أدى استيلاء المتمردين الاسلاميين على شمال مالي بعد انقلاب عام 2012، والتدخل العسكري اللاحق بقيادة فرنسا، إلى اتساع المخاوف من امتداد التمرد إلى دول أخرى في المنطقة. وتناضل النيجر، التي تعاني من مشاكل اجتماعية وسياسية مماثلة لتلك الموجودة في مالي، من أجل تأمين أراضيها من المسلحين الذين لا زالوا نشطين في المناطق البرية النائية في منطقة الساحل.
ويشكل انعدام الأمن تهديداً مؤكداً، فقد عانت البلاد من هجمتين متزامنتين في 23 مايو، عندما شن مسلحون هجوماً على قاعدة عسكرية ومنجم لليورانيوم يديره فرنسيون في الشمال، مما أسفر عن مقتل العشرات.
وقال مختار بلمختار، أحد أبرز الجهاديين في منطقة الساحل منذ وقت طويل، والذي أعلن مسؤوليته عن الهجوم على مصنع الغاز الجزائري في يناير الماضي، أن مقاتليه هم الذين شنوا الهجمتين. كما أعلنت الحركة من أجل الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا (MUJAO)، التي كانت تعمل في شمال مالي قبل أن يطردها الجيش الفرنسي، مسؤوليتها عن الهجومين أيضاً.
تعزيز الأمن
وتعكف نيامي على تعزيز استراتيجيتها الأمنية. ففي أكتوبر 2012، دشنت خطة خمسية تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار لتأمين المنطقة الشمالية وتطويرها، التي يقول سكانها، وخاصة الطوارق منهم، أنهم يتعرضون للتهميش. وكما هو الحال في دولة مالي المجاورة، نفذ الطوارق في شمال النيجر سلسلة من حركات التمرد التي تطالب بالحكم الذاتي والإدماج الاجتماعي والسياسي وتطوير موطنهم.
وقد أدخلت البلاد أيضاً إصلاحات قانونية، وسنت تشريعات لمكافحة الإرهاب، وشكلت فريقاً خاصاً من المحامين وضباط الأمن للعمل مع الحكومة في قضايا الإرهاب، ورفعت مستوى المعدات العسكرية والتعاون مع فرنسا والولايات المتحدة بشأن الأمن. وقد بدأت طائرات أمريكية من دون طيار تعمل في النيجر في ديسمبر 2012. كما يجري تدريب القوات النيجرية من قبل نظرائهم الأميركيين والفرنسيين.
وقال ديفيد زونمينو، كبير الباحثين في شؤون غرب أفريقيا في معهد الدراسات الأمنية (ISS)، في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "النيجر لم تظهر التزاماً سياسياً فحسب، بل برهنت أيضاً على وجود مستوى معين من الاتساق في التعامل مع تهديد الإرهاب".
ويرى المحللون أن النيجر، وهي دولة فقيرة تقع في منطقة الساحل ومعرضة للجفاف وندرة الغذاء، تواجه تهديدات إضافية من حركة بوكو حرام المسلحة في نيجيريا إلى الجنوب ومن الميليشيات في الشمال الذين يشتبه في أنها تنشط في جنوب ليبيا.
أما من الناحية السياسية، فقد سعت النيجر إلى تحسين إدماج سكانها الطوارق من أجل إنهاء عدة حركات تمرد دورية.
فشل ائتلاف الوحدة
وخلال احتفال النيجر بعيد الاستقلال في 3 أغسطس الماضي، دعا الرئيس محمدو إيسوفو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، كجزء من خطة التماسك السياسي التي يرى أنها ضرورية للتعامل مع التهديدات الأمنية في البلاد. مع ذلك، أدى تغيير وزاري لاحق إلى فقدان ائتلافه الحاكم لدعم حليفه الرئيسي، الذي استقال من منصبه احتجاجاً على عدد المقاعد التي خصصت له في الحكومة الجديدة.
"عندما يتعلق الأمر بالخطط الأمنية، فإن هذا بالتأكيد يضعف الإجماع الوطني الذي ساد حتى الآن في النيجر. لقد كان الإجماع المؤسسي بمثابة العمود الفقري لآلية الاستجابة التي عادلت أثر التمرد في مالي واستطاعت إدارة الهجمات المتعاقبة،" كما أفاد زونمينو.
ولكن المحلل السياسي لشؤون غرب أفريقيا كاميسا كامارا أفاد أنه لا يوجد تأثير كبير للخلافات السياسية على المخاوف الأمنية في النيجر.
تهديدات أخرى
وبالإضافة إلى المخاوف الأمنية، تناضل حكومة محمدو، التي وصلت إلى السلطة في عام 2011 بعد فترة وجيزة من عدم الاستقرار، من أجل تحسين حياة المواطنين، الذين يعيش الجزء الأكبر منهم في فقر مدقع. ويذكر أن النيجر تقع في الجزء السفلي من مؤشر التنمية البشرية التابع للأمم المتحدة.
وعلى الرغم من سعي الحكومة لإدخال التحسينات في قطاعات مثل الصحة والتعليم والزراعة، إلا أن نحو 85 بالمائة من مواطني النيجر ما زالوا يعيشون على أقل من دولارين اثنين في اليوم. كما يعاني نحو 2.9 مليون شخص حالياً من نقص في المواد الغذائية.
ويقول المحللون أن الكوارث الطبيعية ونقص الغذاء المتكرر تهديدات أكبر من المخاوف الأمنية بالنسبة للعديد من سكان النيجر. وكانت البلاد قد طلبت مؤخراً المساعدة وذلك في أعقاب الدمار الذي حاق بها بسبب الفيضانات التي أسفرت عن مقتل عشرين شخصاً وتشريد حوالي 75,000 آخرين.
والجدير بالذكر أن النيجر تمتلك أكبر احتياطي من اليورانيوم في العالم، ولكن لم يكن لإيرادات تعدين اليورانيوم تأثير يذكر على حياة العديد من السكان. وحين بدأت البلاد بضخ النفط لأول مرة في أوائل عام 2011، اضطرت لاحقاً إلى خفض ميزانيتها بسبب ضعف الإيرادات. وقد تؤثر هذه الفجوة على ميزانية الأمن في النيجر.
من جهته، أفاد جان هيرفي جيزيكل، أحد كبار المحللين في مجموعة الأزمات الدولية، أن "التركيز المكثف على الأمن يمكن أن يؤثر على الإنفاق على القطاعات الاستراتيجية الأخرى في ميزانية النيجر. فقد زادت ميزانية الدفاع إلى أكثر من الضعف في عام 2012، على الرغم من أنها لا تزال أقل من المبالغ المخصصة للصحة والتعليم".
وأضاف جيزيكل في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "الخطر يتمثل في أن الإنفاق على برامج المساعدة الاجتماعية يمكن تعديله على نحو متزايد تبعاً للمخاوف الأمنية، ومن المشكوك فيه أن يصب هذا في مصلحة سكان النيجر ككل".
نتائج عكسية؟
وعندما بدأ المتمردون الإسلاميون يتقدمون نحو عاصمة مالي في يناير من هذا العام، أيدت النيجر التدخل الفرنسي. كما أرسلت حوالي 900 جندي كجزء من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي. مع ذلك، فإن هناك مخاوف من أن يجلب موقفها خلال أزمة مالي وتعاونها الأمني مع الدول الغربية تهديدات من قبل الميليشيات المتطرفة.
وقال زارامي أبا كياري، نائب المتحدث باسم الحزب الحاكم: "الإسلام هو الدين السائد في بلادنا، فمن السهل على قوات الشر هذه التسلل إلى صفوف شباب النيجر،" مضيفاً أن حكومة الوحدة الوطنية يمكن أن تمنع مثل هذه المخاطر.
وقد استغلت الجماعات المتمردة أراضي النيجر في أنشطتها عبر الحدود مع مالي ونيجيريا وليبيا، وفي ظل ضعف الوجود الحكومي في مناطق معينة من النيجر، تخاطر البلاد بأن تصبح ملاذاً آمناً وقاعدة خلفية للجماعات المتشددة التي تستهدف بلدان أخرى، مثل تشاد والجزائر، كانت قد طردت تلك الجماعات من أراضيها إلى حد كبير، حسبما ذكر معهد الدراسات الأمنية.
وفي السياق نفسه، قال كامارا خلال حواره مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "التعقيدات الهيكلية في النيجر، التي تتضح من صحرائها الشاسعة وأراضيها القاحلة والحدود التي تشترك فيها مع الجزائر وليبيا وتشاد، هي بالتأكيد عوامل ساهمت في هذه التهديدات [الأمنية]".
ويرى أكاديميون أن ضعف الحكم والتخلف والفقر خلقت أرضاً خصبة للتشدد في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل.
وأكد زونمينو من معهد الدراسات الأمنية أن "هناك حاجة لاستجابة ملموسة للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية [في النيجر]. يبحث الشباب عن الوظائف والرعاية الصحية الفعالة والتعليم... وإذا لم يكونوا راضين، يمكن أن يكون هذا سبباً للانضمام إلى الحركات الجهادية".
bb/ob/rz-ais/dvh
ويشكل انعدام الأمن تهديداً مؤكداً، فقد عانت البلاد من هجمتين متزامنتين في 23 مايو، عندما شن مسلحون هجوماً على قاعدة عسكرية ومنجم لليورانيوم يديره فرنسيون في الشمال، مما أسفر عن مقتل العشرات.
وقال مختار بلمختار، أحد أبرز الجهاديين في منطقة الساحل منذ وقت طويل، والذي أعلن مسؤوليته عن الهجوم على مصنع الغاز الجزائري في يناير الماضي، أن مقاتليه هم الذين شنوا الهجمتين. كما أعلنت الحركة من أجل الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا (MUJAO)، التي كانت تعمل في شمال مالي قبل أن يطردها الجيش الفرنسي، مسؤوليتها عن الهجومين أيضاً.
تعزيز الأمن
وتعكف نيامي على تعزيز استراتيجيتها الأمنية. ففي أكتوبر 2012، دشنت خطة خمسية تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار لتأمين المنطقة الشمالية وتطويرها، التي يقول سكانها، وخاصة الطوارق منهم، أنهم يتعرضون للتهميش. وكما هو الحال في دولة مالي المجاورة، نفذ الطوارق في شمال النيجر سلسلة من حركات التمرد التي تطالب بالحكم الذاتي والإدماج الاجتماعي والسياسي وتطوير موطنهم.
وقد أدخلت البلاد أيضاً إصلاحات قانونية، وسنت تشريعات لمكافحة الإرهاب، وشكلت فريقاً خاصاً من المحامين وضباط الأمن للعمل مع الحكومة في قضايا الإرهاب، ورفعت مستوى المعدات العسكرية والتعاون مع فرنسا والولايات المتحدة بشأن الأمن. وقد بدأت طائرات أمريكية من دون طيار تعمل في النيجر في ديسمبر 2012. كما يجري تدريب القوات النيجرية من قبل نظرائهم الأميركيين والفرنسيين.
وقال ديفيد زونمينو، كبير الباحثين في شؤون غرب أفريقيا في معهد الدراسات الأمنية (ISS)، في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "النيجر لم تظهر التزاماً سياسياً فحسب، بل برهنت أيضاً على وجود مستوى معين من الاتساق في التعامل مع تهديد الإرهاب".
ويرى المحللون أن النيجر، وهي دولة فقيرة تقع في منطقة الساحل ومعرضة للجفاف وندرة الغذاء، تواجه تهديدات إضافية من حركة بوكو حرام المسلحة في نيجيريا إلى الجنوب ومن الميليشيات في الشمال الذين يشتبه في أنها تنشط في جنوب ليبيا.
أما من الناحية السياسية، فقد سعت النيجر إلى تحسين إدماج سكانها الطوارق من أجل إنهاء عدة حركات تمرد دورية.
فشل ائتلاف الوحدة
وخلال احتفال النيجر بعيد الاستقلال في 3 أغسطس الماضي، دعا الرئيس محمدو إيسوفو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، كجزء من خطة التماسك السياسي التي يرى أنها ضرورية للتعامل مع التهديدات الأمنية في البلاد. مع ذلك، أدى تغيير وزاري لاحق إلى فقدان ائتلافه الحاكم لدعم حليفه الرئيسي، الذي استقال من منصبه احتجاجاً على عدد المقاعد التي خصصت له في الحكومة الجديدة.
"عندما يتعلق الأمر بالخطط الأمنية، فإن هذا بالتأكيد يضعف الإجماع الوطني الذي ساد حتى الآن في النيجر. لقد كان الإجماع المؤسسي بمثابة العمود الفقري لآلية الاستجابة التي عادلت أثر التمرد في مالي واستطاعت إدارة الهجمات المتعاقبة،" كما أفاد زونمينو.
ولكن المحلل السياسي لشؤون غرب أفريقيا كاميسا كامارا أفاد أنه لا يوجد تأثير كبير للخلافات السياسية على المخاوف الأمنية في النيجر.
يتمثل الخطر في أن الإنفاق على برامج المساعدة الاجتماعية يمكن تعديله على نحو متزايد تبعاً للمخاوف الأمنية، ومن المشكوك فيه أن يصب هذا في مصلحة سكان النيجر ككل
وأضاف كامارا، في إشارة إلى الرئيس وهاما امادو، زعيم الحليف الرئيسي لإتلافه، أن "التداعيات السياسية تشير أكثر إلى الترتيبات السياسية السطحية التي سادت قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية عام 2011 والصراع التالي على النفوذ بين اثنين من الشخصيات السياسية المتناقضة لكنهما يكملان بعضهما البعض". تهديدات أخرى
وبالإضافة إلى المخاوف الأمنية، تناضل حكومة محمدو، التي وصلت إلى السلطة في عام 2011 بعد فترة وجيزة من عدم الاستقرار، من أجل تحسين حياة المواطنين، الذين يعيش الجزء الأكبر منهم في فقر مدقع. ويذكر أن النيجر تقع في الجزء السفلي من مؤشر التنمية البشرية التابع للأمم المتحدة.
وعلى الرغم من سعي الحكومة لإدخال التحسينات في قطاعات مثل الصحة والتعليم والزراعة، إلا أن نحو 85 بالمائة من مواطني النيجر ما زالوا يعيشون على أقل من دولارين اثنين في اليوم. كما يعاني نحو 2.9 مليون شخص حالياً من نقص في المواد الغذائية.
ويقول المحللون أن الكوارث الطبيعية ونقص الغذاء المتكرر تهديدات أكبر من المخاوف الأمنية بالنسبة للعديد من سكان النيجر. وكانت البلاد قد طلبت مؤخراً المساعدة وذلك في أعقاب الدمار الذي حاق بها بسبب الفيضانات التي أسفرت عن مقتل عشرين شخصاً وتشريد حوالي 75,000 آخرين.
والجدير بالذكر أن النيجر تمتلك أكبر احتياطي من اليورانيوم في العالم، ولكن لم يكن لإيرادات تعدين اليورانيوم تأثير يذكر على حياة العديد من السكان. وحين بدأت البلاد بضخ النفط لأول مرة في أوائل عام 2011، اضطرت لاحقاً إلى خفض ميزانيتها بسبب ضعف الإيرادات. وقد تؤثر هذه الفجوة على ميزانية الأمن في النيجر.
من جهته، أفاد جان هيرفي جيزيكل، أحد كبار المحللين في مجموعة الأزمات الدولية، أن "التركيز المكثف على الأمن يمكن أن يؤثر على الإنفاق على القطاعات الاستراتيجية الأخرى في ميزانية النيجر. فقد زادت ميزانية الدفاع إلى أكثر من الضعف في عام 2012، على الرغم من أنها لا تزال أقل من المبالغ المخصصة للصحة والتعليم".
وأضاف جيزيكل في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "الخطر يتمثل في أن الإنفاق على برامج المساعدة الاجتماعية يمكن تعديله على نحو متزايد تبعاً للمخاوف الأمنية، ومن المشكوك فيه أن يصب هذا في مصلحة سكان النيجر ككل".
نتائج عكسية؟
وعندما بدأ المتمردون الإسلاميون يتقدمون نحو عاصمة مالي في يناير من هذا العام، أيدت النيجر التدخل الفرنسي. كما أرسلت حوالي 900 جندي كجزء من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي. مع ذلك، فإن هناك مخاوف من أن يجلب موقفها خلال أزمة مالي وتعاونها الأمني مع الدول الغربية تهديدات من قبل الميليشيات المتطرفة.
وقال زارامي أبا كياري، نائب المتحدث باسم الحزب الحاكم: "الإسلام هو الدين السائد في بلادنا، فمن السهل على قوات الشر هذه التسلل إلى صفوف شباب النيجر،" مضيفاً أن حكومة الوحدة الوطنية يمكن أن تمنع مثل هذه المخاطر.
وقد استغلت الجماعات المتمردة أراضي النيجر في أنشطتها عبر الحدود مع مالي ونيجيريا وليبيا، وفي ظل ضعف الوجود الحكومي في مناطق معينة من النيجر، تخاطر البلاد بأن تصبح ملاذاً آمناً وقاعدة خلفية للجماعات المتشددة التي تستهدف بلدان أخرى، مثل تشاد والجزائر، كانت قد طردت تلك الجماعات من أراضيها إلى حد كبير، حسبما ذكر معهد الدراسات الأمنية.
وفي السياق نفسه، قال كامارا خلال حواره مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "التعقيدات الهيكلية في النيجر، التي تتضح من صحرائها الشاسعة وأراضيها القاحلة والحدود التي تشترك فيها مع الجزائر وليبيا وتشاد، هي بالتأكيد عوامل ساهمت في هذه التهديدات [الأمنية]".
ويرى أكاديميون أن ضعف الحكم والتخلف والفقر خلقت أرضاً خصبة للتشدد في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل.
وأكد زونمينو من معهد الدراسات الأمنية أن "هناك حاجة لاستجابة ملموسة للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية [في النيجر]. يبحث الشباب عن الوظائف والرعاية الصحية الفعالة والتعليم... وإذا لم يكونوا راضين، يمكن أن يكون هذا سبباً للانضمام إلى الحركات الجهادية".
bb/ob/rz-ais/dvh
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
Share this article
