يقول مسؤولون أن مئات الأسر في منطقة سول المتنازع عليها في جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد تواجه نقصاً في المياه بسبب ضعف سقوط الأمطار.
وتدعي كل من أرض الصومال ومنطقة بونتلاند التي أعلنت تمتعها بالحكم الذاتي أحقيتهما في منطقتي سول وسناغ.
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال محمد موسى عوالي، رئيس هيئة البحوث الوطنية للبيئة والتأهب للكوارث وإدارتها في أرض الصومال: "نعتقد أن حوالي 3,000 أسرة تواجه نقصاً في المياه في منطقة سول".
وأضاف عوالي أن بعض الأسر المتضررة من الجفاف في الريف هاجرت إلى المناطق المجاورة، مثل توغدير وبوهوتل، التي حظيت بكميات جيدة من أمطار "دير" الموسمية - وهي الأمطار التي تهطل عادة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر - بينما سافر آخرون إلى الجنوب بحثاً عن المياه والمراعي.
وأضاف قائلاً: "لكننا قلقون [بشأن] كبار السن والأشخاص الذين ليست لديهم القدرة على الرحيل عن القرى. فهم يواجهون وضعاً خطيراً ويحتاجون إلى الماء والغذاء".
وتعليقاً على عدد المتضررين، قال نائب محافظ سول محمد عبدي ديمبل: "لا يوجد تقدير دقيق، ولكنني أستطيع أن أقول أن نقص المياه قد أثر على المنطقة بأكملها. يقع أقرب مصدر للمياه على بعد 94 كيلومتراً، داخل إثيوبيا، ونعتقد أن حوالي 200 أسرة رعوية ذهبت إلى إقليم مدق الصومالي بحثاً عن الماء والكلأ".
زيادة الأسعار
وقد ارتفع سعر المياه في لاس أنود عاصمة إقليم سول بشكل حاد منذ منتصف فبراير الماضي. فقد أصبح سعر برميل مياه الينابيع سعة 200 لتر يبلغ 1.5 دولاراً، بعد أن كان يبلغ دولاراً واحداً منذ شهر واحد. كما ارتفع سعر برميل مياه الأمطار المجمع في أحواض المياه من 2.48 دولاراً إلى 5 دولارات.
وأفاد فيصل جامع، وهو صحفي يعمل في لاس أنود أن "المياه نفدت من الينابيع القريبة من لاس أنود للمرة الأولى في التاريخ، كما أن الأسعار قد ارتفعت".
وأضاف محمد عبد الله، وهو أب لخمسة أطفال أن "الزيادة في أسعار الماء لها تأثير سلبي على سبل عيشنا، وإذا كان دخل شخص ما 150 دولاراً في الشهر، فإنه سيحتاج إلى 45 دولاراً لشراء المياه، مقارنة بـ 22.38 دولاراً منذ شهر واحد، [والمال] المتبقي لن يكفي لتغطية احتياجاته المعيشية".
وبينما يتواصل موسم الجفاف من يناير إلى مارس، يمكن أن تنضب المزيد من مصادر المياه، وفقاً لتوقعات ما بعد موسم الأمطار التي أعدتها وحدة تحليل الأمن الغذائي والتغذية في الصومال (FSNAU).
وأضاف تقرير وحدة تحليل الأمن الغذائي والتغذية أنه "من المرجح أن تواجه المناطق التي عانت من سقوط كميات قليلة من الأمطار الموسمية في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2012، بما في ذلك هضبة سول وأجزاء من وادي نوغال، نضوباً سريعاً لموارد المياه خلال موسم الجاف في الفترة من يناير إلى مارس، خاصة وأن العديد من أحواض جمع مياه الأمطار لم تتجدد خلال موسم الأمطار الماضي. ومن المرجح أيضاً أن تسافر الحيوانات لمسافات طويلة إلى نقاط المياه بسبب نقص فرص الحصول على الماء في ظل ارتفاع تكلفة نقله بالشاحنات".
وقد يزداد الوضع سوءاً هناك بسبب تدهور حالة الأمن الغذائي المصاحبة لذلك، حسبما ذكرت وحدة تحليل الأمن الغذائي والتغذية.
وقد بدأت بعض أمطار "غو" - موسم الأمطار في الفترة من مارس إلى مايو - تهطل على أجزاء من أرض الصومال، ولكن التوقعات المبدئية لوحدة تحليل الأمن الغذائي والتغذية تشير إلى أن إجمالي هطول الأمطار في الصومال سيكون طبيعياً أو أقل من المعدلات الطبيعية.
maj/aw/rz-ais/dvh
وتدعي كل من أرض الصومال ومنطقة بونتلاند التي أعلنت تمتعها بالحكم الذاتي أحقيتهما في منطقتي سول وسناغ.
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال محمد موسى عوالي، رئيس هيئة البحوث الوطنية للبيئة والتأهب للكوارث وإدارتها في أرض الصومال: "نعتقد أن حوالي 3,000 أسرة تواجه نقصاً في المياه في منطقة سول".
وأضاف عوالي أن بعض الأسر المتضررة من الجفاف في الريف هاجرت إلى المناطق المجاورة، مثل توغدير وبوهوتل، التي حظيت بكميات جيدة من أمطار "دير" الموسمية - وهي الأمطار التي تهطل عادة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر - بينما سافر آخرون إلى الجنوب بحثاً عن المياه والمراعي.
وأضاف قائلاً: "لكننا قلقون [بشأن] كبار السن والأشخاص الذين ليست لديهم القدرة على الرحيل عن القرى. فهم يواجهون وضعاً خطيراً ويحتاجون إلى الماء والغذاء".
وتعليقاً على عدد المتضررين، قال نائب محافظ سول محمد عبدي ديمبل: "لا يوجد تقدير دقيق، ولكنني أستطيع أن أقول أن نقص المياه قد أثر على المنطقة بأكملها. يقع أقرب مصدر للمياه على بعد 94 كيلومتراً، داخل إثيوبيا، ونعتقد أن حوالي 200 أسرة رعوية ذهبت إلى إقليم مدق الصومالي بحثاً عن الماء والكلأ".
زيادة الأسعار
وقد ارتفع سعر المياه في لاس أنود عاصمة إقليم سول بشكل حاد منذ منتصف فبراير الماضي. فقد أصبح سعر برميل مياه الينابيع سعة 200 لتر يبلغ 1.5 دولاراً، بعد أن كان يبلغ دولاراً واحداً منذ شهر واحد. كما ارتفع سعر برميل مياه الأمطار المجمع في أحواض المياه من 2.48 دولاراً إلى 5 دولارات.
وأفاد فيصل جامع، وهو صحفي يعمل في لاس أنود أن "المياه نفدت من الينابيع القريبة من لاس أنود للمرة الأولى في التاريخ، كما أن الأسعار قد ارتفعت".
وأضاف محمد عبد الله، وهو أب لخمسة أطفال أن "الزيادة في أسعار الماء لها تأثير سلبي على سبل عيشنا، وإذا كان دخل شخص ما 150 دولاراً في الشهر، فإنه سيحتاج إلى 45 دولاراً لشراء المياه، مقارنة بـ 22.38 دولاراً منذ شهر واحد، [والمال] المتبقي لن يكفي لتغطية احتياجاته المعيشية".
وبينما يتواصل موسم الجفاف من يناير إلى مارس، يمكن أن تنضب المزيد من مصادر المياه، وفقاً لتوقعات ما بعد موسم الأمطار التي أعدتها وحدة تحليل الأمن الغذائي والتغذية في الصومال (FSNAU).
وأضاف تقرير وحدة تحليل الأمن الغذائي والتغذية أنه "من المرجح أن تواجه المناطق التي عانت من سقوط كميات قليلة من الأمطار الموسمية في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2012، بما في ذلك هضبة سول وأجزاء من وادي نوغال، نضوباً سريعاً لموارد المياه خلال موسم الجاف في الفترة من يناير إلى مارس، خاصة وأن العديد من أحواض جمع مياه الأمطار لم تتجدد خلال موسم الأمطار الماضي. ومن المرجح أيضاً أن تسافر الحيوانات لمسافات طويلة إلى نقاط المياه بسبب نقص فرص الحصول على الماء في ظل ارتفاع تكلفة نقله بالشاحنات".
وقد يزداد الوضع سوءاً هناك بسبب تدهور حالة الأمن الغذائي المصاحبة لذلك، حسبما ذكرت وحدة تحليل الأمن الغذائي والتغذية.
وقد بدأت بعض أمطار "غو" - موسم الأمطار في الفترة من مارس إلى مايو - تهطل على أجزاء من أرض الصومال، ولكن التوقعات المبدئية لوحدة تحليل الأمن الغذائي والتغذية تشير إلى أن إجمالي هطول الأمطار في الصومال سيكون طبيعياً أو أقل من المعدلات الطبيعية.
maj/aw/rz-ais/dvh
This article was produced by IRIN News while it was part of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Please send queries on copyright or liability to the UN. For more information: https://shop.un.org/rights-permissions
Share this article
