يطالب عمال الإغاثة في ميانمار بتدخلات أكثر قوة لتوسيع نطاق الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في ولاية راخين بغرب البلاد حيث خلفت أعمال العنف الطائفي التي اندلعت منذ أكثر من عام مضى ما يقرب من 200,000 شخص بحاجة إلى المساعدة.
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قالت فيكي هوكينز نائبة المدير القطري لمنظمة أطباء بلا حدود الطبية الخيرية في ميانمار أن هناك حاجة إلى توسيع نطاق أنشطة المياه والصرف الصحي والنظافة وتحسينها بشكل كبير من قبل جميع وكالات الإغاثة والأطراف الحكومية الشريكة التي تعمل في راخين،" ووصفت معايير وتغطية الخدمة الحالية بأنها "متفاوتة جداً."
وفي السياق نفسه، أكد بيرتراند بينفيل الممثل القطري لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، التي ترأس مجموعة عمل المياه والصرف الصحي والنظافة، أن "خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة مسألة هامة بالنسبة لراخين بسبب آثارها الصحية المحتملة على المجتمع بأسره. لقد حققنا تقدماً، لكن مواصلته والتوسع فيه يحتاج إلى الكثير من العمل."
وطبقاً لما ذكره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن أكثر من 176,000 ألف شخص بحاجة إلى مساعدات بعد جولتين من العنف الطائفي بين السكان راخين البوذيين والمسلمين الروهينجا في شهري يونيو وأكتوبر 2012، حيث خلف العنف 167 قتيلاً وأدى إلى تدمير أكثر من 10,000 منزل ومبنى.
ومن بين هؤلاء يعيش 140,000 نازح داخلياً معظمهم من المسلمين الروهينجا في أكثر من 70 مخيماً ومناطق تشبه المخيمات، كما يعيش 36,000 شخص آخرين معرضين للخطر في 113 مجتمعاً مضيفاً نائياً ومعزولاً في مينبيا، ومايبون، وبوكتو، ومروك يو، وكياوكتو، وسيتوي في ولاية راخين.
تؤدي مرافق الصرف الصحي المتردية إلى تفاقم الوضع الصحي، وينجم عنها في موسم الأمطار (من منتصف مايو إلى نهاية أكتوبر) ارتفاع مستويات الإصابة بمرض الإسهال والتهابات الجلد بين سكان المخيمات، طبقاً لما ذكرته هوكينز. وفي عام 2012 أبلغت منظمة أطباء بلا حدود عن تفشي مرض الإسهال في مخيم كيين نيي بيين في بلدة باوكتو وتأثر به 446 شخصاً يمثلون حوالي 10 بالمائة من سكان المخيم.
تقدم متباين
منذ اندلاع النزاع في يونيو 2012 قامت منظمة اليونيسيف والشركاء في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة ووزارة التنمية الريفية في ميانمار بإنشاء حوالي 3,700 مرحاض وأكثر من 800 نقطة لتوزيع المياه، كما تم توزيع أكثر من 20,000 مجموعة لوازم نظافة حتى الآن في عام 2013، ولكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به.
وطبقاً لما كشفت عنه بيانات المياه والصرف الصحي والنظافة في شهر يونيو، فإن حوالي 7 بالمائة من النازحين داخلياً في المخيمات ليس لديهم فرص كافية للحصول على المياه، و28 بالمائة يستخدمون المياه المعالجة، ويحصل حوالي 40 بالمائة على المياه من البرك. وهذه الأرقام من المرجح أن تزداد سوءاً عندما يبدأ موسم الجفاف في نوفمبر.
وقد حذرت هوكينز من أنه "مع تغير المواسم وزيادة درجات الحرارة، فإن مشكلة نقص مياه الشرب يمكن أن تطل برأسها وتجلب معها زيادة مخاطر الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق المياه عندما يلجأ الناس إلى شرب المياه غير المعالجة."
وفي الوقت نفسه، فإن الوصول إلى المراحيض لا يزال يشكل تحدياً يتفاقم بسبب المساحة المحدود في المخيمات وارتفاع مناسيب المياه الجوفية وتأثير الفيضانات على بعض المخيمات.
في الأشهر الأولى بعد النزاع، تم بناء مراحيض بشكل طارئ في معظم المخيمات، ولكن عندما يطول أمد الوضع وينتقل الناس إلى منازل لفترات طويلة، سيتحتم إعادة تركيز الأنشطة على الصيانة، وكذلك توفير مراحيض شبه دائمة وخدمات صرف صحي أخرى، حسبما ذكر عمال الإغاثة.
والآن، يضم ربع المخيمات فقط مراحيض كافية (مرحاض واحد لكل 20 شخصاً على الأقل) لتحقيق التوافق مع معايير اسفير. تتراوح هذه النسبة في نصف المخيمات تقريباً بين 1 : 20 و1 : 50، بينما لا يحصل 5 بالمائة من النازحين على أي فرص للوصول إلى مراحيض على الإطلاق.
الحاجة إلى التشجيع على النظافة الصحية
ولكن حتى لو تمت تلبية معايير اسفير- التي تحدد أفضل الممارسات في تقديم المساعدات الإنسانية - فإن هذا لن يعادل الاستخدام بالضرورة.
وقال بيرتراند بينفيل الممثل القطري لمنظمة اليونيسيف: "حتى إذا كان لديك العدد المطلوب (من المراحيض) فإن هذا ليس معناه أنها تُستخدم،" مشيراً إلى استمرار ممارسة التغوط في العراء. وأضاف أيضا أن "هذا هو المجال الذي نحتاج فيه إلى دعم برامج تعزيز صحة السكان لكي يفهموا فوائد استخدام المراحيض."
وطبقا لدراسة المعرفة والاتجاهات والممارسات الخاصة بالمياه والصرف الصحي والنظافة التي أجريت في 24 بلدة في ميانمار والتي قامت الحكومة البورمية واليونيسيف بنشرها في عام 2011،فإن أكثر من 75 بالمائة ممن جرى استطلاع آرائهم في ولاية راخين يمارسون التغوط في العراء.
ومن جانبها، أكدت كاثرين دينيس منسقة البرامج الإنسانية التي تنفذها منظمة أوكسفام في ميانمار أن "ممارسات النظافة الصحية كانت منخفضة بالفعل قبل النزوح، وأن الممارسات السيئة تجعل الناس معرضين للخطر، خاصة خلال موسم الأمطار الحالي."
وفي نفس الوقت، عبرت العديد من النساء عن مخاوفهن من استخدام المراحيض في المساء بسبب أماكنها أو عدم وجود أقفال للأبواب. وهناك أيضاً نقص في أنظمة إدارة المخلفات الصلبة خارج منطقة سيتوي (ويشمل ذلك نظم جمع المخلفات وحاويات أو حفر القمامة، والمحارق، وأماكن إلقاء القمامة)، فضلاً عن القدرة المحدودة على تنفيذ الصرف الصحي بشكل صحيح، وخاصة في موسم الأمطار.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاستعداد لمواجهة تفشي الأمراض المحتمل ضعيف بين الشركاء المعنيين بخدمات المياه والصرف الصحي نتيجة لنقص التمويل الخاص بتخزين الإمدادات الحيوية في حالات الفيضان وتفشي الأوبئة أو اندلاع اضطرابات جديدة.
هذا وتشير خطة الاستجابة لأزمة راخين المشتركة بين الوكالات، التي أعدها الفريق القطري الإنساني والتي تبلغ قيمتها 109 مليون دولار، إلى الحاجة لتوفير 1.7 مليون دولار إضافية لتمويل برامج المياه والصرف الصحي والنظافة حتى نهاية عام 2013.
ds/he-hka/ais
"
