أثر تدهور الأوضاع الأمنية في اليمن منذ شهر أغسطس 2009 في الجهود التي تبذلها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والحكومات المستقبلة لإعادة توطين اللاجئين.
فقد بدأت بعض الحكومات تشعر بالتردد في إرسال بعثاتها إلى اليمن لتسريع عملية إعادة التوطين، حسب تصريح مسؤول العلاقات الخارجية بمكتب المفوضية بصنعاء، أندرو نايت، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين).
وقال نايت أن 74 شخصاً فقط هم الذين غادروا اليمن لإعادة توطينهم في بلد ثالث خلال الفترة بين شهري أغسطس وديسمبر 2009 معرباً عن تخوفه من أن يكون هذا نذير "ببداية تباطؤ" عملية إعادة التوطين. وأضاف أن هناك الآلاف من اللاجئين الذين يحتاجون لإعادة التوطين في بلد ثالث.
وكانت اليمن قد شهدت في الأشهر الأخيرة تصاعداً في حدة المواجهات بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين في الشمال، واضطرابات سياسية في الجنوب وتصاعداً في تهديد المقاتلين التابعين للقاعدة في الشرق.
وكانت المفوضية قد أفادت في ورقة حقائق أصدرتها في شهر ديسمبر 2009 أن 375 لاجئاً، معظمهم من العراق، قد استفادوا من عملية إعادة التوطين في بلد ثالث منذ بداية عام 2009، في حين كانت المفوضية تهدف إلى تقديم 650 حالة إعادة توطين خلال عام 2009، حسب تصريح أندرو نايت، الذي أضاف أن "نسبة كبيرة من اللاجئين يرغبون في إعادة التوطين بسبب افتقار العديد منهم لإمكانية الاندماج في المجتمع وانعدام فرص العودة الطوعية".
ووفقاً للمفوضية، أمام اللاجئ ثلاثة احتمالات هي: العودة الطوعية إلى الموطن الأصلي أو الاندماج في بلد اللجوء الأول أو إعادة التوطين في بلد ثالث.
تحديد الأكثر احتياجاً
ويتمثل أحد الأدوار الرئيسية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تحديد اللاجئين الأمس حاجة لإعادة التوطين، مثل أولئك الذين يواجهون مشاكل حماية في بلد اللجوء) وإحالتهم إلى بلد ثالث، الذي يعود إليه قرار قبولهم أو عدمه.
وأوضح نايت أن العوامل الأخرى التي تلعب دوراً هاماً في تقرير أولوية اللاجئ لإعادة التوطين تشمل النساء والأطفال وكبار السن والناجين من أعمال عنف أو تعذيب والذين يعانون من ظروف صحية صعبة لا يمكن معالجتها في بلد اللجوء. وأضاف أن الولايات المتحدة وكندا استقبلتا أكبر عدد من اللاجئين من اليمن، ومن ثم السويد والنرويج والمملكة المتحدة. كما "عبرت البرتغال حديثاً عن اهتمامها باستقبال لاجئين من اليمن".
ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كان هناك 170,854 لاجئ مسجل في اليمن مع نهاية عام 2009، معظمهم قدم من القرن الإفريقي هرباً من النزاع المسلح والجفاف والفقر. وكانت الحكومة قد أعلنت في 18 يناير 2009 عن تخصيص مدة شهرين كموعد أقصى لتسجيل اللاجئين.
مشردون ومرضى ومحرومون
وأخبر محمد عبدي آدم، رئيس لجنة تنمية مجتمع اللاجئين الصوماليين في اليمن، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "النساء والأطفال يشكلون غالبية اللاجئين الصوماليين في اليمن. وتعمل بعض النساء مقابل 20,000 ريال يمني [حوالي 95 دولار] شهرياً، وهو ما لا يكفي الأسرة لدفع إيجار البيت الذي تسكنه وتغطية مصاريف احتياجاتها الأساسية. ولذلك تعاني الأسر من ظروف معيشية صعبة ومن حرمان أطفالها من فرص التعليم".
من جهتها، قالت فاطمة أحمد، وهي لاجئة صومالية تبلغ من العمر 32 عاماً، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "منذ ثلاثة أشهر وأنا أطالب بفرصة إعادة التوطين في الولايات المتحدة لأتمكن من الحصول على المأوى لي ولأطفالي الستة. نحن لا نملك بيتاً، ونعيش مع أصدقائنا في شقة في شارع حائل، غرب صنعاء. كما أصبحنا دون معيل بعد احتجاز زوجي في السجن بمدينة الحديدة [شمال اليمن]".
أما محمد عثمان، وهو لاجئ من منطقة أوروميا بإثيوبيا يبلغ من العمر 45 عاماً، فقد تحدث إلى شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) وهو يحمل ملفه الطبي في يده، قائلاً: "أعاني من مشاكل مزمنة في العمود الفقري والرقبة وحالتي تزداد سوءاً يوماً بعد يوم. وفي هذا التقرير ينصحني الأطباء المحليون بضرورة السفر إلى الخارج للعلاج بسبب انعدام الخبرة والمال في اليمن".
ay/at/cb – amz/dvh
"
