تبحث القمة العالمية للعمل الإنساني أفكاراً جريئة وجديدة بغية تحسين الاستجابة الدولية للأزمات. وفيما يلي بعض الأفكار التي جذبت اهتمامنا – ولا شك أن بعضها يبدو أكثر قابلية للتطبيق من غيره:
إنشاء مجلس إنساني: هل ينبغي أن تتم إزالة القضايا الإنسانية من ولاية مجلس الأمن الدولي الذي يطغى عليه التسيس، حيث يتمتع فيه الأعضاء الدائمون بحق النقض، ويتم إسنادها بدلاً من ذلك إلى مجلس إنساني مستقل؟ ولكن اثنين من كبار مسؤولي الأمم المتحدة الذين أجرت معهم شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) مقابلات رفضوا الفكرة، متعللين بأن مجلس الأمن لا يشكل عقبة أمام وصول المساعدات الإنسانية والتدخل الإنساني بالقدر ذاته الذي تشكله أطراف الصراع على أرض الواقع. كما أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة يعقد بالفعل اجتماعاً سنوياً لمناقشة الشؤون الإنسانية. مع ذلك، هناك سابقة في هذا الاتجاه: فقد دعت كل من فرنسا وسويسرا إلى إصلاح مجلس الأمن بحيث يمكن الحد من استخدام حق النقض في الحالات الإنسانية.
تعيين مندوب خاص جديد: في عام 2000، تعرض العاملون في المجال الإنساني عبر العالم لـ 41 هجوماً. وخلال العام الماضي، ارتفع عدد مثل هذه الهجمات إلى 190 هجوماً (انظر الخريطة التفاعلية للهجمات). وقد اقترحت منظمة العمل لمكافحة الجوع مؤخراً استحداث منصب في الأمم المتحدة يتولى إثارة مسألة حماية العاملين في المجال الإنساني مع الحكومات والمشاركة مع السلطات المحلية والمجموعات الأخرى بغية تعزيز فهمها للمبادئ التي تستند إليها المساعدات الإنسانية. ويوجد لدى الأمين العام للأمم المتحدة بالفعل عدد كبير من الممثلين الخاصين المكلفين بتغطية قضايا مثل: العنف الجنسي في حالات الصراع، والأطفال والصراعات المسلحة، والأمن الغذائي والتغذية، وحقوق الإنسان. يمكنك تصور الفكرة.
إلغاء التعيينات السياسية في الأمم المتحدة: الكثير من الوظائف العليا في المجال الإنساني في الأمم المتحدة مخصصة للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وهو أمر محبط منذ فترة طويلة للدول الأخرى. وفي مقابلة مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، أيّدت كيونج-وا كانج، نائب رئيس الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، إلغاء التعيينات السياسية في الأمم المتحدة- وهذه هي إحدى التوصيات المقرر أن تنبثق عن المشاورات الخاصة بالقمة العالمية للعمل الإنساني.
إنشاء بنك دولي إنساني: بحثت لجنة في الأمم المتحدة مختصة في طرق تمويل الكوارث فكرة إنشاء بنك إنساني على غرار البنك الدولي بحيث يمكن أن يوفر مصدراً أكثر استقراراً لمواجهة الأزمات. ولكن يُشاع أن البنك الدولي غير متحمس للفكرة، فقد رفض كبار المسؤولين الإنسانيين الفكرة على اعتبار أنها غير قابلة للتطبيق. والجدير بالذكر أن البنك الدولي يقوم على أساس القروض والاستثمارات. وفي هذا الصدد، قال هشام يوسف، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك رداً على سؤال في إحدى المشاورات التي أجريت مؤخراً بشأن القمة العالمية للعمل الإنساني: "السؤال هو: كيف يمكن تجديد موارد بنك للمساعدات الإنسانية وهو لا يدر أي عوائد؟". من جهة أخرى، قالت ارثارين كازين، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: "نحن نتحدث عن آلية جديدة مشابهة إلى حد كبير لهذه مع الجهات المانحة نفسها. نحن نواجه تحديات مع الجهات المانحة فيما يتعلق بتمويل الآليات المالية القائمة".
احتساب نفقات المساعدات الوطنية: تُقاس نفقات المساعدات الإنسانية الرسمية بالأساس من خلال المبالغ التي تتبرع بها الحكومات والجمهور إلى دول أخرى. ولكن في الواقع، هذه الأرقام تتضاءل أمام انفاق الحكومة الوطنية على الاحتياجات الإنسانية في بلدها – ونادراً ما يتم حساب ذلك. وفي هذا الصدد، قالت جميلة محمود، رئيس أمانة القمة العالمية للعمل الإنساني، أن التوصية ببدء إدراج النفقات المحلية والدعم العيني والمساهمات الأخرى "تبدو صغيرة، ولكنها في الواقع قوية جداً". ويعود هذا إلى أنها تتحدى الأسطورة القائلة بأن الجهات المانحة الغربية هي الوحيدة التي تستنفد ميزانياتها لدعم السكان المتضررين من الأزمة. كما أن التحول في كيفية حساب الأرقام يمكن أن يؤدي أيضاً إلى تحول في التصورات بشأن من الذي يتحمل العبء الأكبر. وفي الوقت الحالي، لا تقوم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تحصي المساعدات الإنمائية الرسمية في الخارج، بإحصاء ما تنفقه الحكومات على الصعيد المحلي لاستضافة اللاجئين، باستثناء السنة الأولى من إقامتهم فقط.
صناديق مركزية جديدة للاستجابة الطارئة: الصندوق المركزي للاستجابة الطارئة هو صندوق تبرعات طوعي تديره الأمم المتحدة ويجمع مئات الملايين من الدولارات سنوياً من الجهات المانحة، الكبيرة والصغيرة. ويمكنه تقديم تمويل بشكل سريع نسبياً، ولكن لوكالات الأمم المتحدة فقط. ومن ثم يقترح البعض، بما في ذلك رئيسة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنشاء صندوق مركزي ضخم للاستجابة الطارئة: صندوق إلزامي تسهم فيه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كجزء من المبالغ المستحقة عليها (كما تفعل فيما يخص عمليات حفظ السلام). واقترح آخرون إنشاء صندوق مركزي للتأهب. ومرة أخرى، يؤكد المتخصصون في المجال الإنساني أن استثمار دولار واحد في التأهب للكوارث يوفر 7 دولارات في الاستجابة لها، ومع ذلك لا توفر الحكومات تمويلات كافية لأنشطة التأهب. ومن المعروف أن السياسيين يجدون أنه من الأسهل عليهم إقناع الناخبين بتقديم المساعدات عند وقوع الكارثة، ومن المرجح أن يدعم الناخبون عمليات تقديم المساعدات عندما يتم بث صور أطفال يتضورون جوعاً أو تسونامي يدمر المنازل على شاشة التلفزيون. ووفقاً لأحد المسؤولين في الأمم المتحدة، عندما تقدمت إحدى المنظمات الإنسانية إلى الصندوق بطلب للحصول على تمويل للتأهب لاحتمال تفشي فيروس الإيبولا في ساحل العاج، قيل لها: "تعالي إلينا عندما يكون لديك عدد قليل من حالات الإيبولا".
جمع رسوم دولية لصالح اللاجئين: تشكو الدول المجاورة لسوريا باستمرار من أنها تتحمل عبئاً ثقيلاً غير متناسب لدعم اللاجئين الفارين. فعلى سبيل المثال، يحصل اللاجئون السوريون في الأردن على إعانات الغذاء والتعليم والرعاية الصحية، الأمر الذي يحمّل الحكومة تكلفة باهظة. وإحدى التوصيات لمعالجة هذا الأمر هو إنشاء صندوق مجمع يغطي حزمة حماية اجتماعية دولية للاجئين لفترة طويلة، بحيث يمكن دفع التكاليف الأساسية للصحة والتعليم، فضلاً عن منح التدريب المهني وسبل العيش، من خلال تمويل احتياطي مركزي تسهم فيه جميع الحكومات، ربما كنسبة مئوية من ناتجها المحلي الإجمالي. كما أن عقد شراكات مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات من القطاع الخاص يمكن أن يسهم في تقليل التكاليف.
تيسير التحويلات المالية: يرسل مواطنو الدول النامية الذين يعملون في الخارج قرابة 436 مليار دولار كل عام إلى ذويهم في أوطانهم الأصلية – ما يُعد مصدراً رئيسياً، وعادة ما يكون غير معترف به، لرأس المال للاستجابة الإنسانية في حالات الأزمات. كيف يمكن أن تساعد المنظمات الإنسانية في حماية وصول المجتمعات المحلية المتأثرة إلى هذه التحويلات؟ درس برنامج الأغذية العالمي، على سبيل المثال، إمكانية إضافة التحويلات المالية إلى بطاقات القسائم التي يوزعها، ولكن سرعان ما حامت الشكوك بشأن الفكرة من قبل المحامين الذين يخشون أن تتسبب التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب في عرقلتها. كما أوصى المنتدى الإنساني، وهو عبارة عن شبكة تهدف إلى بناء الثقة بين المنظمات الإنسانية الإسلامية ونظيراتها الغربية، في بيان له عقب المشاورات المرتبطة بالقمة العالمية للعمل الإنساني، بأن تعقد الوكالات الإنسانية شراكات عمل مع مجتمعات الشتات بغية تعزيز استخدام "المعارف والشبكات" في تحسين جهود المعونة.
التشارك في تحمل المخاطر: "المنظمة الأفريقية لمواجهة المخاطر" هي وكالة تتيح للحكومات التشارك في تجمل خطر التعرض للجفاف. نظراً لأن كل بلد مفرد في خطر أعلى للتعرض للجفاف من القارة بأكملها، فإن التواصل مع شركات التأمين كمجموعة، يوفر على الدول دفع مبلغ مرتفع للتأمين. وترى هذه الوكالة أنها أتاحت للحكومات توفير نصف ما كانت تنفقه في العادة على تمويل الاستجابة للطوارئ. وإذا ما حدث جفاف شديد، تدفع الوكالة الأفريقية قرابة 30 مليون دولار لكل دولة في كل موسم. لماذا إذاً لا نستخدم هذا النموذج لدعم الحكومات في التعامل مع الكوارث الطبيعية الأخرى، مثل الفيضانات، والزلازل، وموجات التسونامي؟
توفير وضع قانوني للنازحين داخلياً: في العام الماضي كان هناك 60 مليون شخص يعيشون في حالة نزوح قسري في جميع أنحاء العالم، ثلث هذا العدد من النازحين داخل بلدانهم، حيث يعيشون وضعاً قانونياً وحماية أقل من تلك التي يتمتع بها اللاجئون الذين يعبرون الحدود الدولية. ومن بين التوصيات المقترحة في هذا الشأن أن تسن الدول تشريعات لتوفير الحماية الكافية للنازحين داخلياً، استناداً إلى المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن النزوح الداخلي، وهي بمثابة "قانون غير ملزم".
تطوير ميثاق من أجل التغيير للمنظمات غير الحكومية الدولية: تتصدر الوكالة الكاثوليكية للتنمية الخارجية الجهود الرامية إلى تطوير "ميثاق من أجل التغيير" تتعهد المنظمات غير الحكومية الدولية بموجبه بتوطين المعونة الإنسانية من خلال ثماني نقاط أساسية، بما في ذلك زيادة التمويل المباشر للمنظمات غير الحكومية الجنوبية وزيادة الشفافية حول كمية الأموال التي تقدمها للمنظمات غير الحكومية المحلية، وتعويض المنظمات المحلية في حالة الاستعانة بموظفيها، وزيادة مخصصات ميزانياتها التي تذهب مباشرة لبناء القدرات. ومن المقرر أن يقوم المنظمون بإطلاق الميثاق في المشاورة العالمية للقمة العالمية للعمل الإنساني في جنيف في شهر أكتوبر. ويمكنكم الاطلاع على التفاصيل هنا.
الاستفادة من دور الدين: لطالما تعاملت منظومة المعونة الدولية بخجل – إن لم يكن بخوف– من دور الدين في الاستجابة الإنسانية. لكن المشاورات أبرزت الدور الحيوي الذي تؤديه المؤسسات الدينية والزعماء الدينيون في الوصول إلى القطاعات الأكثر احتياجاً ونشر مبادئ القانون الدولي الإنساني. وفي هذا الصدد، هناك اقتراح بأن يتم تدريس القانون الدولي الإنساني بشكل أكثر استمرارية لخريجي الدراسات الدينية في مختلف البلدان. ومتابعة للتقارير التي تنشرها شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) وبرنامج المساعدة الإنسانية العالمية للمبادرات التنموية، تجري القمة العالمية للعمل الإنساني والفريق الرفيع المستوى للأمم المتحدة المعني بالتمويل الإنساني، أول دراسة مؤسسية جادة حول الكيفية التي يمكن أن يسهم بها التمويل الإسلامي في سد جزءاً من الفجوة في التمويل الإنساني. وهناك تقارير عن أن الحكومة التركية تعمل على تنفيذ برنامج تجريبي لتوفير التعليم في حالات الطوارئ باستخدام الوقف (الوقف الإسلامي)، والصكوك (السندات الإسلامية).
jd-ha/bp/ag-ais/dvh