عاودت إسرائيل في 23 أبريل/نيسان ضخ الوقود الصناعي إلى محطة توليد الطاقة الوحيدة في قطاع غزة، وذلك قبل ساعات فقط من الموعد المحدد لتوقفها عن العمل بسبب نقص الوقود.
وفي هذا الإطار، أخبر مسؤول إسرائيلي شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه سيتم إرسال مليون لتر من الوقود إلى القطاع شريطة عدم وقوع أية حوادث أمنية". وبالرغم من أن القائمين على المحطة كانوا قد أفادوا بحاجتها لحوالي 3.5 مليون لتر من الوقود أسبوعيا إلا أن إسرائيل التزمت بضخ 2.2 مليون لتر فقط.
من جهته، طالب روبرت سري، المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط خلال حديثه للصحفيين في غزة، إسرائيل بضخ ما يكفي من الوقود لغزة والسماح بمرور البضائع الإنسانية والتجارية. وأشار إلى أن "العقاب الجماعي الذي يتم فرضه على سكان غزة منذ أشهر أثبت فشله".
وجاءت تعليقات سري عقب إعلان جون جينغ، مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن منظمته وبرنامج الأغذية العالمي ستضطران لوقف عمليات توزيع الأغذية بسبب نقص الوقود الذي تحتاجه شاحناتهما.
وأشار إلى أن 4 مطاحن ستنفذ من الوقود، وأن بعض سيارات الإسعاف اضطرت إلى التوقف عن العمل لعدم توفر الوقود، كما أن الصيدلية المركزية في حاجة ماسة للوقود من أجل تبريد الأدوية. إضافةً إلى ذلك، تراكمت النفايات في الشوارع بسبب عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل شاحنات نقل النفايات.
بدوره، قال جينغ:"يجب أن يتصرف الجميع بمسؤولية وأن يضعوا سلامة المدنيين على رأس أولوياتهم". وأضاف أن خدمات المياه والصرف الصحي تأثرت هي الأخرى بالنقص الحاصل.
المطالبة بوقف الهجمات الفلسطينية
لم يتم فتح معبر ناحال عوز سوى لبضع ساعات خلال يومين منذ الهجوم الذي شنه المقاتلون الفلسطينيون في 9 أبريل/نيسان، والذي أودى بحياة إسرائيليين يعملان في شركة لاستيراد الوقود.
وفي هذا الإطار، طالب سري بوقف الهجمات مؤكداً على أنها لا تؤدي إلا إلى تمديد الحصار المفروض على القطاع.
وقد عبر المسؤولون الإسرائيليون مرارا عن إحباطهم الشديد بسبب الهجمات التي تستهدف المعابر الحدودية التي تمر منها المواد والإمدادات الحيوية.
ولا تسمح إسرائيل بعبور سوى كميات قليلة جدا من البضائع بما في ذلك القليل من الوقود والمواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الطبية. كما فرضت حظراً على استيراد المواد الخام ومنعت كل عمليات التصدير مما أضر بشكل كبير بالقطاع الخاص، إضافة إلى أنها حصرت تحرك الأشخاص خارج القطاع في الحالات الطبية الطارئة.
الإضراب
وقد زاد الإضراب المستمر الذي يشنه مستوردو الوقود من تفاقم الأوضاع في القطاع، حيث يرفضون إدخال الوقود باستثناء غاز الطبخ والديزل الصناعي. ويقول أحد موظفي الإغاثة أنهم "يتحملون بدورهم اللوم في نقص الوقود في غزة بالرغم من أن لديهم أسباب وجيهة للإضراب"، مشيراً إلى أن هناك حوالي مليون لتر من الوقود تنتظر في المخزن حتى انتهاء الإضراب.
وكانت جمعية الوقود قد صرحت أنها لن تقوم باستيراد كميات قليلة من الوقود لأن ذلك يجعل القطاع الخاص يحاول توزيع كميات ضئيلة جداً على زبائنه بما فيهم المستشفيات ومحطات البنزين الاعتيادية.
وفي الوقت الذي صرحت فيه إسرائيل رسميا أنها قامت بتوزيع غاز الطبخ، نفى الفلسطينيون في غزة أن تكون أية كمية من الغاز قد وصلت إلى القطاع 23 أبريل/نيسان واشتكوا من أن الكميات المتوفرة لديهم بدأت في النفاذ.
"
