معاملة انتقائية للنازحين داخلياً في إقليم كردستان

يتصاعد القلق بشأن كيفية إدارة حكومة إقليم كردستان في العراق، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، لحدودها وذلك في ظل ورود تقارير تفيد بأنه يتم رفض دخول الأسر الضعيفة التي تلتمس اللجوء أو يتم إجبارها على الذهاب إلى مخيمات مؤقتة مخصصة لعرقيات بعينها.

وفي الأيام التي تلت قيام مسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، بالسيطرة على مدينة الموصل، ثاني أكبر المدن العراقية في مطلع شهر يونيو، تدفق نحو 500,000 عراقي من عرقيات مختلفة إلى إقليم كردستان شمال العراق بحثاً عن مأوى في الفنادق والمساجد والمدارس والحدائق العامة.

مع ذلك، يقول عمال الإغاثة أنه قد تم في الأسابيع الأخيرة تشديد الإجراءات على الدخول ويجري السماح بدخول عدد أقل من النازحين.

ووفقاً لموظفين يعملون في منظمات غير حكومية على الحدود، يتم إغلاق نقاط التفتيش بانتظام وترك آلاف الأشخاص منتظرين لفترات طويلة - في بعض الحالات لمدة تصل إلى خمسة أيام - دون معلومات وفي ظل إمكانية وصول محدودة إلى المأوى والغذاء والمياه.

وفي السياق ذاته، تقول مجموعات حقوقية أيضاً أن هناك اتجاهاً لتطبيق قواعد مختلفة للدخول استناداً إلى العرق والديانة، فالأكراد والمسيحيون، أو أولئك الذين لديهم من يكفلهم داخل كردستان، يستطيعون الدخول بسهولة نسبياً، أما السنة والشيعة العرب والتركمان بشكل عام، فيتم توقيفهم أو إرسالهم إلى مواقع احتجاز مؤقتة.
وتعليقاً على هذا الوضع، قال أحد كبار العاملين في مجال الإغاثة في منظمة غير حكومية دولية، رفض الكشف عن اسمه بسبب "الحساسيات الشديدة" لهذه المسألة أن "حظر دخول الأشخاص بسبب الانتماءات العرقية يمثل مشكلة يجب النظر فيها".

وفي هذا الصدد، قالت لين فيد، مسؤولة الشؤون الإعلامية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن حكومة إقليم كردستان لم تحدد بشكل واضح تماماً سياسة دخول اللاجئين: "لا توجد سياسة عامة وموحدة للدخول... ووفقاً للملاحظات التي أبداها مراقبونا، فإن سياسات الدخول المطبقة في نقاط التفتيش تزداد غموضاً".

وأضافت أنه في حين أن موظفي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يقومون بأعمال مراقبة الحماية وتوزيع المواد غير الغذائية في نقاط التفتيش، إلا أن المواقع تخضع لإدارة حكومة إقليم كردستان وليس المفوضية. وقالت أنه كانت هناك مناقشات بين السلطات ووكالات الأمم المتحدة الأخرى من أجل حل هذه القضايا وإنشاء نظام رسمي لتسجيل النازحين داخلياً.

وفي 11 يوليو، عندما زارت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) حاجز تفتيش الخزاير، الذي تقع بالقرب من بلدة كالاك على الحدود بين محافظة نينوى التي مزقتها الحرب ومحافظة أربيل الكردية التي تتمتع بأمن نسبي، لاحظت أن أعصاب الناس متوترة تحت حرارة الشمس الشديدة وفي ظل وجود طابور طويل من السيارات التي تنتظر فرصتها للعبور.
يجلس الأطفال والنساء الحوامل والمسنون القرفصاء تحت ألواح تم تثبيتها بسياج من الأسلاك في محاولة بدائية لتوفير ظل يحميهم من حرارة الشمس، بينما يحتشد الرجال في المقدمة، يتصارعون للحصول على المياه والغذاء والمعلومات التي لا يبدو أن أي منها سيأتي فوراً.
وقال عابد*،41 عاماً، وهو من الشيعة التركمان من مدينة تلعفر، التي تقع على بعد 50 كيلومتراً غرب مدينة الموصل التي كانت مسرحاً لمعارك شرسة بين قوات الأمن العراقية وتنظيم داعش، أنه عالق في المعبر لأكثر من يوم.

وعن ذلك، قال: "يوجد معنا معاقون وسيدة حامل ومع ذلك لا يسمحون لنا بعبور نقطة التفتيش...لا نريد الذهاب إلى مخيم ولا نريد أن نبقى في [العاصمة الكردية] أربيل، نريد فقط أن نتمكن من الذهاب إلى الجنوب"، في إشارة إلى خططهم للسفر بالطائرة من أربيل إلى بغداد أو غيرها من المدن الجنوبية الهادئة نسبياً.

وبجوار نقطة التفتيش، على الجانب الحدودي من محافظة نينوى، يوجد موقع خيام يطلق عليه الخزاير أيضاً، وكان مليئاً لدرجة الانفجار بأشخاص معظمهم من المسلمين السنّة من شتى أنحاء الموصل، حيث تشارك العديد من الأسر الخيام ويشكون من قلة المساحات المظللة ونقص المرافق الصحية.

ووفقاً لتقرير صدر في 3 يوليو عن "ريتش"، وهي مبادرة بحثية أسستها مجموعة من المنظمات غير الحكومية وهي "آكتيد" و"إمباكت" التطبيقات الساتلية العملياتية التابع للأمم المتحدة (يونوسات)، فإن السبب في وجود قرابة نصف عدد الأشخاص النازحين داخلياً في موقع الخزاير، هو رفض السلطات المعنية السماح لهم بالدخول إلى كردستان.

معاملة خاصة للشيعة

مع ذلك، كان الأمر مختلفاً إلى حد كبير مع المسلمين الشيعة، الذين لم يتم نقلهم إلى مخيم الخزاير، ولكن بدلاً من ذلك تم نقلهم إلى موقع مؤقت قريب من العاصمة الكردية أربيل، لانتظار الرحلات الجوية التي تنقلهم إلى خارج مطار أربيل الدولي. ويعد السفر بالطائرات الآن هو السبيل الوحيد للوصول إلى الجنوب إلى مدن مثل بغداد والنجف بسبب سيطرة المتمردين على الطرق البرية الرئيسية.

وقد تم نقل قرابة 3,000 شخص الأسبوع الماضي، معظمهم من التركمان الشيعة من تلعفر، من نقطة تفتيش الخزاير إلى مخيم بحركة، الذي يقع على بعد نحو 5 كيلومترات شمال مدينة أربيل، وذلك وفقاً لتقرير

صدر في 11 يوليو عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الذي أنشأ مؤخراً مكتباً في أربيل للاستجابة للنزوح الجماعي.

وذكر التقرير أن هؤلاء الناس قد غادروا منذ ذلك الوقت بالطائرة إلى مناطق أخرى من البلاد، ولكن الأمم المتحدة لم تشارك في تنظيم هذه الرحلات.