سبل زيادة الإنتاج الغذائي في أفريقيا

يناضل المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة، الذين يشكلون أكثر من 80 بالمائة من إجمالي مساحة الأرض المزروعة في أفريقيا جنوب الصحراء، من أجل التأقلم مع الارتفاع السريع في درجات الحرارة وعدم انتظام هطول الأمطار، وذلك وفقاً لتقرير "حالة الزراعة في أفريقيا عام 2014 " الذي صدر الشهر الماضي في أديس أبابا.

ويشير التقرير إلى أن هؤلاء المزارعين يواجهون الآن مخاطر طغيان وتيرة تغير المناخ وشدته، وهم يكافحون بالفعل مع ارتفاع متوسط درجات الحرارة، في ظل توقعات بحدوث زيادات تتراوح ما بين 1.5 إلى 2.5 درجة مئوية بحلول عام 2050.

ويشير تقرير تحالف الثورة الخضراء في أفريقيا إلى أنه على الرغم من مرور عقد من النمو وسياسات وبرامج الأمن الغذائي مثل برنامج التطوير الزراعي الأفريقي الشامل، إلا أن نحو 200 مليون أفريقي يعانون من سوء التغذية المزمن كما يتوفى قرابة 5 ملايين أفريقي سنوياً جرّاء الجوع.

وفي هذا الصدد، قالت جين كاروكو، رئيسة تحالف الثورة الخضراء في أفريقيا أنه "مع ارتفاع درجة الحرارة بسبب تغير المناخ، يعتمد الأمن الغذائي في القارة وقدرتها على إحداث نمو اقتصادي يعود بالنفع على فقراء أفريقيا- ومعظمهم من المزارعين- على قدرتنا على التكيف مع الظروف الضاغطة".

ويتنبأ معدو التقرير بحدوث جفاف شديد عبر أفريقيا الجنوبية، بينما يرجحون أن تشهد أجزاء أخرى من أفريقيا جنوب الصحراء زيادة في هطول الأمطار، لكن المزارعين سوف يواجهون عواصف أكثر عنفاً وفيضانات أكثر تواتراً.

وخلال منتدى الثورة الأفريقية الخضراء، الذي عقد في أديس أبابا في سبتمبر الماضي، قال المشاركون أن الدول تحتاج إلى اعتماد التكنولوجيات و"الزراعة الذكية مناخياً" التي ستساعد على جعل المحاصيل أكثر قدرة على تحمل الظواهر المناخية القاسية في المستقبل.

وفيما يلي عرض لبعض القضايا الرئيسية التي تناولها المنتدى:

تجاهل النصائح "الشاملة" بشأن صحة التربة

تحرم الممارسات الزراعية غير المنتظمة (مثل الفشل في استخدام السماد المعدني أو العضوي)، وتآكل التربة، الأراضي المزروعة في أفريقيا جنوب الصحراء من مغذيات نباتية ضرورية، مثل الفسفور والنيتروجين، تتراوح ما بين 30 إلى 80 كيلوغراماً للهكتار.

وقال جيمس موتجي، عالم التربة من المعهد الدولي للتغذية النباتية أنه ينبغي على الدول الأفريقية ليس فقط العمل من أجل عكس الاتجاه الحالي لانخفاض إنتاجية المحاصيل وتدهور الأراضي، بل ينبغي عليها أيضاً تجاهل التوصيات الشاملة فيما يتعلق بتطبيقات الأسمدة للتربة.

ويشير البنك الدولي إلى أن برامج تعزيز استخدام الأسمدة في أفريقيا غالباً ما تكون غير ناجحة لأنه يجري تصميمها بفلسفة "مقاس واحد يناسب الجميع"- التي لا تأخذ في اعتبارها تنوع نظم الإنتاج وتنوع احتياجات المزارعين.

وللحفاظ على صحة التربة الأفريقية، قال موتجي أنه ينبغي على المزارعين "وضع الأسمدة المناسبة في الوقت المناسب، وبالطريقة الصحيحة" لأن أنواع التربة في القارة، أو حتى داخل البلد الواحد، ليست هي نفسها. وأضاف: "نحن بحاجة إلى تجاهل التوصيات الشاملة المعتادة".

ويرى موتجي أيضاً أن الأفارقة يحتاجون إلى رسم خريطة لأنواع التربة الزراعية في بلدانهم، وأن بعض الدول بحاجة إلى تحديث هذه الخرائط. فعملية تحديد نوع التربة ستكون "حاسمة" ليعرفوا بالضبط ما هي الأماكن التي ينبغي وضع الأسمدة فيها وتلك التي لا ينبغي فعل ذلك. وأوضح بقوله: "في الحالات التي لا يوجد فيها أي نقص في المغذيات، لا ينبغي على المزارعين أن يخسروا أموالاً في وضع الأسمدة من دون حاجة".

وتُعد الخطوة التي تقوم بها إثيوبيا مؤخراً لرسم خريطة لأنواع التربة وبناء مرافق داخل الدولة لإنتاج الأسمدة المختلطة بالقرب من المزارع، بمثابة نهج جيد للدول الأفريقية الأخرى. وقال موتجي أن مبادرة إثيوبيا الخاصة بالأسمدة التي تقضي بإنتاج أسمدة وفق نوع التربة سوف تزيد إنتاج المحاصيل بشكل كبير.

تسهيل الوصول إلى الأسمدة

ولا يزال استخدام الأسمدة في أفريقيا منخفضاً مقارنة بمناطق أخرى في العالم، حيث يصل متوسط استخدامها حوالي 10 كيلوغرامات لكل هكتار، في حين يصل المتوسط العالمي إلى أكثر من 100 كيلو جرام للهكتار. وتوضيحاً لهذا، قال نامانجا نجونجي، رئيس مجلس إدارة الشراكة الأفريقية المعنية بالأنشطة التجارية الزراعية، أن البلدان الأفريقية تحتاج إلى العمل في هذين المجالين بغية تحسين الوضع الحالي.

وأفاد نجونجي أنه "يجب أولاً تحسين العمليات اللوجستية الخاصة بتوزيع الأسمدة" مضيفاً أن نقل الأسمدة من الموانئ إلى المزارعين يشكل نحو 40 بالمائة من تكلفة الأسمدة في أفريقيا.

وأضاف الخبير الزراعي الكاميروني قائلاً: "ثانياً، ينبغي على المزارعين تحسين الإدارة المالية للأسمدة"، موضحاً أن زيادة مشاركة القطاع الخاص في برامج الأسمدة في مالاوي، بدءاً من مشتريات الأسمدة ونقلها إلى المنافذ المختلفة، كان جهداً "شجاعاً" باتجاه تغيير أسلوب الزراعة لأصحاب الحيازات الصغيرة.

وقبل عقد من الزمان، اعتمدت مالاوي برنامجاً وطنياُ واسع النطاق لدعم المدخلات الزراعية (يعتمد بالأساس على توفير الأسمدة لإنتاج الذرة)، واستهداف أكثر من 1.5 مليون أسرة مزارعة. وكانت النتيجة زيادة إنتاج الذرة والدخل الحقيقي.

إدخال أصناف جديدة من المحاصيل

وكثيراً ما يُستشهد بحالة ركود إنتاج البذور التجارية كأحد الأسباب الرئيسية وراء قلة إنتاج المحاصيل، حيث يصل إنتاج الهكتار الواحد من المحاصيل الأساسية مثل الذرة في أفريقيا إلى 80 بالمائة أقل من مثيله خارج أفريقيا.

وفي هذا الصدد، يرى جورج بيجيروا، مدير برنامج أنظمة البذور التابع لتحالف الثورة الخضراء في أفريقيا أن هناك حاجة لتحسين أنظمة البذور في القارة السمراء، من خلال تشجيع معاهد البحث المحلية وشركات البذور الأفريقية المملوكة محلياً، وإدخال آليات لإيصال "بذور محسنة" إلى المزارعين.

وقد حققت تسع دول أفريقية، بعد محاولة تطوير أنظمة البذور الخاصة بها، نتائج إيجابية في تحديد البذور المناسبة وإكثارها للزراعة في بيئات محددة. وقد كشفت دراسة استقصائية أجريت بواسطة تحالف الثورة الخضراء في أفريقيا في عام 2013 بعنوان "زراعة بذور الثورة الخضراء في أفريقيا" إلى أن معظم المزارعين الذين يستثمرون في أصناف جديدة من المحاصيل قد حققوا زيادة تتراوح ما بين 50 إلى 100 بالمائة أعلى من الأصناف المحلية.

وتشير الدراسة نفسها إلى أن 69 بالمائة المزارعين في كينيا، و74 بالمائة في نيجيريا، و79 بالمائة في موزامبيق قالوا أن أصناف الذرة المحسنة قد ضاعف محصول الإنتاج للهكتار الواحد.

إشراك الشباب

وأفاد المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية بأن الزراعة تسهم بنسبة تتراوح ما بين الربع إلى الثلث من الناتج المحلي الإجمالي الأفريقي ومع ذلك فهي لا توظف سوى ما بين 65 إلى 75 بالمائة من القوى العاملة.

والعامل المثير للقلق، وفقاً لتقرير صدر أيضاً في سبتمبر الماضي عن لجنة مونبلييه في أديس أبابا بعنوان صغيرة ومتنامية: المشروعات التجارية الحرة في الزراعة الأفريقية، أن الشباب الأفريقي ينظرون إلى الزراعة باعتبارها مهنة "عفا عليها الزمن وغير مربحة".

كما ذكر التقرير أنه لكي تستطيع القارة تحقيق الأمن الغذائي، يجب القيام بالمزيد من الاستثمارات في المناطق الريفية، وتنفيذ المزيد من المشروعات في قطاع الغذاء، لاسيّما بين سكان أفريقيا حيث تتزايد نسبة الشباب.

وقد يبدو القطاع أكثر جاذبية للاستثمار، عندما ينظر المرء إلى مبالغ الأموال التي تستثمرها الدول الأفريقية في الواردات الغذائية. وتعليقاً على هذا، قال سترايف ماسييوا، أحد أقطاب الاتصالات في أفريقيا: " كوني رجل أعمال، عندما أسمع أن [واردات أفريقيا سنوياً] من المواد الغذائية تصل إلى 35 مليار دولار، أقول ' يا لها من فرصة'".

وذكرت "لجنة مونبلييه"، التي تضم خبراء من أفريقيا وأوروبا، في التقرير أنه ينبغي رفع وعي الشباب بفوائد هذه الفرصة.

وأضافت أنه يمكن تحقيق هذا من خلال التدريب المهني والتدريب على إدارة الأعمال للشباب، وتوفير تمويلات كافية وبشروط ميّسرة حتى يتمكنوا من بدء مشروعاتهم وتطويرها، وكذلك من خلال توفير بيئات تمكينية للأعمال التجارية الحرة سواء للأفراد أو الجماعات.

الاستفادة من "ذكاء النساء"

وعلى الرغم من أن المزارعات صاحبات الحيازات الزراعية الصغيرة يهيمن على المشهد الزراعي في المناطق الأكثر إنتاجاً في أفريقيا جنوب الصحراء، إلا أن معظمهن محصورات في مناطق ريفية في هياكل اجتماعية وثقافية تحد من إنتاجيتهن الزراعية وكفاءتهن وفعاليتهن في جميع المراحل عبر سلسلة القيمة.

من جانبها، ترى وانجيرو كاماو -روتينبيرج مديرة منظمة "المرأة الأفريقية في البحوث الزراعية والتنمية"، أنه ينبغي تضمين المسائل المتعلقة بالمساواة في جميع جوانب الإنتاج الزراعي.

وقالت أنه يتم في كثير من الأحيان استبعاد المرأة من عملية صنع القرار، وأن الثورة الخضراء لن تنجح إذا "واصلنا عدم الاستفادة من مواهب وذكاء النساء اللاتي يشكلن 50 بالمائة من سكاننا".

والجدير بالذكر أن نسبة النساء المتعلمات في أفريقيا يصل إلى 45 بالمائة فقط مقارنة بـ 70 بالمائة من الرجال، وحوالي 1.5 بالمائة من النساء يحصلن على التعليم العالي.

وأشار تقرير لجنة مونبلييه إلى أنه "من خلال التركيز على بناء قدرات الشباب والنساء بشكل خاص، يمكن للحكومات الأفريقية زيادة إنتاجية نسبة كبيرة من القوى العاملة فيها".

أضاف أنه ينبغي على أفريقيا تشجيع مبادرات مثل المرأة الأفريقية في البحوث الزراعية والتنمية، وهو برنامج التطوير الوظيفي الذي يقوم بإعداد كبار علماء الزراعة من السيدات عبر جنوب الصحراء بغية تسريع المكاسب الزراعية عن طريق تعزيز مهاراتهن البحثية والقيادية من خلال برامج بعثات دراسية مصممة بشكل خاص وفق احتياجاتهن. وقد استفادت من هذا البرنامج حتى الآن 325 عالمة من 11 دولة.

إدارة المزيد من المياه وري المزيد من الأراضي

وقد أفاد تحالف الثورة الخضراء في أفريقيا بأن 4 بالمائة فقط من الأراضي المزروعة في أفريقيا يتم ريها في حين تعتمد باقي الأراضي على الأمطار التي تهطل بشكل غير منتظم. ولكن إدارة المياه يمكن أن تكون مفيدة أكثر بكثير من الري.

من جهة أخرى، أشار تقرير حالة الزراعة في أفريقيا لعام 2014، إلى أن إنتاجية المياه في الزراعة الأفريقية سوف تتأثر بتغير المناخ وذلك مع ظهور عواصف أكثر نشاطاً، لاسيما في المناطق المدارية.

ومن المتوقع حدوث تفاوت أكبر في هطول الأمطار، الأمر الذي سيزيد من مخاطر زراعة الأراضي الجافة.

كما أفاد التقرير بأن " الطلب على الري سيرتفع [من حيث المساحة] واستخدام مياه الري في مناطق زراعة المحاصيل الحالية سيزداد بسبب زيادة التبخر. وسوف تصبح موارد المياه المتاحة للري أكثر تقلباً، وقد تنخفض في بعض المناطق مع انخفاض معدلات الأمطار".

وعلى الرغم من أن إجمالي مساحة الأراضي الزراعية قد زادت بحوالي 8 بالمائة خلال العقد الماضي، إلا ان المناطق المَروية ظلت كما هي، وذلك بعد زيادة مطردة من 2 إلى 5 ملايين هكتار في الفترة ما بين عامي 1960 إلى عام 2000.

وقال معدو تقرير حالة الزراعة في أفريقيا لعام 2014 أنه يمكن زيادة الإنتاجية الزراعية في أفريقيا جنوب الصحراء إلى حد كبير من خلال الإدارة المتكاملة لمجمعات المياه التي تأخذ في الاعتبار الميزانية الكاملة للمياه في المنطقة واستخدامها وإنتاجها ونسبة التكلفة/الفائدة.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن جمع الأمطار في أحواض أو براميل، وغيرها من تقنيات "تجميع مياه الأمطار"، يوفر نهجاً تكنولوجياً بسيطا ًولكنه قليل الاستخدام لمواجهة تغير المناخ. وذكر التقرير أيضاً أن تجميع 15 بالمائة فقط من مياه الأمطار في المنطقة سوف يكون أكثر من كاف لاحتياجات المياه في القارة.

وأفاد التقرير أن تخزين مياه الأمطار تحت الأرض في إثيوبيا، على سبيل المثال، يمكن أن "يُستخدم للري التكميلي للمحاصيل ذات القيمة العالية".

اتباع نظام مكننة ذكي مناخياً

ويسهم استخدام المعدات الميكانيكية في أفريقيا بنحو 10 بالمائة فقط من طاقة المزرعة، مقارنة بـ 50 بالمائة في مناطق أخرى، بحسب تقرير حالة الزراعة في أفريقيا.

ولا شك أن إدخال المكننة يمكن أن يحسن الإنتاجية وكفاءة استخدام المغذيات ويقلص حجم النفايات ويضيف قيمة إلى المنتجات الغذائية.

ولكن التقدم المحرز في هذا المجال، كما يرى العلماء، ينبغي أن يستند إلى ابتكارات تتسم بقلة استهلاك الطاقة، بما في ذلك استخدام الطاقة البديلة مثل مضخات الري التي تعمل بالطاقة الشمسية، على أن يتم دعمها بواسطة خدمات أفضل في مجال التدريب والإصلاح، وعبر منظمات قوية للمزارعين.

وقال جوردون كونواي، مدير الزراعة من أجل التأثير ورئيس لجنة مونبلييه، أن المكننة "لا تعني آلات كبيرة وضخمة فقط، بل آلات صغيرة كذلك يمكن أن يستخدمها صغار المزارعين".

وألقى كونواي الضوء على شركة صغيرة في كمبالا في أوغندا، تصنع آلات تقشير الذرة التي تُباع أو تُؤجر لرابطات المزارعين.

وأوضح بقوله: "ولكن النقطة المهمة هي أنه يجب صناعتها، وهذا غالباً ما يتطلب عمال شباب، كما أنها تحتاج إلى إصلاح وهذا يخلق فرص عمل، وفي هذه الحالة يتم نقل الآلات من مزرعة إلى أخرى، وهذا ينطوي على خدمة أخرى".

تقليل خسائر ما بعد الحصاد

وقالت آني مبابو، مدير برنامج الوصول إلى السوق" في تحالف الثورة الخضراء في أفريقيا، أن خسائر مرحلة ما بعد الحصاد هي "أكثر التحديات التي يتم تجاهلها ولم يتم التعامل معها" فيما يتعلق بانعدام الأمن الغذائي في أفريقيا، حيث تزيد خسائر هذه المرحلة عن 30 بالمائة من مجموع إنتاج المحاصيل، وتمثل أكثر من 4 مليارات دولار كل عام. وأضافت أن "هذا لا يشمل الفواكه والخضروات، حيث يكون من الصعب جداً تتبع الخسارة فيها".

وترى مبابو أن اتباع حلول بسيطة مثل تدريب المزارعين على التعامل مع المحصول في فترة ما بعد الحصاد والتدريب على إدارة الأغذية بشكل سليم في عمليات ما قبل وما بعد الحصاد، وتحسين فرص الوصول إلى الأسواق، والمعرفة بمتطلبات السوق سوف تقلل من الخسائر.

وقالت إن المزارعين يحتاجون إلى "طرق أفضل إلى مرافق التخزين" والوصول إلى الوسائل التقنية الجديدة للحد من الخسائر، التي تتجاوز إجمالي قيمة المعونة الغذائية الدولية المقدمة إلى بلدان جنوب الصحراء سنوياً.
وقال مسؤول في تحالف الثورة الخضراء في أفريقيا أن المبادرة والتدريب اللذين قدمهما التحالف لـ 5,610 مزارعاً في كيفية مناولة المحاصيل في مرحلة ما بعد الحصاد، من خلال الجمعيات التعاونية للمزارعين، قد حقق "نتائج إيجابية" في تقليص الخسائر.

bt/cb-kab/dvh