تعرض مالي حوافز نقدية لتشجيع موظفي الحكومة على العودة إلى أقاليم غاو، وكيدال، وتمبكتو الشمالية التي فروا منها أثناء تولي حركة التمرد الإسلامي للسلطة في تلك المناطق والصراع الذي أعقب الإنقلاب العسكري في مارس 2012.
وطبقا لما تعرضه الحكومة، فإن حوالي 300 موظف حكومي مؤهلون للحصول على عرض بقيمة 500 دولار أمريكي، وهو عرض بدأ في 19 يوليو ويستمر لثلاثة أشهر. وسيتم دفع المبلغ للموظفين بمجرد تسلمهم لمهام عملهم وتسجيل أسمائهم. وقد عرضت فرنسا التي أرسلت قوات في يناير لطرد المليشيات الإسلامية مليون دولار أمريكي لدعم هذه الخطة.
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال عبد الكريم كوناتيه، وزير المالية في مالي: "لقد انتهت الحرب وتم طرد الإرهابيين (المتشددين الإسلاميين). وينبغي أن يستأنف موظفونا مهامهم. ولهذا السبب قررنا منح 100,000 فرنك أي ما يعادل 200 دولار أمريكي لكل موظف حكومي للانتقال و 150,000 فرنك بما يعادل 300 دولار أمريكي لإعادة التوطين".
وكان متمردو الطوارق الانفصاليون قد استولوا على النصف الشمالي من مالي في أعقاب الإنقلاب العسكري، وتبعهم مقاتلون إسلاميون راديكاليون، بعد الإطاحة بالحكومة في باماكو حيث تم إجبار الآلاف على الهرب إلى مناطق أخرى وإلى دول مجاورة. وقد تم نشر قوات التدخل الفرنسية في شهر يناير من هذا العام حيث قامت بطرد الإسلاميين من معظم أنحاء المنطقة الشمالية.
ومن المنتظر أن تؤدي الانتخابات الرئاسية- التي تم إجراؤها في 29 يوليو وجرت إعادتها يوم 11 أغسطس- إلى استعادة الاستقرار بعد شهور من الاضطرابات.
استعادة الحياة الطبيعية
غرق القطاع المصرفي، والصحة، والتعليم، والشرطة وغيرها من الخدمات العامة في الفوضى التي عمت المنطقة الشمالية في مالي، حيث فر الكثير من المسؤولين والموظفين.
ويشير تقرير لوزارة الدفاع إلى تعرض جميع المباني الحكومية تقريبًا للنهب على أيدي المتمردين أو تعرضها للتدمير نتيجة لعمليات القصف التي قامت بها القوات الفرنسية في غاو وتمبكتو. ويشير التقرير إلى أن "المحافظين والولاة يعيشون في ظروف سيئة للغاية في هذه المباني".
وقال ممادو سومونتيرا الذي يعمل في مدرسة للتدريب في غاو ولكنه فر أثناء فترة الاضطرابات إلى قريته في إقليم كايس بوسط البلاد أن "قرار الحكومة بمنح حوافز لعودة موظفي الحكومة أمر يبعث على الراحة وقد قمنا بتنظيم قافلة من 23 شخص للعودة إلى غاو".
من جهته، قال عثماني توري، وهو طبيب بيطري حكومي عاد مؤخرا إلى غاو، "إنها مبادرة جيدة ولكنني أرى أن المبلغ قليل. فأنا لم أستطع أن أحضر كل أسرتي بمبلغ المئة ألف فرنك. لقد عدت بمفردي للإعداد لوصولهم". وينتظر توري الحصول على منحة إعادة التوطين.
وأضاف توري أن "هذه الحوافز سوف تشجع العديد من الزملاء على العودة إلى العمل، ولكن الشيء الذي وراء رمزية المبادرة هو أننا نحتاج أن نعمل لأننا كنا عاطلين عن العمل بصورة فعلية خلال الثمانية عشر شهرا الماضية".
وقال وزير المالية كوناتيه أن أموال الحوافز كانت مؤشر على استعداد الحكومة للمساعدة في استعادة الحياة الطبيعية في المناطق المتضررة. ولقد قام حوالي 120 موظف حكومي باستئناف مهام أعمالهم في جاو منذ انطلاق المبادرة.
ومازال وجود الحركة الوطنية للطوارق لتحرير أزاواد في إقليم كيدال- وهي حركة تسعى إلى إقامة حكم ذاتي في شمال البلاد - يسبب حدوث توترات.
وقال كوناتيه أن "كيدال حالة خاصة بسبب وجود مشاكل في الوصول إليها وبسبب قيود أمنية معينة. فبخلاف غاو وتمبكتو حيث قامت الحكومة والجيش بالانتشار في وقت سريع بعد تحريرهما من الإسلاميين، فإن المحافظ وبعض الولاة عادوا إلى الإقليم فقط عشية الانتخابات".
انعاش الاقتصاد
تمت إعادة تأسيس خدمات الصحة والتعليم والزراعة والإسكان والأمن في غاو وتمبكتو. ومن المتوقع أن يتم استئناف العمل في إدارات البنوك والضرائب والجمارك قريبا.
وقال ناميناتو كوليبالي الذي يعمل في مدرسة في تمبكتو وظل هناك أثناء فترة سيطرة الاسلاميين على الإقليم أنه بالإضافة إلى الحوافز النقدية ينبغي على الحكومة أن تفكر في دفع بدلات خاصة للعاملين في الإقليم الشمالي.
وقال كوليبالي أن "الظروف المعيشية هنا صعبة جدا. فالحوافز النقدية لإعادة التوطين يمكنها فقط أن تلبي احتياجات الإيجار وقليل من الأغراض. ولكن كل شيء هنا لابد من إعادة تأسيسه من الألف إلى الياء لأن الإرهابيين لم يبقوا على شيء أثناء سيطرتهم".
وقال كوناتيه أن الحكومة تخطط لتوزيع 400,000 دولار على السلطات المحلية في غاو وتمبكتو لتمكينها من استئجار مساكن للمحافظين وتجهيز مكاتبهم ومنازلهم.
من جهته، قال موسى ألساني ديالو، رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، أنه تم الاتفاق على استئناف خدمات البنوك في غاو وتمبكتو يوم 20 أغسطس، موضحاً أن الفوضى تسببت في حدوث خسائر بلغت 200 مليون دولار في هذا القطاع.
وكانت الأنظمة المصرفية في غاو وتمبكتو قد انهارت في منتصف عام 2012 مما أدى إلى اختناق التجارة والمعاملات المالية مع باقي أجزاء البلاد.
وقال نوهوم سيسي، المهندس الزراعي في غاو، "لقد اضطررت إلى الذهاب إلى موبتي في وسط مالي التي تبعد أكثر من 500 كم من أجل سحب راتبي من البنك. وبعدما دفعت تكلفة المواصلات ومصاريف أخرى لم يتبق لي من راتبي شيء".
وقال بلادجي توري، وهو تاجر في غاو، أنه "مع العودة الثابتة لموظفي الحكومة والسلطات الإقليمية فإنني على ثقة بأن الاقتصاد سوف ينتعش وستعود الحياة الطبيعية في الشمال لأنه في الوقت الحالي تسير الأمور ببطء".
sd/cr/ob/rz – hk/amz
وطبقا لما تعرضه الحكومة، فإن حوالي 300 موظف حكومي مؤهلون للحصول على عرض بقيمة 500 دولار أمريكي، وهو عرض بدأ في 19 يوليو ويستمر لثلاثة أشهر. وسيتم دفع المبلغ للموظفين بمجرد تسلمهم لمهام عملهم وتسجيل أسمائهم. وقد عرضت فرنسا التي أرسلت قوات في يناير لطرد المليشيات الإسلامية مليون دولار أمريكي لدعم هذه الخطة.
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال عبد الكريم كوناتيه، وزير المالية في مالي: "لقد انتهت الحرب وتم طرد الإرهابيين (المتشددين الإسلاميين). وينبغي أن يستأنف موظفونا مهامهم. ولهذا السبب قررنا منح 100,000 فرنك أي ما يعادل 200 دولار أمريكي لكل موظف حكومي للانتقال و 150,000 فرنك بما يعادل 300 دولار أمريكي لإعادة التوطين".
وكان متمردو الطوارق الانفصاليون قد استولوا على النصف الشمالي من مالي في أعقاب الإنقلاب العسكري، وتبعهم مقاتلون إسلاميون راديكاليون، بعد الإطاحة بالحكومة في باماكو حيث تم إجبار الآلاف على الهرب إلى مناطق أخرى وإلى دول مجاورة. وقد تم نشر قوات التدخل الفرنسية في شهر يناير من هذا العام حيث قامت بطرد الإسلاميين من معظم أنحاء المنطقة الشمالية.
ومن المنتظر أن تؤدي الانتخابات الرئاسية- التي تم إجراؤها في 29 يوليو وجرت إعادتها يوم 11 أغسطس- إلى استعادة الاستقرار بعد شهور من الاضطرابات.
استعادة الحياة الطبيعية
غرق القطاع المصرفي، والصحة، والتعليم، والشرطة وغيرها من الخدمات العامة في الفوضى التي عمت المنطقة الشمالية في مالي، حيث فر الكثير من المسؤولين والموظفين.
ويشير تقرير لوزارة الدفاع إلى تعرض جميع المباني الحكومية تقريبًا للنهب على أيدي المتمردين أو تعرضها للتدمير نتيجة لعمليات القصف التي قامت بها القوات الفرنسية في غاو وتمبكتو. ويشير التقرير إلى أن "المحافظين والولاة يعيشون في ظروف سيئة للغاية في هذه المباني".
وقال ممادو سومونتيرا الذي يعمل في مدرسة للتدريب في غاو ولكنه فر أثناء فترة الاضطرابات إلى قريته في إقليم كايس بوسط البلاد أن "قرار الحكومة بمنح حوافز لعودة موظفي الحكومة أمر يبعث على الراحة وقد قمنا بتنظيم قافلة من 23 شخص للعودة إلى غاو".
من جهته، قال عثماني توري، وهو طبيب بيطري حكومي عاد مؤخرا إلى غاو، "إنها مبادرة جيدة ولكنني أرى أن المبلغ قليل. فأنا لم أستطع أن أحضر كل أسرتي بمبلغ المئة ألف فرنك. لقد عدت بمفردي للإعداد لوصولهم". وينتظر توري الحصول على منحة إعادة التوطين.
وأضاف توري أن "هذه الحوافز سوف تشجع العديد من الزملاء على العودة إلى العمل، ولكن الشيء الذي وراء رمزية المبادرة هو أننا نحتاج أن نعمل لأننا كنا عاطلين عن العمل بصورة فعلية خلال الثمانية عشر شهرا الماضية".
وقال وزير المالية كوناتيه أن أموال الحوافز كانت مؤشر على استعداد الحكومة للمساعدة في استعادة الحياة الطبيعية في المناطق المتضررة. ولقد قام حوالي 120 موظف حكومي باستئناف مهام أعمالهم في جاو منذ انطلاق المبادرة.
ومازال وجود الحركة الوطنية للطوارق لتحرير أزاواد في إقليم كيدال- وهي حركة تسعى إلى إقامة حكم ذاتي في شمال البلاد - يسبب حدوث توترات.
وقال كوناتيه أن "كيدال حالة خاصة بسبب وجود مشاكل في الوصول إليها وبسبب قيود أمنية معينة. فبخلاف غاو وتمبكتو حيث قامت الحكومة والجيش بالانتشار في وقت سريع بعد تحريرهما من الإسلاميين، فإن المحافظ وبعض الولاة عادوا إلى الإقليم فقط عشية الانتخابات".
انعاش الاقتصاد
تمت إعادة تأسيس خدمات الصحة والتعليم والزراعة والإسكان والأمن في غاو وتمبكتو. ومن المتوقع أن يتم استئناف العمل في إدارات البنوك والضرائب والجمارك قريبا.
وقال ناميناتو كوليبالي الذي يعمل في مدرسة في تمبكتو وظل هناك أثناء فترة سيطرة الاسلاميين على الإقليم أنه بالإضافة إلى الحوافز النقدية ينبغي على الحكومة أن تفكر في دفع بدلات خاصة للعاملين في الإقليم الشمالي.
وقال كوليبالي أن "الظروف المعيشية هنا صعبة جدا. فالحوافز النقدية لإعادة التوطين يمكنها فقط أن تلبي احتياجات الإيجار وقليل من الأغراض. ولكن كل شيء هنا لابد من إعادة تأسيسه من الألف إلى الياء لأن الإرهابيين لم يبقوا على شيء أثناء سيطرتهم".
وقال كوناتيه أن الحكومة تخطط لتوزيع 400,000 دولار على السلطات المحلية في غاو وتمبكتو لتمكينها من استئجار مساكن للمحافظين وتجهيز مكاتبهم ومنازلهم.
من جهته، قال موسى ألساني ديالو، رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، أنه تم الاتفاق على استئناف خدمات البنوك في غاو وتمبكتو يوم 20 أغسطس، موضحاً أن الفوضى تسببت في حدوث خسائر بلغت 200 مليون دولار في هذا القطاع.
وكانت الأنظمة المصرفية في غاو وتمبكتو قد انهارت في منتصف عام 2012 مما أدى إلى اختناق التجارة والمعاملات المالية مع باقي أجزاء البلاد.
وقال نوهوم سيسي، المهندس الزراعي في غاو، "لقد اضطررت إلى الذهاب إلى موبتي في وسط مالي التي تبعد أكثر من 500 كم من أجل سحب راتبي من البنك. وبعدما دفعت تكلفة المواصلات ومصاريف أخرى لم يتبق لي من راتبي شيء".
وقال بلادجي توري، وهو تاجر في غاو، أنه "مع العودة الثابتة لموظفي الحكومة والسلطات الإقليمية فإنني على ثقة بأن الاقتصاد سوف ينتعش وستعود الحياة الطبيعية في الشمال لأنه في الوقت الحالي تسير الأمور ببطء".
sd/cr/ob/rz – hk/amz
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
Share this article
