في عام 2008، تسلل عدد من مقاتلي طالبان إلى قرية واقعة في إقليم فرح الغربي، حيث يعيش محمود وعائلته الكبيرة، متسببين في مقتل والد محمود وعمه بالإضافة إلى تعرض منزل العائلة للدمار خلال المواجهات. مما جعل الأسرة تقرر الانتقال إلى عاصمة الإقليم التي تحمل نفس اسمه (فرح) في أواخر عام 2008 وتبني لنفسها مأوى من على مشارف البلدة. ويقول محمود لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) واصفا حياته بعد النزوح: لقد أمضينا الكثير من الليالي الباردة ونحن نعاني من الجوع والإرهاق ولألم".
ولم يحظ محمود البالغ من العمر عشر سنوات وأخوه وأخته الأصغر سنا بفرصة الالتحاق بالمدرسة. ذلك لأن التعليم يأتي بالنسبة لهم في المرتبة الثانية بعد الغذاء والمأوى. ويوضح محمود ذلك بقوله: "كيف لنا أن نذهب إلى المدرسة وليس لدينا شيء نأكله".
وتعيش الأسرة على إحسان السكان المحليين وعلى ما تدره عليها الأعمال غير المستقرة التي يقوم بها محمود وجده في المدينة من وقت لآخر. وهي لم تتلق أية مساعدات من الحكومة أو وكالات الإغاثة. ويقول محمود: "أقوم بغسل السيارات وجلب الماء وحمل البضائع وأي عمل آخر يُطلَب مني مقابل أجر يومي يتراوح بين 50 و80 أفغاني (ما بين دولار واحد و1.60 دولارا). أما جدي فيقوم ببيع البطاطس والبصل والخضروات من عربة متنقلة... ونحن نحاول معا كسب لقمة العيش لعائلتنا".
"وساخة لا تحتملها المدرسة"
تحتمي الأسرة في كوخ يفتقر للكهرباء ولغيره من الأساسيات بما فيها المرحاض. مما يدفعها لقضاء حاجتها في العراء. ويضطر محمود وإخوته الصغار للسير لأكثر من 15 دقيقة لسقي المياه من بئر مفتوح. وهو يقول: "لقد أخذت أخي إلى المدرسة ولكنهم رفضوا قبوله بدعوى أن وساخة ملابسه ويديه ووجهه أكثر مما تحتمله المدرسة".
وتجد الأسرة صعوبة في الحفاظ على النظافة الشخصية ليس فقط بسبب عدم وجود ما يكفي من الماء والصابون ولكن أيضا بسبب البرد القارس الذي يستمر لفترة طويلة خلال العام. كما أن الأطفال في الأسرة معرضون بشكل خاص للعدوى نظرا لسوء التغذية وضعف النظافة الصحية وسوء أنظمة الصرف الصحي. فهم لا يستطيعون الحصول على مياه الشرب المأمونة بالرغم من أن لديهم إمكانية الحصول على العلاج المجاني والأدوية في مستشفى عام بمدينة فرح.
أعداد متزايدة من النازحين
تعيش حوالي 1000 أسرة نازحة في فرح وضواحيها، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. ويعزى ارتفاع عدد النازحين إلى تزايد النزاعات المسلحة وانعدام الأمن الغذائي والكوارث الطبيعية (مثل الجفاف والفيضانات) التي تعتبر من بين الأسباب الرئيسية للنزوح في البلد.
وتشير تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن أكثر من 230,000 نازح يعيشون في مخيمات ومستوطنات مؤقتة في أنحاء مختلفة من البلاد. ولا يشمل هذا الرقم حركة النزوح خلال الثلاث أو أربع سنوات الماضية. حيث يقول تقرير صادر عن مركز رصد النزوح التابع للمجلس النرويجي للاجئين أنه "أصبح من المستحيل تحديد عدد النازحين الذين اضطروا لمغادرة ديارهم بسبب المواجهات المسلحة بين قوات التحالف الدولي وجماعات المعارضة المسلحة منذ عام 2006 بسبب صعوبة الوصول إلى مناطق النزاع" .
الصورة: Salih/IRIN  |
| تطالب الحكومة النازحين بالعودة إلى ديارهم ولكنهم يرفضون العودة بسبب استمرار المواجهات المسلحة وانتشار الفقر وانعدام الفرص الاجتماعية والاقتصادية |
توقف برنامج المساعدات
قامت الحكومة على مدى السنوات الثلاث الماضية بوقف البرنامج الرسمي لدعم النازحين في محاولة منها لوقف اعتماد الناس على المساعدات الخارجية والحيلولة دون تشجيع المزيد من النزوح. وقد وجدت هذه السياسة الحكومية دعما من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي تعارض إقامة مخيمات جديدة للنازحين.
وفي هذا السياق، قال نديم من وزارة اللاجئين والعائدين: "إن سياستنا الرئيسية تنصب على تشجيع النازحين على العودة إلى مناطقهم الأصلية". ولكن العديد من الأسر النازحة بما فيها أسرة محمود ترفض هذه السياسة. حيث يقول عبد الرؤوف، جد محمود: "كيف لنا أن نعود إلى قريتنا في ظل الحرب الدائرة فيها وتعرض منزلنا للدمار؟".
"
