جاء تنظيم بوكو حرام إلى منزل فانا ليمان مصطفى التي تبلغ من العمر 25 عاماً في باغا، شمال شرق نيجيريا، في نوفمبر وأحرقوه بالكامل. فأخذت فانا أطفالها الأربعة وفروا جميعاً عبر الحدود إلى النيجر. وقد قدّر لها أن تكون واحدة من المحظوظين، فقد عاد المتشددون الإسلاميون في يناير وقاموا بقتل المئات إن لم يكن الآلاف من المدنيين.
وأخبرت فانا مصطفى شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قائلة: "لقد فقدنا كل شيء في الحريق الناجم عن الهجمات" موضحة كيف وصلوا إلى منطقة ديفا جنوب شرق النيجر بالملابس التي كانوا يرتدونها والقليل من المقتنيات فقط.
وقد بدأت الأسر النيجيرية لأول مرة باللجوء إلى النيجر في عام 2013، ولكن العنف المرتبط بتنظيم بوكو حرام ارتفع في المنطقة في الأشهر الأخيرة، مما تسبب في ازدياد عدد اللاجئين بشكل كبير وأدى إلى أزمة إنسانية متسارعة النمو ولكنها تحظى بالقليل من اهتمام وسائل الإعلام الدولية.
وتقول وكالات الإغاثة أن ما يقدر بنحو 150,000 نازح في ديفا بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء. وقد وصلت هجمات بوكو حرام الآن إلى مدينة ديفا نفسها، وهذا يعني أن أولئك الذين كانوا يستضيفون اللاجئين أصبحوا الآن أنفسهم من المهجرين.
وقال أكيبو ساوادوغو، مدير منظمة إنقاذ الطفولة في النيجر: "لقد كانوا [اللاجئون] يأتون، وهم مستمرون في القدوم إلى ديفا. وقد زاد هذا التدفق بالفعل من العبء على المجتمعات المحلية المضيفة التي كانت تعاني مسبقاً من مستوى مرتفع من الضعف".
ولا يمتلك معظم اللاجئين القدرة على الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية أو التعليم، وما زالت تنقصهم الضروريات الأساسية، بما في ذلك المياه والمأوى.
ووفقاً لمنظمة إنقاذ الطفولة يجري حالياً استكمال تقييمات الأمن الغذائي، ولكن ما لا يقل عن 65 بالمائة من النازحين، بما في ذلك اللاجئين والعائدين والنازحين داخلياً، يقولون أنهم لا يحصلون على الغذاء الكافي.
ومثل فانا مصطفى، استقر معظم اللاجئين النيجيريين في المجتمعات المضيفة نظراً لعدم وجود مخيمات رسمية قبل افتتاح أول مخيم في 30 ديسمبر.
وقد قامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمساعدة في نقل بضع مئات من الأشخاص إلى المخيمات، ولكن لا يزال ما يقدر بنحو 60 بالمائة من النازحين "بلا مأوى،" حيث يعيشون في ملاجئ مؤقتة مبنية حول الأشجار، وفقاً لأحدث تقييم صادر عن الصليب الأحمر الدولي.
لا توجد موارد كافية للجميع
ويكافح الناس في ديفا من أجل البقاء على قيد الحياة، حيث يعيش ما يقرب من نصف السكان على أقل من 1.25 دولار يومياً، وتعد معدلات سوء التغذية من بين الأعلى في أفريقيا. والآن، تتشارك الأسر المحلية بمخزونها الغذائي المحدود مع اللاجئين.
وقد ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن كل أسرة محلية تستضيف 17 شخصاً في المتوسط.
ويضيف إلى ذلك العبء عدم تمكن العديد من الأسر من الذهاب إلى حقولها لزراعتها العام الماضي بسبب الوضع الأمني.
وهذا يعني أن منطقة ديفا قد أنتجت 55 بالمائة فقط من محاصيل الحبوب اللازمة لتلبية الاحتياجات الغذائية السنوية وهي تواجه الآن عجزاً في الحبوب يزيد عن 80,000 طن، كما أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.
وقال بينوا تيري، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في النيجر: "لم يكن الحصاد جيداً في ديفا وقد صعّب هذا المزيج من انعدام الأمن والمحصول الضعيف على الناس إعالة أسرهم".
ونتيجة لذلك، سيكون الموسم الهزيل لهذا العام، والذي بدأ مسبقاً، أصعب من المعتاد.
وقال تيري من برنامج الأغذية العالمي أنه يشعر بالقلق بشكل خاص بسبب الحالة الغذائية المتردية التي تواجه الأطفال في المنطقة.
وقد بلغ معدل سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة في منطقة ديفا العام الماضي 13.8 بالمائة، وهو أكثر من ضعف المعدل في الكاميرون وغينيا بيساو، على سبيل المثال. وقد تضاعف عدد الأطفال بهذا العمر الذين تم إدخالهم إلى مراكز التغذية، وفي بعض المجتمعات، ارتفع حتى ثلاثة أضعاف منذ ذلك الحين، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى أزمة اللاجئين.
وفي الفترة بين 1 يناير و26 أبريل، سجلت المنطقة 8,407 حالة سوء تغذية حاد بين الأطفال تحت سن 5 سنوات، وفقاً لأحدث مسح صادر عن الأمم المتحدة، مقارنة بـ 3,168 حالة خلال نفس الفترة في 2014.
وقال ساوادوغو: "إذا ذهبت إلى المجتمعات المحلية في ديفا اليوم ستجد أن أكبر الاحتياجات التي يتحدثون عنها هي الغذاء والماء... لذلك يبقى الأمن الغذائي مصدر قلق كبير بالنسبة لنا فيما يتعلق بالفجوات الإنسانية لأن وقوع المزيد من الأسر في الضعف يعني الحاجة إلى الحصول على المزيد من المساعدات الغذائية لجميع النازحين".
وقال المدير القطري لمنظمة إنقاذ الطفولة أنه لا يمكن للجهات المانحة أن تدعم الاحتياجات الغذائية لجميع الأسر في ديفا بسبب عدم توفر التمويل الكافي.
وقد بلغت نسبة تمويل خطة الاستجابة الاستراتيجية لديفا التي أطلقتها الأمم المتحدة وطلبت 31.2 مليون 55 بالمائة فقط، وفقاً لخدمة التتبع المالي التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. ولاتزال هناك الحاجة لما يقرب من 14 مليون دولار لمواصلة العمليات حتى نهاية العام.
لا أوراق ثبوتية لا خدمات
ومن أجل الحصول على الوضع القانوني كلاجئ وعلى الدعم الكامل في النيجر، مثل المعونات الغذائية والوصول إلى المخيمات، من المفترض أن يكون لدى النيجيريين الوثائق المناسبة.
وقالت بينتا علي البالغة من العمر 36 عاماً لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "اليوم، أجد صعوبة في الحصول على الخدمات الأساسية"، موضحة أن شهادات ميلاد عائلتها وغيرها من الأوراق قد تلفت خلال هجمات تنظيم بوكو حرام على قريتهم في نيجيريا، مما تركهم دون أي إثبات للهوية.
ولكنها ليست وحدها، فوفقاً لوزارة الداخلية في النيجر، لم يعد لدى أكثر من 60 بالمائة من النازحين وثائق هوية لإثبات جنسيتهم.
وتقول اللجنة الوطنية للاجئين في النيجر أنها وبدعم من المفوضية الأمم المتحدة للاجئين سجلت أكثر من 10,000 لاجئ منذ منتصف مارس وأنها تهدف إلى الوصول إلى 200,000 بحلول نهاية العام. وهذا هدف طموح لأنه من الصعب الوصول إلى بعض المجتمعات في منطقة ديفا بسبب التهديد المستمر من تنظيم بوكو حرام.
وختم ساوادوغو حديثه قائلاً: "ديفا حالة خاصة، لأنها ليست استجابة إنسانية تقليدية حيث توجد لديك المخيمات التي يقيم فيها اللاجئون. فمع وجود المخيمات يصبح من الأسهل إحصاء الأشخاص ومراقبة الوضع وتقديم المساعدات. ويعمل المجتمع الإنساني بجد لتحقيق ذلك، ولكن التحدي لا يزال يتمثّل في معرفة عدد الأشخاص الموجودين هناك، وكيف يمكننا تقديم المساعدة لهم بشكل أفضل".
bb/jl/ag-aha/dvh
وأخبرت فانا مصطفى شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قائلة: "لقد فقدنا كل شيء في الحريق الناجم عن الهجمات" موضحة كيف وصلوا إلى منطقة ديفا جنوب شرق النيجر بالملابس التي كانوا يرتدونها والقليل من المقتنيات فقط.
وقد بدأت الأسر النيجيرية لأول مرة باللجوء إلى النيجر في عام 2013، ولكن العنف المرتبط بتنظيم بوكو حرام ارتفع في المنطقة في الأشهر الأخيرة، مما تسبب في ازدياد عدد اللاجئين بشكل كبير وأدى إلى أزمة إنسانية متسارعة النمو ولكنها تحظى بالقليل من اهتمام وسائل الإعلام الدولية.
وتقول وكالات الإغاثة أن ما يقدر بنحو 150,000 نازح في ديفا بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء. وقد وصلت هجمات بوكو حرام الآن إلى مدينة ديفا نفسها، وهذا يعني أن أولئك الذين كانوا يستضيفون اللاجئين أصبحوا الآن أنفسهم من المهجرين.
وقال أكيبو ساوادوغو، مدير منظمة إنقاذ الطفولة في النيجر: "لقد كانوا [اللاجئون] يأتون، وهم مستمرون في القدوم إلى ديفا. وقد زاد هذا التدفق بالفعل من العبء على المجتمعات المحلية المضيفة التي كانت تعاني مسبقاً من مستوى مرتفع من الضعف".
ولا يمتلك معظم اللاجئين القدرة على الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية أو التعليم، وما زالت تنقصهم الضروريات الأساسية، بما في ذلك المياه والمأوى.
ووفقاً لمنظمة إنقاذ الطفولة يجري حالياً استكمال تقييمات الأمن الغذائي، ولكن ما لا يقل عن 65 بالمائة من النازحين، بما في ذلك اللاجئين والعائدين والنازحين داخلياً، يقولون أنهم لا يحصلون على الغذاء الكافي.
ومثل فانا مصطفى، استقر معظم اللاجئين النيجيريين في المجتمعات المضيفة نظراً لعدم وجود مخيمات رسمية قبل افتتاح أول مخيم في 30 ديسمبر.
وقد قامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمساعدة في نقل بضع مئات من الأشخاص إلى المخيمات، ولكن لا يزال ما يقدر بنحو 60 بالمائة من النازحين "بلا مأوى،" حيث يعيشون في ملاجئ مؤقتة مبنية حول الأشجار، وفقاً لأحدث تقييم صادر عن الصليب الأحمر الدولي.
لا توجد موارد كافية للجميع
ويكافح الناس في ديفا من أجل البقاء على قيد الحياة، حيث يعيش ما يقرب من نصف السكان على أقل من 1.25 دولار يومياً، وتعد معدلات سوء التغذية من بين الأعلى في أفريقيا. والآن، تتشارك الأسر المحلية بمخزونها الغذائي المحدود مع اللاجئين.
وقد ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن كل أسرة محلية تستضيف 17 شخصاً في المتوسط.
ويضيف إلى ذلك العبء عدم تمكن العديد من الأسر من الذهاب إلى حقولها لزراعتها العام الماضي بسبب الوضع الأمني.
وهذا يعني أن منطقة ديفا قد أنتجت 55 بالمائة فقط من محاصيل الحبوب اللازمة لتلبية الاحتياجات الغذائية السنوية وهي تواجه الآن عجزاً في الحبوب يزيد عن 80,000 طن، كما أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.
وقال بينوا تيري، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في النيجر: "لم يكن الحصاد جيداً في ديفا وقد صعّب هذا المزيج من انعدام الأمن والمحصول الضعيف على الناس إعالة أسرهم".
ونتيجة لذلك، سيكون الموسم الهزيل لهذا العام، والذي بدأ مسبقاً، أصعب من المعتاد.
وقال تيري من برنامج الأغذية العالمي أنه يشعر بالقلق بشكل خاص بسبب الحالة الغذائية المتردية التي تواجه الأطفال في المنطقة.
وقد بلغ معدل سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة في منطقة ديفا العام الماضي 13.8 بالمائة، وهو أكثر من ضعف المعدل في الكاميرون وغينيا بيساو، على سبيل المثال. وقد تضاعف عدد الأطفال بهذا العمر الذين تم إدخالهم إلى مراكز التغذية، وفي بعض المجتمعات، ارتفع حتى ثلاثة أضعاف منذ ذلك الحين، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى أزمة اللاجئين.
وفي الفترة بين 1 يناير و26 أبريل، سجلت المنطقة 8,407 حالة سوء تغذية حاد بين الأطفال تحت سن 5 سنوات، وفقاً لأحدث مسح صادر عن الأمم المتحدة، مقارنة بـ 3,168 حالة خلال نفس الفترة في 2014.
وقال ساوادوغو: "إذا ذهبت إلى المجتمعات المحلية في ديفا اليوم ستجد أن أكبر الاحتياجات التي يتحدثون عنها هي الغذاء والماء... لذلك يبقى الأمن الغذائي مصدر قلق كبير بالنسبة لنا فيما يتعلق بالفجوات الإنسانية لأن وقوع المزيد من الأسر في الضعف يعني الحاجة إلى الحصول على المزيد من المساعدات الغذائية لجميع النازحين".
وقال المدير القطري لمنظمة إنقاذ الطفولة أنه لا يمكن للجهات المانحة أن تدعم الاحتياجات الغذائية لجميع الأسر في ديفا بسبب عدم توفر التمويل الكافي.
وقد بلغت نسبة تمويل خطة الاستجابة الاستراتيجية لديفا التي أطلقتها الأمم المتحدة وطلبت 31.2 مليون 55 بالمائة فقط، وفقاً لخدمة التتبع المالي التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. ولاتزال هناك الحاجة لما يقرب من 14 مليون دولار لمواصلة العمليات حتى نهاية العام.
لا أوراق ثبوتية لا خدمات
ومن أجل الحصول على الوضع القانوني كلاجئ وعلى الدعم الكامل في النيجر، مثل المعونات الغذائية والوصول إلى المخيمات، من المفترض أن يكون لدى النيجيريين الوثائق المناسبة.
وقالت بينتا علي البالغة من العمر 36 عاماً لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "اليوم، أجد صعوبة في الحصول على الخدمات الأساسية"، موضحة أن شهادات ميلاد عائلتها وغيرها من الأوراق قد تلفت خلال هجمات تنظيم بوكو حرام على قريتهم في نيجيريا، مما تركهم دون أي إثبات للهوية.
ولكنها ليست وحدها، فوفقاً لوزارة الداخلية في النيجر، لم يعد لدى أكثر من 60 بالمائة من النازحين وثائق هوية لإثبات جنسيتهم.
في كل مرة أريد الحصول فيها على خدمات اللاجئين علي أن أشرح وضعي عدة مرات من أجل الاستفادة منها
وقال الحسن سايبوني، الأمين العام في وزارة الداخلية لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "يعني عدم وجود شهادة ميلاد أو أي وثيقة للهوية أنه سيتم انتهاك الحقوق الأساسية للسكان المستهدفين وأنهم لا يستطيعون التمتع بحقوقهم الكاملة [كلاجئين]، كما أنهم معرضين لخطر في أن يصبحوا عديمي الجنسية".وقال عبد القادر غنيمي، وهو مواطن من النيجر كان يعيش في نيجيريا لكنه اضطر إلى الفرار إلى بلاده لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "في كل مرة أريد الحصول فيها على خدمات اللاجئين علي أن أشرح وضعي عدة مرات من أجل الاستفادة منها".
وتقول اللجنة الوطنية للاجئين في النيجر أنها وبدعم من المفوضية الأمم المتحدة للاجئين سجلت أكثر من 10,000 لاجئ منذ منتصف مارس وأنها تهدف إلى الوصول إلى 200,000 بحلول نهاية العام. وهذا هدف طموح لأنه من الصعب الوصول إلى بعض المجتمعات في منطقة ديفا بسبب التهديد المستمر من تنظيم بوكو حرام.
وختم ساوادوغو حديثه قائلاً: "ديفا حالة خاصة، لأنها ليست استجابة إنسانية تقليدية حيث توجد لديك المخيمات التي يقيم فيها اللاجئون. فمع وجود المخيمات يصبح من الأسهل إحصاء الأشخاص ومراقبة الوضع وتقديم المساعدات. ويعمل المجتمع الإنساني بجد لتحقيق ذلك، ولكن التحدي لا يزال يتمثّل في معرفة عدد الأشخاص الموجودين هناك، وكيف يمكننا تقديم المساعدة لهم بشكل أفضل".
bb/jl/ag-aha/dvh
Share this article
