أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير جديد لها أن السياسات الحكومية التي تفرض قيوداً على وصول المساعدات الإنسانية إلى محافظة صعدة قد حالت دون حصول عشرات الآلاف من المدنيين على المساعدات الإنسانية التي توفرها منظمات الإغاثة.
وجاء في التقرير الذي صدر يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني، وحمل عنوان المدنيين غير المرئيين: تداعيات عدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى صعده" أنه "خلال فترة التهدئة الطويلة، وجدت منظمات الإغاثة المحلية والدولية أنه من المستحيل الوصول إلى بعض مناطق صعدة. وفي بداية عام 2008، لم تسمح الحكومة للمنظمات بإجراء تقييم في المناطق التي يعتقد أنها تضم أعداداً كبيرة من المدنيين المحتاجين للمساعدة".
وأضاف التقرير أن سياسة كبت المعلومات والتعتيم الإعلامي قد أخفت محنة المدنيين عن باقي أجزاء العالم.
وكان مئات الأشخاص قد لقوا حتفهم وتشرد الآلاف خلال أربع سنوات من القتال بين المجموعة الشيعية بقيادة عبد الملك الحوثي والقوات الحكومية في محافظة صعدة. وقد تم الإعلان رسمياً عن انتهاء الحرب يوم 17 يوليو/تموز 2008.
"عقاب جماعي غير شرعي"
وقد منعت الحكومة حركة جميع البضائع بعد أن تجدد القتال ثانية في مايو/أيار 2008 وهو عمل يصفه التقرير بأنه "عقاب جماعي غير شرعي". ولكن التقرير أشار إلى أن المتمردين فشلوا كذلك في تسهيل مرور المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي يسيطرون عليها.
وقد انتقد جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش سياسة اليمن في فرض قيود على توصيل المساعدات إلى المناطق المضطربة وقال أن ذلك يبدو بأنه سياسة تمارس لمنع وصول المراقبين الحياديين والمنظمات الدولية لمعرفة حقيقة أثر القتال والمشاكل الإنسانية التي ترتبت عليه.
وقال أيضاً أن "آلاف المدنيين يحتاجون للمساعدة ولكن الحكومة ما تزال تحرمهم من المساعدات وهذا يخالف القانون الدولي" مضيفاً أنه لم يتم السماح لفريقه بالذهاب إلى صعدة لتحضير هذا التقرير.
وأوضح جو أنه يمكن للحكومة فرض قيود على وصول المنظمات الإنسانية في حال دعت الحاجة لتدخل عسكري عاجل، مضيفاً أن القيود العامة المبنية على الوضع الأمني لا تنطبق على ذلك".
تكهنات متشائمة
بدوره، قال جيري سيمبسون، مؤلف التقرير، أن عدداً قليلاً من المنظمات فقط منحت وصولاً محدوداً إلى صعدة بداية شهر سبتمبر/أيلول وكان على هذه المنظمات الحصول على تصريح لكل رحلة من وإلى صعدة.
وأشار إلى أن "الحكومة قالت أنها تسمح لجميع المنظمات الإنسانية بزيارة صعدة ولكن الحقيقة كانت مختلفة"، مضيفاً أن الأمم المتحدة عبرت عن تزايد خيبة أملها حيال هذه السياسة.
وقال أن منظمة هيومن رايتس ووتش ستعمل على إقناع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للضغط على الحكومة اليمنية لتغيير سياستها.
وأفاد سيمبسون أن المزيد من القتال قد ينشب في صعدة، حيث قال: "أخبرنا كل شخص تحدثنا إليه في صعده بأنه يخشى من وقوع حرب سادسة عاجلاً أم آجلاً. كما أخبرنا المانحون أنهم يعتبرون صعدة في وضع نزاع وأنهم غير مستعدين لإعطاء الأموال للحكومة لبدء جهود إعادة الإعمار".
في أثناء ذلك أفاد المكتب الإعلامي لعبد الملك الحوثي يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني أن القوات الحكومية قامت بنشر دبابات وقاذفات صواريخ وسيارات عسكرية بالقرب من محافظة صعدة.
"
