أعادت مراكز الإغاثة والتوزيع التي تديرها الأمم المتحدة في قطاع غزة، والتي توفر الغذاء لنحو 25,000 شخص يومياً، فتح أبوابها الثلاثاء بعد الحصول على ضمانات بشأن سلامة الموظفين.
وقال بيان أُرسل إلى شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة، التي تدير هذه المراكز أن الأونروا اضطرت لإغلاق مكاتب الإغاثة والتوزيع التابعة لها الأسبوع الماضي بسبب المظاهرات المستمرة التي أثرت على عملياتها، وهو قرار مؤسف أعاق قدرة الوكالة على توفير الخدمات وإمدادات الإغاثة التي تشتد حاجة اللاجئين الفلسطينيين إليها في غزة".
وكان عدة مئات من اللاجئين الفلسطينيين قد نظموا احتجاجات خارج مكتب الأونروا في غزة منذ بداية الأسبوع الماضي، في أعقاب تخفيض برنامج المساعدة النقدية.
وقد تحولت الاحتجاجات على تلك التخفيضات إلى أعمال عنف في 4 أبريل، عندما اقتحم متظاهرون المكتب، مما أدى إلى إغلاق جميع مراكز الإغاثة والتوزيع في قطاع غزة، التي تقدم معاً مساعدات إلى أكثر من 800,000 شخص.
"واستناداً إلى التأكيدات التي حصلت عليها الأونروا من الأطراف المحلية المختلفة في غزة، ستعيد الوكالة فتح منشآتها في جميع أنحاء القطاع".
وأضاف البيان أنه "في حين أن الوكالة تتفهم إحباط السكان المتزايد جراء تشديد الحصار على قطاع غزة، وتحترم الحق في التظاهر السلمي، لكن عليها أن تضمن سلامة موظفيها وأمنهم"، مضيفة أن المراكز ستغلق مرة أخرى إذا تعرض الموظفون أو المرافق لتهديدات أخرى.
وقد شعر آلاف اللاجئين الذين يعتمدون على المساعدات الغذائية بالقلق بسبب إغلاق هذه المراكز.
وأفاد اللاجئ زياد يوسف، البالغ من العمر 27 عاماً، قبل إعلان إعادة فتح المراكز أن "اللاجئين بحاجة إلى إعادة فتح هذه المراكز في القريب العاجل" وأن "الناس سيعانون أكثر في حال بقيت مغلقة".
وأضاف أنه يشعر بخيبة أمل لأن الأمور قد تحولت إلى عنف الأسبوع الماضي، لكنه قال أنه يحث الأونروا على "دراسة جميع الحلول الممكنة لتجنب خفض المزيد من الخدمات، لأن هذا سيضر اللاجئين ويضع أمامهم المزيد من المصاعب".
ارتفاع التكاليف
وحدث هذا التوتر إثر وقف الأونروا منحة نقدية تبلغ حوالي 40 دولاراً في السنة كانت مخصصة لأفراد نحو 21,000 أسرة في غزة، لأن الوكالة لم تعد قادرة على دفعها.
والجدير بالذكر أن الأونروا سعت للتخفيف من أثر انتهاء المنحة عن طريق زيادة الإنفاق على برنامج خلق فرص العمل بمقدار ثلاثة أضعاف.
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال رئيس عمليات الأونروا في غزة، روبرت تيرنر: "ببساطة، لم تكن هناك أي وسيلة لمواصلة برنامج النقد ومواصلة تقديم تعليم عالي الجودة كذلك".
وتكاليف التعليم آخذة في الارتفاع نظراً لتسجيل ما بين 7,000 و8,000 طفل جديد في المدارس التي تديرها الأونروا في قطاع غزة كل عام. كما لم يصل أي تمويل جديد في الوقت الذي يعاني فيه الصندوق العام للوكالة من عجز بقيمة 67.2 مليون دولار.
وقد تأسست الأونروا في عام 1949 لتقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين. وعلى الرغم من الزيادة المستمرة في عدد اللاجئين المسجلين – إذ يوجد حالياً 1.2 مليون لاجئ في قطاع غزة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 1.6 مليون لاجئ بحلول عام 2020 – إلا أن تمويل الأونروا لم يحظ بأي زيادة.
لكن "هناك أمل في أن يستعيد الفقراء المساعدات التي كانوا يتلقونها،" كما أشار معين أبو عوكل، رئيس اللجان الشعبية في قطاع غزة، خلال حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، في إشارة إلى برنامج المساعدة النقدية. وقد شارك في المناقشات مع الأونروا بشأن إعادة فتح مراكز التوزيع.
وأكد أن المراكز ما كان ينبغي أن تغلق أبداً وأن هذا القرار كان بمثابة "إضافة إلى مآسيهم"، مضيفاً أن الاحتجاجات ستستمر بشكل سلمي حتى يتم إلغاء التخفيضات.
وقالت المنظمة غير الحكومية المراقب الأورو متوسطي (Euro-Mid Observer) التي تتخذ من جنيف مقراً لها أن الأونروا ينبغي أن تبذل جهداً أكبر لجمع المزيد من الأموال، وأن الوكالة "مطالبة بتنفيذ مسؤوليتها، وبذل المزيد من الجهود مع المجتمع الدولي والبلدان المانحة من أجل الحفاظ على مستويات المعونة الإنسانية التي تقدمها".
استمرار الاحتجاجات
وعلى الرغم من إعادة فتح مراكز توزيع الغذاء يوم أمس، واصل بعض المتظاهرين الاحتجاج، وخاصة في مركز توزيع الأونروا في رفح، حيث تم منع موظفي الأونروا من دخول المبنى.
وفي 8 أبريل، تمكن المحتجون خارج مكتب الأونروا الرئيسي بمدينة غزة من منع السيارات من دخول المجمع، وواصلت الشرطة المحلية تواجدها المكثف للحفاظ على الطبيعة المنظمة للاحتجاجات وتجنب أي حوادث أخرى.
جاء صلاح ياغي (49 عاماً) من مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة للمشاركة في الاحتجاجات، وقال: "بيتي الصغير القديم يتهاوى، ولدي ابنة معوقة وليس لدينا مصدر للدخل. لا أستطيع إرسال أبنائي إلى الجامعة بسبب وضعنا هذا. ولذلك، جئت إلى هنا مع جيراني ومئات الأشخاص الذين يبحثون عن حياة أفضل".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، طالبت الأونروا السلطات في غزة بتوفير الحماية اللازمة لموظفي الأونروا وضمان أن تستمر الاحتجاجات بطريقة سلمية. وكانت حماس، السلطة الحاكمة في غزة، قد حثت الأونروا على إعادة فتح هذه المراكز، وقال سامي أبو زهري المتحدث باسمها أن الحركة تتولى توفير الحماية.
وقال لوسائل الإعلام المحلية يوم 6 أبريل: "نحن في حماس والحكومة نمنع دخول [المتظاهرين] إلى مقر الأونروا في غزة ونوفر الظروف الملائمة لعمل الوكالة".
وقال يوسف، الذي يدير بقالة صغيرة قريبة من مركز توزيع مخيم الشاطئ، أنه يتوق لرؤية مراكز الأونروا تفتح أبوابها مرة أخرى.
وأضاف أن "الناس يعيشون في ظروف صعبة وتزداد سوءاً عند إجراء تخفيض من هذا القبيل. ينبغي على جميع الأطراف التوصل إلى حل لإنهاء المعاناة من أجل اللاجئين الفقراء ولمنحنا أملاً أفضل في المستقبل".
ad/jj/rz-ais/dvh
"
وقال بيان أُرسل إلى شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة، التي تدير هذه المراكز أن الأونروا اضطرت لإغلاق مكاتب الإغاثة والتوزيع التابعة لها الأسبوع الماضي بسبب المظاهرات المستمرة التي أثرت على عملياتها، وهو قرار مؤسف أعاق قدرة الوكالة على توفير الخدمات وإمدادات الإغاثة التي تشتد حاجة اللاجئين الفلسطينيين إليها في غزة".
وكان عدة مئات من اللاجئين الفلسطينيين قد نظموا احتجاجات خارج مكتب الأونروا في غزة منذ بداية الأسبوع الماضي، في أعقاب تخفيض برنامج المساعدة النقدية.
وقد تحولت الاحتجاجات على تلك التخفيضات إلى أعمال عنف في 4 أبريل، عندما اقتحم متظاهرون المكتب، مما أدى إلى إغلاق جميع مراكز الإغاثة والتوزيع في قطاع غزة، التي تقدم معاً مساعدات إلى أكثر من 800,000 شخص.
"واستناداً إلى التأكيدات التي حصلت عليها الأونروا من الأطراف المحلية المختلفة في غزة، ستعيد الوكالة فتح منشآتها في جميع أنحاء القطاع".
وأضاف البيان أنه "في حين أن الوكالة تتفهم إحباط السكان المتزايد جراء تشديد الحصار على قطاع غزة، وتحترم الحق في التظاهر السلمي، لكن عليها أن تضمن سلامة موظفيها وأمنهم"، مضيفة أن المراكز ستغلق مرة أخرى إذا تعرض الموظفون أو المرافق لتهديدات أخرى.
وقد شعر آلاف اللاجئين الذين يعتمدون على المساعدات الغذائية بالقلق بسبب إغلاق هذه المراكز.
وأفاد اللاجئ زياد يوسف، البالغ من العمر 27 عاماً، قبل إعلان إعادة فتح المراكز أن "اللاجئين بحاجة إلى إعادة فتح هذه المراكز في القريب العاجل" وأن "الناس سيعانون أكثر في حال بقيت مغلقة".
وأضاف أنه يشعر بخيبة أمل لأن الأمور قد تحولت إلى عنف الأسبوع الماضي، لكنه قال أنه يحث الأونروا على "دراسة جميع الحلول الممكنة لتجنب خفض المزيد من الخدمات، لأن هذا سيضر اللاجئين ويضع أمامهم المزيد من المصاعب".
ارتفاع التكاليف
وحدث هذا التوتر إثر وقف الأونروا منحة نقدية تبلغ حوالي 40 دولاراً في السنة كانت مخصصة لأفراد نحو 21,000 أسرة في غزة، لأن الوكالة لم تعد قادرة على دفعها.
والجدير بالذكر أن الأونروا سعت للتخفيف من أثر انتهاء المنحة عن طريق زيادة الإنفاق على برنامج خلق فرص العمل بمقدار ثلاثة أضعاف.
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال رئيس عمليات الأونروا في غزة، روبرت تيرنر: "ببساطة، لم تكن هناك أي وسيلة لمواصلة برنامج النقد ومواصلة تقديم تعليم عالي الجودة كذلك".
وتكاليف التعليم آخذة في الارتفاع نظراً لتسجيل ما بين 7,000 و8,000 طفل جديد في المدارس التي تديرها الأونروا في قطاع غزة كل عام. كما لم يصل أي تمويل جديد في الوقت الذي يعاني فيه الصندوق العام للوكالة من عجز بقيمة 67.2 مليون دولار.
وقد تأسست الأونروا في عام 1949 لتقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين. وعلى الرغم من الزيادة المستمرة في عدد اللاجئين المسجلين – إذ يوجد حالياً 1.2 مليون لاجئ في قطاع غزة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 1.6 مليون لاجئ بحلول عام 2020 – إلا أن تمويل الأونروا لم يحظ بأي زيادة.
لكن "هناك أمل في أن يستعيد الفقراء المساعدات التي كانوا يتلقونها،" كما أشار معين أبو عوكل، رئيس اللجان الشعبية في قطاع غزة، خلال حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، في إشارة إلى برنامج المساعدة النقدية. وقد شارك في المناقشات مع الأونروا بشأن إعادة فتح مراكز التوزيع.
وأكد أن المراكز ما كان ينبغي أن تغلق أبداً وأن هذا القرار كان بمثابة "إضافة إلى مآسيهم"، مضيفاً أن الاحتجاجات ستستمر بشكل سلمي حتى يتم إلغاء التخفيضات.
وقالت المنظمة غير الحكومية المراقب الأورو متوسطي (Euro-Mid Observer) التي تتخذ من جنيف مقراً لها أن الأونروا ينبغي أن تبذل جهداً أكبر لجمع المزيد من الأموال، وأن الوكالة "مطالبة بتنفيذ مسؤوليتها، وبذل المزيد من الجهود مع المجتمع الدولي والبلدان المانحة من أجل الحفاظ على مستويات المعونة الإنسانية التي تقدمها".
استمرار الاحتجاجات
وعلى الرغم من إعادة فتح مراكز توزيع الغذاء يوم أمس، واصل بعض المتظاهرين الاحتجاج، وخاصة في مركز توزيع الأونروا في رفح، حيث تم منع موظفي الأونروا من دخول المبنى.
وفي 8 أبريل، تمكن المحتجون خارج مكتب الأونروا الرئيسي بمدينة غزة من منع السيارات من دخول المجمع، وواصلت الشرطة المحلية تواجدها المكثف للحفاظ على الطبيعة المنظمة للاحتجاجات وتجنب أي حوادث أخرى.
جاء صلاح ياغي (49 عاماً) من مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة للمشاركة في الاحتجاجات، وقال: "بيتي الصغير القديم يتهاوى، ولدي ابنة معوقة وليس لدينا مصدر للدخل. لا أستطيع إرسال أبنائي إلى الجامعة بسبب وضعنا هذا. ولذلك، جئت إلى هنا مع جيراني ومئات الأشخاص الذين يبحثون عن حياة أفضل".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، طالبت الأونروا السلطات في غزة بتوفير الحماية اللازمة لموظفي الأونروا وضمان أن تستمر الاحتجاجات بطريقة سلمية. وكانت حماس، السلطة الحاكمة في غزة، قد حثت الأونروا على إعادة فتح هذه المراكز، وقال سامي أبو زهري المتحدث باسمها أن الحركة تتولى توفير الحماية.
وقال لوسائل الإعلام المحلية يوم 6 أبريل: "نحن في حماس والحكومة نمنع دخول [المتظاهرين] إلى مقر الأونروا في غزة ونوفر الظروف الملائمة لعمل الوكالة".
وقال يوسف، الذي يدير بقالة صغيرة قريبة من مركز توزيع مخيم الشاطئ، أنه يتوق لرؤية مراكز الأونروا تفتح أبوابها مرة أخرى.
وأضاف أن "الناس يعيشون في ظروف صعبة وتزداد سوءاً عند إجراء تخفيض من هذا القبيل. ينبغي على جميع الأطراف التوصل إلى حل لإنهاء المعاناة من أجل اللاجئين الفقراء ولمنحنا أملاً أفضل في المستقبل".
ad/jj/rz-ais/dvh
"
Share this article
