اعتُقل آلاف الأفغان في باكستان أو اضطروا للانتقال من ديارهم التي سكنوها لسنوات عديدة في أعقاب مقتل ما يزيد عن 100 تلميذ من تلاميذ المدارس في مدينة بيشاور في ديسمبر. فقد تم استهداف الأفغان، والغالبية العظمى منهم من اللاجئين غير المسجّلين، في حملة حكومية تم الإعلان عنها مباشرة بعد هذه الحادثة.
وقد تبنت حركة طالبان باكستان المسؤولية عن العملية التي تمت في 16 ديسمبر عندما هاجم مسلحون مدرسة يديرها الجيش وقتلوا 145 شخصاً على الأقل، بينهم 132 طفلاً. ولكن القتلة كانوا من الأجانب ومن بينهم اثنان على الأقل من الأفغان، وألقي القبض على المشتبه بهم في أفغانستان، مما أثار الغضب ضد اللاجئين الأفغان في باكستان.
وبعد حادثة القتل، أعلنت الحكومة الباكستانية خطة عمل وطنية لطرد المهاجرين غير الشرعيين - حتى لو تمت إعادتهم قسراً إلى أفغانستان التي مزقتها الحرب.
وقال سفير أفغانستان في باكستان جنان موسى زاي لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه يشعر بقلق بالغ. وأضاف قائلاً: "لقد وصلتنا تقارير عن وقوع مضايقات وطرد قسري للاجئين الأفغان في أجزاء مختلفة من البلاد،" مؤكداً أنه يعمل مع الحكومة الباكستانية لتهدئة الوضع.
"ارموهم خارجاً"
وكان ملايين الأفغان قد فروا إلى باكستان في الثمانينات بعد الغزو السوفيتي وخلال حكم طالبان في أواخر التسعينات. وعلى الرغم من عودة العديد منهم منذ عام 2001، لا زال هناك حوالي 1.7 مليون لاجئ مسجّل ويحمل هؤلاء بطاقات إثبات التسجيل الصالحة حتى ديسمبر 2015. ومن المفترض أن تمنح هذه البطاقات لحاملها الحماية ضد الاعتقال التعسفي والترحيل، وفقاً لقانون الأجانب في باكستان. كما يوجد نحو مليون أفغاني على الأقل يعيشون في البلاد دون تسجيل وبشكل غير قانوني.
وقد تمت الحملة على المهاجرين غير الشرعيين في جميع أنحاء البلاد ولكن عمليات اعتقال بحق لاجئين مسجلين سجلت في إقليمي خيبر بختون خوا وآزاد جامو-كشمير الشماليين.
ففي إقليم خيبر بختون خوا، أعلنت الحكومة المحلية بعد أربعة أيام من حادثة القتل في بيشاور أن جميع الأفغان سيطردون من الإقليم.
وقال مشتاق أحمد غني، وزير الإعلام في حكومة خيبر بختون خوا: "إذا كان من الممكن اجراء انتخابات رئاسية في أفغانستان، إذاً يمكن لمواطنيها في باكستان أيضاً العودة إلى ديارهم".
ومن خلال العملية الجارية حالياً، اعتقلت شرطة خيبر بختون خوا في الفترة ما بين 28 يناير و3 فبراير نحو 400 مواطن أفغاني غير مسجل، وذلك وفقاً لمسؤول في قسم شرطة خيبر بختون خوا. كما طلبت إدارات المناطق المحلية من أصحاب الممتلكات وقف تأجير المنازل للاجئين الأفغان. وتحدث مسؤول في الشرطة مشترطاً عدم الكشف عن اسمه أن "الأفغان يقومون بشكل أساسي بأنشطة إرهابية وبيع المخدرات وغيرها من الجرائم الشنيعة".
أما في إقليم آزاد جامو- كشمير، قال رجا أزهر إقبال، وهو ضابط في الشرطة المحلية أن أكثر من 500 عائلة نُقلت طوعاً من أجزاء مختلفة من المنطقة. وقال إقبال معلّقاً: "لم تكن عملية طرد قسري. لقد كانت عملية لترحيل المستوطنين غير القانونيين، بما في ذلك الأفغان منهم، وذلك من أجل ضمان استتباب النظام وفرض القانون في المنطقة".
ويتهم الأفغان، سواء كانوا مسجلين أو غير مسجلين، الأجهزة الأمنية بمعاملتها الجالية الأفغانية كلها كمجرمين. فقد عاشت زارين غول التي تبلغ من العمر 65 عاماً في آزاد جامو- كشمير منذ عام 1990 لكنها انتقلت أخيراً إلى أفغانستان الشهر الماضي بعد تعرضها لمضايقات من قبل الشرطة على الرغم من كونها لاجئة مسجلة. وقالت غول لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) عبر الهاتف من مدينة جلال أباد التي مزقتها الحرب شرق أفغانستان: "لقد طلبت الإدارة المحلية في آزاد جامو-كشمير من جميع اللاجئين الأفغان مغادرة المنطقة، على الرغم من أن غالبيتهم يحملون بطاقات إثبات التسجيل".
وقال حافظ شهيد الذي يبلغ من العمر 25 عاماً وهو طالب هاجر والداه إلى مدينة كراتشي الجنوبية منذ ثلاثة عقود: "لقد ولدت في كراتشي ولم يسبق لي أن زرت مسقط رأسي في أفغانستان. كيف يمكنني العيش هناك إذا ما أبعدتني الحكومة الباكستانية قسراً؟"
ولكن لا يبدو أن الحكومة الباكستانية تستمع لتلك الأصوات. فبعد نقاش معمّق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أرسلت وزارة الأقاليم والمناطق الحدودية رسالة مؤخراً لجميع الإدارات الداخلية معلنة أن اعتقال اللاجئين المسجلين غير مسموح به. وقالت خان أنها واثقة من أن الوضع سيتحسن الآن، لكنها شددت على أن المفوضية تراقب الوضع عن كثب، وقد نبهت جميع المنظمات الشريكة للتدخل في حالات الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي.
وتابعت خان حديثها قائلة: "ينبغي ألا يغيب عن البال أن اللاجئين هم أنفسهم ضحايا الحرب والإرهاب في بلدهم. وهذا هو السبب الذي أدى إلى فرارهم بحثاً عن الملجأ في باكستان. فاللاجئون هم مدنيون أبرياء، وليسوا مسلحين، وتبلغ نسبة النساء والأطفال ضمن فئة اللاجئين 80 بالمائة".
التواري عن الأنظار
وعلى الرغم من تلك الرسالة، يقول الأفغان في جميع أنحاء البلاد أنهم يخشون الاعتقال على نحو متزايد. ففي مخيم مؤقت للاجئين الأفغان بالقرب من مدينة كراتشي في جنوب البلاد، قال راشد جان البالغ من العمر 30 عاماً أنه توقف عن الذهاب إلى العمل خوفاً من الاعتقال: "نحن عمال بأجر يومي، ونعمل بشكل رئيسي في مجال البناء. ولكن بسبب مضايقات الشرطة، فإننا لا نخرج من المخيم".
وقال خايستا غول البالغ من العمر 55 عاماً وهو لاجئ أفغاني يعيش في روالبندي منذ ثلاثة عقود، أنه كان خائفاً على عائلته: "لقد كانت باكستان ملاذاً للأفغان المتضررين من الحرب على مدى عقود، ولكن تواجه باكستان الآن نفس مشاكل الإرهاب والتشدد التي تعاني منها أفغانستان. نحن نريد أن نعود إلى ديارنا ولكن لا يزال التمرد مستمراً في إقليمنا في أفغانستان".
zr/jd-am-aha/dvh
"
