يرأس بنجامين موغا لجنة حماية المجتمع في أرو، وهي بلدة يكسوها الغبار في جنوب السودان وتعانق الطريق بين جوبا والحدود الأوغندية. تطوع موغا لهذا المنصب قبل ثلاث سنوات، وهو مسؤول عن أكثر من 200 من العائدين في منطقته، حيث يساعدهم على إعادة الاندماج في المجتمع المحلي وضمان إمكانية حصولهم على العدالة. ولكنها بالطبع ليست مهمة سهلة.
فقد نشأ توتر في تلك المنطقة بشأن الحصول على الخدمات الأساسية والأراضي الشحيحة، وقد كان حاداً بشكل خاص بين العائدين الجدد وأولئك الذين عادوا إلى الوطن منذ فترة أطول قليلاً، أو أولئك الذين لم يغادروه على الإطلاق.
وقال موغا أن "العائد يشبه الزائر الذي لا يستطيع الحصول على خدمات".
يفتقر العائدون في أرو والمجتمعات المحلية المحيطة بها إلى الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الطبية والتعليم وحتى المياه النظيفة من البئر المحلية. وأشار موغا إلى أنه على الرغم من عدم نشوب قتال مفتوح، إلا أن العائدين الجدد اضطروا إلى الاستغناء عن تلك الخدمات.
نقص الخدمات الأساسية
ويسعى موغا من خلال مشروع لجنة حماية المجتمع التابع للجنة الإنقاذ الدولية (IRC) إلى الضغط على الحكومة المحلية لتحسين وضع العائدين، ولكن دون نجاح حتى الآن. وأفاد أن العائدين "يعتمدون على جهودهم الذاتية".
وذكرت المديرة القطرية للجنة الإنقاذ الدولية في جنوب السودان ويندي تايوبر أن الوضع في أرو ليس فريداً من نوعه، وأن الاستياء بين المجتمعات المضيفة والعائدين بسبب نقص الموارد يمكن أن يكون "مصدراً كبيراً للصراع".
وبينما يحتفل جنوب السودان بالذكرى الثانية لاستقلاله في 9 يوليو، لا يزال 18,860 عائداً على الأقل يعيشون في مواقع عبور شبه رسمية تعاني من محدودية فرص الحصول على الخدمات الأساسية، وفقاً للجنة الإنقاذ الدولية.
وتجدر الإشارة إلى أن الملايين من مواطني جنوب السودان فروا بسبب الحرب الأهلية التي استمرت لعقود بين الخرطوم والمتمردين الجنوبيين، والتي انتهت في عام 2005 بتوقيع اتفاق السلام الشامل، مما أدى في النهاية إلى استقلال جنوب السودان في يوليو 2011.
ومنذ التوقيع على اتفاقية السلام الشامل، عاد 2.5 مليون شخص على الأقل إلى ما هو الآن دولة جنوب السودان، حسبما ذكرت المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، ولكنهم عادوا ليجدوا أن الخدمات سيئة أو غير موجودة، وباتوا يواجهون مجموعة متنوعة من التحديات المتعلقة بإعادة الإدماج.
لا إعادة إدماج حتى الآن
وفي حين وعدت حكومة جنوب السودان العائدين بالأراضي وإعادة الإدماج، إلا أن هذه العملية لم تكن بسيطة.
وقد وجد بعض أولئك الذين عادوا إلى مناطقهم الأصلية أن مزارعهم أصبحت تحت ملكية جديدة، بينما لا يملك البعض الآخر الوثائق الصحيحة اللازمة للاستقرار مرة أخرى في أراضيهم.
وقالت تايوبر أن جنوب السودان يفتقر إلى الإطار القانوني اللازم لحل قضايا تخصيص الأراضي، وهذا يمكن أن يؤدي إلى "فشل إعادة الإدماج، الذي سوف يزيد من احتمال الصراع بين العائدين والسكان المضيفين".
وفي مقدمة لدراسة استقصائية جديدة لتقييم الوضع في القرية نشرت في يونيو الماضي، كتب رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في جنوب السودان، فنسنت هوفر، أن المنظمة قد وجدت "ثغرات كبيرة في البنية التحتية ونظام تقديم الخدمات في جميع أنحاء البلاد".
وقد زارت المنظمة الدولية للهجرة 30 دولة شهدت معدلات مرتفعة من العودة، وسألت الوافدين الجدد عن إمكانية الحصول على الخدمات. وقد وجدت تصوراً سائداً بأن الخدمات الأساسية غير كافية، وأن 87 بالمائة من الناس غير راضين عن خدمات مياه الشرب في منازلهم الجديدة، ونحو 70 بالمائة يفتقرون إلى سهولة الوصول إلى المرفق الصحي.
وأشار توبي لانزر، منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في جنوب السودان، عند تدشين الدراسة إلى أن المجتمعات المضيفة تعاني من النقص نفسه.
وأضاف لانزر أن "هذه الحالة تشكل دائماً تحديات هائلة للمجتمعات التي ترحب بالوافدين، وتحاول مساعدة الناس على الاندماج في المجتمع. يجب علينا ألا نقلل من صعوبة هذه العملية، أو من الوقت الذي يمكن أن يستغرقه تحقيق مثل هذا الإدماج".
استمرار التوتر
وقال موغا في أرو أن التوتر هناك سيستمر حتى تتوفر خدمات كافية للجميع.
وفي الوقت الحاضر، يجمع العائدون المال من الأصدقاء والأقارب لبناء مدرسة أخرى في المنطقة للمساعدة في الحد من الاكتظاظ في المدارس الابتدائية الثلاث القائمة.
وقال بيتر لام بوث، رئيس لجنة الإغاثة الوطنية وإعادة التأهيل في جنوب السودان، أن نقص الخدمات لم يؤد إلى إلى صراع بين المجتمعات المحلية المضيفة والعائدين، على حد علمه.
واعترف بوث بوجود ضائقة مالية اضطرت الحكومة إلى إعادة الناس بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً في البداية، وبأن بعض العائدين لم يحصلوا على أراضي. وقال أنه بمجرد وصول العائدين إلى الوطن، عادة ما تحتضنهم مجتمعاتهم.
وأضاف قائلاً: "لديهم أقارب، كما يتقبل المجتمع عودتهم. إن المجتمعات المضيفة سعيدة بتقاسم الموارد معهم".
لكن روز انجو، التي عادت إلى أرو من مخيم للاجئين في أوغندا في عام 2007، تروي قصة مختلفة. فهي لا تزال تكافح من أجل الوصول إلى البئر الوحيدة في القرية ولإلحاق أطفالها الأربعة بالمدرسة.
تتدبر عائلتها لقمة العيش عن طريق العمل بالزراعة، وأضافت قائلة: "ليس لدي أي خطة للذهاب إلى أي مكان. وعلى الرغم من وجود صعوبات، إلا أن هذا هو مكاني، وسوف أظل هنا دائماً".
وأكدت أنها تشعر بقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن 200 من العائدين الجدد سيصلون إلى أرو من الخرطوم في غضون الشهر المقبل بسبب عدم وجود موارد كافية للسكان الذين يعيشون هناك بالفعل.
وأوضحت قائلة: "إذا جاء هؤلاء الناس، فسوف نواجه نحن مشكلة كبيرة. وقد يسفر ذلك عن نوع من الاضطرابات بيننا".
ag/aw/rz-ais/dvh
فقد نشأ توتر في تلك المنطقة بشأن الحصول على الخدمات الأساسية والأراضي الشحيحة، وقد كان حاداً بشكل خاص بين العائدين الجدد وأولئك الذين عادوا إلى الوطن منذ فترة أطول قليلاً، أو أولئك الذين لم يغادروه على الإطلاق.
وقال موغا أن "العائد يشبه الزائر الذي لا يستطيع الحصول على خدمات".
يفتقر العائدون في أرو والمجتمعات المحلية المحيطة بها إلى الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الطبية والتعليم وحتى المياه النظيفة من البئر المحلية. وأشار موغا إلى أنه على الرغم من عدم نشوب قتال مفتوح، إلا أن العائدين الجدد اضطروا إلى الاستغناء عن تلك الخدمات.
نقص الخدمات الأساسية
ويسعى موغا من خلال مشروع لجنة حماية المجتمع التابع للجنة الإنقاذ الدولية (IRC) إلى الضغط على الحكومة المحلية لتحسين وضع العائدين، ولكن دون نجاح حتى الآن. وأفاد أن العائدين "يعتمدون على جهودهم الذاتية".
وذكرت المديرة القطرية للجنة الإنقاذ الدولية في جنوب السودان ويندي تايوبر أن الوضع في أرو ليس فريداً من نوعه، وأن الاستياء بين المجتمعات المضيفة والعائدين بسبب نقص الموارد يمكن أن يكون "مصدراً كبيراً للصراع".
وبينما يحتفل جنوب السودان بالذكرى الثانية لاستقلاله في 9 يوليو، لا يزال 18,860 عائداً على الأقل يعيشون في مواقع عبور شبه رسمية تعاني من محدودية فرص الحصول على الخدمات الأساسية، وفقاً للجنة الإنقاذ الدولية.
وتجدر الإشارة إلى أن الملايين من مواطني جنوب السودان فروا بسبب الحرب الأهلية التي استمرت لعقود بين الخرطوم والمتمردين الجنوبيين، والتي انتهت في عام 2005 بتوقيع اتفاق السلام الشامل، مما أدى في النهاية إلى استقلال جنوب السودان في يوليو 2011.
ومنذ التوقيع على اتفاقية السلام الشامل، عاد 2.5 مليون شخص على الأقل إلى ما هو الآن دولة جنوب السودان، حسبما ذكرت المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، ولكنهم عادوا ليجدوا أن الخدمات سيئة أو غير موجودة، وباتوا يواجهون مجموعة متنوعة من التحديات المتعلقة بإعادة الإدماج.
لا إعادة إدماج حتى الآن
وفي حين وعدت حكومة جنوب السودان العائدين بالأراضي وإعادة الإدماج، إلا أن هذه العملية لم تكن بسيطة.
وقد وجد بعض أولئك الذين عادوا إلى مناطقهم الأصلية أن مزارعهم أصبحت تحت ملكية جديدة، بينما لا يملك البعض الآخر الوثائق الصحيحة اللازمة للاستقرار مرة أخرى في أراضيهم.
وقالت تايوبر أن جنوب السودان يفتقر إلى الإطار القانوني اللازم لحل قضايا تخصيص الأراضي، وهذا يمكن أن يؤدي إلى "فشل إعادة الإدماج، الذي سوف يزيد من احتمال الصراع بين العائدين والسكان المضيفين".
وفي مقدمة لدراسة استقصائية جديدة لتقييم الوضع في القرية نشرت في يونيو الماضي، كتب رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في جنوب السودان، فنسنت هوفر، أن المنظمة قد وجدت "ثغرات كبيرة في البنية التحتية ونظام تقديم الخدمات في جميع أنحاء البلاد".
وقد زارت المنظمة الدولية للهجرة 30 دولة شهدت معدلات مرتفعة من العودة، وسألت الوافدين الجدد عن إمكانية الحصول على الخدمات. وقد وجدت تصوراً سائداً بأن الخدمات الأساسية غير كافية، وأن 87 بالمائة من الناس غير راضين عن خدمات مياه الشرب في منازلهم الجديدة، ونحو 70 بالمائة يفتقرون إلى سهولة الوصول إلى المرفق الصحي.
وأشار توبي لانزر، منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في جنوب السودان، عند تدشين الدراسة إلى أن المجتمعات المضيفة تعاني من النقص نفسه.
وأضاف لانزر أن "هذه الحالة تشكل دائماً تحديات هائلة للمجتمعات التي ترحب بالوافدين، وتحاول مساعدة الناس على الاندماج في المجتمع. يجب علينا ألا نقلل من صعوبة هذه العملية، أو من الوقت الذي يمكن أن يستغرقه تحقيق مثل هذا الإدماج".
استمرار التوتر
وقال موغا في أرو أن التوتر هناك سيستمر حتى تتوفر خدمات كافية للجميع.
وفي الوقت الحاضر، يجمع العائدون المال من الأصدقاء والأقارب لبناء مدرسة أخرى في المنطقة للمساعدة في الحد من الاكتظاظ في المدارس الابتدائية الثلاث القائمة.
وقال بيتر لام بوث، رئيس لجنة الإغاثة الوطنية وإعادة التأهيل في جنوب السودان، أن نقص الخدمات لم يؤد إلى إلى صراع بين المجتمعات المحلية المضيفة والعائدين، على حد علمه.
واعترف بوث بوجود ضائقة مالية اضطرت الحكومة إلى إعادة الناس بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً في البداية، وبأن بعض العائدين لم يحصلوا على أراضي. وقال أنه بمجرد وصول العائدين إلى الوطن، عادة ما تحتضنهم مجتمعاتهم.
وأضاف قائلاً: "لديهم أقارب، كما يتقبل المجتمع عودتهم. إن المجتمعات المضيفة سعيدة بتقاسم الموارد معهم".
لكن روز انجو، التي عادت إلى أرو من مخيم للاجئين في أوغندا في عام 2007، تروي قصة مختلفة. فهي لا تزال تكافح من أجل الوصول إلى البئر الوحيدة في القرية ولإلحاق أطفالها الأربعة بالمدرسة.
تتدبر عائلتها لقمة العيش عن طريق العمل بالزراعة، وأضافت قائلة: "ليس لدي أي خطة للذهاب إلى أي مكان. وعلى الرغم من وجود صعوبات، إلا أن هذا هو مكاني، وسوف أظل هنا دائماً".
وأكدت أنها تشعر بقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن 200 من العائدين الجدد سيصلون إلى أرو من الخرطوم في غضون الشهر المقبل بسبب عدم وجود موارد كافية للسكان الذين يعيشون هناك بالفعل.
وأوضحت قائلة: "إذا جاء هؤلاء الناس، فسوف نواجه نحن مشكلة كبيرة. وقد يسفر ذلك عن نوع من الاضطرابات بيننا".
ag/aw/rz-ais/dvh
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
Share this article
