طالب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء الحكومات بوضع قوانين تلزمهم باتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود تهديد بالجوع أو انعدام الأمن الغذائي.
وفي هذا الإطار، قال أوليفي دي شاتر، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) بأنه يجب أن يحظى الحق في الغذاء، الذي يعتبر جزءاً من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالأهمية نفسها التي تولى للحقوق المدنية والسياسية الأخرى".
وأضاف أن جنوب إفريقيا والهند هما البلدان الوحيدان اللذان يملكان قوانين قوية تتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية. كما أن دستور جنوب إفريقيا ينص بشكل واضح على حق الشخص في الحصول على ما يكفي من الغذاء والمياه.
وشدد دي شاتر على ضرورة محاسبة الحكومات، مشيراً إلى أن تبني قوانين خاصة بالحق في الغذاء "سيوفر آليات الإغاثة لضحايا انعدام الأمن الغذائي...فمثلاً، يجب إجبار الحكومات في الحالات المماثلة على توزيع الغذاء المتوفر في احتياطها أو تقديم منح مالية لتمكين الفقراء من شراء احتياجاتهم الغذائية أو تشجيع برامج المال مقابل العمل أو الغذاء مقابل العمل.
وقد جاءت مقترحات دي شاتر ضمن تقرير بعنوان "بناء المرونة: بنية حقوقية من أجل الأمن الغذائي العالمي" تم تقديمه مؤخراً للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف دي شاتر أن آليات الإغاثة يمكن أن تختلف من بلد إلى آخر، إذ "يمكنها أن تتمثل في المحاكم أو مفوضيات حقوق الإنسان أو أمين المظالم". وقد ساعدت الأزمة الغذائية العالمية في ممارسة الضغط على الحكومات لتحسين فرص الحصول على الغذاء.
كما أوضح أن "مسألة انعدام الأمن الغذائي لا تتعلق بالكميات المنتَجة بقدر ما تتعلق بإمكانية الحصول على الغذاء المتوفر والظروف المحيطة بهذه الإمكانية. فالمشكلة تكمن في القدرة الشرائية وإمكانية الحصول على البضائع وليس في كميات الغذاء ومدى توفره فقط".
وحتى لو تمت مضاعفة المنتج الغذائي بحدود عام 2050، من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 9.2 مليار نسمة، لذلك فإن زيادة الإنتاج لن تكفي "لمعالجة مشكلة سوء التغذية التي يعاني منها مليارا شخص حول العالم".
ووفقاً لدي شاتر، فإن المشكلة تتعلق أساساً بالفقر وانعدام القدرة الشرائية، حيث قال: "علينا أن ننتج الغذاء بشكل لا يؤدي إلى زيادة توفره فقط بل رفع القدرة الشرائية كذلك للقائمين على إنتاجه".
وقد طالب دي شاتر الحكومات بوضع استراتيجيات وطنية للمساعدة في:
• سرعة التعرف على التهديدات الناشئة التي تؤثر على حق الشخص في الحصول على ما يكفيه من غذاء، وذلك عن طريق وضع آليات مراقبة مناسبة.
• تقييم أثر التشريعات والقوانين الجديدة على حق الشخص في الحصول على ما يكفيه من غذاء.
• تحسين التنسيق بين الوزارات المعنية وبين المؤسسات الحكومية على المستوى القومي والمحلي، والأخذ بالاعتبار تأثير الإجراءات التي يتم اتخاذها في مجال الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والمعلومات على حق الشخص في الحصول على ما يكفيه من غذاء.
• تحسين المحاسبة والمسؤولية مع وضوح توزيع المسؤوليات ووضع إطار زمني للوصول إلى تعميم حق الحصول على الغذاء.
• ضمان المشاركة الكافية، خصوصاً بالنسبة للفئات الأكثر تضرراً بانعدام الأمن الغذائي، في استراتيجيات التخطيط.
