توقفوا عن إلقاء اللوم على اليونان

في الوقت الذي لا تزال فيه الجزر اليونانية تستقبل قرابة 2,000 مهاجر ولاجئ يومياً، وعلى الرغم من ظروف البحر الغادرة في فصل الشتاء، تحاول الكثير من البلدان الأوروبية الأخرى منع تدفقهم. ويأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه اليونان على نحو متزايد من العزلة والضغوط.

وقد ناقشت المفوضية الأوروبية مؤخراً النتائج التي توصل إليها تقرير تقييمي حول اليونان أظهر وجود أوجه قصور خطيرة في إدارة الحدود الخارجية لأوروبا وجدد نقاشاً حول ما إذا كان ينبغي تعليق اليونان من عضوية منطقة شنغن التي تسمح بالتنقل عبر أوروبا من دون جوازات سفر.

وقد تواجه اليونان تعليقاً من نظام شنغن لمدة تصل إلى سنتين إذا "استمر وجود أوجه قصور خطيرة" بعد مرور ثلاثة أشهر. ومن المتوقع أن يترتب على مثل هذا السيناريو آثار كارثية على الاقتصاد الوطني الهش بالفعل في اليونان – مع تأثيرات محتملة على السياحة وحركة البضائع عبر منطقة البلقان – ناهيك عن أنه قد يخلق أزمة إنسانية لم يسبق لها مثيل نظراً لاحتمال أن يعلق مئات آلاف اللاجئين والمهاجرين هنا لأجل غير مسمى.

وعلى الرغم من أن مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية قد نفى بشدة إمكانية تعليق عضوية اليونان في شنغن، إلا أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين طلبت من شركائها الإنسانيين في أثينا البدء في العمل على وضع خطة طوارئ لحوالي 200,000 شخص تقطعت بهم السبل في البلاد، خلال الأشهر المقبلة.

والجدير بالذكر أن اليونان لا تتقاسم حدوداً مع أي دولة أخرى من الدول الأعضاء في شنغن، مما يجعلها في موقف ضعيف بشكل خاص لأنه يمكن أن يتم عزلها خارجياً من خلال إجراءات أحادية الجانب. وفي الواقع، تم إغلاق الحدود بين اليونان وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، التي تُعد البوابة الرئيسية لطريق الهجرة إلى دول البلقان الغربية، أمام جميع الجنسيات إضافة إلى السوريين والعراقيين والأفغان منذ شهر نوفمبر، وفي الأسابيع الأخيرة أغلقت الحدود تماماً لأيام في كل مرة، مما اضطر آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء إلى النوم في العراء في درجات حرارة تصل إلى حد التجمد.

وتأتي القيود التي تفرضها جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة على الحدود، وتشمل بناء سور جديد، كرد فعل على قيود مماثلة تفرضها بلدان أوروبية أخرى ناحية الشمال. وقد ساهمت هذه القيود الحدودية في شعور اللاجئين بضرورة الوصول إلى وجهتهم النهائية بأسرع ما يمكن قبل أن تقوم أوروبا (أو اليونان) بغلق حدودها تماماً، وقد يفسر هذا أيضاً استمرار ارتفاع أعداد القادمين إلى الجزر اليونانية، حتى خلال منتصف فصل الشتاء.

وألمحت وزيرة الداخلية النمساوية مؤخراً إلى أن اليونان قد تقوم باتخاذ مزيد من التدابير لحماية حدودها البحرية مع تركيا عبر استخدام قواتها البحرية. وفي هذا الصدد، ذكرت جوانا مايكل-ليتنر أن "القول بأنه لا يمكن حماية الحدود اليونانية-التركية خرافة". ولكن استخدام سلاح البحرية للقيام بدوريات ومنع قوارب المهاجرين من الرسو في الجزر سيكون معادلاً لمعاملة اللاجئين كغزاة.

وفي هذا السياق، أشار متحدث باسم فرونتكس، وكالة الحدود في الاتحاد الأوروبي، إلى أن التحكم الكامل في الحدود البحرية شبه مستحيل وأن دفع الزوارق إلى المياه التركية مرة أخرى سيكون إجراءً غير قانوني بموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي تنص عليه اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

وقد تعرضت اليونان أيضاً لانتقادات بسبب فشلها في توسيع نطاق استخدام ما يعرف باسم 'النقاط الساخنة' – وهي مبادرة الاتحاد الأوروبي لفحص وأخذ بصمات جميع المهاجرين واللاجئين الذين يصلون إلى اليونان وإيطاليا. وحتى الآن، لا توجد من بين النقاط الخمس الساخنة سوى نقطة واحدة فقط جاهزة وعاملة في ليسفوس – الجزيرة التي تستقبل 60 بالمائة من الوافدين الجدد. أما بقية الجزر فلا تستطيع سوى إجراء عملية أخذ البصمات الأساسية إضافة إلى افتقارها إلى التكنولوجيا اللازمة للقيام بتسجيل البيانات البيومترية على الرغم من أن الحكومة قد طلبت الحصول على الأجهزة اللازمة من الاتحاد الأوروبي منذ ستة أشهر.

وتتأتى الضغوط الحالية على اليونان جزئياً من افتراض زائف هو أن حركة اللاجئين إلى أوروبا يمكن أن تتباطأ إلى حد كبير عبر توجيه المساعدات إلى تركيا لتحسين أوضاع 2.2 مليون سوري الذين يعيشون هناك. لكن الواقع هو أن معظم اللاجئين السوريين يصلون إلى اليونان بعد فترات توقف قصيرة في تركيا وليس هناك سوى حوافز ضئيلة، إن وجدت بالأساس، تغري الجنسيات الأخرى بالبقاء في تركيا.

وهكذا، سوف يواصل اللاجئون الاعتماد على المهربين للوصول إلى أوروبا عبر اليونان ما لم يوفر الاتحاد الأوروبي بديلاً مجدياً لهم. وتعليقاً على ذلك، قال فرانسوا كريبو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق المهاجرين: "مكافحة المهربين في عزلة أمر لا طائل منه، فسوق الهجرة غير النظامية ينشأ من الحواجز التي تعوق حركة التنقل".

وقد أبدى سكان الجزر اليونانية مرونة ملحوظة في مواجهة تدفق قوارب المهاجرين التي لا تتوقف وتأتي في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة. وليس بوسع السكان فعل شيء سوى مراقبة الوضع وهم يشاهدون شواطئ بحر إيجة وهي تجلب الجثث بشكل يومي تقريباً.

وتسبب عدم وجود سياسة متماسكة للاتحاد الأوروبي في خلق أزمة إنسانية لأولئك الذين يبحثون عن ملاذ آمن وأولئك الذين يقدمون العون على الخطوط الأمامية. وقد أتاح هذا الوضع لبعض الساسة الأوروبيين تبني مواقف متطرفة بشأن سياسات الهجرة، مما خلق مناخاً عاماً يهدد بإغلاق الباب في وجه اللاجئين الذين يحتاجون إلى الحماية.

وحول هذه الأزمة، كتبت ماريا ستافروبولو، مديرة دائرة اللجوء اليونانية، مؤخراً أنه "يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تنظر إلى أوروبا على أنها فضاء مفرد للجوء وتطور مركز لجوء أوروبي مشترك، والعمل على تحقيق هذه الأهداف".

"وحتى ذلك الحين سيظل الموقف المهيمن هو 'ليس في فنائي الخلفي'، مما يضطر الدول واللاجئين على حد سواء إلى اعتماد ممارسات غير نظامية".

وختاماً، تحتاج أوروبا بشكل عاجل إلى تبني سياسة ذات مصداقية فيما يتعلق بإعادة توطين اللاجئين على نطاق واسع، ويجب أن تبدأ الدول الأعضاء في قبول طلبات اللجوء في قنصلياتها الموجودة في بلدان الوصول الأول مثل الأردن ولبنان. وينبغي إنشاء نظام تأشيرات منفصل بالنسبة 'للمهاجرين الناجين'، الذين يكون السبب الرئيسي لانتقالهم هو البحث عن عمل وظروف معيشة كريمة. وبالنسبة لكلا الفريقين، علينا أن ننتبه إلى الأسباب التي تدفع الناس إلى الانتقال وهي: الحروب والفقر الناجم عن عدم المساواة الاجتماعية، وتغير المناخ، الذي تتحمل فيه أوروبا بعض المسؤولية.

fr/ks/ag-kab/dvh