تأخر عبد التواب هارون، وهو رجل في أواخر الأربعينات من عمره، في حصاد القمح بمزرعته في محافظة الفيوم، التي تقع على بعد 90 كيلومتراً جنوب غرب القاهرة.
وقال في حديث مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): هذه مصيبة. قد أخسر كل شيء إذا فشلت في حصاد المحصول".
ويعني نقص الوقود أن تكلفة استئجار الآلات التي يحتاج اليها لحصاد القمح ستكون مساوية تقريباً لأي دخل يمكن أن يكسبه من بيع المحصول.
ويستعد عشرات الآلاف من المزارعين في مصر، مثل هارون، لموسم حصاد القمح السنوي في الوقت الذي تأمل فيه الحكومة - التي تواجه تزايداً في عدد السكان واقتصاداً متعثراً وكميات متناقصة من الأراضي الزراعية - في حصد محصول كبير.
وتعاني مصر، التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، لتوفير احتياطيات نقدية بالعملات الأجنبية لدفع ثمن الواردات. وبانخفاض تلك الاحتياطيات إلى أقل من 14 مليار دولار، تكون مصر قد خسرت أكثر من ثلثي احتياطياتها منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم في عام 2011.
غير أن النقص في وقود الديزل المدعوم اللازم لتشغيل معدات الري والحصاد يشكل تهديداً للأمن الغذائي.
معضلة السوق السوداء
اعتاد مالك الجرار في قرية هارون على أخذ 12 كيلوغراماً من القمح مقابل كل 120 كيلوغراماً يحصدها، لكن هذه التكلفة تضاعفت الآن، وتضاعفت كذلك تكلفة استئجار آلة قطع القش.
وقال هارون: "قال لي [مالك الجرار] أنه يدفع ثمناً أعلى لشراء الديزل اللازم لتشغيل الآلة، وهذا يعني أنني في نهاية المطاف، سوف أوزع المحصول بأكمله مجاناً".
وتصطف الشاحنات والجرارات والمزارعون الذين يحملون الجراكن في طوابير طويلة أمام محطات البنزين قبل الفجر حتى وقت متأخر من المساء.
"تتوقف الآلات الزراعية بالكامل عن العمل نتيجة لنقص الوقود، وبالتالي تتوقف كافة الأنشطة الزراعية،" كما أشار عبد الله المأمون، وهو باحث في مركز الأرض لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية محلية تدافع عن حقوق المزارعين، في حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين).
وأضاف أن "هذا يعني أن المزارعين لن يحصدوا المحاصيل ولن يبدؤوا بدورات زراعية جديدة".
مسؤول فى وزارة البترول يوم 13 أبريل أن وزارته قررت ضخ حوالي 2,500 طن من وقود الديزل في السوق كل يوم لمساعدة المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي.
وأكد محمود نظيم، وهو مسؤول كبير في الوزارة، في تصريح لصحيفة لحزب الحرية والعدالة أن "هذه الكميات كافية لوضع حد لهذه الأزمة".
وأضاف أن وزارته سترسل الوقود مباشرة إلى الجمعيات الزراعية في جميع أنحاء مصر، التي ستقوم بدورها بتوزيع الوقود على المزارعين، من أجل كبح جماح عمليات تهريب الوقود.
ولكن المزارعين ما زالوا ينتظرون وضع هذه التصريحات موضع التنفيذ.
ولتجنب دفع تكلفة الوقود المرتفعة في السوق السوداء، قرر هارون البحث عن منجل قديم في منزله كان والده يستخدمه منذ زمن طويل لحصاد القمح يدوياً، وهي مهمة مرهقة جسدياً وتستغرق وقتاً طويلاً.
شراء المحلي
وقد أعدت الحكومة، التي تعاني من الآثار المالية لعامين من الاضطرابات، خططاً لخفض واردات الغذاء عن طريق شراء كمية أكبر من القمح المنتج محلياً، ولكنها قالت في بيان يوم 3 أبريل أن احتياطي مصر من القمح يكفي لمدة 81 يوماً فقط.
وتستورد مصر 75 بالمائة من القمح الذي تستهلكه من بلدان أخرى، وبلغت وارداتها في العام الماضي 11.7 مليون طن، وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).
وتهدف حكومة الرئيس محمد مرسي إلى تغيير تلك النسب وإنتاج 75 بالمائة من القمح محلياً.
وقد خصصت الحكومة 11 مليار جنيه (1.6 مليار دولار) لشراء 4.5 مليون طن من القمح من المزارعين خلال عام 2013، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ومن أجل إقناع المزارعين ببيع القمح لها، رفعت الحكومة السعر الذي تدفعه لكل 150 كيلوغراماً من القمح من 380 جنيهاً مصرياً (56 دولاراً) إلى 400 جنيه (58 دولاراً).
لكن أزمة نقص الوقود قد تفسد هذه الخطط. وقد تنبأ المأمون بأن عدداً قليلاً من المزارعين سيفكرون في بيع إنتاجهم من القمح للحكومة.
وأوضح قائلاً: "بما أن المزارعين يدفعون المزيد من المال للحصول على الوقود من السوق السوداء، فإن تكلفة إنتاج جميع المنتجات الزراعية سترتفع. وهذا يعني أن ال400 جنيه التي تعرضها الحكومة لشراء القمح ستتضاءل أمام النفقات التي يدفعها المزارعون لزراعة وري وحصاد القمح. لذا فإن المزارعين سوف يفكرون في بيع محاصيلهم إلى القطاع الخاص، بدلاً من الحكومة".
وتقول رجاء عبده المتولي، وهي مزارعة تبلغ من العمر 55 سنة من قرية منشأة عبد الرحمن في محافظة الدقهلية، التي تقع على بعد حوالي 120 كيلومتراً شمال القاهرة، أنها سوف تبيع لمن يدفع أعلى سعر، مثل الكثير من المزارعين.
وأضافت أن "الحل الوحيد أمام الحكومة هو رفع السعر الذي ستشتري به القمح، لأن المزارعين عليهم سداد ديون البنوك وإطعام أسرهم... ينبغي على الحكومة أن تكون رحيمة بنا".
إفساد القمح
لكن تأخير المزارعين في حصاد وبيع محاصيلهم يجعلهم عرضة للخطر، إذ تقول المتولى إنها لا تعرف كيف ستبعد الحشرات عن قمحها، وأن جودته تتدهور بسرعة.
من جهة أخرى حذر هاشم فرج، رئيس جمعية صغار المزارعين، من تأخير الحصاد أكثر من ذلك. وأضاف فرج، الذي تضم جمعيته آلاف الأعضاء الذين يمتلك كل منهم أقل من 2.5 هكتار من الأراضي الزراعية، أن "أعضاء الجمعية أبلغوا بالفعل عن خسارتهم لبعض المحاصيل بسبب فشلهم في حصاد القمح في الوقت المناسب".
وأوضح أن "الحشرات والطيور تأكل المحاصيل، وهذا يعني أن المزارعين سيفقدون نصف إنتاجهم حتى قبل الحصاد".
وتجد الحكومة نفسها في مأزق لأنها تريد شراء أكبر قدر ممكن من المحصول المصري لإنتاج الخبز المدعم، وتجنب استخدام احتياطي العملات الأجنبية لشراء الواردات، لكن المشاكل المالية الحالية تضع عقبات أمام تمويل طموحاتها.
فقد تعثرت محادثاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار بسبب رغبة الصندوق في إصلاح نظام الدعم.
وتدخلت دول أخرى مثل قطر وليبيا للمساعدة، فقدمت قطر قرضاً قدره 3 مليارات دولار وأودعت ليبيا 2 مليار دولار في البنك المركزي المصري.
في الوقت نفسه، تجد الحكومة صعوبة متزايدة في توفير 10 مليار جنيه (1.5 مليار دولار) لإنتاج الخبز المدعم، وأي تعطيل لإنتاجه يمكن أن يثير المزيد من الاضطرابات.
ae/jj/rz-ais/dvh
"
وقال في حديث مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): هذه مصيبة. قد أخسر كل شيء إذا فشلت في حصاد المحصول".
ويعني نقص الوقود أن تكلفة استئجار الآلات التي يحتاج اليها لحصاد القمح ستكون مساوية تقريباً لأي دخل يمكن أن يكسبه من بيع المحصول.
ويستعد عشرات الآلاف من المزارعين في مصر، مثل هارون، لموسم حصاد القمح السنوي في الوقت الذي تأمل فيه الحكومة - التي تواجه تزايداً في عدد السكان واقتصاداً متعثراً وكميات متناقصة من الأراضي الزراعية - في حصد محصول كبير.
وتعاني مصر، التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، لتوفير احتياطيات نقدية بالعملات الأجنبية لدفع ثمن الواردات. وبانخفاض تلك الاحتياطيات إلى أقل من 14 مليار دولار، تكون مصر قد خسرت أكثر من ثلثي احتياطياتها منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم في عام 2011.
غير أن النقص في وقود الديزل المدعوم اللازم لتشغيل معدات الري والحصاد يشكل تهديداً للأمن الغذائي.
معضلة السوق السوداء
اعتاد مالك الجرار في قرية هارون على أخذ 12 كيلوغراماً من القمح مقابل كل 120 كيلوغراماً يحصدها، لكن هذه التكلفة تضاعفت الآن، وتضاعفت كذلك تكلفة استئجار آلة قطع القش.
وقال هارون: "قال لي [مالك الجرار] أنه يدفع ثمناً أعلى لشراء الديزل اللازم لتشغيل الآلة، وهذا يعني أنني في نهاية المطاف، سوف أوزع المحصول بأكمله مجاناً".
وتصطف الشاحنات والجرارات والمزارعون الذين يحملون الجراكن في طوابير طويلة أمام محطات البنزين قبل الفجر حتى وقت متأخر من المساء.
"تتوقف الآلات الزراعية بالكامل عن العمل نتيجة لنقص الوقود، وبالتالي تتوقف كافة الأنشطة الزراعية،" كما أشار عبد الله المأمون، وهو باحث في مركز الأرض لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية محلية تدافع عن حقوق المزارعين، في حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين).
وأضاف أن "هذا يعني أن المزارعين لن يحصدوا المحاصيل ولن يبدؤوا بدورات زراعية جديدة".
هذه مصيبة. قد أخسر كل شيء اذا فشلت في حصاد المحصول
ويواجه المزارعون خياراً صعباً بين الانتظار للحصول على الوقود المدعوم أو شراء الوقود مرتفع السعر من السوق السوداء التي تزداد ازدهاراً. ويصل سعر لتر وقود الديزل في السوق السوداء إلى 3 جنيهات (0.44 دولاراً)، بدلاً من السعر المدعوم الذي يبلغ 110 قرشاً (0.16 دولاراً). مسؤول فى وزارة البترول يوم 13 أبريل أن وزارته قررت ضخ حوالي 2,500 طن من وقود الديزل في السوق كل يوم لمساعدة المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي.
وأكد محمود نظيم، وهو مسؤول كبير في الوزارة، في تصريح لصحيفة لحزب الحرية والعدالة أن "هذه الكميات كافية لوضع حد لهذه الأزمة".
وأضاف أن وزارته سترسل الوقود مباشرة إلى الجمعيات الزراعية في جميع أنحاء مصر، التي ستقوم بدورها بتوزيع الوقود على المزارعين، من أجل كبح جماح عمليات تهريب الوقود.
ولكن المزارعين ما زالوا ينتظرون وضع هذه التصريحات موضع التنفيذ.
ولتجنب دفع تكلفة الوقود المرتفعة في السوق السوداء، قرر هارون البحث عن منجل قديم في منزله كان والده يستخدمه منذ زمن طويل لحصاد القمح يدوياً، وهي مهمة مرهقة جسدياً وتستغرق وقتاً طويلاً.
شراء المحلي
وقد أعدت الحكومة، التي تعاني من الآثار المالية لعامين من الاضطرابات، خططاً لخفض واردات الغذاء عن طريق شراء كمية أكبر من القمح المنتج محلياً، ولكنها قالت في بيان يوم 3 أبريل أن احتياطي مصر من القمح يكفي لمدة 81 يوماً فقط.
وتستورد مصر 75 بالمائة من القمح الذي تستهلكه من بلدان أخرى، وبلغت وارداتها في العام الماضي 11.7 مليون طن، وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).
وتهدف حكومة الرئيس محمد مرسي إلى تغيير تلك النسب وإنتاج 75 بالمائة من القمح محلياً.
وقد خصصت الحكومة 11 مليار جنيه (1.6 مليار دولار) لشراء 4.5 مليون طن من القمح من المزارعين خلال عام 2013، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ومن أجل إقناع المزارعين ببيع القمح لها، رفعت الحكومة السعر الذي تدفعه لكل 150 كيلوغراماً من القمح من 380 جنيهاً مصرياً (56 دولاراً) إلى 400 جنيه (58 دولاراً).
لكن أزمة نقص الوقود قد تفسد هذه الخطط. وقد تنبأ المأمون بأن عدداً قليلاً من المزارعين سيفكرون في بيع إنتاجهم من القمح للحكومة.
وأوضح قائلاً: "بما أن المزارعين يدفعون المزيد من المال للحصول على الوقود من السوق السوداء، فإن تكلفة إنتاج جميع المنتجات الزراعية سترتفع. وهذا يعني أن ال400 جنيه التي تعرضها الحكومة لشراء القمح ستتضاءل أمام النفقات التي يدفعها المزارعون لزراعة وري وحصاد القمح. لذا فإن المزارعين سوف يفكرون في بيع محاصيلهم إلى القطاع الخاص، بدلاً من الحكومة".
وتقول رجاء عبده المتولي، وهي مزارعة تبلغ من العمر 55 سنة من قرية منشأة عبد الرحمن في محافظة الدقهلية، التي تقع على بعد حوالي 120 كيلومتراً شمال القاهرة، أنها سوف تبيع لمن يدفع أعلى سعر، مثل الكثير من المزارعين.
وأضافت أن "الحل الوحيد أمام الحكومة هو رفع السعر الذي ستشتري به القمح، لأن المزارعين عليهم سداد ديون البنوك وإطعام أسرهم... ينبغي على الحكومة أن تكون رحيمة بنا".
إفساد القمح
لكن تأخير المزارعين في حصاد وبيع محاصيلهم يجعلهم عرضة للخطر، إذ تقول المتولى إنها لا تعرف كيف ستبعد الحشرات عن قمحها، وأن جودته تتدهور بسرعة.
من جهة أخرى حذر هاشم فرج، رئيس جمعية صغار المزارعين، من تأخير الحصاد أكثر من ذلك. وأضاف فرج، الذي تضم جمعيته آلاف الأعضاء الذين يمتلك كل منهم أقل من 2.5 هكتار من الأراضي الزراعية، أن "أعضاء الجمعية أبلغوا بالفعل عن خسارتهم لبعض المحاصيل بسبب فشلهم في حصاد القمح في الوقت المناسب".
وأوضح أن "الحشرات والطيور تأكل المحاصيل، وهذا يعني أن المزارعين سيفقدون نصف إنتاجهم حتى قبل الحصاد".
وتجد الحكومة نفسها في مأزق لأنها تريد شراء أكبر قدر ممكن من المحصول المصري لإنتاج الخبز المدعم، وتجنب استخدام احتياطي العملات الأجنبية لشراء الواردات، لكن المشاكل المالية الحالية تضع عقبات أمام تمويل طموحاتها.
فقد تعثرت محادثاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار بسبب رغبة الصندوق في إصلاح نظام الدعم.
وتدخلت دول أخرى مثل قطر وليبيا للمساعدة، فقدمت قطر قرضاً قدره 3 مليارات دولار وأودعت ليبيا 2 مليار دولار في البنك المركزي المصري.
في الوقت نفسه، تجد الحكومة صعوبة متزايدة في توفير 10 مليار جنيه (1.5 مليار دولار) لإنتاج الخبز المدعم، وأي تعطيل لإنتاجه يمكن أن يثير المزيد من الاضطرابات.
ae/jj/rz-ais/dvh
"
Share this article
