يعني تصميم مسار الجدار الفاصل بهذا الشكل أننا لن نستطيع الذهاب إلى أي مكان". هذا ما قاله يوسف الدراوي وهو يرسم خريطة لجدار الفصل الإسرائيلي الذي يحاصر قرية النعمان من جهة القدس الشرقية والضفة الغربية ليتركها منطقة شبه معزولة.
وأضاف قائلاً: "علينا أن نضع اسم كل من ينوي زيارتنا في اللائحة الموجودة لدى نقطة التفتيش على مدخل القرية"، بما في ذلك أسماء مقدمي الخدمات الأساسية. كما يضطر معظم سكان القرية، البالغ عددهم 170 شخصاً، لدخولها أو الخروج منها على الأقدام.
ولا يُسمَح إلا لعدد قليل من السكان بالقيادة داخل القرية، مما يحد من استيراد البضائع. وقد أوضح السكان أن الجنود الإسرائيليين يضعون قيوداً إضافية على إدخال الدقيق واللحم والخضار إلى القرية، حيث شرح يوسف ذلك بقوله: "إذا أحضرنا كيساً يحوي 50 كيلوغراماً من الدقيق فإن الجنود يفتحونه ويفتشونه. وأحياناً يتلف الدقيق أو يضيع جزء منه. أما إذا أحضرنا علفاً للماشية، فإنهم ينثرونه في الأرض ويفتشونه. وقد يستغرق التفتيش ثلاث ساعات وينتهي بنا المطاف بفقدان ما أحضرنا معنا".
من جهتها، أفادت منظمة بتسيلم لحقوق الإنسان أن القيود "شلت الحياة الاقتصادية في القرية".
وقد رفض ناطق باسم شرطة الحدود الإسرائيلية الإجابة على أسئلة شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، ولكن الحكومة الإسرائيلية شرحت في العديد من المناسبات حاجتها إلى الحاجز مؤكدة أنه عنصر حيوي لأمنها.
وكانت إسرائيل قد قامت بعد احتلال أراضي 1967 بضم القدس الشرقية إليها ومنحت السكان الإقامة الإسرائيلية في حين منحت هويات مختلفة لسكان الضفة الغربية. ولكن سكان قرية النعمان حصلوا على هوية الضفة الغربية بالرغم من وقوع قريتهم داخل القدس. ولم يكن هذا الأمر مهماً حتى بدأ نظام الإغلاق الإسرائيلي في التسعينيات.
وقد ازدادت القيود على الحركة بعد انتشار العنف عام 2000 بينما أدى بناء الجدار إلى وضع نقاط تفتيش في العام 2006 وإجبار الجميع على المرور عبرها.
وفي عام 2004، قام السكان برفع عريضة للمحكمة الإسرائيلية العليا يطالبون فيها بتغيير مسار الجدار أو منحهم هويات القدس وحرية التنقل. وكان من المفترض أن يتم تشكيل لجنة لتحديث أوضاع سكان القرية إلا أن شيئاً لم يتغير بالنسبة لهم، حسب منظمة بتسيلم الحقوقية. وفي عام 2007، أعاد القرويون تقديم طلبهم للمحكمة ولا زالت العريضة قيد الانتظار.
 الصورة: شبتاي جولد/إيرين  |
| "في ذلك الوقت [عندما دُمر المنزل]، كنت قد خطبت فتاة من بيت لحم. فاضطررنا لإلغاء الزواج بعد ذلك لأنه لم يكن لدينا مكان نعيش فيه" نضال يقف داخل الجزء المتبقي من بيته المدمر |
تصاريح العمل الإسرائيلية
وكان سكان القرية يعملون في إسرائيل حتى عام 2003 ولكن معظمهم لم يعد قادراً على ذلك لتعذر الحصول على تصاريح عمل. وهذا حال نضال الذي عمل في إسرائيل لعدة سنوات ووفر بعض المال لبناء بيت له. إلا أن بلدية القدس قامت في عام 2006 بتدمير البيت بدعوى أنه بني بدون تصريح. وعن ذلك، قال نضال، 26 عاماً، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) من داخل الجزء المتبقي من منزله: "في ذلك الوقت [عندما دُمر المنزل]، كنت قد خطبت فتاة من بيت لحم. فاضطررنا لإلغاء الزواج بعد ذلك لأنه لم يكن لدينا مكان نعيش فيه".
ولم يتمكن نضال من إعادة بناء منزله لعدم حصوله على تصريح عمل في إسرائيل، مما اضطره للانتقال للسكن مع أمه.
وقد أثارت عمليات التدمير التي تقوم بها البلدية غضب السكان، حيث تساءل أحدهم: "لماذا تذكرونا الآن بعد أن امتنعوا عن تقديم الخدمات لنا طيلة الأربعين عاماً الماضية؟"
 الصورة: شبتاي جولد/إيرين |
| سما، البالغة من العمر 10 سنوات، تضطر أحياناً للمشي وحدها عبر نقطة التفتيش لدى عودتها من المدرسة |
أكثر من وضع مزعج
والزواج ليس مشكلة نضال فقط، فنساء القرية بشكل عام يفضلن الزواج من خارجها ومغادرتها في حين تتردد النساء من خارج القرية في الزواج من شباب القرية حتى لا يعرضن أنفسهن للقيود الصارمة.
وفي آخر زواج بقرية نعمان الذي أقيم في العام 2006، مُنِع العريس، وهو من قرية أخرى، من دخول قرية النعمان، واضطرت العروس إلى المشي حتى نقطة التفتيش للقاء عريسها والزواج منه.
أما السكان الذين يحتاجون إلى علاج طبي، فيضطرون لعبور نقطة التفتيش لإيقاف سيارة أجرة لنقلهم إلى أقرب عيادة. كما يمشي الأطفال عموماً إلى مدارسهم في القرى المجاورة بالرغم من أن البعض منهم يحصل على من يقله في سيارة بعد عبوره نقطة التفتيش. فالطفلة سما، البالغة من العمر 10 سنوات، تمشي ثلاثة كيلومترات يومياً للوصول إلى مدرستها، "في المطر أو الثلج أو الحر" كما قال والدها. أما هي فقالت: "أضطر أحياناً للتأخر في المدرسة، لأنني أشارك في أنشطة ما بعد الدراسة، وأضطر حينها للعودة وحدي".
"
