حذر محللون من احتمال اندلاع المواجهات بين القوات الحكومية والمتمردين الشيعة من جديد في محافظة صعدة شمال اليمن، مما قد يزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتدهور هناك.
وبالرغم من اتفاق السلام الذي وقعه الطرفان بوساطة قطرية في شهر فبراير/شباط، والذي نجح في وضع حد لنزاع مسلح اشتعل فتيله منذ عام 2004، إلا أن التوتر عاد ليسود بين الطرفين بعد أن بدأت الحكومة والمتمردون بتبادل الاتهامات حول عدم الالتزام بتطبيق جميع بنود الاتفاق.
وقد جاء مقتل نائب برلماني بارز بصعدة وابنه وأحد حراسه في 18 أبريل/نيسان ليزيد من حدة التوتر. ولم تعرف بعد هوية المعتدين.
ويشمل اتفاق السلام 14 بنداً أعلنت عنها الحكومة في أواخر شهر مارس/آذار بالرغم من أن الطرفين اتفقا على إبقائها سرية.
وفي هذا الإطار، قال عبده الجندي، مقرر اللجنة الرئاسية المشرفة على تنفيذ اتفاق السلام، أن المتمردين من أتباع الحوثي لم ينفذوا البند السابع من الاتفاق والذي ينص على أن تبسط الحكومة سلطتها على المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. وأخبر الجندي شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن المتمردين يرفضون التخلي عن بعض المناطق التي كانوا يسيطرون عليها مثل جبل عامر [الذي يشرف على مطار صعدة] ومطرح والنقعة.
تبادل الاتهامات
من جهتهم، اتهم زعماء المتمردين الحكومة بتعريض الاتفاق للخطر بسبب عدم سحبها لقواتها من بعض المناطق وعدم إطلاقها لسراح المعتقلين أو الشروع في عمليات إعادة البناء، وهي كلها نقاط مدرجة في الاتفاق الموقع في شهر فبراير/شباط.
وقد صرح الشيخ صالح هبرة، الذي يمثل الحوثيين في اتفاق السلام، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) في 19 أبريل/نيسان بقوله: "لم نصل إلى البند السابع من الاتفاق. فالحكومة لم تقم بإطلاق سراح المعتقلين [المنصوص عليه في البند الثالث من الاتفاق]. لقد قدمنا لها لائحة تضم أسماء 500 معتقل ولم تطلق سراح إلا 130 معتقلاً منهم".
غير أن الجندي أوضح أن إطلاق سراح باقي المعتقلين مرتبط بتنفيذ المتمردين للبند السابع من الاتفاق، حيث قال: "لا زال الباقي قيد الاعتقال لأن الحوثيين لم يقوموا بالانسحاب من معاقلهم". وأضاف أنه تم إنشاء لجنة لتقييم الأضرار التي لحقت بالمناطق المتأثرة بالنزاع وإعادة إعمارها ولكن الأعمال لن تبدأ حتى يتم تنفيذ البند السابع من الاتفاق.
بدوره، أوضح هبرة أن الجيش لم ينسحب من أية منطقة من مناطق صعدة ولا يزال هناك أكثر من 400 نقطة تفتيش عسكرية في جميع أنحاء المحافظة. وأضاف: "أستطيع أن أنزل الحوثيين من الجبال بمكالمة هاتفية فقط إذا ما قامت الحكومة بسحب قواتها".
وأفاد هبرة أن الوفد القطري المكلف بمراقبة تنفيذ اتفاق السلام قد غادر صعدة بعد أن انسدت الطريق أمامه وتوجه إلى العاصمة صنعاء استعداداً لمغادرة البلاد في 22 أبريل/نيسان.
الأوضاع الإنسانية لا تزال متدهورة
وأشار هبرة إلى أن الأوضاع الإنسانية في صعدة لا تزال تعاني من سوء كبير، إذ لم تتمكن الأسر النازحة من العودة إلى ديارها بعد. وتحدث عن تعرض 5,000 منزل للدمار وانتشار الألغام المضادة للأفراد في خولان بني عامر ومران وحيدان .
وأضاف أن هناك نقصاً في المواد الغذائية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار حيث وصل "سعر كيس القمح إلى 25,000 ريال (125 دولاراً) في حين لا يتعدى سعره 7,500 ريال (37 دولاراً) في المناطق الأخرى بالبلاد".
"
