تشير التوقعات إلى أن الأزمة المالية ستؤثر بشكل كبير على التمويل الإنساني، إذ يرى بعض المحللين أن المساعدة الإنمائية الرسمية ستنخفض بما يقارب الثلث أو أكثر.
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال برت هاوس الخبير الاقتصادي لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: لدينا قلق عميق حيال مستقبل المساعدة الإنمائية الرسمية. ففي فترات سابقة من الركود الاقتصادي والاضطراب في الأسواق، انخفضت المساعدة الإنمائية الرسمية العالمية في بعض الأحيان إلى حوالي 40 بالمائة من قيمتها المقررة سلفاً".
وتعتبر المساعدات الحكومية الرسمية المصدر الرئيسي لتمويل معظم وكالات الأمم المتحدة، على الرغم من أنها لا تمثل نفس القدر بالنسبة للمنظمات غير الحكومية. فعلى سبيل المثال، بلغت المساعدة الإنمائية الرسمية أكثر من 70 بالمائة من موازنة اليونيسف البالغة 3 مليارات دولار عام 2007، في حين تلقت منظمة "كونسيرن ورلدوايد" من الحكومات والممولين الشركاء ما يعادل 48 بالمائة فقط من موازنتها لعام 2007 والبالغة 116.3 مليون دولار و48 بالمائة أخرى من التبرعات العامة والقطاع الخاص والنسبة الباقية جاءت على شكل تبرعات عينية.
ويقوم خبراء المساعدات الإنسانية حالياً بدراسة أنماط التباطؤ والركود الاقتصادي في الماضي من أجل الاسترشاد بها، وتختلف تصوراتهم باختلاف المنظمات ومصادر تمويلها.
ولا يتوقع الجميع انخفاضاً كبيراً في المساعدة الإنمائية الرسمية. فعلى سبيل المثال، ارتفع التمويل الأمريكي في عامي 2001 و 2002 على الرغم من فترة الركود الاقتصادي التي ارتبطت بإفلاس شركات التجارة الإلكترونية والتي استمرت مدة 8 أشهر عام 2001 في الولايات المتحدة.
وقال أنتوني دي جانج، مستشار الاتصال وتطوير الأعمال في صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "لم نر أبداً تأثير ذلك على موازنات المساعدة الإنمائية الرسمية... ولكن بالطبع نحن قلقون".
من جهته، قال ديفيد رودمان، الباحث في مركز التنمية العالمية Center for Global Development وهي هيئة استشارية مقرها واشنطن أن "كل أزمة مالية وقعت في دولة مانحة منذ عام 1970 كانت متبوعة بانخفاض في مساعدات تلك الدولة".
وأشار رودمان إلى أن المساعدات الفنلندية انخفضت بنسبة 62 بالمائة خلال الأزمة الاقتصادية في فنلندا في بداية التسعينيات، بينما انخفضت المعونة اليابانية بنسبة 44 بالمائة خلال أزمة اليابان الاقتصادية التي استمرت لعشر سنوات.
وأردف رودمان بالقول: "بالطبع من المبكر جداً التكهن بأي شيء فنحن لا نعرف إلى أي مدى ستسوء الأمور. ولكنني شخصياً أرى أن الأزمة في اليابان كانت خطيرة جداً، وبالمثل كانت الأزمة في فنلندا، بينما واجهت السويد والنرويج مشكلات أقل في بداية التسعينيات، وتخميني هو أن الدول المانحة ستكون في موقف بين هذين الطرفين".
وحتى الآن لم ترد تقارير من أي من وكالات الأمم المتحدة عن تباطؤ في المساهمات المقدمة من الدول كما لم تتبلور أي فكرة واضحة عن التأثيرات المحتملة.
بدورها، قالت ستيفاني بنكر، المتحدثة الرسمية باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "كنت أتمنى لو أن لدي المزيد من الإجابات. فالجميع يريدون المزيد منها حول هذا الموضوع". وأضافت قائلة: "إنه سؤال مهم ونحن قلقون بدون شك. لدينا افتراضات بأنه قد يكون للأزمة المالية بعض التأثير ولكن ليس من الواضح بعد ما هو هذا التأثير".
وطبقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بلغت المساعدة الإنمائية الرسمية العالمية من جميع الدول المانحة 117.576 مليار دولار عام 2007. ويعتبر الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء البالغ عددها 27 دولة أكبر مقدم للمساعدة الإنمائية الرسمية حتى الآن، حيث يقدم الاتحاد نصف مبلغ المساعدات العالمية.
وبسبب الهبوط الحاصل، انخفضت المساعدة الإنمائية الرسمية في عام 2007 إلى 46.1 مليار يورو (59.4 مليار دولار) أو 0.38 بالمائة من إجمالي الدخل القومي في عام 2007 من 47.7 مليار يورو (61.4 مليار دولار) أو 0.41 بمائة من إجمالي الدخل القومي في عام 2006.
التوجه نحو الداخل
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال جون كلانسي المتحدث الرسمي لشؤون التنمية والمساعدات الإنسانية بالمفوضية الأوربية أنه "حتى شهرين مضوا كانت الفكرة السائدة هي أن المساعدة الإنمائية الرسمية سترتفع مرة أخرى في العام الحالي والقادم. ولكن يبدو أن ذلك بات محل الكثير من الشك الآن".
وأضاف قائلاً: "ما يقلقنا الآن ليس فقط دول الاتحاد الأوروبي ولكن مجتمع الدول المانحة على نطاق أوسع الذي أصبح مهتماً بالداخل بدرجة كبيرة... لأن عليهم الآن التعامل مع التأثير الاقتصادي الحاصل على أرض الواقع".
ومع ذلك تتعهد بعض الحكومات بالوفاء بالتزاماتها. فقد بلغت المساعدات الإنسانية الكلية للنرويج 2.459 مليار كرون (425 مليون دولار) في عام 2007 مقارنة بـ 2.588 مليار كرون (447 مليون دولار) في عام 2008، في حين ستبلغ قيمة المساعدات 2.445 مليار كرون (422 مليون دولار) في عام 2009. ويرجع السبب في انخفاض قيمة المساعدات في 2009 إلى تغيير فني في الموازنة.
وقال سيجفالد هوج، مستشار وزارة الخارجية للشؤون الإنسانية أن "إجمالي موازنة المعونات الإنمائية النرويجية بما في ذلك المساعدات الإنسانية سيصل إلى واحد بالمائة من إجمالي الدخل القومي في عام 2009 وذلك للمرة الأولى".
وأضاف أن "هناك إجماع كبير بين المواطنين النرويجيين وبين الأحزاب على أن النرويج ستكون دولة مانحة أساسية في المجال الإنساني. وما لم يقرر البرلمان خلاف ذلك عندما يصوت على الموازنة الحكومية في ديسمبر/كانون الأول، فإننا لا نتوقع أن يصبح الخفض في المساعدات ضرورياً".
وقد رفعت الدنمارك في عام 2008 من قيمة مساهماتها وتمويلها الاحتياطي بحوالي 7 بالمائة مقارنة بعام 2007. وقالت ترين بارنوي، مسؤولة المساعدات الإنسانية بوزارة الخارجية "نحن لا نتوقع أن تؤثر أزمة الاقتصاد العالمي على المساعدات الإنسانية في المستقبل".
وفيما يخص الولايات المتحدة التي تعتبر ثاني أكبر مساهم في المساعدة الإنمائية الرسمية والتي ساهمت بمبلغ 21.752 مليار دولار في عام 2007 فإن الرئيس جورج بوش قال في سبتمبر/أيلول: "أمريكا ملتزمة ويجب أن تبقى ملتزمة بالتنمية الدولية بغض النظر عن المد والجزر في الأسواق".
من جهته، قال باراك أوباما أثناء الحملة الانتخابية أنه سيضاعف المساعدات الأجنبية السنوية المقدمة من الولايات المتحدة من 25 مليار دولار عام 2008 إلى 50 مليار دولار، ولكن نائبه جو بيدون قال في أكتوبر/تشرين الأول أن هذا الالتزام من المحتمل أن يتباطأ بسبب الأزمة المالية.
ومع ذلك قال رودمان الباحث في مركز التنمية العالمية أنه حتى كلمة تباطؤ يمكن أن تكون لفظة مخففة لواقع الأمر، مضيفاً أننا "سنكون محظوظين لو حافظنا فقط على مستوى المعونات الأجنبية كما هو دون تغير".
