سوء طالبان تقريباً، فهم يستخدمون الأسلحة لتهديد الناس وسبق أن قاموا بعمليات قتل في الماضي".

وعلق وزير حقوق الإنسان، ممتاز عالم جيلاني، على هذا التقرير واصفاً إياه بأنه "مؤسف وغير صحيح". وأشار إلى أن قوات الأمن الباكستانية حققت مكاسب كبيرة ضد مقاتلي طالبان واجتثت قواعدها في معظم أنحاء المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الفدرالية. وقال لوسائل الإعلام في إسلام أباد: "عندما تكون هناك حرب تختفي الحقوق المدنية".

من جهته، قال غني الدين، وهو مزارع من منطقة باجور القبلية: "لا تزال الأمور قاتمة بالنسبة لنا. فهناك عمليات قتل مستهدف ضد أولئك الذين يعارضون طالبان. وليس لدينا أية فكرة متى ستعود الأمور إلى وضعها الطبيعي. كما لا توجد لدينا فرص عمل بعد أن اضطرت الكثير من المتاجر والمؤسسات التجارية لإغلاق أبوابها".

الأوضاع إيجابية نوعاً ما في سوات

أما في بعض مناطق خيبر بختون خوا، خاصة منطقة وادي سوات، فإن السكان يقولون أن حياتهم قد تحسنت بشكل كبير منذ أن قام الجيش بطرد حركة طالبان في عام 2009.

ففي منطقة كانت مدارسها تتعرض قبل عامين للحرق وفتياتها يمنعن من حضور فصولهن الدراسية، وقفت فايزة أكبر، المدرِّسة البالغة من العمر 30 عاماً، تجادل مجموعة من الأطفال لا تتجاوز أعمارهم ست سنوات لأنهم لا يتوقفون عن الضحك عند النظر إليها بسبب تخليها عن البرقع قبل شهرين والسماح لشعرها بالتدلي من تحت الغطاء الفضفاض الذي تضعه على رأسها. وعلقت على ذلك بقولها: "نادراً ما شاهدوا نساء بدون حجاب باستثناء أمهاتهم أو أخواتهم داخل منازلهم"، مشيرة إلى أنها تخلت عن البرقع لأن "طالبان لم تعد موجودة هنا لفرضه".

وعقب زيارة بعثة تقصي الحقائق لوادي سوات التي استمرت مدة يومين، ذكرت اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في باكستان حدوث تحسن ملموس في مجال حقوق الإنسان هناك وغياب أية حوادث جلد علني أو دوريات للمسلحين مثلما كان عليه الحال في مينجورا، المدينة الرئيسية في سوات قبل عملية أبريل 2009 العسكرية.

وعلق سليم شوكت، وهو محام بمينجورا وناشط اجتماعي، على الوضع بقوله: "أصبحت الأمور هنا أفضل والحياة شبه عادية". وأوضح أن حوالي 20 بالمائة من النساء عدن إلى العمل وأصبح بإمكانهن اختيار ارتداء غطاء الرأس فقط بدلاً من البرقع، كما أن معظم الناس لم يعودوا يشعرون بالخوف مثلما كان الوضع سابقاً.

kh/ed/mw – amz/dvh