أعلنت الحكومة اليمنية عن مبادرة جديدة وشاملة لمحاربة تهريب الأطفال والاتجار بهم. ويقول المسؤولون أنهم يتوقعون أن تعالج هذه الخطة، التي تعتبر الأولى من نوعها في البلاد،المشكلة عبر البحث الدقيق والبرامج الهادفة.
وقد قام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بإعداد الخطة الوطنية لمكافحة تهريب الأطفال، وذلك بتمويل من منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف). وتمت مناقشتها خلال ورشة عمل خاصة تم عقدها في 7 أبريل/نيسان قبيل عرضها على الحكومة لإقرارها.
وفي هذا الإطار، أخبر عبد الله الخميسي، منسق اللجنة الفنية لمكافحة تهريب الأطفال، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن الحكومة ملتزمة بالقضاء على ظاهرة تهريب الأطفال والاتجار بهم. وجاء في تصريحه أن التحدي سيبدأ بعد مصادقة الحكومة على الخطة، ويتمثل هذا التحدي في القدرة على جذب اهتمام الهيئات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني إلى هذه الظاهرة".
وتعرِّف الخطة الاتجار بالبشر بكونه "توظيف أونقل أو إيواء أو استقبال أشخاص إما عن طريق التهديد أو استعمال القوة أو أي شكل من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال الضعف أو تسليم و استلام أموال أو مزايا للحصول على موافقة شخص ما على الخضوع لسيطرة شخص آخر بهدف الاستغلال".
وتعتبر الخطة تهريب البشر، وخصوصاً الأطفال، تهديداً أمنياً على كل المستويات، سواء على المستوى القومي أو الإقليمي أو الدولي.
غياب بيانات دقيقة
في الوقت الذي لا تتوفر فيه أية بيانات عن عدد الأطفال المُهَرَّبين في اليمن، يقر المسؤولون أن تهريب الأطفال يعد أكبر المشاكل التي يواجهونها. حيث أخبر العقيد علي عوض فروة، مدير وحدة شؤون النساء والأحداث بوزارة الداخلية اليمنية، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) في 9 أبريل/نيسان أنه منذ بداية عام 2008، تمكن مسؤولو الأمن من إحباط تهريب 49 طفلا إلى داخل السعودية.
كما أفاد المسؤولون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن السلطات السعودية تقوم يومياً بتوقيف حوالي 10 أطفال يمنيين أثناء محاولتهم العبور بشكل غير شرعي من اليمن إلى السعودية عبر الخط الحدودي الطويل والمخترق الذي يفصل بين البلدين.
وتتمثل الخطوة الأولى من هذه المبادرة في إجراء تقييم شامل ودقيق للموضوع بهدف الوصول إلى إحصائيات موثوقة يمكن العمل بناء عليها. وستقوم كل من اليمن وجارتها الغنية السعودية بإجراء دراسة مشتركة حول هذا الموضوع.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يقوم البلدان بالتوقيع على اتفاق ثنائي حول ظاهرة تهريب الأطفال يقوم على أساس الاتفاقيات الدولية في هذا الخصوص.
معالجة أساس المشكلة
ستقوم الخطة بدراسة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسر القابلة للسماح بتهريب أطفالها، وذلك بهدف معالجة الموضوع من جذوره.
وبعد أن يتم تجميع ما يكفي من المعلومات الموثوقة حول موضوع تهريب الأطفال، سيتم وضع إطار عمل تركز الحكومة من خلاله على مكافحة التهريب عبر تحديد الإجراءات اللازمة للحد من عمليات اختطاف الأطفال وبيعهم والاتجار بهم.
كما ستقوم الخطة بمراجعة القوانين والتعديلات القانونية لضمان معاقبة المهرِّبين وتعويض الأطفال الذين يتم تهريبهم.
وسيتم تمويل البرامج والأنشطة التابعة للخطة من الميزانية الوطنية بالرغم من أن تكلفة الخطة لا تزال غير معروفة.
"
