أدت التوترات المستمرة بين البوذيين والمجتمعات المسلمة في ولاية راخين الغربية في ميانمار إلى خلق بيئة تهدد عمال الإغاثة وتعيق تقديم المساعدات لأكثر من 127,000 نازح داخلي.
وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في يانغون إلى أن "الوصول إلى النازحين داخلياً يواجه عائقاً خطيراً لاسيما بسبب الترهيب المستمر الذي يتعرض له عمال الإغاثة على يد بعض أعضاء المجتمع المحلي".
وأشارت المنظمات الإنسانية، بما في ذلك منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية، أن مجتمع راخين المحلي، بغالبيته البوذية، قد وجه بعض الاتهامات إلى موظفي الإغاثة قائلاً أنهم يفضلون مساعدة الأقليات المسلمة من الروهينجا. وتشير تقديرات الحكومة إلى أن الغالبية العظمى من النازحين هم من الروهينجا، لكن هناك أيضاً مئات البوذيين بينهم.
استهداف الموظفين المحليين
من جهته، قال ماتياس إيك، الناطق باسم مكتب المساعدات الإنسانية التابع للمفوضية الأوروبية "إيكو" لمنطقة جنوب شرق آسيا أنه "في ظل المناخ الحالي المليء بالتوتر وعمليات التهديد والتخويف التي تمارسها بعض العناصر المتطرفة من سكان راخين، يواجه الشركاء المنفذون صعوبات كبيرة في الحفاظ على الموظفين المحليين وتوظيف آخرين جدد". وتجدر الإشارة هنا إلى أن مكتب المساعدات الإنسانية التابع للمفوضية الأوروبية قد ساهم بمبلغ 1.8 مليون دولار لمساعدة مجتمعات راخين والروهينجا في ولاية راخين.
وأضاف إيك أن التصريحات العلنية المتفرقة ضد منظمات الإغاثة الدولية تثير الشكوك حول استمرار تقديم الخدمات. فالهجوم اللفظي يطال بمعظمه عمال الإغاثة المحليين - سواء كانوا من البوذيين أو المسلمين.
وفي حديث إلى شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قالت لاريسا فاست، وهي باحثة في معهد كروك لدراسات السلام الدولية، ومقره الولايات المتحدة، كانت قد شاركت في تأليف تقرير صدر مؤخراً حول الأخطار التي تواجهها المنظمات الإنسانية في جميع أنحاء العالم، أنه "قد يتم استهداف الموظفين المحليين في العنف الطائفي بسبب هويتهم العرقية، وهم لا يتمتعون بالحماية بسبب وضعهم أو دورهم كعاملي إغاثة".
ويكمن الحاجز الآخر الذي يعيق تسليم المساعدات الإنسانية في القواعد الصارمة التي تفرضها الحكومة على تحركات عمال الإغاثة وضرورة الحصول على تصاريح للوصول إلى المجتمعات الضعيفة. وقال فيل روبرتسون، نائب مدير منظمة حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش في آسيا، أنه في حين أكدت الحكومة لمنظمات الإغاثة الدولية والجهات المانحة أنها ستتمتع بحرية الوصول إلى النازحين، "تواصلت التهديدات التي مارستها مجتمعات راخين البوذية ضد موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية". وأضاف روبرتسون أن أسر العاملين في الإغاثة معرضة أيضاً للخطر.
خطاب الكراهية
وقد انتشر العنف الطائفي بين المسلمين والبوذيين في ولاية راخين منذ أن أطلق الرئيس السابق، ني وين، حملة في ستينيات القرن الماضي لتحديد الهوية الوطنية للبلاد على أنها بورمية بوذية. وقد تم خلال هذه الحملة استبعاد مجموعة الروهينجا العرقية، وغالبيتهم من المسلمين، وتم وصفهم بأنهم من "المستوطنين البنغاليين".
وقد أدى اضطهاد الروهينجا منذ فترة طويلة، وأحياناً من قبل الدولة، إلى خلق مجتمعات معزولة على نحو متزايد. وأصبح الروهينجا عديمي الجنسية في عام 1982 بموجب قانون يحرمهم من المواطنة، كما اقتصرت حريتهم في التنقل في ولاية راخين الشمالية على ثلاث بلدات.
ووفقاً للأمم المتحدة، أدت موجتان من العنف الطائفي بين الروهينجا وجيرانهم من البوذيين في راخين في يونيو وأكتوبر 2012 إلى مقتل ما يقرب من 200 شخص، وتدمير ما يصل إلى 10,000 منزل ونزوح حوالى 127,000 شخص.
ووفقاً لمشروع أراكان، وهي منظمة غير حكومية تدافع عن الروهينجا، فر ما يقرب من 25,000 من الروهينجا من ميانمار عن طريق البحر متوجهين نحو الهند وماليزيا وسريلانكا وتايلاند منذ اندلاع العنف في يونيو 2012.
في الوقت نفسه، ووفقاً للمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة، أطلقت النشرات والاحتجاجات والخطابات التي يلقيها الأعضاء المتطرفون في مجتمع راخين البوذي خطاباً معادياً للإسلام والروهينجا.
من جهته، أعرب توماس أوخيا كوينتانا، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في ميانمار، مؤخراً عن قلقه حول خطابات الكراهية هذه في أعقاب اندلاع أعمال عنف طائفية في ولاية ماندالاي الوسطى في البلاد.
وقال كريس ليوا، مدير مشروع أراكان، أنه بينما ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن حكومة ميانمار قد نشرت أكثر من 6,000 عنصر من الشرطة وقوات أمن الحدود، جنباً إلى جنب مع 51 فوجاً عسكرياً، في ولاية راخين، لم يتم القيام بأي خطوة لكبح جماح المحرضين على العنف.
المساعدات وسط الاضطرابات
وعلى الرغم من انعدام الأمن، تؤكد الحكومة أنه ما زال هناك 10 وكالات دولية تعمل في نحو 90 مخيماً للنازحين في ولاية راخين.
وقال أودني غونماير، مؤسس منظمة "شركاء الإغاثة والتنمية" ومدير المناصرة فيها، أن "الاحتياجات الأكثر إلحاحاً تأتي بحسب الترتيب التالي: الغذاء فالمسكن فالأدوية فمدارس الأطفال. والجدير بالذكر هنا أن منظمة " شركاء الإغاثة والتنمية" هي منظمة دولية غير حكومية قدمت المساعدات الطارئة في ولاية راخين خلال الأشهر الستة الماضية.
وتقول المنظمة أن عشرات الآلاف من النازحين يعيشون في "مساكن بدائية" في المناطق غير المسجلة، ويتلقون القليل أو لا شيء من مساعدات الحكومة والإغاثة الدولية التي تصل إلى المخيمات الرسمية.
ومع اقتراب موسم الرياح الموسمية في مايو، هناك حاجة ملحة إلى مساكن للنازحين داخلياً غير المسجلين، لاسيما وأن كثيراً منهم يعيشون في أكواخ من القش على أطراف المخيمات الرسمية.
ووفقاً لمكتب المساعدات الإنسانية التابع للمفوضية الأوروبية، على السلطات أيضاً تخصيص أراض آمنة للمخيمات لتفادي مخاطر الفيضانات.
من جهتها، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، التي ارتكزت على مسح أجري في يوليو الماضي، أن سوء التغذية الحاد، الشامل والشديد، يبقى مسألة أخرى من المسائل الحرجة، بحيث أثر على 23.4 بالمائة من الأطفال دون سن الخامسة في سيتوي، عاصمة ولاية راخين، مما يجعل 2,000 طفل معرضين لخطر الموت.
وأضاف غونماير: "في شهر ديسمبر، حضر صبي إلى العيادة يبلغ من العمر أربعة أعوام ونصف، لم يكن قد تناول شيئاً سوى الماء خلال 15 يوماً ووزنه كان 6 كيلوغرامات فقط".
وفي اجتماع عقد مؤخراً مع اللجنة المركزية لتنفيذ الاستقرار والسلام في ولاية راخين، وهي عبارة عن وفد برلماني تم تشكيله لإرساء الأمن في ولاية راخين، عبّر الرئيس يو ثين سين عن شكره لوكالات الأمم المتحدة لحضورها ومساعدتها للنازحين في راخين، وقال أن إرساء السلام والاستقرار في راخين "أمر واجب".
dm/pt/rz-bb/dvhThis article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
