مساعدة فقراء الحضر في أفريقيا على الاستفادة من تحديث المدن

قد تؤدي خطط إعادة تشكيل المدن الأفريقية وتحديثها، المدفوعة جزئياً من قبل شركات الاستثمار والهندسة المعمارية والبناء التي تبحث عن أسواق جديدة، إلى تعميق عدم المساواة الاجتماعية القائم في هذه المناطق، وفقاً لبحث صدر مؤخراً. ولكن يمكن للفقراء أيضاً الاستفادة من هذه الخطط الإنمائية إذا ما استجابت الحكومات لاحتياجات مواطنيها، كما يقول بعض المحللين.

ويكون لتنفيذ هذه الخطط الإنمائية داخل المدن القائمة أثر كبير في استبعاد الفئات الضعيفة ذات الدخل المنخفض من خلال عمليات الإخلاء والترحيل، حسبما ذكرت مقالة في إحدى الصحف بعنوان "الأوهام الحضرية الأفريقية: أحلام أم كوابيس؟" ويرجع ذلك إلى أن بعض المستوطنات غير الرسمية - التي يعيش فيها معظم الفقراء من سكان المناطق الحضرية في قارة أفريقيا - مقامة على أراض جذابة لشركات التطوير العقاري.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، توقعت فانيسا واتسون، كاتبة المقالة، أن "الفقراء سيخسرون حتماً المنافسة على الأراضي ذات المواقع الجذابة في المناطق الحضرية ويُدفعون إلى أطراف المدن، بعيداً عن الوظائف والمرافق العامة. وسوف تركز الحكومات استثماراتها العامة على البنية التحتية للمشاريع الجديدة، وهذا بدوره سوف يستنزف الموارد ويحد من تقديم الخدمات في المناطق ذات الدخل المنخفض".

وأضافت واتسون، التي تعمل في برنامج المركز الأفريقي للمدن (ACC) بجامعة كيب تاون قائلة: "نظراً لأن غالبية سكان الحضر يعيشون في فقر مدقع وعلى الحد الأدنى من الخدمات الحضرية، فإن النتيجة الأكثر ترجيحاً لهذه الخطط الخيالية هي استمرار تفاقم التهميش وعدم المساواة التي تعاني منها هذه المدن بالفعل".

وفي السياق نفسه، ذكرت مجموعة السياسات الإنسانية في تقرير صدر مؤخراً أن "سياسات التنمية والمشاريع والاستيلاء على الأراضي هي بعض محفزات النزوح في المناطق الحضرية".

فوائد لصالح الفقراء

وقد دخلت بلدان مثل أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا وكينيا ونيجيريا ورواندا وتنزانيا في شراكة مع القطاع الخاص لتطوير الخطط الرئيسية لمدنها.

ففي كينيا، وُضعت خطط لبناء مدينتي كونزا وتاتو، اللتين ستضمان حوالي 100,000 نسمة وتشملان مجمعات تجارية ومراكز تسوق. وتعد الحكومة مدينة كونزا المقترحة لكي تصبح وادي السيليكون في أفريقيا، كجزء من جهود أوسع لجعل نيروبي مركزاً لتكنولوجيا المعلومات في المنطقة.

ويقول دعاة إنشاء مدينة كيغامبوني المقترحة في تنزانيا، بالقرب من العاصمة التجارية دار السلام، أنها ستكون مركزاً حضرياً فائق الحداثة وستتنافس مرافقها تلك الموجودة في دبي وهونغ كونغ وكوالالمبور.

من جانبه، يرى ألبرت نيانغي، وهو محاضر في مادة التخطيط الحضري في جامعة نيروبي، أن إنشاء مدن بديلة قد يوفر بعض الفوائد لمصلحة الفقراء، بدلاً من التسبب في تفاقم عدم المساواة الاجتماعية. وأشار إلى أن أعمال التطوير العمراني هذه قد شجعت الحكومة الكينية على تطوير البنية التحتية للنقل.


المدن التي يتم تخطيطها لاستيعاب غالبية السكان تسهم بشكل مباشر في تحسين حياة الفقراء

وأضاف أن "الاستثمار في نظام نقل فعال في حد ذاته يخدم مصلحة الفقراء لأنه يعني توفير وسائل نقل بأسعار معقولة. وسوف يضمن نظام السكك الحديدية الذي يتميز بالكفاءة انخفاض تكلفة السلع، وهناك العديد من المزايا الأخرى التي تجلبها التنمية في مجال الإسكان، مثل الوظائف".

وأوضح أن "المطلوب ليس سحق هذه الخطط ولكن المشاركة مع سلطات المدينة لتوفير حوافز لأولئك الذين يمكن أن يوفروا منتجات، مثل سكن رخيص ولكنه لائق يستهدف الفئات ذات الدخل المنخفض".

تحسين الكثافة السكانية

وأشار نيانغي إلى أن هذه المدن الجديدة يمكن أن توفر "حلاً لتخفيف الضغط عن المدن القديمة"، وإذا شُيدت بشكل صحيح، يمكن أن "توفر حلاً مستداماً للتمدين السريع".

كما ألقى نيانغي اللوم على التمدين السريع وسوء التخطيط الذي أدى إلى الطبيعة الفوضوية لمدن أفريقية مثل نيروبي، مؤكداً أن "مبادرات التنمية الجديدة توفر فرصة لإعادة تخطيط وإعادة تشكيل المدن الأفريقية لمواجهة التوسع العمراني بطريقة ما، وخلق النظام الذي تفتقر إليه حالياً".

وتجدر الإشارة إلى أن معظم سكان نيروبي يعيشون في أحياء فقيرة. ويعد حي كيبيرا الفقير، الذي يقع على بعد بضعة كيلومترات من وسط المدينة، موطناً لحوالي 500,000 إلى 700,000 شخص يعيشون في مناطق تصل الكثافة السكانية فيها إلى أكثر من 2,000 شخص في الهكتار الواحد، وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل).

وعلى الرغم من أن إعادة تشكيل المدن ستحسن توفير خدمات مثل المياه المنقولة بالأنابيب والكهرباء، يجب أخذ سكان الأحياء الفقيرة المستضعفين وذوي الإعاقة بعين الاعتبار، كما نبه توم أودونغو، رئيس إدارة الأراضي والإسكان والتخطيط العمراني في حكومة مقاطعة نيروبي.

وإذا كان هناك حرص على تجنب تفاقم عدم المساواة، فإن "أشكال التنمية الحضرية المستدامة يمكن أن تحقق النمو الاقتصادي وحماية البيئة والاندماج الاجتماعي،" كما أفاد رافائيل تاتس، منسق قسم التخطيط والتصميم الحضري في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل).

وأضاف أن "المدن التي يتم تخطيطها لاستيعاب غالبية السكان تسهم بشكل مباشر في تحسين حياة الفقراء".

ويرى تاتس أن مفتاح تخطيط هذه المدن هو "تحسين الكثافة - وليس بالضرورة تعظيم أثرها" لضمان أن تكون البلدان التي تواجه تمديناً سريعاً قادرة على تلبية احتياجات سكان المناطق الحضرية الذين تتزايد أعدادهم، "ولكن الكثافة وحدها ليست الحل. نحن بحاجة أيضاً إلى تقليل تقسيم المناطق، والاستفادة من استخدامات الأراضي المختلطة والاستثمار في فضائنا العام".

نهج التخطيط الجديدة

ولتحقيق مصلحة أغلبية الفقراء في المدن الأفريقية، أوصت واتسون من المركز الأفريقي للمدن بتبني نهج مختلفة في التخطيط.

وقالت أن "الفقراء سوف يتطلبون نهجاً مختلفاً لتقديم الخدمات التي لا تفرض تكاليف كبيرة. وقد تشمل النهج اللامركزية والخدمة المجتمعية، ومستويات مختلفة من الخدمات وبعض الدعم النقدي".

ولكن واتسون ترى أنه في حين توصف المدن الأفريقية الكبرى بأنها الحدود الأخيرة لتطوير العقارات، ويجري حالياً "إعادة تصورها على شاكلة مدن مثل دبي وشنغهاي وسنغافورة، فإن الواقع في كل هذه المدن يمثل تناقضاً صارخاً مع الأبراج الزجاجية، والمروج المشذبة ونوافير المياه التي توضع على مواقع المطورين والمهندسين المعماريين على الإنترنت".

ومن ناحية أخرى، يرى ديفيد ساتيرثويت، وهو كبير الباحثين في مجموعة المستوطنات البشرية في المعهد الدولي للبيئة والتنمية (IIED)، أن "الخطط [التي تتحدث عنها واتسون] تركز اهتمام الحكومة والميزانيات على المبادرات ذات التقنية العالية الباهظة التكلفة، والتي إذا ما تم تشييدها ستخدم أقلية من النخبة في المقام الأول".

مع ذلك، فإن بعض المدن استخدمت عمليات سياسية محلية لتوسيع نطاق الخدمات الأساسية للفئات ذات الدخل المنخفض، التي "تشمل العديد من حكومات المدن التي تعلمت العمل مع منظماتها المحلية واتحادات سكان الأحياء الفقيرة /الأكواخ في جينجا (أوغندا) وهراري (زيمبابوي) والعديد من المراكز الحضرية في ناميبيا وجنوب أفريقيا".

وأضاف ساتيرثويت أن ما تحتاج إليه المدن الأفريقية هو "حكومات محلية تتميز بالكفاءة وتخضع للمساءلة وتستجيب لاحتياجات وأولويات مواطنيها".

ko-aw/rz-ais/dvh