ما يزال ما يقرب من 4,000 شخص في ميكتيلا نازحين، في الوقت الذي يحيي فيه سكان مدينة الجامعة البورمية الهادئة ذكرى مرور ستة أشهر على واحدة من أسوأ أحداث العنف الطائفي في ميانمار منذ عقود.
وفي حديث مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قالت يي يي وين، وهي سيدة مسلمة في الأربعين من عمرها كانت تعد العشاء لأسرتها المكونة من سبعة أفراد في مخيم مكتظ بالنازحين داخلياً: نحن في أمس الحاجة لمعرفة متى يمكننا العودة إلى منازلنا". وقد أقيم المخيم داخل أراضي الهيئة المحلية للمياه وهو يأوي نحو 870 شخصاً.
وتدخل زوج يي يي وين في الحديث قائلاً: "لا نريد أن نعيش في هذا المخيم لفترة أطول من ذلك. نريد العودة في أسرع وقت ممكن".
وفي 20 مارس 2013، تصاعدت مشادة كلامية بين مالك متجر مسلم لبيع الذهب في ميكتيلا، بوسط ميانمار، وزبائنه البوذيين. وسرعان ما قامت حشود من الناس بإشعال النيران في الشركات والمباني الدينية والمنازل وتم تدمير مئات المنازل والمباني، بما فيها خمسة مساجد على الأقل.
وقال توماس أوجيا كوينتانا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان أن "هناك ادعاءات بأن الشرطة كانت متواجدة ولم تحرك ساكناً بينما كانت الجماهير الغاضبة تضرب وتطعن وتحرق 43 شخصاً حتى الموت".
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قالت السلطات المحلية في ميكتيلا أنه من بين أكثر من 12,000 شخص الذين تضرروا منذ بداية الاضطرابات، ما يزال 3,951 شخصاً نازحين (851 بوذياً و3,100 مسلماً) وهم يعيشون حالياً في خمس مخيمات وملاجئ مكتظة بالناس.
وجاء نزوح هؤلاء الأشخاص إضافة إلى أحداث العنف الطائفي المدمرة التي ضربت ولاية راخين في غرب ميانمار في 2012، والتي نجم عنها مقتل 167 شخصاً وتدمير أكثر من 10,000 مبنى ومنزل.
وطبقاً لما ذكره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن أكثر من 176,000 شخص أصبحوا بحاجة إلى المساعدات بعد جولتين من العنف الطائفي في يونيو وأكتوبر 2012، من بينهم أكثر من 140,000 شخص معظمهم من مسلمي الروهينجا الذين نزحوا وانتشروا عبر أكثر من 70 مخيماً وأماكن تشبه المخيمات في 10 بلدات.
وقد عاد الكثير من نازحي ميكتيلا إلى منازلهم منذ وقت طويل، ولكن هؤلاء الذين دمرت منازلهم بالكامل يواجهون مستقبلاً أكثر غموضاً.
وقالت ما إي، وهي نازحة بوذية وأم لثلاثة أطفال: "كيف يمكننا أن نعيد بناء منازلنا؟ نحن لا نملك أي مال" وكانت ما إي تقف خارج بقايا منزلها المحروق، على مرمى حجر من دير ماجيجون الذي يأوي 220 نازحاً، بمن فيهم أسرتها.
وويتم حالياً وضع خطط حكومية لبناء مجموعة من الوحدات السكنية لإيواء هؤلاء الذين تركوا بلا مأوى.
هل ستعود الحياة إلى طبيعتها؟
وعلى الرغم من أنه يبدو أن المشردين لا يعلمون بشأن خطط إعادة التوطين الحكومية فإن هؤلاء الذين عادوا إلى منازلهم يعيدون تنظيم حياتهم ببطء. وقال وين هتين، وهو أحد المشرعين في ميكتيلا، أن "الموقف قريب من الوضع الطبيعي، ونحن نبذل قصارى جهدنا لاستعادة الوضع الطبيعي".
وقد ظل العديد من النازحين عاطلين عن العمل، وعن ذلك قال تين أونج، البالغ من العمر 66 عاماً وهو مسلم بلا مأوى يعمل نجاراً: "لا يوجد أي وظائف".
ويعتقد رجال الأعمال البوذيون وكذلك المسلمون أن الاقتصاد المحلي لتلك البلدة- التي توجد في وسط بورما ويقطنها 100,000 نسمة ثلثهم من المسلمين- سوف يحتاج إلى وقت لكي يسترد عافيته.
وقال زارني وهو صاحب متجر صغير لبيع قطع غيار الدراجات البخارية أن النشاط التجاري لم يكن في وقت من الأوقات أسوأ مما هو عليه الآن. وقال صاحب المتجر المسلم الذي تعرضت محتويات متجره للنهب أثناء النزاع وفي صوته نبرة حزن: "50 بالمائة فقط من زبائني يشترون مني الآن".
وتعاني المتاجر الصغيرة الأخرى أيضاً مثل محل بقالة السيدة البوذية دو نو والتي قالت: "أكسب الآن ثلث الدخل الذي كنت أكسبه فيما مضى".
ولكن سكان المجتمعين لاحظوا علامات صغيرة ولكنها مشجعة على أن العلاقات بين الطائفتين ربما تتحسن على الرغم من تعرضها للانقسام منذ ستة أشهر فقط.
وقالت ما وين البالغة من العمر 40 عاماً، وهي امرأة بوذية: "نحن نتبادل الابتسامات كلما التقينا في الشارع أو السوق. فلماذا يجب أن يكون هناك مشاكل بيننا؟". وهذا شعور يشاركها فيه آخرون.
وتساءلت مار مار، وهي سيدة مسلمة تبلغ من العمر 52 عاماً قام جيرانها البوذيون برعاية ممتلكاتها عندما فرت لتنجو بنفسها أثناء أحداث العنف: "لا يوجد سبب لكي نكره بعضنا البعض. لماذا لا يمكننا أن نكون كعهدنا السابق؟".
وطبقا لما ذكره تقرير الذي أصدرته منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان قبل فإن الحكومة البورمية تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لمواجهة الدعاية المعادية للمسلمين وثقافة الإفلات من العقاب الخاصة بالعنف الديني ومواجهة مخاطر المستويات الكارثية للنزاع.
وعلى الرغم من أن الوضع الحالي يبدو هادئاً، إلا أن الفشل في إجراء تحقيقات ملائمة والتعامل مع الأسباب الجذرية للتوترات تؤدي إلى مخاطر حدوث المزيد من الاشتباكات، طبقاً لتحذيرات منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان الموجودة في الولايات المتحدة.
nl/ds/he-hka/dvh
