صيادو ساحل العاج متهمون بارتكاب انتهاكات

منذ قيامهم بالقتال إلى جانب رئيس ساحل العاج الحسن واتارا أثناء أعمال العنف التي صاحبت الانتخابات في الفترة 2010-2011، يبدو أن الصيادين التقليديين المسلحين والمعروفين باسم "الدوزو" باتوا يقومون بشكل متزايد بدور القوات النظامية، حيث يضعون الحواجز على الطرقات ويقومون بالدوريات ويلقون القبض على المدنيين. كما يتم اتهامهم بارتكاب أعمال وحشية.

وقال يوجين نيندوريرا، رئيس قسم حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة في ساحل العاج (ONUCI): "لقد أدى استخدامهم من قبل بعض السياسيين إلى جرّهم نحو المشهد السياسي في البلاد، ولكننا الآن في دولة قانون، بعد أكثر من عامين على أزمة ما بعد الانتخابات، ونعتقد أن الوقت قد حان ليقوم الصيادون باستئناف أنشطتهم [التقليدية]... ولكن عليّ أن أعترف أنه أمر صعب الآن".

وتعد الدوزو رابطة قديمة للصيادين التقليديين موجودة بشكل أساسي في ساحل العاج وبوركينا فاسو وغينيا ومالي وسيراليون. وعادة ما يحمل أعضاؤها بنادق الصيد ذات العيار الصغير المزينة بالتمائم التي يعتقد أنها تملك قوى روحية تجعلهم لا يقهرون.

وفي ساحل العاج، تحالف الصيادون مع المقاتلين الذين كانوا إلى جانب مرشح المعارضة في ذلك الوقت، واتارا، في انتخابات عنيفة ضد الرئيس السابق لوران غباغبو، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 3,000 شخص. أما الآن، فبالإضافة إلى بنادق الصيد الخاصة بهم، يتسلح الدوزو ببنادق الكلاشنيكوف عند حراسة الحواجز والقيام بعمليات التفتيش الأمني الروتينية وإجراء الاعتقالات.

وأوضح نيندوريرا خلال حديثه مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قائلاً: "ليس الجميع غير راض عنهم، ولكن جزءاً كبيراً من السكان هم من ضحايا الدوزو. وقد وثّقنا حالات من العنف الجسدي والابتزاز والقتل. يجب القيام بكل ما هو ممكن لوقف هذا الوضع".

وقالت بعثة الأمم المتحدة في ساحل العاج في تقرير لها في 6 ديسمبر 2013، أنه في الفترة ما بين مارس 2009 ومايو 2013، قام الدوزو بقتل 228 شخصاً على الأقل، وجرح 164 غيرهم بالرصاص والأسلحة الأخرى، كما قاموا باعتقال 162 شخصاً واحتجازهم بشكل غير قانوني. بالإضافة إلى ذلك، اتهم الصيادون، الذين يعملون بشكل رئيسي في غرب ساحل العاج، بالقيام بأعمال النهب وإحراق المنازل.

ونفى الاتحاد الوطني لرابطة الدوزو ارتكاب أي انتهاكات ضد المدنيين ورفض تقرير بعثة الأمم المتحدة في ساحل العاج. وقال زعيم الدوزو سوري دوسو للصحفيين في 21 ديسمبر: "لا يمكن لأي عضو ارتكاب مثل هذه الجرائم، نظراً للقواعد الأخلاقية الصارمة لرابطة الدوزو. ونحن على استعداد لمساعدة الحكومة في إنجاح عملية المصالحة الوطنية. لهذا السبب نحن نشجع السلطات على إجراء تحقيقات ليعرف الجميع الحقيقة. وستزيل نتائج التحقيق مرة واحدة وللأبد الشكوك عن الدوزو. نحن على استعداد لنكون جزءاً من تنمية البلاد، وقد اعترفت الحكومة بالفعل بفضائلنا".

تقدير

وخلال لقاء مع الدوزو في نوفمبر 2012، أشاد وزير الداخلية حامد باكايوكو برابطة الدوزو لدورها في ماضي ساحل العاج المضطرب. وقال باكايوكو لمجموعة الدوزو: "لقد عانى بلدنا أزمة خطيرة. وأثناء النزاع، ساعدت الدوزو في تحرير البلاد ... نحن لسنا خجلين من الاعتراف بذلك لأنها الحقيقة. لا تخجل الحكومة من الاعتراف بفضلكم وشكركم".

وعلى الرغم من تعميم وزارة الدفاع في يونيو 2013 الذي يحذر الدوزو من وضع حواجز على الطرق، وقرار مجلس الوزراء في يوليو الذي يمنعهم من حمل السلاح، فإنهم لا زالوا يحملون السلاح ويشرعون بإقامة الحواجز على الطرق. ووفقاً لتقرير بعثة الأمم المتحدة في ساحل العاج فإن الدعم الضمني من بعض الضباط في قوات الأمن والسياسيين والسلطات المحلية والتقليدية يشجع الدوزو على القيام بذلك.

وقال بيير كوامي أدجوماني، رئيس رابطة حقوق الإنسان في ساحل العاج: "من المعروف أنهم دعموا القوات الموالية لواتارا خلال أزمة [الانتخابات]. كما أنهم لا زالوا موجودين في المدن، وتكافح السلطات لإعادتهم لاستئناف أنشطتهم [التقليدية]. يمكن أن يكون ذلك بسبب بعض الوعود التي قطعت لهم ولم يتم الوفاء بها".

وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، أنه ينبغي محاسبة أعضاء الدوزو المتورطين في انتهاكات حقوق إنسان. ونقلت بعثة الأمم المتحدة في ساحل العاج على لسان بيلاي قولها: "يتوجب على السلطات إجراء تحقيقات جدية بخصوص انتهاكات الدوزو لحقوق الإنسان وتقديم الجناة إلى العدالة، ومنح التعويضات المناسبة للضحايا".

ولا يزال انعدام الأمن مشكلة في غرب ساحل العاج، حيث تعمل الدوزو. وقد أندلعت أعمال العنف، في كثير من الأحيان، نتيجة لنزاعات حول ملكية الأراضي التي لم تحل والتوترات العرقية والسياسية في المنطقة.

وأعرب نيندوريرا من بعثة الأمم المتحدة في ساحل العاج عن قلقه من إمكانية استخدام الدوزو مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية في عام 2015 إذا لم يتم نزع سلاحهم. وأضاف قائلاً: "لكي تكون هناك انتخابات ذات مصداقية، يجب إيجاد حل في وقت قريب. لقد أصدرت الحكومة عدة أوامر، ولكن لم يتغير شيء".

aa/ob/he-aha/dvh