الأمم المتحدة تحول نهجها لمساعدة 20 مليون جائع في الساحل

سيحتاج أكثر من 20 مليون شخص في منطقة الساحل إلى مساعدات إنسانية في 2014، وهو ارتفاع بنحو 8.7 مليون شخص عن عدد المحتاجين للمساعدات في 2013، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة التي أطلقت هذا الأسبوع استراتيجية طموحة تمتد لثلاث سنوات لمساعدة منطقة الساحل.

ويأتي هذا الارتفاع في أعداد الأشخاص الذين يعانون من الجوع مدفوعاً بالتدهور الشديد في إمكانية وصول الناس إلى الغذاء الميسور التكلفة في شمال نيجيريا وشمال الكاميرون والسنغال. وتمثل هذه البلدان مجتمعة أكثر من 40 بالمائة من قضية انعدام الأمن الغذائي في مجملها، وفقاً للأمم المتحدة.

في الوقت نفسه، لم يتغير تقريباً عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية عن عام 2013 والبالغ خمسة ملايين طفل.

وتضم الفئات الأكثر ضعفاً 1.6 مليون نازح ممن شُردوا في مختلف أنحاء المنطقة، مع فرار المجتمعات المحلية من جمهورية أفريقيا الوسطى، وشمال شرق نيجيريا ومالي والسودان، وهو ما شكل أيضاً ضغطاً على السكان المستضعفين في بوركينا فاسو والكاميرون وتشاد والنيجر.

"مزيد من الطموح"

وقال روبرت بايبر، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في منطقة الساحل، أنه " من دون شك لا تزال عمليات إنقاذ الحياة تتصدر قائمة الأولويات ... لكننا بحاجة لأن نكون أكثر طموحاً من حيث المهام التي نحددها لأنفسنا، بما في ذلك تجاوز مجرد جهود إنقاذ الأرواح".

وتدعو الأمم المتحدة، التي ستعيد إصدار احتياجات التمويل السنوية للسنوات الثلاث القادمة، إلى توفير ملياري دولار هذا العام، وهو ارتفاع من 1.7 مليار دولار التي طلبتها العام الماضي.

وأخبر بايبر شبكة لأنباء الإنسانية (إيرين) أن "الخطط السنوية لا تصلح للتنفيذ في منطقة تعاني من مشاكل مزمنة للغاية. فالجميع يريد أن يرى تناقصاً في هذه الأرقام [عدد الأشخاص الأكثر ضعفاً]. ولذلك، فإن العمل كالمعتاد لن يكسر هذه الدورات."

وأضاف قائلاً: "إن طموحنا هو خفض هذه المعاناة والحد من طول الفترة التي يستغرقها التعافي."

وتجدر الإشارة إلى أن التعافي من آثار سنة سيئة قد يستغرق ثلاثة مواسم حصاد جيدة متتالية، إلا أن موجات الجفاف المتكررة على نحو متزايد تجعل التعافي مستحيلاً بالنسبة للعديد من الأسر.

وأضاف أنه "في منطقة [مثل الساحل] حيث أصبحت الأزمات أكثر تواتراً وشدة، بات الأمر كله يتعلق بقراءة الإشارات، والتحرك بسرعة والتدخل بطريقة توقف تدهور حياة الأشخاص الرازحين تحت ضغوط أو المعرضين للخطر".

شراكة

وتقوم الاستراتيجية الجديدة بإيلاء الأولوية للإنذار المبكر والاستجابة المبكرة والعمل في شراكات مباشرة مع الحكومات والجهات التنموية الفاعلة. وقال بايبر، الذي دفع في اتجاه التعاون بصورة أقوى على مستوى مجموعات العمل المختلفة: "إذا تم هذا بمعزل عن الحكومات، فلن يكون مستداماً. وبالمثل، إذا تم بمعزل عن شركاء العمل التنموي، فلن تجد جهود الاستجابة المبكرة طريقها للدخول في إطار نظام دولي أكبر."

من جهته، قال رودريغ فينيه، وهو منسق مشروع بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "لا أحد يملك الحل الكامل. ولكن من خلال العمل سوياً فقط يمكننا أن نحرز تقدماً."

ويقول أحد المراقبين أن على الحكومات الوطنية القيام بنصيبها من الجهد، بما في ذلك الاعتراف بتأثير الزواج المبكر وغيره من العوامل على النمو السكاني وعلاقته بانعدام الأمن الغذائي.

وبينما كان حصاد 2013 لمنطقة الساحل على قدم المساواة مع متوسط حصاد السنوات الخمس الماضية، إلا أنه يمثل انخفاضاً بنسبة 13 بالمائة من نصيب الفرد من توافر الحبوب بسبب النمو السكاني، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة. ففي بلد مثل النيجر، يتضاعف عدد السكان كل 22 عاماً.

وقال فينيه أن جميع الجهات الفاعلة بحاجة لتكثيف نطاق أنشطتها، بما في ذلك: بناء المخزون الغذائي؛ وتوزيع البذور المقاومة للجفاف في الوقت المحدد، وتحسين استخدام إمدادات المياه المحدودة، والتطعيم الوقائي وخفض مخزون الحيوانات في الوقت المناسب؛ والإتاحة المسبقة للإمدادات، وزيادة المخزون الغذائي للقرى، وتعزيز الاستثمار في البحث العلمي، وتحسين نقاط توفير المياه للرعاة والمزارعين، من بين أنشطة أخرى.

 aj/rz-mez/dvh