يشهد استغلال الأطفال في تجارة الجنس في جنوب آسيا ازدهاراً كبيراً في ظل فشل الحكومات في اتخاذ ما ينبغي من إجراءات لحمايتهم، حسب الخبراء.
وتقول كارمن مادرينان، المديرة التنفيذية لمنظمة "أوقفوا عمل الأطفال في الجنس والإصدارات الإباحية والاتجار في الأطفال لأغراض جنسية (إكبات) ECPAT أنه "من شأن الركود الاقتصادي الأخير أن يعرض المزيد من الأطفال واليافعين المستضعفين للاستغلال في التجارة في مجال الجنس... يجب أن تنتهي حالة اللامبالاة تجاه جريمة وجشع وشذوذ البالغين في طلب ممارسة الجنس مع الأطفال واليافعين".
ووفقاً لتقرير حديث صادر عن المجموعة، فإن تفاقم الفقر وتقليص ميزانيات خدمات الرعاية الاجتماعية وقيود قوانين الهجرة في بلدان المقصد جميعها عوامل مهمة في زيادة تعرض الأطفال للاستغلال. كما عادة ما يدفع تدهور الأوضاع المعيشية للأسر باليافعين للتوقف عن التعليم بغية المساهمة في رفع دخل أسرهم مما يعرضهم لخطر اختيار سبل عيش معينة قد تنتهي بهم إلى الاستغلال، حسب التقرير.
وحسب تقديرات منظمة العمل الدولية، فإن سياحة الجنس تشكل ما بين 2 إلى 14 بالمائة من الناتج القومي الإجمالي في إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلاند. وفي الوقت نفسه، تشير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إلى أن حوالي 1.8 مليون طفل (معظمهم من الفتيات) يدخلون سنوياً في تجارة الجنس المدرة للملايين.
الضغوط الاقتصادية والسياسية
وقد تم إقفال مئات المصانع والمشاريع في تايلاند نتيجة الركود الاقتصادي العالمي مما ترك آلاف العمال المحليين والأجانب دون مصدر للرزق. وحسب الخبراء، ترتفع وتيرة البطالة بمعدل 100,000 عامل في الشهر وقد تصل إلى 1.5 مليون بنهاية السنة مما يعرض المزيد من اليافعين لخطر الاستغلال.
وفي هذا السياق، أفاد جورجيو بيرادي، مسؤول برامج مكافحة سياحة الجنس مع الأطفال في منظمة إكبات، أن "العديد من الناس يأتون إلى هنا ويكتشفون مدى بخس تكلفة ممارسة الجنس مع شخص مستضعف خصوصاً في ظل هذا الوضع الاقتصادي ويوهمون أنفسهم بأنهم يساعدون في تخفيف العبء عن هذا الشخص".
الأبعاد الإقليمية
وتشير دراسات اليونيسف إلى أن ما بين 30 و35 بالمائة من كل العاملين في تجارة الجنس في منطقة الميكونغ بجنوب شرق آسيا تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً. كما أن أطفال الشوارع والأطفال الذين لا وطن لهم معرضون جداً للاستغلال في تجارة الجنس، حسب أماندا بيسكس، مسؤولة حماية الطفل بمكتب اليونيسف بتايلاند. وقد علقت هذه الأخيرة على ذلك بقولها: "نحتاج لتعزيز تطبيق القانون وتحسين الرعاية الاجتماعية للأطفال. كما نحتاج أيضاً إلى التركيز على مواقف الناس وخلق بيئة ينعدم فيها التسامح مع ظاهرة استغلال الأطفال سواء داخل دولهم أو خارجها".
وفي وقت سابق من هذا العام، ذكر مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في تقريره السنوي لعام 2009 حول الاتجار بالبشر أن 79 بالمائة من الاتجار العالمي مرتبط بالاستغلال الجنسي الذي يشكل واحداً من الأنشطة الإجرامية الأسرع انتشاراً في العالم.
وذكر التقرير أن نسبة القاصرين الذين تعرضوا للاتجار ارتفعت من 15 بالمائة عام 2003 إلى 22 بالمائة من مجموع ضحايا الاتجار عام 2007.
وقد قامت حكومة أوباما في يونيو 2009 بتوسيع لائحة الدول المشتبه في عدم قيامها بما يكفي لمكافحة الاتجار، مضيفة إليها أكثر من 45 دولة بما فيها كمبوديا والفلبين، ومتوعدة بفرض عقوبات عليها ما لم تحسن سجلها في هذا المجال.
كما حذرت منظمة إكبات من أن عدد الأطفال واليافعين الذين يتم الاتجار بهم داخل الدول يشهد ارتفاعاً ملحوظاً. وعادة ما تشمل عملية الاتجار الانتقال من المناطق القروية إلى المناطق الحضرية أو من مدينة إلى أخرى دون الحاجة إلى وثائق سفر. ومن المحتمل أن يستمر هذا الاستغلال في الازدهار بسبب ما يدره من أرباح على العاملين في الاتجار بالبشر لأغراض الجنس.
dg/ds/mw/oa - az/dvh
"
