بينما يحتدم القتال بين المتمردين الإسلاميين والقوات الحكومية في العراق، تجد وكالات الإغاثة صعوبة في دعم مئات الآلاف من النازحين بسبب العنف وسط السياسات الحكومية غير الواضحة، ونقص التمويل وتعدد الجهات الفاعلة الإنسانية التي تهرع للاستجابة.
في أربيل، عاصمة المنطقة الكردية الشمالية شبه المستقلة، تنتشر الأسر النازحة في ردهات الفنادق، وفي بعض الحالات ينام ما يصل إلى 10 أفراد في غرفة واحدة، في حين أن أولئك الذين لا يملكون ترف المدخرات ينامون في العراء في المتنزهات والمباني غير المكتملة أو يلجؤون إلى المساجد والكنائس.
وقد أنشأت حكومة إقليم كردستان، بالتعاون مع وكالات الإغاثة، عدة مخيمات بالقرب من نقاط التفتيش على طول الحدود بين كردستان وبقية العراق، ولكن لم يتوقف هناك سوى بضعة آلاف من الناس حتى الآن، حيث يفضل معظمهم الهروب من غبار وحرارة الصحراء والإقامة في المناطق الحضرية.
وقد انعكس الارتباك حول مكان وكيفية تسكين النازحين في مواجهة شهدتها شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) الأسبوع الماضي بين الأجهزة الأمنية الكردية، المعروفة باسم أسايش، وتجمع يضم نحو 100 نازح من مدينة تكريت في محافظة صلاح الدين. كانت تلك المجموعة، التي تنتمي إلى نفس العائلة، تنام في الحدائق العامة أو في سياراتهم في مناطق مختلفة من أربيل، ولكن تم القبض عليهم من قبل أسايش واقتيدوا إلى مخيم يبعد 5 كيلومترات عن ط المدينة.
تجدر الإشارة إلى أن مخيم بحركة، الذي يقع في مكان بعيد وسط الحقول المترامية وبجوار منشأة زراعية قديمة، أُنشئ في البداية في عام 2013 لاستضافة اللاجئين السوريين. وفي وقت سابق من هذا العام، أُعيد إحياؤه لدعم النازحين الفارين من القتال في محافظة الأنبار العراقية، ولكن للمرة الثانية، لم يرغب أحد في البقاء هناك.
وقد رفضت مجموعة النازحين من تكريت أيضاً البقاء في المخيم، وقالوا أنهم يفضلون العودة إلى بيوتهم على الإقامة هناك، على الرغم من الخطر المحدق، وبالتالي جمعوا الفرش والبطانيات وغيرها من المواد غير الغذائية التي أُسقطت قبالة المخيم من قبل مختلف المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة قبل يوم واحد ورحلوا.
من المعتقد أن يكون هذا حادثاً منعزلاً وتم تفسيره على أنه ناجم عن سوء تفاهم، لكنه يسلط الضوء على التوترات المتزايدة حول إدارة شؤون النازحين.
طبقات من الأزمة
ووفقاً لاحصاءات تم جمعها بشكل مشترك من قبل الأمم المتحدة ووزارة الهجرة والمهجرين العراقية، وتم الإعلان عنها في 24 يونيو، تسبب تصاعد أعمال العنف في العراق في نزوح أكثر من 1.2 مليون شخص منذ يناير الماضي.
وفي السياق نفسه، تستضيف 13 محافظة عراقية من أصل 18 النازحين الآن. وينتشر ما يقرب من نصفهم في مختلف أنحاء محافظة الأنبار التي تقع في غرب البلاد، حيث يقاتل متشددون من الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وغيرها من الجماعات ضد القوات الحكومية منذ شهر يناير، مما أدى إلى نزوح ما بين 480,000 و700,000 شخص في غضون ستة أشهر (الأرقام ليست واضحة).
وبعد سيطرة تنظيم داعش ومتشددين آخرين على الموصل، ثاني أكبر مدن العراق، في 9 يونيو، نزح ما يقرب من 500,000 شخص في موجة جديدة تضيف إلى الأعباء القائمة.
وقالت شيري ريتسيما أندرسون، مسؤولة الشؤون الإنسانية في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في أربيل: "هذه الأزمة مقلقة للغاية لأنها تتطور بسرعة. وتطرأ طفرات جديدة من القتال والنزوح كل يوم بالفعل".
والجدير بالذكر أن حكومة إقليم كردستان كانت تستضيف بالفعل أكثر من 220,000 لاجئ سوري.
"لديك الطبقة الحالية، وطبقة اللاجئين والآن هذا النزوح. هناك طبقات متعددة من النازحين هنا في العراق، بعضها يعود إلى 10 سنوات أو أكثر. إنهم منتشرون في جميع أنحاء البلاد والطبقات معقدة للغاية،" كما أضافت ريتسيما أندرسون.
تجلس مجموعة من الرجال يرتدي كل منهم جلباباً أبيض القرفصاء على بطانية ممدة بين أكياس من الأسمنت والسقالات في مبنى فندق نصف مكتمل وذو واجهة مفتوحة بالقرب من قلعة أربيل القديمة. وتتدلى الأسلاك من جدران من الطوب الرمادي وتملأ الجو أبخرة الديزل المتصاعدة من المولدات الموضوعة على الرصيف في درجة حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية.
وفي الطابق السفلي المنخفض السقف، تتجمع النساء المحجبات في زاوية مظلمة. لا تزال اثنتان منهم على الأقل في شهور الحمل، وتحتضن عدة نساء مجموعة من الرضع والأطفال الصغار الذين يتلوون لشعورهم بعدم الراحة في هذا الطقس الحار، وعيونهم محمرة من الغبار. فهم لم يغادروا هذه الغرفة إلا قليلاً منذ عدة أيام، ويعتمدون على الغذاء والماء اللذين يجود بهما المارة.
وقالت المجموعة، التي يبلغ عدد أفرادها 45 شخصاً، أنها هربت من تكريت منذ أسبوع، عندما اقتحم مقاتلو تنظيم داعش المدينة، مما دفع قوات الأمن العراقية إلى شن موجة من الهجمات بالقنابل، وتلا ذلك توسيع نطاق التعبئة بين الميليشيات السنية والشيعية في مختلف أنحاء البلاد.
"لقد تركنا كل شيء، وركبنا السيارة ورحلنا،" كما أوضح أبو وليد*، الذي قدم نفسه على أنه المتحدث باسم المجموعة. وأضاف قائلاً: "اضطررنا للمغادرة. كانوا يهاجمون المدنيين وكانت القنابل تتساقط على المنازل من حولنا".
"ولكن بعد أن وصلنا هنا الآن، ليس لدينا شيء. انظروا إلى حالنا! أعتقد أننا سنضطر إلى العودة مرة أخرى، على الرغم من أنها ليست آمنة، لأننا لا نستطيع البقاء هنا في هذه الظروف لفترة طويلة،" كما أشار.
الوصول المفاجئ لعمال الإغاثة
وتقوم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بتوفير كميات كبيرة من الطرود الغذائية والخيام والبطانيات والفرش للنازحين في جميع أنحاء كردستان وداخل بعض أجزاء من محافظة نينوى، التي تضم مدينة الموصل. كما توفر المراحيض وخزانات المياه في مواقع المخيمات، والرعاية الصحية للمصابين بشظايا القنابل وكذلك النساء الحوامل وأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة.
مع ذلك، فإن سرعة وحجم النزوح كانا بمثابة اختبار عسير للخدمات اللوجستية والتعبئة. وذكر عدة أشخاص تحدثوا إلى شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن تكرار التوزيعات وعدم التنسيق يعوقان هذه الجهود.
فعلى سبيل المثال، يجري الآن نقل مخيم الخازر، وهو المخيم الرئيسي على الحدود بين محافظتي أربيل ونينوى، ومعه أكثر من 1,000 نازح. مع ذلك، فإن العمل على تجهيز الموقع الجديد يستغرق عدة أسابيع، وخلال هذه الفترة، لن تحصل المنشأة الحالية على التحسينات المطلوبة بشدة في شبكة الصرف الصحي وغيرها من الخدمات. (اقرأ المزيد عن مخيمات العبور)
وفي هذا الصدد، قال مسؤول في إحدى المنظمات غير الحكومية الأوروبية، الذي يعمل في العراق منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، مازحاً أن تدفق العاملين في المجال الإنساني إلى كردستان - وليس تدفق النازحين - كان سبباً لبعض المشاكل.
ففي الأسبوع الماضي، تم نقل العشرات من مسؤولي الأمم المتحدة من بغداد إلى أربيل بسبب مخاوف أمنية في العاصمة العراقية. كما عززت عدة منظمات غير حكومية دولية وجودها في إقليم كردستان.
"لقد وصل عدد كبير من الناس فجأة في الأسابيع الأخيرة، وهذا يسبب بلبلة ولذلك فهو غير مفيد،" كما أفاد عامل الإغاثة، مضيفاً: "كانت لدينا ازدواجية في التوزيع، في حين لم يتم الوصول إلى بعض المناطق على الإطلاق. لا أعتقد أننا كمجتمع إنساني كنا فعالين كما ينبغي لنا أن نكون أو كما يمكن أن نكون".
حالة غامضة
وعلى عكس اللاجئين السوريين، الذين يتم تسجيلهم في قاعدة بيانات مركزية ويُسمح لهم بالعمل، فإن الوضع القانوني للأشخاص النازحين داخلياً الذين وصلوا حديثاً أقل وضوحاً، على الرغم من أنهم مواطنون عراقيون.
وتدير حكومة إقليم كردستان حدودها مع بقية العراق بحرص شديد، ويخضع جميع العراقيين من غير الأكراد لمراقبة أمنية صارمة قبل السماح لهم بالدخول.
ومن دون كفيل كردي أو تصريح أمني مماثل، لا يُصرح بدخول العراقيين في كثير من الحالات. وحتى أولئك الذين يحصلون على تصريح بالدخول، إما يحصلون على تأشيرات سياحية أو تصريحات إقامة مؤقتة تتراوح مدتها بين 7 و20 يوماً، ولا توجد قواعد ثابتة بشأن كيفية أو مكان تجديدها. ويطالب عمال الإغاثة بمزيد من الوضوح بهذا الشأن.
من جانبه، قال جهانجير دوراني وهو كبير مسؤولي الحماية في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "من المتوقع أن يعودوا إلى نقطة الحدود التي عبروا منها، ولكن نظراً لمحدودية الموارد والمصاعب الأخرى، قد لا تستطيع العديد من الأسر أن تقطع هذه الرحلة".
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال مصدر في إحدى وكالات الإغاثة أن عدداً من النازحين الذين عادوا إلى نقاط التفتيش لم يتمكنوا من تجديد تصاريحهم وتم إبعادهم عبر الحدود من كردستان إلى مناطق لا يزال القتال محتدماً فيها.
ولا يزال وصول المساعدات الإنسانية إلى بعض أجزاء من محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك محدوداً للغاية، والنازحون الذين يعودون يواجهون نقصاً في الغذاء والماء والوقود والكهرباء، كما أن الخدمات الصحية محدودة.
ونظراً لتمتعها بمثل هذا السجل الأمني الجيد مقارنة مع بقية العراق، لا أحد يلوم حكومة إقليم كردستان على رغبتها في السيطرة على مداخلها من أجل حمايتها من التهديدات المحتملة، ولكن هذه المواقف السياسية الصارمة لها ضحاياها أيضاً.
"كان هناك تقييد واضح للدخول من قبل حكومة إقليم كردستان،" كما أفاد موظف بالأمم المتحدة طلب عدم الكشف عن هويته. وأضاف أن "التقارير المتداولة تفيد بأن ما يقرب من 70 بالمائة من الأشخاص الذين جاءوا إلى كردستان في الأسابيع القليلة الماضية قد عادوا لأنهم لا يستطيعون البقاء هنا أكثر من ذلك، ولكننا بصدق لا نعرف الأرقام الحقيقية".
وأضاف موظف الأمم المتحدة أن "هناك توجه متنام بين السلطات أن عودة بعض الناس تعني أن الوضع لابد وأن يكون آمناً، وهذا مصدر قلق لأن مثل هذا الموقف يمكن أن يؤدي إلى منع المحتاجين من الدخول".
وقال ديندار زيباري، نائب رئيس دائرة العلاقات الخارجية في إقليم كردستان والمسؤول الذي يقود الاستجابة لاحتياجات النازحين نيابة عن الحكومة، أن أمر إدارة الحدود متروك للأجهزة الأمنية في كردستان، وأنه من السابق لأوانه أن يتم وضع سياسة بشأن النازحين داخلياً.
وأخبر شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) خلال مقابلة في مكتبه في أربيل أنه "في ظل وجود هذا العدد الكبير من النازحين، تواجهنا تحديات ومن الصعب جداً أن نتخذ قراراً الآن. يجب أن يتماشى ذلك مع الاجراءات الأمنية المتبعة، ويتعين علينا أن نقرر ما هي أفضل الممارسات. بصراحة، أنا لا أعرف".
ولا أحد يعرف بالضبط عدد الأشخاص الذين نزحوا منذ أن بدأ تنظيم داعش توغله في مدينة الموصل، التي تقع في شمال البلاد، وعلى نطاق أوسع في محافظة نينوى.
ونظراً لغياب قاعدة بيانات رسمية لتسجيل النازحين، أنشأت وكالات الأمم المتحدة أداة لرسم الخرائط على الإنترنت في محاولة لتعقب الأماكن التي تستقر فيها الأسر وإعداد تقارير موجزة عن احتياجات الحماية الخاصة بهم من أجل المساعدة في استهداف الاستجابة بشكل أكثر فعالية.
وكان من المقرر أن تُعقد في هذا الصدد اجتماعات هذا الأسبوع لتحليل نظام تسجيل النازحين المحتمل وطلب الوضوح بشأن تجديد تصاريح الإقامة.
ارني المال
وتواجه حكومة إقليم كردستان تحد آخر، وهو التمويل. فقد تم تجميد الإنفاق حتى يقوم البرلمان بتمرير ميزانية العراق لعام 2014، وهذا لن يحدث حتى يتم تشكيل حكومة جديدة. ونظراً لتدهور الوضع الأمني والضغط من أجل تغيير القيادة، فإن هذا قد يستغرق عدة أسابيع أو حتى أشهر.
وتنهد زيباري وأكد قائلاً: "إنها مشكلة كبيرة بالنسبة لنا. لم نتلق سوى دعماً قليلاً للغاية من الحكومة الاتحادية على الرغم من أن هؤلاء الناس مواطنون عراقيون".
وأضاف نائب الوزير قائلاً: "لم نتمكن من دفع الرواتب الموظفين الحكوميين في كردستان منذ خمسة أشهر، والآن يجب علينا أن نجد المال اللازم لبناء المخيمات ومساعدة هؤلاء الناس. نحن بحاجة إلى دعم عاجل من المجتمع الدولي".
ولكن أصبح من الصعب الحصول على تمويل للعراق من الجهات المانحة. كما أن استمرار الاضطرابات التي تبدو بلا نهاية لأكثر من عشر سنوات والنظر إلى الحكومة على أنها غنية بسبب امتلاكها لاحتياطيات نفطية كبيرة قد أثبط همة العديد من المانحين.
وفي شهر مارس الماضي، أطلقت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) نداءً للتبرع بمبلغ 103 مليون دولار لدعم النازحين من محافظة الأنبار، ولكن بعد مرور ثلاثة أشهر، بالكاد وصلت نسبة تمويل النداء إلى 10 بالمائة، وحذر المسؤولون من أن البرامج ستتعرض للخطر ما لم يتم جمع المزيد من المال في المستقبل القريب. وزادت قيمة النداء هذا الأسبوع إلى 312 مليون دولار لتعكس تصاعد الأزمة في مختلف أنحاء البلاد والأعداد المتزايدة من النازحين.
وعلى الرغم من أن تنظيم داعش (وانتقام قوات الأمن العراقية لاحقاً) تسبب في النزوح الجماعي من مدينتي الفلوجة والرمادي في يناير الماضي، فإن توغل هذه الجماعة الجهادية في وسط العراق هذا الشهر حظي باهتمام أكبر بكثير من نشاطها في الأنبار من قبل وسائل الإعلام.
وقالت ريتسيما أندرسون من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أنها تأمل أن تؤدي التغطية الإعلامية المكثفة إلى اجتذاب المزيد من اهتمام الجهات المانحة والمساعدة في تأمين المزيد من المال لتمويل الاستجابة.
وأضافت قائلة: "إذا لم نحصل على المزيد من المال بسرعة، لن نتمكن من مواكبة الاحتياجات، مما سيؤدي إلى تفاقم الوضع. نحن بحاجة إلى إرساء النظم الأساسية، وتقوية جميع الأسس حتى لا يقتصر دورنا على إطفاء الحرائق فقط".
* ليس اسمه الحقيقي
lr/ha/cb-ais/dvh
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
