"المزيج الكارثي" وراء تفشي الإيبولا

إن الأرقام الجديدة الصادرة عن فريق الاستجابة لفيروس إيبولا التابع لمنظمة الصحة العالمية صادمة. وإذا استمر ارتفاع عدد الحالات في البلدان الثلاثة الأشد تضرراً بالمعدل الحالي، فمن المتوقع أن يصل عدد المصابين بالمرض في بداية شهر نوفمبر إلى أكثر من 20,000 شخص في غرب أفريقيا. ورغم الاقتراحات السابقة التي توحي بأن سلالة فيروس إيبولا الحالية ربما تكون أضعف من سابقتها، ومن ثم تسمح بتعافي نصف المصابين، إلا أن الأرقام الجديدة تظهر أن معدل الوفيات في المنطقة أعلى بكثير، ويصل إلى 70 بالمائة.

يعزو مؤلفو التقرير هذا إلى توفر بيانات أفضل، وإلى حقيقة أنهم أدرجوا فقط الحالات الواثقين منها تماماً هذه المرة – أي الحالات التي كانوا يعرفون أنها أصيبت بفيروس إيبولا ومتأكدين من النتيجة النهائية، سواءً كان المريض قد تعافى أو توفى. وخلافاً للتقديرات السابقة، فقد جاءت الأرقام متسقة عبر كافة البلدان الثلاثة الرئيسية التي يتفشى فيها المرض، وهي غينيا وليبيريا وسيراليون. بالنسبة للمرضى الذين تم معالجتهم في المستشفيات، كانت معدلات الوفيات أقل قليلاً، وتراوحت بين 67 بالمائة في ليبيريا وصولاً إلى ما يزيد قليلاً على 61 بالمائة في سيراليون، ما يعني أن العلاج في المستشفى قد أحدث فارقاً، ولكن ربما ليس بالقدر الذي كان مأمولاً.

وكان الفارق الملحوظ بين البلدان الثلاثة هو في معدلات انتقال العدوى. في الأيام الأولى من الوباء، سجل انتشار المرض أسرع معدلاته في سيراليون، حيث أن كل حالة كانت تنقل العدوى لـ 2.02 شخصاً آخرين. وقد انخفض هذا المعدل الآن إلى حد كبير، ووصل إلى 1.38 شخصاً. وفي الوقت الذي نجحت فيه ليبيريا في تخفيض معدل انتشار المرض فيها قليلاً، فقد ازداد معدل انتقال العدوى في غينيا. وهذا يعني أن عدد المصابين في غينيا يتضاعف كل 16 يوماً، في حين أنه يتضاعف في ليبيريا كل 24 يوماً، وكل 30 يوماً في سيراليون.

الجدير بالذكر أن الرجلين الذين اكتشفا فيروس الإيبولا في البداية، وهما بيتر بيوت وديفيد هايمان، في عام 1976 فيما بات يعرف الآن بجمهورية الكونغو الديمقراطية، كانا ضمن مجموعة من خبراء منظمة الصحة العالمية الذين عقدوا جلسة إحاطة بشأن الوباء الراهن في منظمة "ويلكم ترست" (Wellcome Trust) في لندن هذا الأسبوع.

وقال بيوت، الذي يشغل الآن منصب مدير كلية لندن للصحة العامة والطب المداري، إن انتشار الوباء هذه المرة مختلف تماماً عن الحالات السابقة. وأوضح إن "السبب في ذلك يرجع إلى ما أسميه المزيج الكارثي، من عقود من الحروب الأهلية والدكتاتورية الفاسدة، كخلفية أدت إلى فقدان الثقة في السلطات، وإلى النظم الصحية المختلة وظيفياً، والمعتقدات التقليدية القوية حول مسببات المرض، وأيضاً إلى ما أعتقد صراحة أنه كان العامل الأكثر أهمية، وهو أن الاستجابة كانت بطيئة جداً. فلقد استغرق تشخيص الحالة الأولى بأنها مصابة بفيروس الإيبولا ثلاثة أشهر. واستغرق الأمر خمسة أشهر أخرى ووقوع 1,000 حالة وفاة قبل أن تعلن منظمة الصحة العالمية أن هذه حالة طواريء في مجال الصحة العامة."

وأضاف زميله ديفيد هايمان، الذي يعمل الآن أستاذاً للأمراض المعدية في كلية لندن، أنه تم وقف انتشار 25 حالة تفشي سابقة للمرض وهي لا تزال في المناطق الريفية.

"يوجد تنظيم أفضل في المجتمعات المحلية، ولغة مشتركة، وشيوخ القرية، ورؤساء القرى الذين يساعدون في التحكم في الأمور، وبالتالي يكون وقف تفشي المرض في المناطق الريفية أكثر سهولة وفعالية. في كيكويت، التي حدث بها التفشي الرئيسي للمرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 1995، كانت الرحلة إليها من العاصمة تستغرق خمس ساعات فقط عن طريق البر، ومع ذلك فإن وقف تفشي المرض في المناطق الريفية يساعد على عدم انتقاله إلى المدينة، بتعقيداتها المختلفة، حيث تعاني من انهيار في أطر الحكم التقليدية، وحيث توجد كافة أنواع التحديات نظراً لوجود لغات وثقافات مختلفة،" كما أفاد.

وقد شدد جميع المتحدثين في جلسة الإحاطة على الحاجة إلى اتخاذ تدابير الصحة العامة الكلاسيكية- تعقب الاتصال بالمرضى، والعزل الصحي، والتثقيف الصحي- لوقف انتشار المرض. وأكد هايمان أنه ينبغي على الحكومات الأفريقية إيجاد سبل مبتكرة لتتبع انتقال العدوى، لأنهم هم الذين يجب عليهم أن يصلوا إلى أبناء شعبهم بالطريقة التي يعرفون أنها الأفضل. وفيما يتعلق بالحملة الأخيرة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام في سيراليون، قال لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "لقد استطاعوا الوصول إلى أكثر من 70 بالمائة من الأسر وأوصلوا رسائل حول سبل حماية المجتمع لنفسه. وإضافة إلى ذلك، فقد مرت على يبدو دون حدوث أي أعمال عنف. أعتقد أن هذا قد خالف الكثير من المشورات الدولية التي كانوا يتلقونها، ولكن الحكومة رأت في نهاية المطاف أن عليها القيام بذلك، وربما يكون هذا هو الابتكار الذي سيحدث فارقاً".

في سياق متصل، قال كريس ويتي، كبير المستشارين الطبيين لوزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة، إن عملية تتبع الاتصال بالمرضى اعتمدت حتى الآن على السعي الحثيث للبحث عن الحالات: "الأمر الذي يتعين أن نقوم به الآن هو الانتقال إلى أسلوب مختلف من اكتشاف الحالات السلبية، بحيث نحفز الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض على أن يعلنوا عن إصابتهم في وقت مبكر جداً. ولكن من الواضح أنهم لكي يقوموا بذلك يجب أن يعرفوا أن هناك إمكانية حقيقية لعلاجهم بشكل أفضل مما لو ظلوا في منازلهم. وعلى الرغم من أنه يجب أيضاً تقديم حوافز أخرى لهم، إلا أنه يتعين علينا الحرص وعدم الإفراط في التحفيز حتى لا نواجه حشوداً ضخمة أمام المراكز وهو الأمر الذي سوف يزيد في الواقع من انتقال العدوى. نحن بحاجة لإقناع جميع من تظهر عليهم أعراض الإيبولا بأن يأتوا إلينا، ويتم فحصهم بسرعة، وإرسال أولئك الذين يثبت أنهم ليسوا مصابين بالفيروس إلى منازلهم. ورغم أن هذا قد يبدو سهلاً جداً، فإن تنفيذ الخطوات التفصيلية بشكل صحيح صعب للغاية."

لا يزال عمال الرعاية الصحية يصابون بالعدوى

ومن ثم، نواجه بطبيعة الحال التحدي المتمثل في علاجهم بشكل آمن؛ ذلك أن العاملين في الرعاية الصحية – حتى الموظفين الدوليين المدربين تدريباً جيداً ويعملون في أفضل المرافق، لا يزالون يصابون بالعدوى. وفي هذا الصدد، حذر جيريمي فارار، مدير مؤسسة ويلكم ترست، من أن حتى أفضل الأنظمة ليست مثالية: "إن الجو حار للغاية، ومن الصعب جداً العمل في تلك الظروف لساعات طويلة. إنك تشغر بالخوف، وعلى الأرجح لديك أسرة في المنزل. وبالتالي فأنت خائف، كأي شخص آخر. من الصعب جداً أن تقوم بكل الأشياء التي يجب عليك القيام بها. ويجب عليك أن تتذكر أن ما تراه في الصحف وتشاهده على شاشات التلفاز، هي العيادات الأكثر 'تعقيماً. اذهب إلى العيادات الريفية الأخرى في غرب أفريقيا، حيث ربما لا توجد معدات الوقاية الشخصية، وربما لا توجد حتى قفازات تكفي الجميع."

ومن جانبه، قال بيوت: "إن الفترة الحرجة هي عندما تخلع القفاز مع العرق وما إلى ذلك. ومع ذلك، فقد أصيب معظم الناس بالعدوى خارج مرافق الرعاية التي تعالج مرضى الإيبولا. فقد أصيب كثير من الأشخاص أثناء الولادة، وخلال تلقي خدمات الصحة العادية حيث لا توجد قفازات. وتفرض منظمة أطباء بلا حدود قواعد صارمة جداً، حيث يخدم الموظف لمدة تتراوح ما بين 4 و6 أسابيع فقط، وفي حالة ظهور أدنى درجة من الإرهاق أو ضيق يعيدونك إلى دارك لأن أي خطأ ولو طفيف يمكن أن يكون قاتلاً. ومع ذلك، فلا يمكنك تطبيق ذلك على بلد بأسره."

وبالتالي فإن التحدي هو أن تشعر موظفي الرعاية الصحية بأنه يحصلون على الدعم بشكل صحيح وإعادة أولئك الذين تركوا مناصبهم. لقد طلبت المملكة المتحدة متطوعين من الهيئات الصحية التابعة لها للذهاب إلى سيراليون. وفي مركزها الذي يقع بالقرب من فريتاون، والذي من المقرر أن يشيده الجيش البريطاني وتديره منظمة إنقاذ الطفولة، سيتم حجز 12 سريراً للمصابين بالمرض من العاملين في الرعاية الصحية. وتعليقاً على هذا، قالت سالي ديفيز، كبير المسؤولين الطبيين في المملكة المتحدة: "رغم أن بلدان غرب أفريقيا تحتاج إلى بعض الخبراء، إلا أنها ربما لا تحتاج إلى توظيف المزيد من الأطباء والممرضات، بل تحتاج إلى أن تعيد القوى العاملة الصحية الخاصة بها. وسيصبح ذلك ممكناً بمجرد أن يروا أنهم آمنون وسيحصلون على أجورهم."

الإيبولا أقل عدوى من الحصبة

حيث أن كل مريض يصيب شخصاً واحداً أو شخصين آخرين فقط بالمرض، فإن لدينا خبر سار وهو أن الإيبولا أقل نقلاً للعدوى من الحصبة، على سبيل المثال. ويشير تقرير منظمة الصحة العالمية إلى أنه يمكن السيطرة على الفيروس، وفي نهاية المطاف القضاء عليه، إذا تم تقليص انتقاله بين البشر إلى أكثر من النصف قليلاً. وهذا معدل يمكن تحقيقه من خلال تحصين أكثر من 50 بالمائة من السكان، في حالة توفر اللقاح بالطبع.

الجدير بالذكر أنه يجري العمل حالياً على تطوير لقاح للفيروس. وهناك لقاح مرشح بالفعل، ولكن لم تبدأ اختبارات السلامة الخاصة باستخدامه على البشر سوى الأسبوع الماضي وعلى نطاق محدود في الولايات المتحدة، وفي جامعة أكسفورد هنا في المملكة المتحدة. وحتى في حالة اجتيازه لجميع التجارب وتسريع دورة إنتاجه، فإن هذا سيستغرق بعض الوقت. وفي هذا الصدد، قال جيريمي فارار، مدير مؤسسة ويلكم ترست خلال الجلسة التي عقدت في لندن أن أي مصل جديد "لن يؤثر على الوضع في الأشهر القليلة القادمة. لنكن واضحين جداً حول هذا الأمر. ولكن إذا استمر هذا الوباء في عام 2015، وسيحدث ذلك، وستكون هناك أوبئة لا مفر منها مستقبلاً نظراً لوجود مخزون لدى الحيوانات، فإن هذا سيكون أخر تفشي لفيروس إيبولا دون أن تكون لدينا لقاحات وأدوية لعلاجه ومنع الإصابة به."

تجدر الإشارة إلى أن تفشي الفيروس في الوقت الحالي يمثل على الأقل فرصة نادرة لمحاولة تجريب أدوية جديدة، وقد بدأ العمل بالفعل في غرب أفريقيا لتحديد المواقع المناسبة للتجارب السريرية، وجمع البيانات الأساسية حول التطور العادي للمرض من أجل إجراء عمليات التقييم. وأضاف فارار أن عليهم أيضاً أن يقرروا ما هي الأشياء التي سيتم اختبارها.

"يمكنكم أن تتخيلوا عدد الاقتراحات التي انهمرت علينا وعلى منظمة الصحة العالمية، بدءاً من حمامات الملح إلى الكلوروكين، وبالطبع الاستيرويدات والستاتين. بيد أن الشيء الهام حالياً هو النظر بعقلانية لما يتم طرحه، بحيث يمكن اختبار أفضل التدخلات مبكراً، ومن ثم توسيع نطاق العمل بها بأقصى سرعة ممكنة – والأهم من ذلك كله – هو وقف التدخلات التي يثبت أنها غير فعالة أو ضارة،" كما أشار.

العلاج بالبلازما

تعمل الآن لجنة مكلفة من قبل منظمة الصحة العالمية على هذا الأمر. وقد لا يشمل أحد المسارات البحثية الأكثر إثارة للتفاؤل إنتاج عقاقير بالمعنى المعروف، بل مصل من دم أولئك الذين تماثلوا للشفاء من فيروس إيبولا ومن ثم تكونت لديهم أجسام مضادة للفيروس. الممرض البريطاني الذي تعافى بعد نقله جواً إلى لندن للعلاج هو أحد أولئك الذين تطوعوا لتقديم عينة من دمه لتطوير البلازما التي قد تساعد في شفاء الآخرين، ولا شك أن هذه سلعة ثمينة. وقد أقرت سالي ديفيز ذلك بقولها: "نحن نحاول إيجاد أي مريض تماثل للشفاء لمعرفة ما إذا كان المصل ناجحاً."

ولكن ديفيز نفسها متخصصة في أمراض الدم، وقد حذرت من أن" استخراج وفصل البلازما من دم الإنسان عملية معقدة. إذ يجب أن يكونوا أصحاء وتتطلب العملية الكثير من المعدات، وممرضين متخصصين، وتقنية التعقيم، كما أن إجرائها في المناطق الريفية يعتبر مشكلة كبيرة". وحذر مشاركون آخرون من أن هذا النوع من العلاج بالبلازما ينجح مع بعض الأمراض، وليس كلها، وأحياناً يجعل الأمور أكثر سوءاً.

وقد حظي هذا التحذير باستجابة سريعة من هايمان وبيوت، اللذان استخدما هذا الأسلوب نفسه في زائير(جمهورية الكونغو الديمقراطية حاليا) في عام 1976. فقال هيمان: "استخراج وفصل البلازما أمر ممكن في المناطق الريفية...لقد مكثت لشهرين ونصف بعد انتهاء تفشي المرض، وجمعت عينات دم من 13 شخصاً من الناجين كل أسبوع، وأخذت البلازما من المرضى وأعدت لهم خلايا الدم الحمراء مرة أخرى... وقد استخدم هذا المصل للمرة الأولى في المملكة المتحدة عندما أصيب أحد العاملين الفنيين في المختبرات بفيروس إيبولا. وفي كيكويت [في جنوب غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية]، على سبيل المثال، استخدموا عينات دم كاملة. لقد تم ذلك بشكل عاجل، ولم تكن تلك تجارب سريرية. لكن ما أثبته ذلك هو أنها ليست طريقة خطرة. فقد تلقى المرضى في كيكويت دماً كاملاً دون فصل البلازما من الذين تعافوا من المرض. ولم يموتوا، ولم يمت فني المختبر. الشيء الخطأ هو أنه لم يتم إجراء تجارب سريرية، ويتعين القيام بها."

احتمال تحور الفيروس

ـسلطت إحدى مجموعات الإحصاءات النهائية في التقرير الجديد الصادر عن منظمة الصحة العالمية الضوء على قضية أخرى، وهي طبيعة هذا الفيروس بالذات. يبدو أن الفيروس المتفشي حالياً، في كافة الجوانب - الأشخاص الذين يصيبهم، وفترات الحضانة، والأعراض، ومعدل الوفيات - يتطابق مع سلالات الفيروس السابقة التي ظهرت في "زائير".

وبطبيعة الحال، التحور لا يزال ممكناً. وفي هذا الصدد، قال بن نيومان، خبير الفيروسات في جامعة ريدينغ: "هناك مؤشرات على أن الفيروس يتكيف. بشكل عام، كلما طال بقائه بداخل البشر كلما أصبح أكثر غرابة. ومع ذلك، ليس هناك دليل على أن لهذا التطور قوة خبيثة تجعل الفيروس بالضرورة أكثر سوءاً. فما رأيناه في حالات التفشي السابقة، إذا عدنا إلى حالات مثل إنفلونزا الخنازير في عام 2009، نجد أن الفيروس قد أصبح أقل شراسة مع الوقت حيث تكيف مع العيش في أجسام البشر بدلاً من المضيف الأصلي له، وربما يكون هذا هو ما يحدث هنا."

وختاماً، فإن الأمر الذي اتفق عليه جميع الخبراء هو أن التكهنات حول تغيير هذا الفيروس لوسائله في نقل العدوى وأن ينتقل عبر الجو هي تكهنات غير مسؤولة ومستبعدة تماماً. وقد شبه بيوت هذا الفيروس بفيروس نقص المناعة البشرية، حيث قال إن "فيروس نقص المناعة البشرية في الشمبانزي ينتقل عن طريق ممارسة الجنس. ولا يزال لا ينتقل عبر الجو، على الرغم من حقيقة أنه مر عبر عشرات الملايين من الناس. وحدوث ذلك من شأنه أن يشكل قفزة هائلة في بنية الفيروس. والسؤال الحقيقي بالنسبة لي فيما يتعلق بهذا الموضوع، هو هل سيصبح هذا الفيروس متوطناً أم لا؟ بمعنى أنه يواصل الانتقال بمستويات منخفضة، مع العلم أنه قد اختفى في جميع حالات التفشي السابقة من مُضيفه البشري، ورجع مرة أخرى إلى مضيفه الحيواني. هذا ما لا نعرفه حتى الآن."

eb/cb-ks/ais/amz