على الرغم من قيام الحكومة المصرية بنشر قوات إضافية في منطقة شمال سيناء المضطربة، إلا أن الهجمات التي يشنها مسلحون إسلاميون لا تزال مستمرة، ولذلك غالباً ما يجد المدنيون أنفسهم محاصرين وسط أعمال العنف.
ففي الشهر الماضي، اصطدم انتحاري بسيارته في حافلة تقل جنوداً كانوا خارج وقت الخدمة، مما أسفر عن مصرع 10 جنود، بما في ذلك سائق مدني. وعلى الرغم من عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن الهجوم يحمل بصمات العناصر المسلحة التي تستلهم أسلوب تنظيم "القاعدة" والتي يسعى الجيش المصري لقمعها.
والجدير بالذكر أن شبه جزيرة سيناء المهمشة تعاني عدم الاستقرار منذ سنوات. فقد ظهر تنامي التشدد الإسلامي من خلال سلسلة من العمليات التخريبية التي استهدفت خطوط أنابيب نقل الغاز المصري إلى إسرائيل في عام 2011، وهجمات على قوات الأمن. وفي أعقاب قيام المهاجمين بقتل 16 جندياً مصرياً على الحدود مع إسرائيل في أغسطس 2012، سمحت إسرائيل لمصر بإرسال قوات إضافية إلى المنطقة، وهو إجراء تحظره في العادة إتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين. وبعد ذلك، شهدت سيناء فترة من الهدوء النسبي في ظل حكم الرئيس السابق محمد مرسى لكنها انتهت بالإطاحة به في شهر يوليو، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أعمال العنف. وقد صعدّت الحكومة من عملياتها العسكرية بعد محاولة اغتيال محمد إبراهيم وزير الداخلية في شهر سبتمبر.
ويواجه الجيش المصري صعوبات في تحديد موقع عدوه في سيناء- حيث تضم المنطقة مزيجاً من الجهاديين المصريين أو الأجانب وبعض رجال القبائل البدوية المحلية التي تشعر بالظلم. وقد اتهم البعض الجيش بأن عمليات التمشيط التي يقوم بها في بعض القرى أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين غير متورطين في التمرد.
فعندما رأت صفاء*، 65 عاماً، دورية للجيش تتقدم باتجاه منزلها الذي يقع في قرية المقاطعة جنوب مدينة الشيخ زويد، في 8 سبتمبر، رفضت المغادرة.
وقالت آية*، زوجة ابنها: "مكثنا في المنزل لأنها لم ترغب في تركه، وهم لا يلقون القبض [في العادة] سوى على الرجال". "اعتقدنا أنهم لن يطلقوا النار على المنزل، [لكن]... الجنود لم يتأكدوا من أن المنزل فارغ قبل أن يبدؤوا في إطلاق النار".
ووفقاً لأقارب المتوفية، كانت صفاء واحدة من شخصين قُتِلا في قرية المقاطعة خلال العمليات العسكرية التي استمرت يومين في مطلع شهر سبتمبر. كما أفادوا أن القرية سوف تستهدف مراراً وتكراراً في الأسابيع المقبلة.
وأضافت آية قائلة: "لم نحصل على شهادة وفاة تتهم الجيش لأن ذلك سوف يجلب لنا المتاعب".
ذكرت مصادر أمنية لوسائل الإعلام أن هذه العمليات نفسها أدت إلى مقتل جهاديين مسلحين وإلقاء القبض على "زعيم تنظيم القاعدة في سيناء". وقد اتهمت مجموعة مسلحة في سيناء، يُطلق عليها اسم السلفية الجهادية، الجيش بأنه لم يحقق أي شيء سوى القتل العشوائي للمدنيين.
من جانبها، تقول السلطات المصرية أنها فقدت أكثر من 100 عنصر من رجال الشرطة والمجندين خلال الفترة الممتدة من شهر يوليو حتى أكتوبر، عندما تصاعدت عمليات المتمردين في سيناء. ويرى سمير غطاس، مدير منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، أن هذا العدد يصل إلى نحو 124 شرطياً.
إلى ذلك، يفتخر الجيش بأنه نجح، خلال حملته التي يشنها منذ شهور في شمال سيناء، في قتل العديد من "الإرهابيين" (165 حتى 14 نوفمبر).
وفي هذا الصدد، قال اللواء سميح بشادي، مدير أمن شمال سيناء لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "لقد قتلنا وألقينا القبض على العديد منهم... ومعظم الباقين فروا أو اختبؤوا الآن. لا شك أن المهمة صعبة بسبب الطبيعة الجغرافية للمنطقة الصحراوية، لكننا نحقق نجاحاً كبيراً".
ووفقاً لديفيد بارنت، من مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات، وهو مركز بحثي مقره واشنطن، أن الهجمات التي يشنها المقاتلون شهرياً قد انخفضت من 104 هجوم في شهر يوليو إلى 23 في شهر أكتوبر، لكنها ارتفعت قليلاً في شهر نوفمبر.
ويعترف الجيش بوقوع عدد قليل، إن وجد، من الضحايا بين المدنيين. وقال العقيد أحمد علي، المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "إننا نحرص أشد الحرص على حياة المدنيين".
ولكن بعض السكان يقولون أنهم دفعوا ثمناً باهظاً، حيث تعرض المدنيون للقتل وتدمير المنازل والممتلكات وفقدان سبل العيش والتشرد، وبعد ذلك كله تركوا مع أمل ضئيل في الحصول على تعويضات.
كما تسببت الجماعات المسلحة أيضاً في تعطيل الحياة المدنية. (يرجى الاطلاع على مقال شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) حول هذا الموضوع هنا)
وفيات في صفوف المدنيين
وإضافة إلى وفاة شخصين في قرية المقاطعة، أفادت مجموعة جهادية أن سبعة مدنيين، بينهم أربعة أطفال، لقوا مصرعهم في قرية اللفيتات، ، جنوب مدينة الشيخ زويد، في 13 سبتمبر، خلال عمليات عسكرية في القرية. وفي حين أن سكان المنطقة يؤيدون هذه الادعاءات، إلا أن شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) لم تستطع التحقق من صحتها بشكل مستقل.
وقال صحفي محلي، طلب عدم ذكر اسمه خوفاً من الإجراءات التي قد يتخذها الجيش ضده، لشبكة شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، أن العديد من الأشخاص، الذين اعتقد الجيش أو الشرطة خطأً أنهم مسلحين، قد قتلوا. ومن بين هؤلاء رجلان قتلا في سيارة أجرة في مدينة العريش، وشخصان، أحدهما طفل، عند نقطة تفتيش في مدينة الشيخ زويد، كما قُتل شخصان في ميدان الجورة، في الشيخ زويد أيضاً، وذلك خلال اشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن.
وكان من بين القتلى شخص يدعى مصطفى ناصر يبلغ من العمر 63 عاماً. ووفقاً لابنه علي، اختلط الوقت على ناصر وغادر صيدلية تقع بالقرب من مركز للشرطة في الشيخ زويد بعد ساعة واحدة من موعد بدء سريان حظر التجول.
وقال علي لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "لقد ادّعت الشرطة بأن هجوماً وقع على مركز الشرطة، في حين أكد شهود العيان أنه لم يكن هناك أي هجوم. على أي حال... لم تكن لوالدي أي علاقة بذلك". ولكن تم إطلاق النار على ناصر ولقي حتفه في الحادث.
وأضاف علي: "اتصلت بي محافظة العريش لتخبرني بأننا سنحصل على تعويض نظراً لأنه قُتِل بطريق الخطأ، ولكن يجب علىّ أن انتظر".
النزوح
وتقول بعض الأسر أن عمليات مكافحة التمرد التي تشنها الحكومة قد تسببت أيضاً في تشريد البعض.
وحول هذه التداعيات، قال سامي*، من سكان رفح، أنه اضطر إلى الانتقال للعيش مع أقارب في قرية المهدية، جنوب مدينة رفح، في بداية شهر سبتمبر، بعد أن دمر الجيش منزله.
وأضاف أن تسع أسر فرت من المهدية، واتجهت بعض الأسر إلى مدينتي الشيخ زويد والعريش، في حين اتجهت أخرى إلى العاصمة المصرية القاهرة. وقال في شهر أكتوبر أن "معظم الناس لا يعيشون في القرية الآن".
وقال سامي: "لقد قُطِّعت أشجار الزيتون والخوخ الخاصة بي ... ولا أستطيع اتخاذ قرار العودة وإعادة بناء ما دمر حتى أعرف ماذا سيفعل الجيش، وحتى أتأكد أنهم لن يأتوا ويدمروا كل شيء مرة أخرى".
وعلى أي حال، قال أنه غير قادر على إعادة بناء منزله. فتوقف التجارة وحظر التجوال الذي يبدأ مبكراً قد حدّا من نقل مواد البناء.
وبعد بضعة أيام من حوار شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) معه، تعرض منزل آخر يعود لأحد أقربائه للدمار.
وقالت سامية*، سيدة قروية أخرى، أن أختها قد لجأت للعيش في فناء بعد أن دُمر منزلها، وأن ابن عمها قد فرّ إلى القاهرة.
ويرى محمد عبد الله، مدير إدارة الإغاثة في الهلال الأحمر المصري، أن عدد المدنيين الذين قتلوا أو أصيبوا في العمليات "محدود". وقال لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) في شهر نوفمبر أن لا علم لديه بأي عملية نزوح رئيسية في المنطقة.
وذكر أن الهلال الأحمر على أهبة الاستعداد لتوفير الخيام والبطانيات وغيرها من المساعدات، غير أن فروع الجمعية في سيناء لم تتلق طلبات للحصول على المساعدة. وأضاف أن لدى المحافظة والجيش تجهيزات جيدة للاستجابة في حالات الضرورة الإنسانية.
من جهته، قال محمد أحمد، نائب مدير إدارة الإغاثة في الهلال الأحمر المصري: "نقدم المساعدة في الأزمات الكبيرة مثل الفيضانات والزلازل وفي حالة الحرب... ولكنني لا أرى أن هناك حرباً".
وعلى الرغم من اعتراف الكثيرين بوقوع خسائر بشرية، إلا أنهم يرون أن الغاية تبرر الوسيلة.
بدوره، قال إيهود يعاري، زميل في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى: "نعم بالتأكيد، الأمر ينطوي على عمليات تؤثر على المدنيين هناك... الوضع ليس جميلاً، ولكن هذا هو السبيل الوحيد لمواجهة التهديد الذي ينشأ من شبه جزيرة سيناء تجاه اليابسة المصرية وقناة السويس".
تدمير المنازل
وفي حين أن بعض القرى في شمال شرق سيناء لم تتضرر من عمليات مكافحة الإرهاب، إلا أن قرى أخرى قد استهدفت مرات عدة، ما أدى إلى فرار جميع السكان الذكور تقريباً -على الأقل خلال مثل تلك العمليات.
فعلى سبيل المثال، عندما زارت شبكة الأنباءالإنسانية (إيرين) قرية المقاطعة، التي تعرضت للمداهمة ثلاث مرات، خلال عطلة العيد في شهر أكتوبر- الوقت الذي عادة ما تتجمع فيه الأسر للاحتفال بالعيد-لاحظت أن نصف القرية كان خالياً من السكان، وذلك بعد مضي أكثر من شهر من العمليات العسكرية الرئيسية في القرية.
كما أن العديد من المنازل قد سويت بالأرض، ودمرت أجزاء كبيرة من البعض الآخر، وكانت الجدران مكسوة بثقوب كبيرة من جراء إطلاق الرصاص وتبدو عليها آثار الاحتراق. وبجوار تلك التي أصابها الدمار، كانت هناك بعض المنازل التي لم تصب بأذى.
وقال أحد سكان مدينة رفح الحدودية أن قرابة 25 منزلاً من منازل المدنيين قد دمرت في منتصف أكتوبر.
وشاهدت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أيضاً أن العديد من بساتين الزيتون، التي تقع بجوار المنازل المدمرة، قد قطعت حتى مستوى الأرض. وتجدر الإشارة إلى أن أشجار الزيتون هي المصدر الزراعي الرئيسي للدخل في هذا الجزء من سيناء، ولكن المسلحين يختبئون في الأشجار المجاورة للطرق بغية نصب كمائن لقوافل الجيش.
وتقول السلطات أن "الإرهابيين" هم الهدف الوحيد للعمليات العسكرية، حيث قال العقيد أحمد علي، المتحدث باسم الجيش: "أما بالنسبة للمنازل التي نستهدفها فجميعها منازل مجرمين أو مواقع عمليات أو أماكن لتخزين الأسلحة. وعندما أقول 'مجرمين'، أعني أي شخص يقف ضد القانون، الإرهابيين وتجار المخدرات والأسلحة والمتاجرين بالبشر".
وقال اللواء سميح بشادي، مدير أمن شمال سيناء، أن قوات الجيش والشرطة "يتعاملون مع الإرهابيين حتى لا يتمكنوا من العودة مرة أخرى".
ولكن السكان المحليين في قرية المهدية يقولون أن قوات الأمن قد هاجمت المنازل بشكل عشوائي، بما في ذلك منازل السكان الذين ليس لهم علاقة بالجماعات المسلحة. وقد تحدثت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) مع خمس أسر قالت أن منازلها قد استهدفت ظلماً. كما قالوا أنه لم يتم إبلاغهم قبل تدمير منازلهم، ولم يحصلوا على أي وعد بشأن التعويض.
وقد استطاعت مروة* وابنتها ذات التسع سنوات الفرار في اللحظات الأخيرة عندما هاجم الجيش منزلهما الذي يقع على مسافة 100 متر من منزل ناشط معروف. لكن ابنتها أصيبت في تلك العملية عندما اخترقت شظية خدها.
وقال زوج مروة: "لم أسمع أي شيء من الجيش إلا عندما فجّر البيت بمادة ال تي إن تي... كان هناك أمر بالقبض على جاري. لكنه هرب قبل الهجوم. وبعد أسبوع، هاجموا بيتي، وعادوا لتسوية منزله بالأرض".
عقاب جماعي؟
وفي كثير من الحالات، ينجح الجيش في تحقيق هدفه.
وجماعة أنصار بيت المقدس هي مجموعة جهادية أعلنت عن مسؤولتيها عن الهجمات على خطوط الأنابيب شمال سيناء، وعلى قوات الأمن في سيناء، وعلى "المتعاونين" مع الجيش وعلى وزير الداخلية في القاهرة. وفي قرية المهدية، تم تسوية منزل شادي المنيعي بالأرض، الذي يُقال أنه أحد مؤسسي الجماعة.
ولكن منازل جميع أفراد أسرته قد تعرضت للتدمير كذلك. وقالت إحدى قريبات المنيعي: "لقد هرب الرجال من هنا، إنهم لا يخبرون حتى زوجاتهم إلى أين يذهبون. ولم يعد هناك أحد يهتم بالحقول... الجيش يقول أن الجميع إرهابيون. إذا كانت لديك لحية طويلة، فقد تقتل بسببها فقط".
ولكن العقيد علي المتحدث العسكري يصر على أن أهالي المنطقة يؤيدون عمليات الجيش: "لدينا نفس الهدف. نريد استعادة الأمن لنجعل المكان بيئة مناسبة للتنمية".
وبالفعل، يرى بعض المقيمين، مثل خالد المنيعي، أن جميع من تم استهدافهم أصحاب "أيديولوجيات سيئة" أو "يتسترون" على وجود مسلحين بينهم.
ينتمي خالد إلى عائلة ثرية، من قبيلة معروفة تدعى المنيعي، وهي واحدة من أقوى القبائل في شمال سيناء (نفس القبيلة التي ينتمي إليها شادي المنيعي). وقد قتل المسلحون والده الشيخ خلف المنيعي، وأحد إخوته في العام الماضي، على خلفية الادعاءات حول تعاونهما مع السلطات. وتفيد التقارير بأن أخاً آخر له، يدعى سليمان خلف المنيعي، قد قتل أيضاً على يد مسلحين في شهر أكتوبر.
وقال خالد المنيعي لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "الجيش لا يهاجم بشكل عشوائي...نعم كانت هناك أخطاء، ونحن جميعاً نآسف لذلك، لكنهم يبحثون عن المجرمين والأسلحة والمخدرات- وجميعها تستخدم في تمويل انتشار أيديولوجية سيئة".
وذكر خالد أن الجيش قد طلب من الشيوخ المحليين، قبل بدء العمليات العسكرية في المهدية والمقاطعة، تسليم المسلحين في المنطقة. ولكنهم "عادوا إلى ديارهم وأغلقوا هواتفهم... شعر الجيش أن غالبية الناس في القرى يتسترون على - الأقلية من الإرهابيين- الذين يعيشون بينهم. وهذا يجعلهم مجرمين أيضاً".
وأضاف أخاه وليد: "في قرية المهدية، كان هناك نحو أربعة أو خمسة متطرفين، لم تأبه بقية القرية بذلك. لو أن المجتمع قد اتخذ إجراءات ضدهم منذ البداية، لما وصلنا إلى هذا الوضع الذي نحن عليه الآن، لكن الوقت مضى. وينبغي أن تتم معاقبة أولئك الذين ظلوا صامتين لسنوات".
منطقة عازلة؟
وفي ديسمبر 2012، حظرت الحكومة - بموجب القانون رقم 203 - الملكية الخاصة وتأجير واستخدام جميع الأراضي تقريباً التي تقع على بعد 5 كيلومترات غرب الحدود، باستثناء مدينة رفح الحدودية. وفي ذلك الوقت، قال الجيش أن القانون يهدف لمساعدة الحكومة في التصدي للأخطار التي تهدد الأمن القومي المصري على حدودها الشرقية.
وقال بشادي أن الهدف الحالي للقوات المسلحة هو إنشاء منطقة فارغة تمتد لكيلومتر واحد بحيث "تجعل من السهل مكافحة الإرهابيين".
وقال العقيد أحمد علي أن "الأمن المصري أولوية ... لا يمكن أن يكون منزلك على الخط الحدودي وتمنعنا من رؤية التهديدات بوضوح". وأضاف أنه سيتم تعويض السكان الذين يعيشون في نطاق كيلومتر واحد كم من الحدود، ممن يتم تدمير منازلهم.
ولكن السكان يقولون أن بعض المنازل المستهدفة تقع خارج منطقة الـ 5 كيلومترات، ناهيك عن منطقة الكيلومتر الواحد. ويبدو أن الجيش يستهدف أيضاً منازل راقية خارج منطقة الكيلومتر الواحد على افتراض أن أصحابها قد جمعوا ثروتهم بصورة غير مشروعة عن طريق التهريب والاتجار بالأسلحة وغيرها من السلع من وإلى قطاع غزة. (انظر مقال شبكة إيرين حول أثر عمليات مكافحة التهريب على الاقتصاد في شمال سيناء).
التعويضات
وبعض الأشخاص المتضررين اتصلوا بجماعات حقوق الإنسان المحلية، ولكن القليل منهم متفائل بشأن المساءلة من جانب السلطات.
وقال أحد سكان رفح تعرض منزله للتدمير: "لا يمكننا أن نطلب التعويض... لأي سبب من الأسباب". (فلقد اتهمته السلطات بإيواء نفق تهريب تحت منزله).
وأضاف قائلاً: "إذا تقدمنا بشكوى...فمن الذي سيحكم فيها؟ ومن الذي يستطيع أن يساعدنا؟ الحكومة تتحكم في منظمات حقوق الإنسان، تستطيع أن تتركها تعمل أو توقفها".
وفي مطلع شهر أكتوبر، قدم الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، والزعيم الفعلي لمصر، الشكر لأهالي سيناء "على دورهم الوطني" واعتذر قائلاً: "نقوم بإجراءات قد تكون مزعجة بالنسبة لهم، ونعد بتعويضهم عن الأراضي [التي أتلفت] أو المباني التي انهارت".
* ليس اسماً حقيقياً
sa/ha/rz/oa-kab/dvh
للمزيد طالع سلسلة تقارير سيناء ... موعد مع المعاناة؟
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
