صرح محمد العكور، مدير إدارة التعليم العام وشؤون الطلبة بوزارة التربية والتعليم أن الأردن أعفى الطلبة العراقيين في المدارس الحكومية من دفع الرسوم المدرسية لمساعدة ذويهم في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة في المملكة.
وقال العكور في تصريح يوم 26 أغسطس/آب أن القرار جاء بعد أن ألغت الحكومة الرسوم المدرسية للأردنيين في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2008-2009. وأوضح قائلاً: لقد أبلغنا المدارس كافة بإعفاء العراقيين من الرسوم المدرسية، وقد تم تطبيق القرار في جميع أرجاء المملكة".
وأضاف أن العراقيين، على الرغم من وضعهم كلاجئين، سيستفيدون أيضاً من هذه الخطوة.
ويدفع كل طالب في المدارس الحكومية رسوماً تتراوح بين 20 و30 ديناراً أردنياً (28و42 دولاراً) عن كل فصل دراسي. وتضاف إلى ذلك تكلفة شراء الكتب التي تقدر بحوالي 50 ديناراً، مما يضع عبءً مادياً على بعض العراقيين الذين لديهم ثلاثة أطفال في المعدل في سن المدرسة.
وقال العكور: "نحن نضع العراقيين على قدم المساواة مع الأردنيين".
ووفقاً لوزارة الداخلية، لا يحمل 360,000 عراقي على الأقل تصاريح إقامة في المملكة من أصل 500,000 عراقي في الأردن، فر معظمهم من بلادهم بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 والعنف الذي اندلع في أعقابه.
وعند الوصول إلى الأردن، كان العراقيون الذين لا يحملون وثائق سارية يمنعون من إلحاق أبنائهم في المدارس، مما دفع تلك الأسر لإرسال أبنائها إلى المدارس الخاصة.
وحتى في السنوات القليلة الماضية، لم يكن يسمح للعراقيين الذين لا يحملون تصريح إقامة بتسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة، وحتى الذين يحملون إقامات كان يسمح لهم بدخول المدارس عند الحصول على إذن خاص، وهي سياسة حرمت آلاف الأطفال العراقيين من التعليم.
ومع مواجهة العديد من الأسر العراقية لصعوبات مادية متزايدة، كان على آلاف الطلبة العراقيين ترك المدارس الخاصة وقامت بعض الأسر كذلك بإرسال أطفالها إلى العمل.
وقد دفع هذا الأمر المنظمات الحقوقية والمنظمات الدولية إلى دق ناقوس الخطر، مما وضع ضغوطات على الأردن لقبول جميع العراقيين في مدارسه بغض النظر عن وضعهم القانوني.
عبء على الأردن
ولكن الأردن قال أن العدد الكبير للطلبة العراقيين في المدارس الحكومية (حيث بلغ عددهم 24,000 طالب وطالبة للعام الدراسي 2007-2008) وضع عبءً كبيراً على البنية التعليمية في المملكة.
وقال مسؤولو وزارة التربية والتعليم أن العديد من المدارس لجأت إلى نظام الدوامين لاستيعاب العدد الكبير من الطلبة، بينما قامت أخرى بفتح فصول جديدة وتوظيف طاقم عمل إضافي. ويتركز معظم الطلبة العراقيين في عمان والزرقاء.
وأفاد الأردن أيضاً أنه خسر 2.2 مليار دولار لاستضافته العراقيين تم صرفها بشكل رئيسي على قطاعي الصحة والتعليم.
الأمم المتحدة تدرك الوضع
من جهته، قال عمران رضا، ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن في تصريح نشر على موقع المنظمة يوم 25 أغسطس/آب: "نحن ندرك جيداً أن الضغط على النظام [التعليمي] الحكومي كبير".
وتبحث المفوضية مع الحكومة سبل التعاون لتوسيع القدرات الاستيعابية للمدارس الحكومية وفكرة إقامة حصص مسائية للطلبة العراقيين.
وأضاف رضا قائلاً: "من التحديات الكبرى التي نواجهها هي الحيلولة دون خسارة التعليم ومستقبل الأجيال العراقية بسبب التهجير".
وتقدر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 4.4 مليون عراقي على الأقل ما زالوا مشردين، من بينهم 2.4 مليون نازح في الداخل وحوالي 2 مليون لاجئ في الخارج، معظمهم في سوريا والأردن.
"
