داخل ملعب يأوي الآن أكثر من 2,000 نازح في بلدة ميكتيلا بوسط ميانمار، يبدو السكان وكأنهم في حالة ذهول. وتساءلت سيد دربي التي تبلغ من العمر 65 عاماً والتي عاشت طوال حياتها في ميكتيلا، وهي مدينة تضم جامعة وتتميز بالهدوء، قائلة: "كيف يمكن أن يحدث هذا؟ لا أستطيع أن أصدق عيني. كنا نعيش في المجتمع نفسه، [وكان] يتسم بالمودة".
وقالت أونمار البالغة من العمر 45 عاماً، وهي تجلس على أرضية الملعب الخرسانية: "نحن نعيش مثل اللاجئين". فبعد اندلاع أعمال العنف في 20 مارس، نجت هذه السيدة المسلمة، وهي أم لطفلين، من هجوم مجموعة غوغائية بوذية، لكنها شاهدت النيران تلتهم منزلها، وتساءلت "كيف يمكنني أن أبدأ حياتي من جديد الآن؟"
وتشير تقديرات المسؤولين إلى مقتل 40 شخصاً على الأقل ونزوح أكثر من 12,000 آخرين في تلك المنطقة، فيما وصف بأنه أسوأ أعمال العنف الطائفي التي اندلعت في ميانمار منذ عام 2012، عندما أدت الاضطرابات في ولاية راخين الغربية، إلى نزوح أكثر من 120,000 شخص من المسلمين الروهينجا.
هدوء غير مريح
وفي 20 مارس، تصاعد نقاش حاد في متجر للذهب في ميكتيلا بين صاحبه المسلم وزبائنه البوذيين، فقامت حشود بعد ذلك بقليل باضرام النيران في المحال التجارية ودور العبادة والمنازل. وتم تدمير أكثر من 150 منزلاً ومبنى، بما في ذلك ما لا يقل عن خمسة مساجد، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية.
واستمرت أعمال العنف لمدة يومين وانتشرت في المناطق المجاورة، مما دفع حكومة الرئيس ثين سين إلى إعلان حالة الطوارئ في أربع بلدات هي ميكتيلا وثازي وواندوين وماهلينغ في 22 مارس. كما أرسلت الحكومة قوات الى المنطقة.
وأشار إعلان تم نشره على موقع رئيس الدولة إلى أنه "نظراً لحالة تعكير السلام والهدوء في منطقة مييخيتلار بولاية ماندالاي، فإن مكتب الرئيس يعلن حالة الطوارئ (بموجب القانون 144) لدواعي الأمن القومي".
وبعد مرور أسبوع تقريباً، عاد هدوء نسبي إلى الشوارع، لكن السوق المحلية لا تزال مغلقة ولا يزال الجو العام مشوباً بالتوتر.
وقال أونغ كياو سوي، الذي نجا منزله من أحداث الأسبوع الماضي: "ينبغي أن نكون متنبهين حتى لا يضرم أحد النيران في بيوتنا. هناك شائعات بأن هجمات الحرق العمد يمكن أن تستأنف في أي وقت".
وأضاف وين هتين، عضو البرلمان عن بلدة ميكتيلا، أنه "يجب نشر قوات أمن كافية لفترة من الزمن لمنع تجدد الاشتباكات في المرحلة المقبلة".
مواصلة جهود الإغاثة
ووفقاً لوزارة الرعاية الاجتماعية والإغاثة وإعادة التوطين، يعيش 9,710 من النازحين الآن في ستة مواقع مؤقتة - خمس مدارس والملعب المحلي - بينما يقيم 2,800 آخرين في الأديرة المحلية. أما بقية السكان، فربما فروا من المنطقة بأسرها.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في 25 مارس أن الحكومة تقوم بتوفير الطعام والماء للنازحين من خلال وزارة الرعاية الاجتماعية والإغاثة وإعادة التوطين، في حين تقدم جمعية الصليب الأحمر في ميانمار ووزارة الصحة المساعدة في مجال الصحة.
كما أنشأت الحكومة لجنة لإدارة جهود الإغاثة في 22 مارس برئاسة وكيل وزارة الرعاية الاجتماعية والإغاثة وإعادة التوطين. وتضم اللجنة ممثلين عن السلطات المحلية، ولكن عمال الإغاثة يشيرون إلى استمرار الحاجة إلى مساعدات طارئة مثل الغذاء والماء والمأوى.
ودعا أحد العاملين الصحيين الحكوميين الذي طلب عدم الكشف عن هويته إلى ضرورة تحسين الصرف الصحي في كافة المخيمات لمنع تفشي الأمراض المعدية.
وأضاف أنه "حتى الآن، لا يوجد تفش خطير للإسهال. فهناك حالات مرضية عادية فقط، مثل الجروح وحالات إعياء مثل ألم الظهر والصداع وارتفاع ضغط الدم،" مشيراً إلى استمرار النقص في عدد المراحيض في جميع المخيمات.
ولاحظت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) وجود ثمان دورات مياه فقط في الملعب لأكثر من 2,000 شخص.
ووفقاً لمعايير اسفير، التي تحدد المعايير الدنيا في مجال الاستجابة الإنسانية، ينبغي أن يكون الحد الأقصى هو 20 شخصاً لكل مرحاض.
"ويضطر الكثير من الناس الذين لا يستطيعون انتظار دورهم إلى التبرز في الأماكن المفتوحة. كيف يمكنهم أن يتحلوا بالخجل الآن؟" كما تساءل رجل مسلم، مشيراً إلى عشرات السكان الذين يصطفون خارج المراحيض.
nl/ds/rz-ais/dvh
وقالت أونمار البالغة من العمر 45 عاماً، وهي تجلس على أرضية الملعب الخرسانية: "نحن نعيش مثل اللاجئين". فبعد اندلاع أعمال العنف في 20 مارس، نجت هذه السيدة المسلمة، وهي أم لطفلين، من هجوم مجموعة غوغائية بوذية، لكنها شاهدت النيران تلتهم منزلها، وتساءلت "كيف يمكنني أن أبدأ حياتي من جديد الآن؟"
وتشير تقديرات المسؤولين إلى مقتل 40 شخصاً على الأقل ونزوح أكثر من 12,000 آخرين في تلك المنطقة، فيما وصف بأنه أسوأ أعمال العنف الطائفي التي اندلعت في ميانمار منذ عام 2012، عندما أدت الاضطرابات في ولاية راخين الغربية، إلى نزوح أكثر من 120,000 شخص من المسلمين الروهينجا.
هدوء غير مريح
وفي 20 مارس، تصاعد نقاش حاد في متجر للذهب في ميكتيلا بين صاحبه المسلم وزبائنه البوذيين، فقامت حشود بعد ذلك بقليل باضرام النيران في المحال التجارية ودور العبادة والمنازل. وتم تدمير أكثر من 150 منزلاً ومبنى، بما في ذلك ما لا يقل عن خمسة مساجد، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية.
واستمرت أعمال العنف لمدة يومين وانتشرت في المناطق المجاورة، مما دفع حكومة الرئيس ثين سين إلى إعلان حالة الطوارئ في أربع بلدات هي ميكتيلا وثازي وواندوين وماهلينغ في 22 مارس. كما أرسلت الحكومة قوات الى المنطقة.
وأشار إعلان تم نشره على موقع رئيس الدولة إلى أنه "نظراً لحالة تعكير السلام والهدوء في منطقة مييخيتلار بولاية ماندالاي، فإن مكتب الرئيس يعلن حالة الطوارئ (بموجب القانون 144) لدواعي الأمن القومي".
وبعد مرور أسبوع تقريباً، عاد هدوء نسبي إلى الشوارع، لكن السوق المحلية لا تزال مغلقة ولا يزال الجو العام مشوباً بالتوتر.
وقال أونغ كياو سوي، الذي نجا منزله من أحداث الأسبوع الماضي: "ينبغي أن نكون متنبهين حتى لا يضرم أحد النيران في بيوتنا. هناك شائعات بأن هجمات الحرق العمد يمكن أن تستأنف في أي وقت".
وأضاف وين هتين، عضو البرلمان عن بلدة ميكتيلا، أنه "يجب نشر قوات أمن كافية لفترة من الزمن لمنع تجدد الاشتباكات في المرحلة المقبلة".
مواصلة جهود الإغاثة
ووفقاً لوزارة الرعاية الاجتماعية والإغاثة وإعادة التوطين، يعيش 9,710 من النازحين الآن في ستة مواقع مؤقتة - خمس مدارس والملعب المحلي - بينما يقيم 2,800 آخرين في الأديرة المحلية. أما بقية السكان، فربما فروا من المنطقة بأسرها.
كما أنشأت الحكومة لجنة لإدارة جهود الإغاثة في 22 مارس برئاسة وكيل وزارة الرعاية الاجتماعية والإغاثة وإعادة التوطين. وتضم اللجنة ممثلين عن السلطات المحلية، ولكن عمال الإغاثة يشيرون إلى استمرار الحاجة إلى مساعدات طارئة مثل الغذاء والماء والمأوى.
ودعا أحد العاملين الصحيين الحكوميين الذي طلب عدم الكشف عن هويته إلى ضرورة تحسين الصرف الصحي في كافة المخيمات لمنع تفشي الأمراض المعدية.
وأضاف أنه "حتى الآن، لا يوجد تفش خطير للإسهال. فهناك حالات مرضية عادية فقط، مثل الجروح وحالات إعياء مثل ألم الظهر والصداع وارتفاع ضغط الدم،" مشيراً إلى استمرار النقص في عدد المراحيض في جميع المخيمات.
ولاحظت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) وجود ثمان دورات مياه فقط في الملعب لأكثر من 2,000 شخص.
ووفقاً لمعايير اسفير، التي تحدد المعايير الدنيا في مجال الاستجابة الإنسانية، ينبغي أن يكون الحد الأقصى هو 20 شخصاً لكل مرحاض.
"ويضطر الكثير من الناس الذين لا يستطيعون انتظار دورهم إلى التبرز في الأماكن المفتوحة. كيف يمكنهم أن يتحلوا بالخجل الآن؟" كما تساءل رجل مسلم، مشيراً إلى عشرات السكان الذين يصطفون خارج المراحيض.
nl/ds/rz-ais/dvh
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
Share this article
