أفاد الخبراء أن الزيادة المطردة في الأسعار قد تؤدي إلى نقص الطعام المغذي وفي المتناول من الناحية الاقتصادية، مما يعرض حياة الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري في الدول النامية للخطر.
وقال آلن وايتسايد، أستاذ الاقتصاد في جامعة كوازولو- ناتال في جنوب أفريقيا في مؤتمر صحفي خلال المؤتمر الدولي للإيدز الذي عقد مؤخراً في المكسيك: مع استمرار ارتفاع الأسعار، سيبدأ الناس بشراء الطعام الأرخص والأقل فائدة من الناحية الغذائية، وقد يحذف بعضهم وجبات من غذائهم اليومي. لقد رأينا بالفعل أشخاصاً في ليسوتو يحذفون وجبات لأنهم لا يستطيعون دفع ثمن الطعام".
وأضاف أن "لهذا الأمر عواقب وخيمة على الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري الذين هم بحاجة للتغذية بشكل أكبر من الأصحاء".
وقد ساهم ارتفاع أسعار النفط وأثر التغير المناخي وخسارة الأراضي الزراعية لصالح إنتاج الوقود الحيوي في تفاقم الأزمة الحالية التي أثرت بدورها على العالم النامي الذي يعتمد نصف سكانه على الزراعة لتأمين سبل العيش.
وأوضح وايتسايد أن "آثار التغير المناخي تطيل فترات الجفاف وتتسبب بهطول كثيف للأمطار مما يلحق الأضرار بالمزروعات".
وقال أنه إذا قام الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشري بحذف جرعات من مضادات الفيروسات القهقرية لأنهم لم يتمكنوا من الحصول على الطعام لأخذه مع الدواء، فإن أجسامهم قد تبدي مقاومة لهذا العلاج وبالتالي فشله.
وقال مارتن بلويم، مدير قسم فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والتغذية في برنامج الأغذية العالمي أن ارتفاع الأسعار قد يؤدي أيضاً إلى زيادة في الحركة، فالناس سيغادرون ديارهم بحثاً عن الطعام أو لكسب المال، الأمر الذي قد يؤدي إلى عرقلة العلاج. كما تكون التحركات الزائدة مصحوبة بخطر انتشار فيروس نقص المناعة البشري لأن الرجال والنساء يتركون بيوتهم الزوجية لفترات طويلة. وقد يدفع نقص الغذاء النساء والفتيات كذلك للعمل في الجنس وهو عامل آخر يزيد من خطر انتشار الفيروس.
للخروج من دائرة الفقر
من جهته قال روبين جاكسون، مستشار الغذاء والتغذية في برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز والعدوى بفيروسه UNAIDS أن توفير حصص طعام يومية تتألف من الفول والسكر ووجبة الذرة ومزيج صلصة فول الصويا والذرة، غير مكلف نسبياً، إذ تكلف هذه الوجبة حوالي 0.70 دولاراً للبالغ و0.31 دولاراً للطفل.
ولكن مع ارتفاع أسعار الغذاء ونقص التمويل أُجبر برنامج الأغذية العالمي على تقليص عدد المستفيدين من خدماته حول العالم في الوقت الذي زادت فيه الحاجة إليها أكثر بكثير من ذي قبل. وعن ذلك قال بلويم: "في الماضي كان الفقراء فقط - الذين تصل نسبتهم إلى 10 بالمائة - بحاجة بشكل عام لمساعداتنا ولكن هذه النسبة تزداد مع ارتفاع أسعار الغذاء".
كما أوضح المتحدثون في المؤتمر أن المانحين لم يقوموا بما يكفي لإضافة دعم الغذاء إلى برامجهم الخاصة بفيروس نقص المناعة البشري. وقال جاكسون أن "إخضاع الناس للعلاج دون التأكد من حصولهم على ما يكفي من طعام هو تماماً كإرسال الأطفال إلى المدرسة دون كتب...فمع التوقعات ببقاء الأسعار مرتفعة في المستقبل المنظور، من الضروري جداً دعم برامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشري وبرامج السل بعناصر تغذوية".
وبالإضافة للمساعدات الغذائية، دعا المجتمعون لوضع المزيد من البرامج التي تدعم سبل عيش العاملين في الإنتاج الزراعي ويكون ذلك إما على شكل تحويلات نقدية مباشرة أو من خلال برامج التمويل البالغ الصغر.
وقال وايتسايد أنه "في بعض الحالات مثل توفير الغذاء المدرسي أو تغذية الأشخاص الخاضعين للعلاج بمضادات الفيروسات القهقرية، يكون توفير حصص غذائية هو الحل الأمثل... ولكن إذا كانت الأسواق المحلية قادرة على توفير الغذاء الصحي والمغذي، ربما تكون التحويلات النقدية هي الأفضل في تلك الحالة".
ولدعم الأسر العاملة في الزراعة فائدة مزدوجة وهي زيادة الإنتاج الزراعي ورفع مستوى التغذية والدخل المادي لها أيضاً.
وقد بدأ المعهد الدولي لسياسات الغذاء بصرف تحويلات نقدية للعائلات الفقيرة في المكسيك والتي بدورها انعكست إيجاباً على الصحة والتعليم حيث سُجلت زيادة قدرها 15 بالمائة في نسبة الحضور المدرسي بين الفتيات في المرحلة الثانوية وانخفاض بنسبة 12 بالمائة في معدل الإصابة بالأمراض بين الأطفال تحت سن الخامسة.
"
