ارتبطت التنمية في العراق تاريخياً بقدرته على بيع النفط وإنتاجه وبأسعار النفط العالمية، لكن تدابير تحقيق النمو الاقتصادي المرتبطة بالنفط قد تخفي بعض المصاعب الاقتصادية التي تواجه العراقيين العاديين.
ففي عام 1980، بعد أن أدت الأزمة النفطية في منتصف سبعينيات القرن الماضي إلى ارتفاع أسعار النفط، كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العراق أعلى من أي بلد آخر في المنطقة (باستثناء إسرائيل ودول الخليج) حيث بلغ 3,453 دولاراً، وفقاً لبيانات البنك الدولي. لكن هذا الرقم انخفض بشدة في التسعينيات، خلال الحرب بين إيران والعراق وسنوات العقوبات، ليصل إلى 455 دولاراً في عام 1997، وهو أدنى مستوياته. وبعد ارتفاع طفيف في عام 2000، تراجع مرة أخرى، إلى 742 دولاراً في عام 2000. وبحلول عام 2011، عاد إلى 3,501 دولاراً، رغم أن هذه الأرقام ليست معدلة لمراعاة معدلات التضخم.
وتنبغي الإشارة إلى أن العراق هو ثاني أكبر منتج للنفط الخام الآن ويمتلك خامس أكبر احتياطي مؤكد من النفط الخام في العالم. وفي الوقت الذي يتوقع فيه وصول معدل النمو السنوي إلى 9.4 بالمائة حتى عام 2016، يعتبر الاقتصاد العراقي الأسرع نمواً في المنطقة، وفقاً للحكومة.
وقد جلب ارتفاع أسعار النفط إيرادات تبلغ 94 مليار دولار في عام 2012، ومن المتوقع أن ترتفع إلى أكثر من 100 مليار دولار في عام 2013، وفقاً لمجلة المسح الاقتصادي للشرق الأوسط. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في العراق بنسبة 9 بالمائة في عام 2013.
نمو القطاع العام
ونتيجة لزيادة قدرة العراق على بيع النفط بعد رفع العقوبات، توسع القطاع العام، وزادت رواتب العاملين فيه بشكل كبير، مما أدى إلى ظهور طبقة وسطى قوية.
وقال الموظف الحكومي سعد الشمري: "قبل عام 2003، كان حزب البعث [الذي كان يرأسه الرئيس السابق صدام حسين] في كل مكان. وكان من الصعب العمل في مثل هذه البيئة. كنت أخشى أن يكتبوا تقارير ضدي، كما كانوا يفعلون طوال الوقت، إذا حاولنا أن ننتقد عملهم لأي سبب من الأسباب. كنت أخشى أن أذهب إلى العمل ذات مرة ولا أعود إلى داري".
وأضاف في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه اضطر في ذلك الوقت إلى العمل لساعات إضافية كسائق سيارة أجرة لدفع الفواتير. وأضاف قائلاً: "الآن راتبي يكفيني أنا وأسرتي، ولا أشعر بأي خوف في الوزارة. لقد تغيرت حياتي للأفضل؛ لدي المزيد من المال ولدي سيارة جديدة".
وكان معدل النمو الاقتصادي السنوي في الآونة الأخيرة في العراق ("الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي" المعدل لمراعاة التضخم) أكثر تواضعاً من نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي، وإن كان لا يزال جيداً. وقد تراجع الاقتصاد بنسبة 28.3 بالمائة في عام 2003، وفقاً لنشرة بيزنس مونيتور انترناشونال، لكنه انتعش بنسبة 39.6 بالمائة في العام التالي. وخلال الفترة من 2005 إلى 2011، نما الاقتصاد بمعدل 6.5 بالمائة سنوياً، حتى خلال أسوأ سنوات العنف.
مع ذلك، يصف بسام يوسف، أستاذ الاقتصاد في جامعة ولاية إنديانا، النمو الاقتصادي في العراق في العقد الماضي بأنه "ضعيف" نظراً لضعف نقطة انطلاقه - فهو اقتصاد أصيب بالركود بسبب العقوبات وحكومة تجارتها مقيدة، وغير قادرة على إنفاق أي أموال محلياً – والتدفق المفاجئ للنقد عندما تمكن من استئناف صادرات النفط.
وأضاف أن "ما كنا نعتقد أن العراق قادر على فعله بهذه الأموال المفاجئة قبل 10 سنوات يختلف تماماً عن ما حدث بالفعل".
في انتظار الفوائد
وأفاد اقتصاديون وعمال إغاثة أن جزءاً كبيراً من الثروة المكتشفة حديثاً لم يصل إلى المواطنين البسطاء، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى اعتماد الاقتصاد العراقي على النفط، والفساد الحكومي، وعدم القدرة على تنفيذ الميزانيات والفشل في تطوير القطاع الخاص.
"وعلى الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي آخذ في الصعود، إلا أن المواطن العراقي العادي لا يشعر بذلك لأن القدرة على إنفاق هذه الأموال مقيدة،" كما أوضح يوسف.
وفي عام 2012، صنفت منظمة الشفافية الدولية الفساد في القطاع العام العراقي على أنه من بين أعلى المعدلات في العالم، حيث جاء في المرتبة 169 من أصل 176 دولة في مؤشر مدركات الفساد.
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال سوديبتو موخرجي، الذي يقود فريق الانتعاش الاقتصادي والتخفيف من حدة الفقر في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، أن "النمو الاقتصادي الكلي لم يترجم إلى تحسينات متناسبة في رفاه الشعب".
وكان العراق يعتمد دائماً على الواردات، والقطاعات الزراعية والصناعية - الصغيرة بالفعل – التي أصيبت بالركود تحت وطأة الضغط الأمريكي لتحرير الواردات، مما جلب طوفاناً من السلع الأرخص ثمناً. كما فشل قطاع النفط في خلق العديد من فرص العمل. فقد مثل هذا القطاع نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي العراقي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكنه وظف أقل من واحد بالمائة من العمال الناشطين اقتصادياً.
وبعد قفزة هائلة في معدلات البطالة في الفترة من 1990 إلى 2004، وفقاً للإحصاءات الحكومية، انخفض معدل البطالة من 28.1 بالمائة في عام 2003 إلى 11.7 بالمائة في عام 2007، ثم ارتفع مرة أخرى إلى 15.3 بالمائة في عام 2008.
ويبلغ معدل البطالة اليوم 8 بالمائة، وفقاً لمسح شبكة معرفة العراق (IKN)، الذي يستند إلى أضيق تعريف للبطالة (الأشخاص الذين لم يشغلوا أي عمل على الإطلاق خلال الأيام السبعة التي سبقت المقابلة وكانوا متاحين للعمل ويبحثون بنشاط عن وظيفة هذا الأسبوع)، و11 بالمائة باستخدام تعريف أكثر شمولية (الأشخاص الذين لا يعملون بشكل "مثمر" أو "مفيد"، ولا يسعون بنشاط للحصول على عمل، لكنهم سيفعلون ذلك إذا تحسنت الظروف في سوق العمل). أما الإحصاءات الحكومية، التي تستخدم تعريفاً أوسع، فهي الأعلى. ويعاني النساء والشباب والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية من معدلات بطالة أعلى من المتوسط.
وقد وجد الاستطلاع الذي أجراه المعهد الديمقراطي الوطني في أواخر العام الماضي أن أكثر من نصف العراقيين - 55 بالمائة - ذكروا البطالة باعتبارها واحدة من أهم مصدرين للقلق ينبغي على الحكومة التصدي لهما.
أما بالنسبة لأولئك الذين لديهم وظائف - ومعظمهم في القطاع العام - فإن تقاضي رواتب أكبر لا يعني بالضرورة المزيد من القوة الشرائية بسبب ارتفاع معدلات التضخم. فقد تجاوز تضخم الأسعار الاستهلاكية الـ 50 بالمائة في أوج التضخم خلال العقد الماضي، (قدرته بعض المصادر بما يصل إلى 76.5 بالمائة) في عام 2006. ولكن اعتباراً من أول يناير 2013، انخفض هذا المعدل إلى 2.2 بالمائة، وفقاً للبنك المركزي العراقي.
يشكو مصطفى أحمد، وهو أب لطفلين من بغداد، من أن كل شيء أصبح أغلى الآن: "كنت أشتري الشطيرة بـ 500 دينار عراقي، أما الآن فهي تكلف 5,000 دينار. وكنت أملأ السيارة بالبنزين مقابل 6,000 دينار، أما الآن فأدفع 30,000 دينار للقيام بذلك".
قياس الفقر
مع ذلك، فإن الصورة قد تحسنت بشكل كبير منذ انقضاء السنوات التي قضاها العراق تحت وطأة العقوبات. ومن بين جميع الأهداف الإنمائية للألفية، حقق العراق أكبر قدر من التقدم في الهدف الأول، بل وحقق بالفعل الهدف المتمثل في خفض نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع إلى النصف بحلول عام 2015. فقد انخفضت نسبة السكان الذين يعيشون على أقل من 2.50 دولار أمريكي (معدلة لتعادل القوة الشرائية) من 28 بالمائة في 1990 إلى 13.9 بالمائة في عام 2007، ثم إلى 11.5 في عام 2011.
"فبعد انتهاء فترة الحصار الاقتصادي عام 2003 وزيادة الأجور والرواتب في عام 2007 طرأ تحسن ملحوظ في المستوى المعيشي للأسر [العراقية]" حسبما ذكر الجهاز المركزي للإحصاء، في توضيحه للإحصاءات. وأضاف أن "مستويات الدخول في القطاع الحكومي الذي تشكل نسبة مساهمته 45 بالمائة من إجمالي الدخل العائلي قد ارتفع، وأدى ذلك الى انخفاض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد في اليوم بشكل كبير عما كانت عليه عام 1990".
مع ذلك، فإن البنك الدولي يرى أن خط الفقر الوطني - 76,896 دينار عراقي في الشهر - هو مقياس "مفيد أكثر بكثير" من الرفاه الاقتصادي. وبهذا المقياس، كان 23 بالمائة من السكان يعيشون في فقر في عام 2007، وفقاً لدراسة استقصائية أجرتها الحكومة والبنك الدولي.
"وعلى الرغم من انخفاض معدلات البطالة بشكل كبير، إلا أن معدلات الفقر ظلت مرتفعة بعناد منذ عام 2004،" كما أشار يوسف.
وتركز البحوث التي ستصدر في وقت لاحق من هذا العام من قبل الحكومة والأمم المتحدة على مستويات الفقر متعدد الأبعاد – أي غياب فرص الوصول إلى احتياجات أساسية معينة - التي يمكن أن تكشف عن مستويات أعلى من الحرمان.
وقال موخرجي: "في بلد متوسطة الدخل شهد نمواً اقتصادياً كبيراً، هل يجب أن تستمر المعاناة من كل هذه البطالة؟ وهل ينبغي أن يظل هذا العدد الكبير من الناس تحت خط الفقر؟"
كما يسارع هو وآخرون إلى الإشارة إلى أن المعدلات الوطنية تستند إلى التقدم الأسرع نسبياً في الإقليم الكردي الأكثر هدوءاً واستقراراً الذي يتمتع بالحكم الذاتي في الشمال، وتخفي الحرمان الذي تعاني منه المحافظات الأخرى مثل القادسية والمثنى وديالى.
وربما يكون الجانب المشرق هو أن الفقر في العراق ليس شديد العمق. فقد انخفض مؤشر فجوة الفقر، الذي يقيس متوسط الفجوة بين ما ينفقه الفقراء كنسبة مئوية من خط الفقر، من 5.0 بالمائة في عام 2006 إلى 2.6 بالمائة في عام 2011، وفقاً للإحصاءات الحكومية - وهو أقل بكثير من معظم البلدان الأخرى. وتوضح هذه الأرقام أنه في حين أن الكثير من الناس يقفون على حافة عتبة الفقر ويمكن أن يقعوا بسهولة في براثنه، فإن هناك أيضاً العديد من الفقراء الذين يمكن إخراجهم منه بسهولة بقليل من الدعم.
للمزيد، راجع مواجهة الفقر في العراق، وهو كتاب أصدره البنك الدولي في عام 2011 لتحليل نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق لعام 2007. وأعمال بسام يوسف، سواء في مشروع أثمان الحرب أو مجلة ميدل إيست ريبورت، مفيدة أيضاً. ويمكنك أن تجد جميع أنواع الإحصاءات الحكومية، بما في ذلك المالية والمتعلقة بالنفط، هنا، ونشرة حقائق أعدتها الأمم المتحدة عن القوى العاملة هنا. ويوضح التقرير الوطني لوضع التنمية البشرية لعام 2008، الذي أعدته الحكومة، رؤية الحكومة لمعالجة اختلال التوازن بين عائدات النفط ومستويات المعيشة المنخفضة.
ولمراجعة مؤشرات التنمية الأخرى، قم بزيارة سلسلة إيرين: العراق بعد مرور 10 سنوات.
af/da/ha/rz-ais/dvh
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
