أفاد تقرير صادر عن الحكومة الإسرائيلية أن مصدراً من أهم المصادر المائية بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين يتعرض للخطر بسبب تلوثه بمياه الصرف الصحي.
وعلى الرغم من أن قرابة الـ 2.8 مليون شخص من الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين يعيشون في الضفة الغربية إلا أن مخلفات أكثر من مليوني شخص منهم لا تخضع لمعالجة فعالة من التلوث بسبب النزاعات والمشاكل الاقتصادية"، بحسب تقرير صادر عن وزارة البيئة الإسرائيلية والإدارة المدنية في الضفة الغربية وسلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية.
وقال أمري غال، الناطق باسم سلطة الطبيعة والحدائق لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "الموضوع الأهم هو الضرر الذي يلحق بمصادر المياه، وهي مصادر مشتركة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني".
وقد تسربت مياه الصرف الصحي إلى التربة وتسببت بتلوث المياه الجوفية والينابيع.
كما يحذر القائمون على التقرير من أن طبقات المياه الجوفية في جبال الضفة الغربية معرضة بشكل كبير للتلوث وأنه من غير الممكن عكس أي ضرر قد يحلق بها في حال وقوعه.
وأضاف التقرير، الذي اعتمد على مراقبة مكثفة للجداول، أن 94 بالمائة من الصرف الصحي الفلسطيني في الضفة الغربية لم يخضع للمعالجة أو تمت معالجته جزئياً فقط قبل أن ينتهي به المطاف في الأنهر والجداول، في الوقت الذي يخضع فيه واحد بالمائة فقط من مياه الصرف الصحي للمعالجة في الأرض الفلسطينية المحتلة. كما لم يخضع 30 بالمائة من الصرف الصحي الإسرائيلي للمعالجة في الضفة الغربية.
وأفاد التقرير أنه لو خضعت المخلفات للتنقية، لكان من الممكن استخدامها في الزراعة للتخفيف من أزمة المياه المستمرة في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة.
ويَنتُج عن الفلسطينيين في الضفة الغربية البالغ عددهم حوالي 2.5 مليون نسمة، ما يقدر بـ 56 مليون متر مكعب من الصرف الصحي سنوياً، مقارنة بحوالي 17.5 مليون متر مكعب يخلفها 400,000 مستوطن في المنطقة.
وقد انتقدت مجموعات حقوق الإنسان مراراً التوزيع غير العادل للمياه في الضفة الغربية حيث تمنح السياسات المتبعة أفضلية للمستوطنين على حساب الفلسطينيين.
ويعد هذا التقرير الثاني من نوعه الذي تصدره السلطات في إسرائيل حول مراقبة الجداول ولكن الخبراء يقولون أنه أكثر شمولية من سابقه الذي صدر في العام الماضي.
وأوضح التقرير أن المشكلة الأكبر هي انعدام البنى التحتية الخاصة بمعالجة الصرف الصحي في الضفة الغربية.
وكان الفلسطينيون قد اشتكوا مراراً من أن الخيارات التي يقدمها لهم الإسرائيليون لبناء محطات المعالجة تقيد المدن والقرى الفلسطينية وتربطها بالمستوطنات الإسرائيلية.
وقال غال من سلطة الطبيعة والحدائق أنه يأمل بأن يتمكن التقرير من توضيح المشاكل في المنطقة من أجل مخاطبتها.
وأضاف: "سيكون ذلك وسيلة جيدة بالنسبة للمانحين لمعرفة أين تكمن المشكلة بالتحديد".
