![[Yemen] Yemeni girls preparing for marriage to wealthy Arabs - often the unions are short term and exist primarily for the sexual gratification of the man.](https://assets.thenewhumanitarian.org/s3fs-public/styles/responsive_large_2x/public/images/2005770.jpg.webp?itok=bVCDOTxO "Young Yemeni girls preparing for marriage to wealthy Arabs. Under the new amendments, children younger than 17 iares not allowed to marry unless it is deemed by a judge to be in their best interests")
بالرغم من موافقة البرلمان اليمني على تحديد السن الأدنى للزواج في 17 عاما، إلا أن هناك مخاوف من أن ينجح بعض أعضاء البرلمان في إبطال هذا القانون بدعوى مخالفته للشريعة الإسلامية.
فبالرغم من موافقة معظم أعضاء البرلمان في 11 فبراير/شباط على تعديل بعض بنود القانون المتعلق بحقوق المرأة والطفل، إلا أن حورية مشهور، نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للمرآة التابعة للحكومة، أفادت بأن قلة من البرلمانيين المتطرفين أبدوا اعتراضا على هذا التعديل. وأوضحت أنهم "يريدون طرحه للمناقشة مرة أخرى بدعوى أن الشريعة لم تحدد سنا معينا للزواج".
من جهته، أكد عضو البرلمان، عبد الباري الدغيش، تصريح مشهور، مشيراً إلى أن بعض أعضاء البرلمان يحاولون إعادة فتح النقاش حول التعديلات الجديدة. كما أفاد أنه "من الممكن سحب قرار الموافقة على تحديد السن الأدنى للزواج في 17 عاماً، إذا ما غير النواب الذين وافقوا عليه رأيهم". وأوضح أن التعديلات الجديدة تهدف لتحسين أوضاع الطفل والأسرة، إذ أن الزواج المبكر يحرم الطفل من الاستمتاع بالحياة ومن متابعة التعليم. وأشار إلى أن اليمن والسعودية هما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان لم تحددا سن الزواج بعد.
وبحسب التعديلات الجديدة، لم يعد مسموحا للأطفال دون سن 17 عاما بالزواج ما لم يحكم قاض بأن ذلك في مصلحتهم. وتنص هذه التعديلات على أن يقوم الزوج أو الوصي على الفتاة بتقديم عقد الزواج، الذي يجب أن يتضمن سن العروسين، للسلطات في غضون شهر من الزواج، وإلا يتم تغريم الزوج والوصي ماليا.
وأوضحت حورية، أن القانون كان قبل توحيد اليمن عام 1994 ينص على أن السن الأدنى للزواج هو 15 عاما سواء في المناطق الشمالية أو الجنوبية للبلاد. ولكن بعد خمس سنوات تغير ذلك وأصبح للوصي على الفتاة سلطة تقرير ما إذا كان بإمكانها الزواج أم لا.
الحاجة للتوعية
أشارت حورية أن الناس، خصوصا في المناطق القروية، قد يعمدون إلى الالتفاف حول هذا القانون عن طريق تقديم معلومات خاطئة حول سن العرائس. "فبالرغم من أن الحكومة تصدر شواهد ميلاد مجانية إلا أن هناك أشخاص لا يرغبون في الحصول عليها، وبذلك يصبح بإمكانهم وضع السن الذي يريدونه للفتاة".ودعت إلى ضرورة تنظيم حملات توعية للمساعدة في نشر الوعي بهذا التعديل، مضيفة أن "الإذاعة المحلية يمكن أن تلعب دورا مهما في تثقيف الناس".
وقد استخلصت دراسة جديدة قامت بها اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع مركز أبحاث ودراسات النوع الاجتماعي والتنمية بجامعة صنعاء حول الزواج المبكر بمحافظتي حضرموت والحديدة أن 52 بالمائة من النساء البالغ عددهن 6,000 امرأة أجبن بأنهن تزوجن قبل بلوغهن السن القانوني.
بدوره، صنف تقرير صادر عن المركز الدولي للأبحاث عن المرأة اليمن في المرتبة 13 من بين 20 أسوء بلد من حيث انتشار زواج الأطفال. وأفاد التقرير أن 48.4 بالمائة من النساء يتزوجن قبل بلوغهن سن 18 عاما.
"
