حصل أكثر من 400,000 أفغاني، خلال الشهرين الماضيين، على مساعدات غذائية في إطار برنامج مشترك بين الحكومة الأفغانية والأمم المتحدة يهدف إلى مواجهة حالة انعدام الأمن الغذائي المتزايدة في البلاد.
وكان ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وخصوصاً دقيق القمح، وانخفاض الإنتاج الزراعي المحلي قد دفعا بالملايين من المستضعفين الأفغان إلى خانة الخطر الشديد في تصنيف انعدام الأمن الغذائي، حسب مسؤولي الأمم المتحدة والمسؤولين الأفغان.
وكانت أسعار القمح في أفغانستان قد ارتفعت بنسبة 67 بالمائة خلال العام الماضي، وأصبح الأفغان الذين لا يعملون في قطاع الزراعة ينفقون 75 بالمائة من دخلهم على الغذاء، حسب تصريح برنامج الأغذية العالمي في 11 إبريل/نيسان.
وفي محاولة منهما للاستجابة للاحتياجات المتزايدة لحوالي 2.5 مليون أفغاني متضرر بارتفاع الأسعار، قامت الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي في 24 يناير/كانون الثاني بإصدار مناشدة بمبلغ 77 مليون دولار لتوزيع 88,000 طن من المساعدات الغذائية على المحتاجين في البلاد.
وفي هذا الإطار، قال ممثل برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان، ريك كورسينو، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن أكثر من ثلث المساعدات الغذائية المقرر توزيعها قد وصلت إلى البلاد". وأضاف أن البرنامج قام مسبقاً بتوزيع المساعدات الغذائية في كابول وجلال أباد وقندهار، وسيتم توزيع المزيد في مناطق حضرية أخرى قريباً.
وأوضح كورسينو أن "انعدام الأمن الغذائي في أفغانستان ناتج عن المشاكل المرتبطة بتوفر الغذاء من جهة وإمكانية توصيله أو الوصول إليه من جهة أخرى".
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى توفير برنامج الأغذية العالمي "لشبكة أمان مؤقتة" لحوالي 2.5 مليون أفغاني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، فإنه يقوم أيضاً بتقديم المساعدات لحوالي خمسة ملايين أفغاني يصنفون على أنهم أقل تضرراً، وذلك عبر برامجه الاعتيادية لعام 2008. ويشمل المستفيدون من مساعدات برنامج الأغذية العالمي مليوني طالب مدرسي يحصلون على البسكويت المدعم والقمح وزيت الطبخ.
تفادي الأزمة
وفي ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية الرئيسية مثل القمح والأرز وتسببها في انتشار مظاهرات واضطرابات اجتماعية في العديد من دول العالم، تحاول الحكومة والمنظمات الإنسانية في أفغانستان جاهدة للحيلولة دون تفاقم الاضطرابات الاجتماعية في هذا البلد الذي تمزقه الحرب.
وعن ذلك قال كورسينو: "عادة ما يضطر الجياع للقيام بأمور معينة لتحسين أوضاعهم... والحكومة والأمم المتحدة على وعي تام بإمكانية تضخم الشعور بعدم الرضا عندما يعجز الناس عن الحصول على الغذاء. ولذلك، فنحن نحاول أن نعالج هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن".
غير أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يؤثر أيضاً على القدرة الشرائية لبرنامج الأغذية العالمي، وبالتالي على قدرته على توفير الطعام لحوالي 73 مليون محتاج يستفيدون من مساعداته الغذائية في 78 بلداً حول العالم، كما أفاد لكورسينو. ففي الوقت الذي كان فيه البرنامج يشتري طن القمح بمبلغ 230 دولار عام 2007 أصبح الآن يشتريه بمبلغ 360 دولار، وهو ارتفاع بنسبة 57 بالمائة. ويقول البرنامج كذلك أنه سيحتاج خلال عام 2008 لمبلغ 500 مليون دولار على الأقل علاوة على ميزانيته البالغة 2.9 مليار دولار.
في انتظار الحصاد
 الصورة: برنامج الأغذية العالمي  |
| دفع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بملايين الأفغان إلى خانة "الخطر الشديد" في تصنيف انعدام الأمن الغذائي، حسب تصريح المسؤولين الأفغان ومسؤولي الأمم المتحدة |
وتقول منظمات الإغاثة أن جودة الحصاد في باكستان المجاورة، والتي تعتبر مصدِّراً رئيسياً للغذاء إلى أفغانستان، قد تساهم في انخفاض أسعار المواد الغذائية.
كما يرى الخبراء أن الحصاد المحلي وارتفاع إنتاج الحبوب، وخصوصاً القمح، سيساهم في تخفيف آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية للعديد من الأفغان.
ولكن في الوقت نفسه قد يؤدي استمرار الحظر الذي تفرضه الحكومة الباكستانية على صادرات الغذاء إلى أفغانستان إلى استمرار التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
"
