العراق: الحكومة تخطط لعملية ضخمة لنزع الألغام

أفادت وزيرة البيئة العراقية، نرمين عثمان، في 3 فبراير/شباط أن العراق يخطط للقيام بعملية ضخمة لنزع الألغام في محاولة منه للتخلص من 25 مليون لغم غير منفجر تقريباً منشر في حوالي 4,000 حقل ألغام في البلاد. وأضافت أنه سيتم تقديم تقرير مفصل عن نزع الألغام للحكومة في شهر سبتمبر/أيلول 2008.

وأخبرت نرمين شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) في مقابلة هاتفية، أن أرض العراق تضم، وفقاً للإحصاءات العالمية، 25 بالمائة تقريباً من مجموع الألغام غير المنفجرة في العالم، وذلك بسبب الحروب التي خاضتها البلاد".

فقد تم زرع الألغام خلال الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت من عام 1980 حتى عام 1988، وكذلك خلال حرب الخليج الأولى التي أعقبت اجتياح العراق للكويت عام 1991 بالإضافة إلى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق عام 2003 والذي أدى إلى الإطاحة بنظام صدام حسين.

وأوضحت نرمين أن "معظم هذه الألغام تتركز في المناطق الحدودية التي تمتد من الحدود الشمالية مع تركيا وإيران إلى الحدود مع الكويت في الجنوب".

عدم كفاءة اللجنة المكلفة بالألغام

وكان العراق قد قام، بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، بتشكيل لجنة مكلفة بالألغام تابعة لوزارة التخطيط. وقد أوكلت إلى هذه اللجنة مهمة التبليغ عن عدد الألغام غير المنفجرة ومواقع وجودها ووضع قوانين خاصة بالألغام وتوظيف شركات لإزالتها. غير أنه لم تتم إلى الآن أية عمليات كبرى لنزع الألغام بسبب الوضع الأمني في البلاد.

وصرح علي الدباغ، الناطق باسم الحكومة، خلال مؤتمر صحفي يوم 23 يناير/كانون الثاني أن "الحكومة كانت منشغلة بأكبر تهديد يمس وجودها، ألا وهو الإرهاب. ولذلك لم تلق الألغام الاهتمام الذي تستحقه". وأضاف أن "هناك لغم يمكن أن يودي بحياة أي عراقي في أية لحظة".

وكانت الحكومة قد قررت في شهر أغسطس/آب الماضي أن تضع لجنة الألغام تحت إشراف وزارة البيئة. وعن ذلك قالت نرمين: "بدأت وزارتنا منذ ذلك الحين بوضع دراسات مفصلة بمساعدة الأمم المتحدة وشركاء عالميين".

الوصول إلى الأراضي الزراعية وحقول النفط

تسببت الألغام في فقدان العراق لإمكانية الوصول إلى آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية والقدرة على الاستثمار في الحقول النفطية

وأفادت نرمين أن العديد من جوانب الحياة تأثرت بالألغام، حيث "تسببت الألغام في فقدان العراق لإمكانية الوصول إلى آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية والقدرة على الاستثمار في الحقول النفطية".

وقد وافقها الرأي، ديفيد شيرر، المنسق المقيم والمنسق الإنساني للأمم المتحدة في العراق، حيث قال "أن الوجود الكبير للألغام له العديد من الآثار المختلفة. ولا تكمن قوة هذه المتفجرات في الضرر الذي قد تلحقه بالأشخاص العاديين ولكن تتعداه لتؤثر على النمو الاقتصادي للعراق كذلك".

وأضاف شيرر، الذي يشغل أيضاً منصب نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن "وجود الألغام يعيق تنمية احتياطي النفط وغيره من الصناعات في جنوب العراق. كما أن الناس لا يستطيعون ممارسة الزراعة بالشكل المطلوب لتحقيق التنمية الاقتصادية".

معاهدة أوتاوا

وأفادت نرمين أن الحكومة العراقية ستقوم في نهاية شهر فبراير/شباط بالتوقيع على معاهدة أوتاوا التي تحظر الألغام المضادة للأفراد.

وصرحت أنه في ظرف ستة أشهر من توقيع بلادها على المعاهدة، ستقوم الوزارة بتقديم تقرير مفصل وشامل للحكومة عن كل مخططات نزع الألغام.

وأضافت قائلة: "نحن في طور إعداد استراتيجية شاملة بهذا الخصوص، ولكننا لا زلنا بحاجة لوضع التدابير العملية".

"