أفاد مكتب المدعي العام الإسرائيلي في الأول من سبتمبر/أيلول أن إسرائيل قامت بترحيل 91 مهاجراً غير شرعي في أربع عمليات تم تنظيمها خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر أغسطس/آب.
وأفاد ناطق باسم الجيش الإسرائيلي الذي يقوم بدوريات على الحدود أنه أعاد المهاجرين بناءاً على أوامر الحكومة ووفقاً للاتفاق الثنائي الموقع مع الحكومة المصرية.
غير أن المجموعات الحقوقية أعربت عن قلقها من عدم إعطاء بعض هؤلاء المهاجرين فرصة لطلب اللجوء في إسرائيل.
وكانت إسرائيل ومصر قد اتفقتا في العام الماضي على تشديد الرقابة على حدودهما المخترقة، حيث أخبر الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية، مارك ريجيف، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن إسرائيل لا تسمح باختراق أراضيها".
وقد تقدمت العديد من المجموعات الحقوقية الإسرائيلية الأسبوع الماضي بعريضة للمحكمة تحاول من خلالها وقف عمليات الترحيل. وطالبت بضرورة أن يعامل هؤلاء الأفارقة معاملة الباحثين عن اللجوء واستجوابهم للتأكد من أن عودتهم إلى مصر لا تشكل خطراً على حياتهم.
وقد كتب المحاميان أنات بن دور ويوناتان بيرمان في هذه العريضة التي تم تقديمها في 27 أغسطس/آب أنه "على المحكمة أن تتدخل فوراً لوقف تعريض حياة الباحثين عن اللجوء للخطر".
وفي وقت سابق، تقدمت المجموعات الحقوقية، خلال شهر أغسطس/آب 2007، بعريضة للمحكمة طالبت فيها بضرورة وقف سياسة "العودة الفورية" التي استعملتها إسرائيل في إحدى المرات وقامت بموجبها بإلقاء القبض على المتسللين عبر الحدود وترحليهم فوراً إلى مصر. وقد حصلت الجمعيات على رد الحكومة الذي أفاد بأنها لن تقوم بترحيل المهاجرين دون الحصول على ضمانات من مصر بخصوص سلامتهم.
من جهتها، أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تل أبيب أنها لا تزال تنتظر توضيحات من الحكومة الإسرائيلية قبل "إصدارها أي حكم" بخصوص عمليات الترحيل الأخيرة.
"نوع خاص من الفشل"
وجاء في شهادة العميد يويل ستريك، من القيادة الجنوبية للجيش، أمام المحكمة أن هناك ما سماه "نوع خاص من الفشل "، بمعنى أنه يتم ترحيل المتسللين دون إعطائهم فرصة لطرح قضيتهم وطلب اللجوء وهو ما يخالف سياسة إسرائيل، ولكن الوضع لا يشكل ظاهرة عامة.
وحتى يتم التأكد من أن هذا الأمر لن يتكرر، أفاد ستريك أنه سيتم إطلاع الجنود على كيفية استجواب الباحثين عن اللجوء دون أن يتم وقف سياسة العودة الفورية. وأضاف أنه حصل على ضمانات من المصريين بشأن سلامة المهاجرين.
غير أن المجموعات الحقوقية، التي تتزعمها منظمة الخط الساخن للعمال المهاجرين، طالبت بضرورة استبدال الجنود بأخصائيين مدربين لاستجواب اللاجئين المحتملين، مشيرة إلى أن الجيش أولى هذه المهمة لجنود غير مدربين.
كما أعربت المنظمة عن قلقها حيال قيام الحكومة المصرية بإعادة مهاجرين إلى بلدانهم الأصلية وتعريضهم في بعض الحالات لظروف قاسية أو خطيرة قد تعرضهم للاعتقال. وكانت التقارير الصحفية المصرية قد أفادت أنه سيتم ترحيل المهاجرين الأفارقة إلى بلدانهم الأصلية، ومن بين هؤلاء إرتريين وصوماليين وسودانيين.
وكان أكثر من 8,000 مهاجر إفريقي قد دخلوا إلى إسرائيل بطريقة غير شرعية خلال السنوات القليلة الماضية، حسب تصريح المجموعات الحقوقية ومسؤولي الأمم المتحدة. في حين صرح المسؤولون الإسرائيليون أن التدفق الكبير للمهاجرين عبر الحدود الإسرائيلية يعرض إسرائيل لأخطار أمنية واقتصادية.
"
